في الشرق الأوسط، لا تُقاس التحولات بالسنوات بل بالعقود، فحين تعين أنقرة سفيرها في دمشق فهي تُدوّن فصلا في ملحمة الجغرافيا السياسية التي تمتد من البوسفور إلى الفرات.
تعيين نوح يلماز سفيرا تركيا كامل الصلاحيات في العاصمة السورية هو لحظة محمّلة بالرمزية؛ عودة القوة العثمانية السابقة إلى واحد من مسارحها التاريخية الأكثر حساسية، ولكن بأدوات القرن الحادي والعشرين عبر استخبارات، واقتصاد، وشبكات نفوذ ميدانية.

عقل جغرافي يرتدي بدلة رسمية

نوح يلماز رجل صنعته مؤسسات الدولة العميقة التي تربط بين الأمن والمعلومات والسياسة الخارجية، فمنذ عقدٍ من الزمن، كان جزءاً من النواة الصلبة لجهاز الاستخبارات التركية (MIT)، وهو الجهاز الذي تولّى إدارة الملف السوري حين كان الميدان يشتعل والمدن تتفكك.
لم تكن السياسة الخارجية التركية تُصاغ في قاعات وزارة الخارجية، بل في غرف تحليل البيانات الميدانية في أنقرة وغازي عنتاب، وكان يلماز، الباحث في علم الاجتماع، والمحلّل الثقافي، والمستشار الاستخباراتي، يمزج المعرفة الأكاديمية بالحدس الأمني.

هذه الخلفية تمنحه، اليوم، قدرة على قراءة المشهد السوري لا بوصفه أزمة سياسية، بل كـ”فضاء جغرافي متحرّك“ حيث تتقاطع حدود المصالح والأيديولوجيا.
في المشرق، كل سفير هو جغرافي، قبل أن يكون دبلوماسيا”، ويلماز يعرف أن مهمته في دمشق ليست إدارة العلاقات، بل إدارة الحدود بين العوالم؛ تركيا ما بعد أردوغان، وسوريا ما بعد الحرب.

هاكان فيدان ومدرسة الواقعية الاستخبارية

من الصعب فهم تعيين يلماز خارج سياق صعود هاكان فيدان إلى وزارة الخارجية، فهو الضابط الاستخباراتي الذي أصبح رأس الدبلوماسية التركية، وأدخل إلى السياسة الخارجية منطق “التحليل الميداني”، حيث لا وجود للفصل بين المعلومات والسياسة.
تحت قيادته، تحوّلت وزارة الخارجية إلى مركز عمليات إقليمي، يدير ملفات معقّدة تمتد من القوقاز إلى ليبيا، وهو نهج يقوم على “التحكم في الجغرافيا” لا عبر الجيوش فقط، بل عبر شبكات النفوذ المحلي، والشركات، والمساعدات، أي قوة ناعمة مسنودة بقوة صلبة ذكية.

نوح يلماز، بصفته أحد أقرب مساعدي فيدان، يجسّد هذه المدرسة الجديدة التي يمكن تسميها بالواقعية الاستخبارية التي ترى أن الدبلوماسية ليست تفاوضا، بل إدارة متواصلة للميدان، فهو “رجل المرحلة” في مكان يتقاطع فيه الجوار بالجغرافيا، والمصالح بالأهواء، والذاكرة بالاستراتيجية.

خريطة لا تزال تتشكل

حين أغلقت تركيا سفارتها في دمشق عام 2012، كانت ترى في الحرب السورية فرصة لإعادة صياغة المشرق وفق رؤيتها، لكن التاريخ دائما “يأكل أحلام الأيديولوجيين”، وبعد اثني عشر عاما، سقط النظام القوي، لكنّ أنقرة وجدت نفسها أمام سوريا لم يعد فيها مركز واضح للسلطة.
من إدلب إلى ريف حلب، ظهرت سلطة جديدة من الفصائل التي كانت يوما تدعمها تركيا، وتشابكت خطوط النفوذ الدولي من روسي، و”إسرائيلي”، غربي، وخليجي، في أرضٍ لم تعد تعرف تعريفا واحدا للسيادة.

إنها سوريا المجزأة، التي لا يمكن إدارتها إلا عبر شبكة معقدة من التحالفات المحلية والإقليمية، ويبدو إرسال يلماز إلى دمشق أداة لإدارة هذا التشظّي، لا لتجاوزه.
تركيا لم تعد تكتفي بإدارة مناطق النفوذ في الشمال، بل تسعى إلى تحويل وجودها إلى نفوذٍ مؤسسي داخل سوريا، عبر بوابة السفارة والتمثيل الرسمي.

