يعيد تسليم مطار القامشلي طرح سؤال السيادة في صيغته الجغرافية العارية، فمن يملك السماء يحدد تعريف الدولة، فالمطارات، في منطق الجغرافيا السياسية الصلبة، ليست منشآت خدمية، بل أدوات حكم تتحكم بالفضاء وتختصر علاقة السلطة بحدودها العليا.

لا يُقرأ هذا التطور بوصفه إجراء إداريا، بل كعلامة على تحول أعمق في بنية الصراع السوري، حيث تُعاد صياغة ميزان القوى لا عبر الجبهات، بل عبر استعادة العقد السيادية التي تنتج الدولة وتمنحها معناها.

ومنذ عام 2011 شكل مطار القامشلي حالة استثنائية في المشهد السوري، فهو منشأة سيادية رسمية تعمل داخل فضاء جغرافي خرج فعليا عن سيطرة الدولة، من دون أن تسقط سياسيا أو قانونيا، وهذا التناقض انتهى شكليا في شباط 2026 مع تسليم المطار بالكامل للسلطة في دمشق، لكنه في العمق يفتح فصلا جديدا من الصراع، لا يقل تعقيدا عن سابقه.

الجغرافيا ليست خلفية… بل فاعل

تقع القامشلي في منطقة لا يمكن فهمها خارج سياقها الحدودي، فهي مدينة تماس مباشر مع تركيا، ومفتاح الشمال الشرقي السوري حيث تتقاطع خطوط الموارد الطبيعية والهويات الإثنية ومسارات النفوذ الإقليمي والدولي.

ضمن هذا الموقع فإن المطار يتجاوز مفهومه التقليدي كمنشأة خدمية، فهو أداة ضبط للفضاء ومن يملك المطار يحتكر السماء التي تشكل أحد أشكال السيادة الصلبة في عالم تتآكل فيه الحدود البرية.

في الجيوبوليتيك تُدار الصراعات عبر التحكم بالفضاءات، وليس فقط عبر السيطرة على السكان، وتسليم مطار القامشلي يعني، قبل أي شيء آخر، إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجال الذي كانت تعتبره “مؤقتا” خارج قبضتها.

من الانسحاب إلى الجيب السيادي

حين انسحبت الدولة السورية من معظم مناطق الجزيرة عام 2012، لم يكن ذلك انسحابا كاملا، فاحتفظت دمشق بعدد من النقاط السيادية، أبرزها المطار والمربعات الأمنية، هذا الخيار لم يكن ارتجاليا، بل تعبيرا عن قراءة جيوسياسية ترى أن الانسحاب من الأطراف لا يعني التخلي عن السيادة، بل إعادة توزيعها.

تحول المطار إلى “جيب سيادي” داخل منطقة تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية خلق حالة ازدواج فريدة، فالدولة تدير المنشأة من الداخل، وقوة أمر واقع تضبط محيطها، وهذه الصيغة، رغم هشاشتها، سمحت بتجميد الصراع بدل تفجيره، وأبقت الباب مفتوحا أمام تسوية مؤجلة.

سيادة معلقة: إدارة بلا حسم

على مدى أكثر من عقد، عاش مطار القامشلي في منطقة رمادية، فلا هو محرر بالكامل، ولا ساقط، والرحلات الداخلية إلى دمشق كانت رسالة سيادية بقدر ما كانت خدمة نقل، ووجود المطار تحت إدارة الحكومة السورية كان بمثابة “علامة على الخريطة” تقول إن الدولة لم تُهزم، بل أعادت التموضع.

في المقابل، استفادت قسد من هذا الوضع لتكريس إدارة ذاتية على الأرض من دون الاصطدام المباشر مع مركز الدولة، وكان المطار خطا أحمر غير معلن، لأنه يتجاوز كونه منشأة خدمية إلى كونه اختبارا للشرعية.

لحظة التسليم: ما الذي تغير؟

تسليم المطار في شباط 2026 لا يمكن فصله عن السياق الدولي والإقليمي، فانحسار الاهتمام الأميركي بالملف السوري، وتراجع أولوية الشمال الشرقي في حسابات الولايات المتحدة، أضعفا المظلة السياسية التي تمتعت بها قسد لسنوات، فمسار تسليم مطار القامشلي جاء بترتيب ميداني رعته واشنطن، حيث أُعيد تنظيم الجغرافيا السيادية من دون انتقال في الرؤية السياسية، في فصل واضح بين من يدير المجال ومن يعرف الدولة.

