بحسب ما أعلن رسميا خلال أواخر شباط وبداية آذار 2026، فإن إعادة تفعيل حساب مصرف سوريا المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جاءت بعد “استكمال تسوية العلاقات المصرفية”، وضمن مسار تنسيق تقني/قانوني مع الجهات الأميركية المختصة، لتصبح هذه القناة فعالة “لأول مرة منذ 2011”.

اللافت هنا أن الحدث لا يأتي منفصلا عن تحولات أوسع في بنية القيود المالية المفروضة على سوريا خلال العامين الأخيرين، ففي 30 حزيران 2025 تشير صفحات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إلى أمر تنفيذي أنهى “البرنامج الشامل” للعقوبات على سوريا (مع الإبقاء على عقوبات تستهدف أشخاصا/شبكات بعينها)، ودخلت الآثار التنفيذية حيّز النفاذ في 1 تموز 2025.

ضمن هذا المسار أيضا، وثقت رويترز (في تقارير سابقة على إعادة التفعيل) خطوات مرتبطة بإعادة وصل سوريا بشبكات المراسلة والتحويلات الدولية؛ أول تحويل “سويفت” تجاري مباشر بين بنك سوري وبنك إيطالي في 19 حزيران 2025، ثم إرسال أول رسالة “سويفت” إلى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بتاريخ 20 تشرين الثاني 2025 كإشارة إلى استئناف التواصل مع البنوك المراسلة.

عمليا فإن “إعادة تفعيل الحساب” ليست حدثا معزولا، بل حلقة متقدمة ضمن سلسلة تخفيف/تفكيك جزء كبير من القيود الأميركية (2025)، ثم إعادة اختبار القنوات البنكية العالمية عبر سويفت، وصولا إلى إعادة تشغيل (أو إعادة فتح) قناة سيادية حساسة تتمثل بحساب المصرف المركزي لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

ماذا يعني حساب لدى الفيدرالي تقنيا.. قناة مراسلة واحتياطي وليست “زر تعاف”

لفهم الأثر المحتمل، من المهم تمييز ما “يفعله” الحساب وما “لا يفعله”، فالبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوضح أن خدماته للحسابات العائدة للبنوك المركزية والجهات الرسمية الأجنبية تشمل: حفظ الأموال والأوراق المالية والذهب، والتسوية/المقاصة، وخدمات “المصرف المراسل” (Correspondent Banking)  التي تمكن المؤسسات الرسمية من تنفيذ مدفوعات عابرة للحدود، والاحتفاظ باحتياطيات بالدولار ضمن شبكات مصرفية، تستخدم أيضا في أوقات الضغط المالي، كما يذكر البنك أن لديه “أكثر من 200 جهة” تحتفظ بأكثر من 550 حساب إيداع وحفظ لديه.

بمعنى أبسط فإن إعادة تفعيل الحساب تفتح (أو تعيد فتح) ممرا رسميا للدولار، وللتسويات مع مؤسسات دولية وبنوك مراسلة، لكنها لا تخلق احتياطيا جديدا من العدم، ولا تلزم البنوك التجارية الدولية بالتعامل مع المصارف السورية إن كانت المخاطر/الامتثال غير مكتملة.

في الحالة السورية بالذات، تظهر أهمية الحساب من زاويتين:

• أولا الامتثال وإعادة بناء الثقة المؤسسية، بعد رفع/إنهاء الجزء الشامل من العقوبات، تؤكد وزارة الخزانة الأمريكية عبر صفحاتها أن الأميركيين (والبنوك الأميركية) باتوا اعتباراً من 1 تموز 2025 غير ممنوعين من تقديم خدمات مالية لسوريا، أو إقامة علاقات مراسلة مع مؤسسات مالية سورية، بشرط ألا تكون الأطراف المعنية على لوائح العقوبات.
• ثانيا زاوية تقليل كلفة “الالتفاف” التي تراكمت طوال سنوات العزلة، فحين تغلق القنوات الرسمية، تميل التجارة والتحويلات للاعتماد على مسارات أبطأ وأغلى وأقل شفافية، و”عودة القناة السيادية” تقلص نظريا جزءا من كلفة المعاملات في حالات محددة (مثل مدفوعات رسمية/مؤسسية، أو تسويات متعلقة باستيراد سلع استراتيجية) بشرط توافر سيولة فعلية وحوكمة تدقيق مقنعة.

