في لحظة تتكثف فيها مؤشرات التحول في بنية النظام الدولي، جاء الاعتقال المفاجئ للرئيس الفنزويلي على يد القوات الأمريكية ليكشف هشاشة الخطاب المعلن لدول البريكس حول بناء عالم “متعدد الأقطاب”، فالزلزال الدبلوماسي الذي أحدثه الاعتقال لم يختبر قدرة الغرب على فرض إرادته فحسب، بل عرى أيضا محدودية أدوات البريكس في ترجمة شعاراتها إلى نفوذ فعلي.
فبينما تتحدث هذه الكتلة عن مقاومة الأحادية وتأسيس نظام أكثر عدالة، تظهر الوقائع أن حضورها في الأزمات المفصلية لا يزال رمزيا أكثر منه حاسما، فهذا التطور كشف تفاوتا في الإرادة والقدرة داخل منظومة البريكس ذاتها، وأزمة في تحويل الطموح الجيوسياسي إلى فعل مؤثر في مسار الأحداث العالمية.
لا يمثل الحدث مجرد مواجهة بين واشنطن وخصومها، بل اختبارا قاسيا لمصداقية القوى الصاعدة التي تطمح إلى إعادة هندسة النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين.

الكسر الجيوسياسي للثقة: صدمة في عصب “بريكس”

إن عملية الاعتقال التي نفذتها الولايات المتحدة لم تكن مجرد إجراء أمني أو قانوني كما تحاول واشنطن تبريرها، بل فعل سياسي بامتياز يعيد تعريف حدود السيادة الدولية وفق منطق القوة لا القانون، فهي خطوة تظهر استمرار الولايات المتحدة في استخدام أدواتها العسكرية خارج أراضيها كامتداد لسلطة استثنائية، تتجاوز المؤسسات الأممية وتعيد إنتاج فكرة “الاستثناء الأميركي” في أكثر صورها فجاجة.

لكن المعضلة لا تكمن في واشنطن وحدها؛ بل في رد الفعل الباهت والمتناقض لدول البريكس التي اكتفت ببيانات إدانة شكلية، دون ترجمة اعتراضها إلى موقف عملي أو تحرك دبلوماسي مؤثر، وبدت البريكس، في هذا المشهد، ككتلة اقتصادية عاجزة عن فرض ثقلها السياسي، تدين من حيث المبدأ ما تعجز عن منعه بالفعل.

فبينما تدعي الصين وروسيا تمسكهما بمبدأ عدم التدخل، وتتبنى البرازيل خطابا براغماتيا مترددا، بدا واضحا أن غياب التنسيق داخل البريكس يحولها من كتلة مناهضة للهيمنة إلى جبهة منقسمة تراقب الهيمنة وهي تمارس أمامها.

إن هذه الحادثة تضع البريكس أمام سؤال وجودي، فهل هي مشروع لإعادة توازن القوة في العالم أم مجرد مظلة رمزية تتكئ عليها الدول الصاعدة لإعلان رفضها اللفظي للهيمنة الأميركية؟
يبدو أن الخطوة الأميركية لم تظهر قوة واشنطن بقدر ما كشفت ضعف البدائل المفترضة لها.

بريكس كجسر بين الشرق والجنوب: الأزمة كفرصة وتحد

قبل وقوع هذا الحدث، كان تحالف بريكس الذي يضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، يتجه تدريجيا نحو تعزيز تعاون اقتصادي واستراتيجي متعدد الأقطاب، سعيا لخلق نظام دولي أقل اعتمادا على الهيمنة الأميركية، وكانت الصين وروسيا حليفين أساسيين لفنزويلا في السنوات الأخيرة، وقدما دعما اقتصاديا وسياسيا وعسكريا، بينما سعت دول مثل البرازيل إلى التفاوض عبر المؤسسات متعددة الأطراف للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

لكن لحظة اعتقال الرئيس الفينزويلي تطرح سؤالا محوريا، هل يمكن لبريكس أن يتحول من إطار اقتصادي إلى قوة سياسية استراتيجيا؟ فهل تستطيع المجموعة أن تقف في وجه ممارسات أحادية الجانب التي تتحدى سيادة الدول الأعضاء أو الشركاء المحتملين؟

تواجه دول البريكس اختبارا دقيقا في توازن القوى مع الغرب، فكان عليها إثبات قدرتها على الفعل السياسي المنسق في مواجهة الأحادية الأميركية، ويبدو أن ميزان القوة الواقعي لا يميل لصالحها؛ فما تزال الولايات المتحدة تمتلك أدوات الهيمنة المالية والعسكرية والإعلامية التي تمنحها قدرة على فرض سرديتها وتبرير تدخلاتها ضمن النظام الدولي القائم.

