في عمق الأزمة السورية اليوم، يتقاطع فشل الدولة مع تفكك معناها؛ حيث لم تعد مفاهيم الدولة والهوية والمجتمع قادرة على الحفاظ على صلابتها، بل تنزلق نحو التآكل وإعادة التشكل المستمر، فتبدو سوريا مثالا مكثفا على انهيار البنية وتفكك المعنى وتعدد التأويلات.

ما جرى لم يعد مجرد انتقال من صراع على السلطة داخل دولة قائمة، بل تحول إلى صراع على تعريف الدولة ذاتها، في لحظة يفقد فيها هذا المفهوم يقينه ويتحول إلى كيان ملتبس، قابل لإعادة الصياغة بقدر ما هو قابل للتفكك.

لم يعد النزاع يدور حول من يحكم، إنما ما الذي يحكم أصلا؛ أي كيان هذا الذي يراد له أن يكون جامعا؟ وأي حدود تبقى للدولة حين تفقد قدرتها على تمثيل الكل، وتغدو أقرب إلى صورة تعكس سلطة بعينها، لا إطارا يحتوي مجتمعا بأكمله؟ هنا، لا يتراجع السؤال السياسي فحسب، بل يعاد طرح السؤال الوجودي للدولة نفسها.

يتبدل السؤال الجوهري فلم يعد “من يحكم؟” هو المدخل الكافي للفهم، بل صار السؤال الأشد إلحاحا ما الذي نحاول أن نسميه دولة أصلا؟ وأي معنى تبقى لهذا المفهوم حين يفقد قدرته على تمثيل الجميع، ويتحول إلى صيغة جزئية، أو إلى انعكاس لسلطة تسعى إلى تثبيت صورتها أكثر مما تسعى إلى احتواء مجتمعها؟

حين كانت الدولة تختزل في سلطة

في المرحلة السابقة، لم تكن الدولة غائبة بقدر ما كانت تأبى المشاركة، فكانت موجودة بوصفها إطارا، لكنها محتكرة من قبل سلطة جعلت منها امتدادا لذاتها، وجرى اختزال المجال العام، ومع ذلك، بقي هناك افتراض ضمني أن الدولة كيان يمكن استعادته.

كان الصراع، في جوهره، محاولة لإعادة الصلابة إلى ما جرى تسييله قسرا.. استعادة حدود واضحة بين الدولة كملكية عامة، والسلطة كوظيفة قابلة للمساءلة.

غير أن هذا الافتراض نفسه بدأ يتآكل اليوم، فالدولة التي كان يعتقد أنها قابلة للاصلاح، أخذت تفقد ملامحها تدريجيا، فلم يعد هناك مركز ثابت يمكن العودة إليه، ولا تعريف مستقر يمكن التوافق عليه.

هنا، يدخل الصراع طورا جديدا، فلم يعد لاستعادة شيء مفقود، بل لمواجهة فراغ يتسع.

من صراع على السلطة إلى قلق حول الكيان

اليوم، يتبدل مستوى النزاع جذريا، فلم يعد الخلاف يدور حول من يملك السلطة، بل حول طبيعة الكيان الذي تمارس فيه هذه السلطة؛ هل هناك دولة تتشكل بوصفها إطارا جامعا، أم مجرد سلطة تريد إنتاج نفسها عبر إعادة تعريف المجتمع على صورتها؟

في هذا التحول، يصبح الصراع أقل قابلية للتحديد، وأكثر انزلاقا نحو القلق الوجودي:
من نحن؟
ومن يسمح له أن يكون “نحن”؟

الهوية كأداة سيولة

حين تعاد صياغة المناهج التعليمية، على سبيل المثال، وفق رؤية واحدة، لا يكون الأمر مجرد إعادة ترتيب للمعرفة، بل إعادة إنتاج للهوية، وحين تفرض رموز بعينها على الفضاء العام، فإن المجال المشترك يفقد حياده، ويتحول إلى مرآة تعكس صورة واحدة فقط.

لم تعد الهوية معطى ثابتا يمكن الركون إليه، بل غدت مشروعا هشا ومفتوحا على القلق، يسعى باستمرار إلى تثبيت ذاته في مواجهة محيط متحول، غير أن هذا السعي إلى التثبيت لا يتم إلا عبر آلية إقصاء موازية، فكل محاولة لتأكيد الذات تستبطن، بالضرورة، استبعاد ما عداها.