ماذا تقول الأرقام عن الاقتصاد السوري: فجوة أكبر من أي “قناة مصرفية” منفردة

السبب الأساسي الذي يجعل الحذر واجبا هو أن حجم الاختلالات السورية، بحسب المؤسسات الدولية، يتجاوز بكثير معنى “فتح حساب” مهما كانت رمزيته وسيادته، فوفق تقديرات البنك الدولي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 53% بين 2010 و2022، بينما تراجع الناتج الاسمي (بالدولار الجاري) من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار في 2024.

في الوقت نفسه، تقدر تقارير البنك الدولي كلفة إعادة الإعمار “للموجودات المادية المتضررة” بنحو 216 مليار دولار (كتقدير محافظ ضمن نطاق 140–345 مليار)، مع تفصيل تقريبي: 82 مليار للبنى التحتية، و75 مليار للمباني السكنية، و59 مليار لغير السكنية، وهذا وحده يقارب “نحو عشرة أضعاف” الناتج المتوقع لعام 2024 كما يذكر البنك الدولي صراحة.

على المستوى الاجتماعي، يشير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أرقام شديدة القسوة، فهناك خسارة تراكمية تقدر بنحو 800 مليار دولار من الناتج عبر 14 عاما من الصراع، مع تقديرات بوصول الفقر إلى 90% وارتفاع الفقر المدقع إلى 66% (مقارنة بما قبل الصراع).

وكان البنك الدولي قدر أن الفقر بلغ 69% في 2022، وأن الفقر المدقع وصل 27% (مع اختلاف المنهجيات وفترات القياس بين المؤسسات).

إنها صورة “اختناق كلي”؛ إنتاج ضعيف، ورأس مال متآكل، وحاجات إنسانية ضخمة، فبحسب تقديرات الأمم المتحدة التي توردها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، هناك 16.5 مليون شخص بحاجة لمساعدة إنسانية داخل سوريا في 2026، مع تسجيل عودة أكثر من 1.3 مليون سوري من دول اللجوء منذ كانون الأول 2024 حتى نهاية كانون الثاني 2026، إضافة إلى عودة نحو 1.7 مليون نازح داخليا منذ كانون الثاني 2025.

وبمؤشرات قريبة من ذلك، تعرض صفحة المساعدات الإنسانية في الاتحاد الأوروبي أن 16.5 مليون بحاجة للمساعدة في 2025، وأن قرابة 7 ملايين ما زالوا نازحين داخليا، وأن 14.6 مليون يعانون من انعدام أمن غذائي، وأن 2.5–3 ملايين طفل خارج المدرسة.

فحتى لو ساعدت القناة المصرفية الجديدة على تحسين بعض العمليات، فإن حجم الفجوة بين “القدرة المالية الحالية” و”متطلبات الاستقرار/الإعمار/الخدمات” هائل جداً، ما يعني أن أثرها الكلي سيبقى محدودا ما لم يتغير آليات الاقتصاد السوري من الداخل.

حدود الانفراج المالي: لماذا يبقى الأثر قصيراً أو محصوراً؟

تظهر الحدود حين نضع الحساب داخل ميزان المدفوعات والاحتياطي والثقة المصرفية، فأولا فإن الاحتياطي حسب تقديرات رويترز مطلع 2025 هي “نحو 200 مليون دولار” في خزائن المصرف المركزي، إضافة إلى 26 طنا من الذهب (قدرت قيمتها وقتها بنحو 2.2 مليار دولار)، مقارنة بتقدير صندوق النقد الدولي لاحتياطيات بلغت 18.5 مليار دولار في 2010، فحتى مع اختلاف “الدقة” بسبب شح البيانات، فإن الإشارة واضحة، فسوريا تدخل مرحلة إعادة الاندماج المالي بينما هامش احتياطياتها شديد الضيق.