تمتلك البريكس عناصر قوة بنيوية، من حجم السكان إلى الموارد إلى الأسواق، لكنها تفتقر إلى آلية مركزية لصياغة موقف موحد يمكنه تحويل هذه القدرات إلى نفوذ سياسي حقيقي، والتحدي أمامها ليس فقط في الدعوة إلى احترام القانون الدولي، بل في إثبات أنها قادرة على فرض هذا الاحترام عبر أدواتها الاقتصادية والدبلوماسية، لا بالاكتفاء بمواقف رمزية.
يعكس الموقف الراهن اختلالا في ميزان الفعل لا في مبدأ الشرعية؛ تملك واشنطن القوة لتنفيذ سياساتها، وتكتفي البريكس بالشرعية الأخلاقية لمعارضتها، دون أن تنجح للانتقال إلى سلطة مؤثرة داخل النظام العالمي.

إعادة رسم خريطة النفوذ في أميركا اللاتينية

في السنوات الأخيرة، كانت فنزويلا محورا مهما للصراع بين النفوذ الأميركي ومحاولات التكامل الإقليمي المستقلة، والاعتقال الأميركي لا يعيد فقط الوضع الداخلي في فنزويلا إلى نقطة اللاعودة، بل يشكك في فكرة أن أميركا اللاتينية يمكن أن تكون “منطقة سلام ومحايدة”، وردود الفعل المتباينة داخل القارة، بين إدانة قوية من البرازيل والمكسيك وبين ترحيب من بعض الحكومات اليمينية، تكشف عن انقسام عميق في المنطقة بشأن السيادة والاستقلال السياسي.

ستكون لهذه التطورات آثار مباشرة على بريكس، خاصة للبرازيل وكقائد محتمل لحوار أوسع مع أميركا اللاتينية داخل المجموعة، فالبرازيل التي دعت إلى الحوار والدبلوماسية، تجد نفسها اليوم في موقع يفرض عليها إعادة تقييم دورها القيادي داخل بريكس، فهل ستواصل مربع التوازن التقليدي بين الصين وأميركا، أم ستتخذ موقفا متماسكا مع بقية الأعضاء؟ المستقبل السياسي لمبادرة بريكس في أميركا اللاتينية معرض للخطر ما لم يتم التعامل مع هذه القضية بوضوح استراتيجي.

الرد الصيني والروسي: نموذج بديل للتعددية القطبية

من المرجح أن تتعامل كل من الصين وروسيا مع الخطوة الأميركية بوصفها تحديا مباشرا لمشروعهما الجيوسياسي الرامي إلى إعادة هندسة موازين القوة في النظام الدولي، أكثر من كونها مجرد انتهاك سيادي تجاه فنزويلا، فالمسألة بالنسبة إلى بكين وموسكو ليست دفاعا عن حليف سياسي فحسب، بل صراع رمزي على طبيعة النظام العالمي نفسه، فهل يبقى متمحورا حول إرادة واشنطن أم ينتقل تدريجيا إلى تعددية مضبوطة تقودها قوى ناشئة؟

تقرأ الصين الحدث باعتباره انتهاكا لحدود اللعبة الدولية التي سعت طيلة العقد الأخير إلى تعديلها عبر أدوات الاقتصاد والدبلوماسية لا عبر المواجهة المباشرة، فالاستثمارات الصينية في فنزويلا، من الطاقة إلى البنية التحتية، ليست مجرد مشاريع تجارية، بل روافد استراتيجية لمنظومة نفوذ صيني في نصف الكرة الغربي، والتدخل الأمريكي وبهذا الحجم يعد في نظر بكين إخلالا بالتوازن الدقيق بين المصالح المتنافسة، ما سيدفعها إلى تعزيز تكتلات الجنوب العالمي وبناء تحالفات سياسية أكثر تماسكا داخل البريكس، لتقييد حرية الحركة الأميركية لا مواجهتها مباشرة.

أما روسيا، فتنظر إلى الحدث بصفته إشارة إضافية إلى استمرار استباحة واشنطن لقواعد السيادة في مناطق تعتبرها موسكو جزءا من فضاء نفوذها الدبلوماسي الموسع، ومن المتوقع أن توظف موسكو هذا التطور لتأكيد أطروحتها حول “أفول الشرعية الغربية” ولتعميق الشراكة مع بكين في صياغة بدائل مؤسسية واقتصادية وأمنية خارج المدار الغربي.