أما تركيا، فتنظر إلى المطار من زاوية مختلفة تماما، فوجود منشأة جوية خارج السيطرة المركزية في منطقة كردية يشكل تهديدا استراتيجيا محتملا، وتسليم المطار إلى سلطة دمشق يُعد مفارقة، paradoxically، فهو خيار أقل خطورة من بقائه ضمن وضع رمادي قابل للتحول.

السيادة الجوية: جوهر المسألة

السيطرة على المجال الجوي في الجغرافيا السياسية ليست تفصيلا، فالسماء هي الامتداد الأعلى للسيادة، وأحد آخر مجالاتها الصلبة، وتسليم مطار القامشلي يعني عمليا إعادة ربط المجال الجوي للشمال الشرقي بسلسلة القرار السيادي للدولة السورية، حتى لو بقيت الأرض خاضعة لتوازنات تفاوضية.

الأهمية هنا لا تكمن في عدد الرحلات أو نوعها، بل فيمنيملك قرار الإقلاع والهبوط، وهو جوهر السيادة، ما يجعل من المطار أداة سياسية بامتياز.

إعادة تموضع لا هزيمة

من منظور قسد، لا يمكن قراءة التسليم بوصفه هزيمة صريحة، بل إعادة تموضع في مرحلة تتغير فيها موازين القوى، والتخلي عن منشأة سيادية عالية الكلفة، مقابل ضمانات سياسية أو أمنية، سيكون خيارا عقلانيا في سياق طويل الأمد، لكنه ينقل الصراع من المجال العسكري إلى السياسي، وتصبح أسئلة التمثيل، والحقوق واللامركزية أكثر إلحاحا.

أما سلطة دمشق فتعاملت مع استعادة المطار بوصفها ورقة تُدرج ضمن توازنات أوسع من حدودها المباشرة، فالخطوة لم تُقدم كفعل سيادي معزول، بل كجزء من إعادة تموضع محسوبة داخل شبكة علاقات إقليمية متقاطعة، حيث تتحول الدولة السورية إلى عامل ضبط في علاقة ملتبسة بين تركيا والولايات المتحدة، ولا تبدو استعادة المطار نهاية مسار، بل أداة في عملية أطول لإعادة توحيد الفضاء الوطني عبر تفكيك الازدواجيات السيادية واحدة تلو الأخرى، مستفيدة من لحظات التوازن الحرج التي تسمح بإعادة إدخال الدولة إلى المجال، لا عبر الحسم، بل عبر التكيف مع خطوط القوة المحيطة بها.

الرمزية: نهاية الاستثناء الجغرافي

طوال سنوات، كان مطار القامشلي استثناء في الجغرافيا السورية، وهذا الوضع في منطق الجيوبوليتيك، ليس وضعا دائما، بل مرحلة انتقالية، وتسليمه يعني نهاية نموذج “الإدارة الرمادية” وبداية مرحلة جديدة عنوانها إعادة التمركز.

لكن هذه النهاية لا تعني حل التناقضات البنيوية، فالدولة التي تستعيد منشأة سيادية تُصبح مطالبة بإعادة تعريف علاقتها بالأطراف، وبإدارة تنوع اجتماعي معقد، وبترجمة السيادة إلى سياسات لا إلى رموز فقط.

أسئلة ما بعد المطار

تسليم مطار القامشلي يطرح أسئلة أكثر مما يقدم أجوبة:
هل ستكون استعادة السيادة مدخلا لدمج سياسي حقيقي، أم مجرد إعادة ضبط أمني؟
هل تتحول السيطرة إلى تنمية وخدمات، أم تبقى سيادة شكلية؟
وكيف ستُدار العلاقة بين المركز والهامش في منطقة خبرت حكم الأمر الواقع طويلا؟

في التحليل الجيوسياسي، لا تُقاس الأحداث بحجمها الظاهر، بل بعمق دلالاتها، وتسليم مطار القامشلي ليس خبرا تقنيا، بل حدث سيادي بامتياز، فهو إعلان هادئ عن انتقال الصراع السوري من مرحلة السيطرة المجزأة إلى مرحلة إعادة ترتيب الفضاء الوطني، وما يجري على الخريطة لا يقل أهمية عما يجري على الأرض، وربما أكثر، و لكن إلى الآن لا دلائل على وجود ادارة وطنية جامعة، قادرة على الاستفادة من كل أدواتها ومن كل الدعم الخارجي، الذي يوظف كل معطى جديد لمصلحته!