الأمر الثاني هو القدرة التجارية/الإنتاجية، ففي تقرير رويترز السابق فإن الصادرات تراجعت من 18.4 مليار دولار في 2010 إلى 1.8 مليار دولار في 2021، والواردات هبطت أيضا لكن بقي الاعتماد على استيراد الوقود والغذاء واضحا (22.7 مليار في 2010 مقابل 6.5 مليار في 2021 بحسب الأرقام المنقولة عن البنك الدولي)، وهذا يحد من قدرة أي “قناة دولارية” على التحول إلى دورة نمو إذا لم تسترجع القاعدة الإنتاجية (زراعة/صناعة/طاقة) وتُستعاد الثقة الاستثمارية.

بالنسبة لسعر الصرف وتعدد الأسعار، فإن رويترز وثقت أن سعر الصرف الرسمي كان في حدود 47 ليرة لكل دولار في آذار 2011، ووصل في مطلع 2025 إلى نحو 13,065 ليرة للدولار رسميا، مع الإشارة إلى تعدد أسعار الصرف ووجود فارق مع السوق الموازية، وهذه القفزة ليست مجرد رقم؛ هي دليل على تآكل وظيفة العملة كحافظة للقيمة وأداة تسعير وهو ما لا يصلحه حساب خارجي وحده.

الأمر الرابع هو المخاطر الامتثالية ( (De-risking، فحتى عندما تُرفع العقوبات الشاملة، تبقى البنوك الدولية شديدة التحفظ بسبب مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب والحوكمة والشفافية وسمعة المخاطر السيادية، ومجموعة العمل المالي تشرح أن علاقات المصارف المراسلة حيوية للتجارة والاقتصاد العالمي، لكنها تخضع لإجراءات AML/CFT، وأن ظاهرة “تجنب المخاطر عبر قطع العلاقات” تضر بالشفافية وتزيد الإقصاء المالي.

هنا تكمن المفارقة السورية بشكل حاد؛ “فتح الباب” الخارجي يسبق “ترتيب البيت” الداخلي، فتنشأ قناة يمكن استخدامها بصورة انتقائية (لفئات قادرة على الامتثال والاتصال)، بينما يبقى الاقتصاد الحقيقي عاجزا عن تحويل التدفقات إلى إنتاج وفرص عمل ورفع دخل.

ما الذي يمكن أن يتحسن فعلاً إذا استُخدمت القناة بحكمة؟

من المفيد عدم الاستخفاف بالخطوة، لكنها “محددة الوظيفة”، والأكثر واقعية هو التفكير بأثرها على ثلاث دوائر، لكل دائرة شروطها:

الأولى تسهيل بعض المدفوعات الرسمية والتسويات (مثل مدفوعات مرتبطة بالتعاون مع مؤسسات دولية، أو مشتريات محددة تتطلب قناة أكثر انضباطا بالدولار)، ووجود حساب لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يضع المصرف المركزي ضمن بنية مصرف مراسل/حافظ احتياطي معترف بها عالميا، وهي بنية تستخدم أيضاً لأغراض “الإغاثة والمساعدات الدولية”، بحسب توصيف البنك نفسه لخدماته للحسابات الرسمية.

الدائرة الثانية تخفيف احتكاك التجارة، فعودة “سويفت” وبعض علاقات المراسلة تفتح نافذة لتمويل التجارة، ولو تدريجيا، وتقارير رويترز وثقت أول تحويل سويفت في حزيران 2025، والدفع باتجاه استئناف التعامل مع بنوك أميركية خلال أسابيع آنذاك، ما يعني أن عودة القنوات التقنية ليست نظرية.