غير أن التحدي الحقيقي لا يكمن في حدة المواقف، بل في قدرة الصين وروسيا على تحويل الغضب إلى إستراتيجية جماعية فعالة داخل البريكس، فإذا استطاعتا تحويل هذه الأزمة إلى رافعة لإعادة تعريف وظيفة البريكس، من تكتل اقتصادي إلى محور جيوسياسي قادر على فرض قواعد مضادة للهيمنة، عندها يمكن للتعددية القطبية أن تبدأ بالتبلور، أما إذا بقي الرد في حدود الخطاب والرمز، فسيظل ميزان القوة الدولي منحازا لمن يمتلك القدرة على الفعل لا لمن يمتلك الحق في الاعتراض.

الشاطئ الاقتصادي: هل يعيد الاعتقال ديناميكيات الاستثمار؟

من زاوية اقتصادية الوضع في فنزويلا لا يمكن فصله عن الدور الحيوي الذي تلعبه في أسواق الطاقة العالمية، لحيازتها أحد أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، والتغيير المفاجئ في القيادة يثير أسئلة جوهرية حول العقوبات والاستثمارات الأجنبية وإمكانية إعادة اندماج فنزويلا في النظام المالي العالمي تحت تأثير الولايات المتحدة.

بريكس، وخصوصا الصين وروسيا، تمتلك مصالح واسعة في موارد الطاقة الفنزويلية، وهذه لحظة لإعادة تقييم هذه الاستثمارات، بل وإعادة صياغة آليات التعاون المالي والتنموي، بما يحفظ مصالح الأعضاء في مواجهة الضغوط الأميركية.

البريكس: بين براغماتية الصين ومجابهة روسيا

لا يمكن قراءة الموقفين الصيني والروسي إزاء الاعتقال الأميركي للرئيس الفنزويلي كخط دفاع مشترك، بل كتعبير عن اختلاف بنيوي في مقاربة كل منهما لطبيعة الصراع مع الولايات المتحدة، فبينما ترى موسكو المواجهة مع واشنطن كصراع صفري على النفوذ والشرعية، تتعامل بكين معها بوصفها معادلة توازن اقتصادي ينبغي إدارتها لا تفجيرها.
هذا التباين لا يعكس فقط اختلافا في الأدوات، بل يكشف حدود الانسجام داخل منظومة البريكس نفسها، فالصين تراكم القوة عبر التجارة والاستثمار وتغلغل الأسواق، فيما تستخدم روسيا خطاب التحدي والممانعة كأداة لإثبات الوجود في نظام لا تملك السيطرة عليه.

تدرك بكين أن الدخول في مواجهة مباشرة مع واشنطن خارج فضائها الآسيوي سيكون استنزافا غير محسوب للموارد والمكانة، لذلك تميل إلى امتصاص التصعيد الأميركي عبر توسيع دوائر الشراكة في الجنوب العالمي، وتوظيف الأطر متعددة الأطراف كالبريكس لتقويض التفوق الأميركي تدريجيا من الداخل،
أما موسكو، فتنظر إلى الحادثة كفرصة لإحياء سرديتها التاريخية حول “انهيار النظام الليبرالي الغربي”، وتسعى إلى تحويل الصدمة إلى رأسمال سياسي يعيد تثبيت حضورها كقطب مواز، حتى ولو على مستوى الرمزية.

البريكس بين الطموح الجيوسياسي وواقع التشتت

هذا الاختلاف في المقاربة يفضح محدودية البريكس كمشروع جيوسياسي متماسك؛ فهي تفتقر إلى رؤية مشتركة تحدد كيف ومتى ينبغي تحدي الهيمنة الغربية، فما يجمع أعضاؤها حتى الآن ليس مشروعا استراتيجيا متكاملا، بل مصلحة ظرفية في تقليص النفوذ الأميركي دون استعداد لتحمل كلفة بنائه البديل،
وبين من يراهن على الأسواق ومن يراهن على الصدام، تبدو البريكس أقرب إلى “تحالف قلق” منه إلى كتلة قادرة على إعادة تشكيل النظام الدولي.

تتحول الأزمة الفنزويلية من مجرد حادثة إقليمية إلى مرآة لحدود القوة داخل البريكس نفسها؛ فبينما تملك الصين القوة الاقتصادية وروسيا الإرادة السياسية، يغيب الرابط المؤسسي الذي يوحد بينهما في لحظات الاختبار، ومن دون هذا الرابط، ستظل التعددية القطبية التي تتحدث عنها الخطابات الرسمية إعلان نوايا أكثر منها واقعا جيوسياسيا قيد التشكل.