هكذا تتحول الهوية الجزئية، حين تدعي الكلية، إلى أداة فرز لا إطار احتواء؛ فتنتج، بحكم تكوينها، فائضا من الإقصاء بقدر ما تدعي الشمول.

الخوف بوصفه لغة السياسة الجديدة

حين تفقد الدولة قدرتها على احتواء التعدد، يتحول المجتمع إلى فسيفساء من مخاوف متجاورة، فكل جماعة تخشى الذوبان، فتزداد تصلبا، وكل فرد يبحث عن ملاذ، فيجد نفسه محاصرا بهوية لم يخترها بالكامل، لكنها تبدو الخيار الوحيد المتاح.

يتحول الخلاف من نزاع سياسي يمكن التفاوض عليه، إلى توتر دائم بين هويات تخشى الفناء.
إنه انتقال من السياسة إلى القلق.

العنف كإدارة للهشاشة

في هذا السياق، لا يعود العنف مجرد أداة قمع، بل يصبح وسيلة لإدارة الهشاشة، فالسلطة التي لا تستطيع إنتاج إجماع، تنتج خوفا، والخوف، في عالم سائل، هو البديل الأسرع عن الشرعية.

استباحة مجتمعات بعينها لا تعكس فقط اختلالا أخلاقيا، بل تكشف عن عجز بنيوي في بناء إطار جامع، فيستعاض عنه بفرض حدود قسرية بين “الداخل” و”الخارج”.

المعيشي كملاذ أخير

في ظل هذا التآكل، تبرز المطالب المعيشية بوصفها اللغة الأكثر مباشرة، وربما الأكثر أمانا… الخبز.. الأجور.. البقاء، وكلها مطالب لا تحتمل التأجيل.

لكن، في منطق السيولة، يتحول هذا المعيشي إلى ملاذ أخير:
حين يعجز الفرد عن التأثير في شكل الدولة، ينكفئ إلى ما يمكن لمسه.

هذا الانكفاء يحمل مفارقة قاسية؛ كلما انحصر الفعل العام في المطالب المعيشية، ازداد ابتعاد السؤال السياسي، وكلما غاب السؤال السياسي، تعمقت أسباب الأزمة المعيشية نفسها.

احتواء السخط بدل حله

السلطات التي تعمل في فضاء سائل لا تحتاج دائما إلى قمع شامل؛ يكفيها أن تبقي المجتمع مشغولا بالبقاء، فالسخط يدار، ولا يحل، والأزمات تؤجل ولا تعالج.

في هذه الحالة، يصبح الزمن نفسه أداة سلطة عبر إطالة أمد الانتظار، وتآكل القدرة على الفعل، وتحول الأمل إلى عادة مؤجلة.

عمليا لا يمكن الهروب من السؤال الجوهري: هل يمكن إعادة تشكيل دولة تكون أكثر من مجرد انعكاس لسلطة بعينها؟ أم أن السيولة بلغت حدا يجعل من كل محاولة للتثبيت مشروعا هشا بطبيعته؟

هذا هو التحدي الحقيقي.. ليس فقط من يحكم، بل ما إذا كان هناك ما يستحق أن يحكم أصلا.

بين السيولة وإمكانية التماسك

لا تبدو العودة إلى الصيغ الصلبة أمرا متاحا أو سهل المنال، غير أن هذا لا يفرض الاستسلام الكامل لحالة السيولة، فالتحدي الحقيقي يكمن في ابتكار أشكال جديدة من التماسك، لا تبنى على الإقصاء أو الاحتكار، بل على اعتراف دقيق وصادق بالتعدد، حتى وإن ظل هذا الاعتراف هشا وقابلا للاختبار.

سوريا، في هذه اللحظة، ليست فقط ساحة صراع سياسي، بل مختبر لأسئلة أكبر؛ كيف يمكن لمجتمع ممزق أن يتخيل دولة لا تقصيه؟ وكيف يمكن لدولة محتملة أن تنشأ من هذا القلق، دون أن تتحول إلى مصدر جديد له؟

بين الخوف والانتماء، بين السيولة والرغبة في الثبات، يتحدد المستقبل وربما معنى الدولة نفسها.