الثالثة إعادة إدخال التحويلات ضمن مسارات أكثر شفافية، وهذا مهم اقتصاديا، حتى لو لم نملك أرقاما دقيقة لحجم التحويلات اليوم بسبب غلبة القنوات غير الرسمية في سنوات الانقطاع، لكن أي انتقال من مسارات خارج النظام إلى مسارات مصرفية نظامية يحسن القياس ويقلل المخاطر التشغيلية ويساعد السياسة النقدية على قراءة السوق، وهنا تلتقي الخطوة مع نقطة مفصلية فشبكة سويفت نفسها تؤكد أنها شبكة مراسلة مالية عالمية آمنة (وليست جهة تسوية تحتفظ بالأموال)، أي أن “عودة سويفت” و”وجود حساب لدى الفيدرالي” معا يعيدان بناء البنية التحتية للرسائل والتسوية على طرفي العملية.

لكن هذه التحسينات ستظل في أفضل الأحوال تطال “كلفة الحركة والشرعية الإجرائية”، وليست “قفزة تعاف” ما لم تغذ بتدفقات حقيقية وبإصلاحات توظف هذه التدفقات في استثمارات منتجة بدل تدوير اقتصاد الندرة.

ماذا يتطلب تحويل الرمزية إلى تعاف قابل للقياس؟

المعيار العملي هو أن إعادة تفعيل الحساب يصبح “نقطة تحول” فقط عندما تظهر نتائجه في أرقام؛ انخفاض فروقات سعر الصرف، ونمو الائتمان المنتج، وزيادة الصادرات النظامية، وتراجع انعدام الأمن الغذائي، وتحسن قدرة الدولة على تمويل خدماتها دون تضخم مفرط أو قيود تعسفية، وهذه ليست شعارات؛ إنها مؤشرات يمكن مراقبتها، لكن الوصول إليها يحتاج حزمة متزامنة، تظهر في:

• أولا سياسة امتثال مصرفي وإشراف فعال، فمكتب مكافحة الجرائم المالية أصدر بالفعل “إعفاءات/تسهيلات استثنائية”، مرتبطة بفتح حسابات مراسلة لمؤسسات سورية محددة ضمن بيئة ما بعد رفع العقوبات، فيما تؤكد وزارة الخزانة الأمريكية وOFAC  ضرورة برامج امتثال قائمة على تقييم المخاطر، وهذا يضع الامتثال (KYC/AML/CFT) في قلب أي إعادة اندماج مصرفي.
• ثانيا توحيد/ترشيد سعر الصرف وتخفيف تعدد الأسعار، فتجربة السنوات السابقة توضح أن تعدد الأسعار يخلق مساحات ريع، ويقوض التسعير والاستثمار ويصعب تحويل أي انفراج خارجي إلى استقرار داخلي.
• ثالثا إصلاح المالية العامة وتوجيه الموارد للإنتاج، فالأرقام التي يقدمها البنك الدولي عن انهيار الصادرات وحجم كلفة الإعمار توضح أن المشكلة ليست “تحويلات” فقط؛ بل هي فجوة إنتاج وبنية تحتية وبيئة أعمال، ودون سياسة صناعية/زراعية وطاقة تعيد تشغيل القطاعات القابلة للتصدير والإحلال محل الواردات، ستتحول القنوات المالية الجديدة إلى مجرد “منافذ تمويل استيراد” تضغط لاحقا على الاحتياطي الضعيف.
• رابعا حوكمة وعدالة في توزيع مكاسب الانفتاح، فبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يربط التعافي برؤية وطنية وإصلاحات وتنسيق مؤسسي، ويعرض فجوة الفقر الشديدة، وهذا يعني أن أي “فتح مالي” إذا خدم فقط القادرين على الوصول إلى القنوات الرسمية (شركات قليلة/شبكات نفوذ)، من دون سياسات حماية اجتماعية وتوسيع فرص العمل، سيزيد اللامساواة بدل أن يخفضها.

الحساب لدى الفيدرالي هو شرط من شروط العودة إلى “القواعد التشغيلية” للنظام المالي العالمي، لكنه ليس بديلا عن إعادة بناء القاعدة الإنتاجية والمؤسسات الاقتصادية، إنه يفتح الباب، لكنه لا يبني الطريق من تلقاء نفسه.