الجولان السوري: الرحلة القانونية من 1948 إلى 2025
الخط الزمني للتطور القانوني للجولان
الجولان جزء من ولاية دمشق في الانتداب الفرنسي على سوريا ولبنان. بعد استقلال سوريا عام 1946، يظل الجولان جزءًا من الجمهورية السورية المستقلة.
بعد حرب 1948، تبقى السيادة السورية على الجولان دون تغيير جوهري. اتفاقيات الهدنة عام 1949 تحدد خطوط وقف إطلاق النار دون نقل السيادة.
خلال حرب الأيام الستة، تسيطر إسرائيل على هضبة الجولان. يعتبر هذا انتهاكًا لمبدأ “عدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة” وفق الميثاق الدولي.
بعد حرب أكتوبر 1973، توقيع اتفاق فك الارتباط وإنشاء منطقة منزوعة السلاح تحت مراقبة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF). الاتفاق لا يغير وضع السيادة.
إسرائيل تصدر “قانون مرتفعات الجولان” لفرض القانون الإسرائيلي على المنطقة. الأمم المتحدة ترفضه في القرار 497 وتعتبره “باطلاً ولاغياً” دون تأثير قانوني دولي.
الولايات المتحدة تعترف بسيادة إسرائيل على الجولان. المجتمع الدولي يرفض هذا الاعتراف ويستمر في اعتبار الجولان أرضًا سورية محتلة.
الجمعية العامة للأمم المتحدة تصدر قرارا جديدا(123 صوتا مؤيدا) يدعو إسرائيل للانسحاب الكامل من الجولان، مؤكدا عدم شرعية الاحتلال والضم.
الخلاصة القانونية الشاملة
الحق القانوني الدولي الثابت:
هضبة الجولان هي أرض سورية محتلة، ولا يعترف المجتمع الدولي (بما في ذلك الأمم المتحدة) بضم إسرائيل أو سيادتها عليها، باستثناء الموقف الأحادي للولايات المتحدة. القانون الدولي يعتبر أن الحقوق السيادية لا تسقط بالتقادم، والاحتلال العسكري لا ينقل ملكية الأرض.