واقعية النفوذ بدل واقعية القبول

أنقرة أعدت تعريف مشروعها في سوريا، فـ”الواقعية التركية” ليست القبول بما هو قائم، بل تثبيت ما أنتجته هي على الأرض، فالفصائل التي كانت تُعدّ “قوى معارضة” باتت النظام الجديد الذي يتشكّل تحت المظلة التركية.
إنها “الدولة الموازية” التي صاغتها أنقرة تدريجيا عبر إدارات محلية، وقوات أمن، ومجالس اقتصادية، وبنية تعليمية، وكلها تعمل في مدار التأثير التركي، ودمشق هي فقط العاصمة الرمزية لدولة لم تعد تملك وحدها مفاتيح سوريا.
تعيين يلماز هو الخطوة التي تربط هذه الجغرافيا السياسية المعقّدة بخطٍّ دبلوماسي واحد، يحوّل الواقع الميداني إلى اعتراف سياسي.

هندسة النفوذ التركي

الجغرافيا السورية بالنسبة لأنقرة لم تعد حدا سياسيا، بل امتدادا لنطاق أمنها القومي، ومنذ عام 2016، ومع سلسلة عمليات “درع الفرات” و”غصن الزيتون” و”نبع السلام”، تحوّلت مناطق شمال سوريا إلى فضاء تركي شبه متكامل اقتصاديا وأمنيا.
الموانئ التركية في الإسكندرون أصبحت منفذا لتجارة إدلب، والليرة التركية هي العملة المتداولة في الأسواق المحلية، والجامعات التركية فتحت فروعا في مناطق الشمال.
إنها “الأناضول الممتدة”، حيث تتحول الحدود إلى “خط تمازج حضاري” لا إلى خط فصل، وفي ظل هذا الواقع، يصبح تعيين سفير مثل نوح يلماز في دمشق ترسيخا دبلوماسيا لمشهد ميداني قائم، فأنقرة ليست عائدة إلى سوريا، بل تُعيد تعريف سوريا من موقعها الجديد كقوة إقليمية محورية.

المهمة الجيوسياسية: الدبلوماسية بوصفها أمنًا

سيكون على يلماز أن يدير ملفات شديدة التعقيد؛ من عودة اللاجئين إلى ترتيبات الحدود، ومن الاقتصاد إلى الطاقة، لكن جوهر مهمته سيظل أمنيا بامتياز، فتركيا ترى في استقرار سوريا أحد شروط أمنها الداخلي، كلّ اضطراب في الشمال السوري يعني موجة جديدة من اللاجئين، وكل فراغ أمني يعني تصاعد نفوذ كردي.
مهمة السفير الجديد لا تقتصر على العلاقات الثنائية، بل تمتد إلى ضبط الجغرافيا البشرية والسياسية على حدود بلاده، ويلماز، بخلفيته الاستخباراتية، يعرف أن “الاستقرار” ليس حالة بل عملية مستمرة من المراقبة والاحتواء والتنسيق.
فدمشق اليوم ليست سوى واجهة لبنية سلطة متعدّدة الرؤوس، وأي سفير تركي لا يمكنه التحرك من دون أن يفهم خرائط الولاء والتحالف داخل هذه الشبكة المتشظية.

الزمن العثماني الجديد: لا إمبراطورية، بل نفوذ متشابك

لا تعود الإمبراطوريات، لكنها تتسلل في شكل نفوذٍ ثقافي واقتصادي وأمني، وهذا بالضبط ما تفعله أنقرة في المشرق، فلا تسعى إلى احتلال أراض أو فرض نظام، بل إلى نسج شبكة مصالح تمتد عبر الحدود، تحكمها التجارة والمياه والممرات الأمنية.
إنها “الإمبراطورية الشبكية” التي تحلّ محل الإمبراطورية العسكرية القديمة.

تعيين نوح يلماز في دمشق هو علامة على هذا التحوّل، فالرجل الذي درّس في هارفارد وجورجتاون، وتدرّب في كلية دفاع الناتو، وتحدث العربية بطلاقة، هو وجه تركيا المتحوّلة؛ دولة ترى في الشرق الأوسط مختبرا لمزيجها الخاص من القوة الناعمة والصلبة.
دمشق بالنسبة له ليست محطة دبلوماسية، بل نقطة ارتكاز استراتيجية على خط يمتد من البحر الأسود إلى المتوسط، ومن إدلب إلى الموصل.

جغرافيا بلا نهاية

الخرائط القديمة لا تموت، بل تعود بأشكال جديدة، وتركيا تعود إلى دمشق لا لتستعيد الماضي، بل لتثبّت حضورها في جغرافيا تتشكل من جديد.
إنّ تعيين نوح يلماز ليس حدثا بروتوكوليا، بل بيانا جيوسياسيا بانأنقرة لم تعد على هامش المشرق، بل في مركزه.
وأن “سوريا الحالية”، مهما تعددت خرائطها، ستظل مرتبطة بالبوصلة التركية لأن من يفهم تضاريسها، ويعرف لغتها، ويعيش تناقضاتها، هو من سيكتب مستقبلها.