تضع السويداء الحكومة الانتقالية أمام اختبار سياسي لا يمكن اختزاله في اشتباك محلي أو حادث أمني عابر.

خلال يوم واحد، عادت المحافظة إلى واجهة المشهد عبر القصف على محاور مأهولة في غرب المدينة، وسقوط اثنين وإصابة أكثر من ثلاثين شخصا، وخروج خط توتر كهربائي 66 ك.ف عن الخدمة نتيجة الاشتباكات.

بالتوازي يستمر ملف محاكمات أحداث السويداء بوصفه مسارا معلنا للعدالة، لكن تزامن القضاء مع القصف وتعطل الخدمات يكشف خللا أعمق في أداء الحكومة، فهي تتعامل مع المحافظة كملف أمني، بينما تفرض الجغرافيا المحلية قراءة سياسية أشمل لعلاقة المركز بالأطراف.

الجغرافيا أداة حكم

السويداء أكثر من محافظة جنوبية ذات خصوصية اجتماعية، فهي عقدة جغرافية بين دمشق والبادية والجنوب والحدود الأردنية والجولان.

السيطرة على السويداء لا تقاس برفع العلم أو نشر الحواجز، بل بقدرة السلطة على تنظيم المجال، من حركة السكان والسلع إلى استمرار الخدمات وربط المدينة بريفها.

القصف على المحور الغربي، والتمركز في نقاط مثل تل حديد، وخروج خط كهربائي عن الخدمة، كلها عناصر تنتمي إلى لغة الجغرافيا السياسية، فالسلطة التي تفشل في حماية خط خدمة أساسي أثناء الاشتباك تفشل في حماية المعنى العملي للدولة.

المواطن لا يختبر الدولة عبر البيان الرسمي، بل عبر الكهرباء والأمان وقدرة الإسعاف على الوصول، وغياب القذائف عن الأحياء المأهولة.

خط الكهرباء كحد سياسي

يحمل خروج خط التوتر 66 ك.ف دلالة أكبر من عطل فني، ففي بيئة متوترة يصبح حدا سياسيا بين منطقة قابلة للخدمة ومنطقة معلقة بالموافقات الأمنية.

حين تنتظر ورشات الإصلاح إذنا للتحرك بسبب السيطرة العسكرية على موقع العطل، تتحول الخدمة العامة إلى رهينة الجغرافيا المسلحة، وهذا النوع من الأعطال يكشف أن الحكومة لا تمتلك إدارة ميدانية متماسكة للمجال، بل تدير الأزمات بردود فعل متأخرة.

المشكلة لا تتعلق بالكهرباء وحدها، فكل خط خدمة في السويداء، من الماء إلى الطرق إلى الاتصالات، قابل للتحول إلى ورقة ضغط عندما تغيب سلطة مدنية واضحة، والحكومة التي تريد إظهار نفسها كسلطة انتقالية مطالبة بأن تفصل الخدمات عن الاشتباك، وأن تضمن ممرا آمنا وفوريا للورشات، لا أن تترك المدنيين ينتظرون انتهاء التفاوض الأمني بين أطراف مسلحة.

القصف العشوائي ومعضلة الشرعية

تحدثت المعلومات المحلية عن استهداف مناطق مأهولة بالأسلحة الثقيلة وقذائف الهاون والدرونات المتفجرة وراجمات 107.

استخدام هذه الأدوات في محيط مدني ينقل الحدث من خانة “خرق أمني” إلى خانة أزمة شرعية، فالحكومة تستطيع الحديث عن ضرورة ضبط الأمن، لكنها تخسر حجتها عندما يصبح المدنيون هم الكلفة المباشرة لهذا الضبط.

الشرعية في المرحلة الانتقالية تقوم على حماية المجتمع من منطق العقاب الجماعي، وأداء الحكومة في السويداء يضع هذه الشرعية موضع اختبار، لأن إدارة الأزمة ما زالت تخلط بين ضبط الأمن ومحاسبة المحافظة، وبين المسار القضائي ورسائل الضغط السياسي.

الأداء الحكومي حتى الآن يظهر ضعفا في هذا الفصل، ويمنح خصوم السلطة فرصة لاتهامها بإعادة إنتاج منطق السيطرة القديمة عبر أدوات جديدة.

المحاكمات بين العدالة والرسالة الأمنية

بدأت محاكمات أحداث السويداء في لحظة سياسية غير ملائمة، فالقصف مستمر، والخدمات تتعطل، والثقة بين المحافظة والمركز تتآكل.

بدا المسار القضائي أقل قدرة على إقناع السكان بأنه عدالة انتقالية، وأكثر عرضة للقراءة كجزء من إدارة الأزمة، فالعدالة الانتقالية تحتاج إلى بيئة سياسية تسمح للضحايا بالشعور أن الدولة تسمعهم، لا أنها تطلب منهم الصمت تحت ضغط السلاح.

محاكمات السويداء تختبر معنى العدالة الانتقالية لا شكلها العلني، فأداء الحكومة سيقاس بقدرتها على تحويل القضاء إلى مسار لكشف الحقيقة، لا إلى وسيلة لاحتواء الغضب وإغلاق الملف سياسيا.

المركز والأطراف: مشكلة دمشق القديمة

تكشف السويداء استمرار مشكلة قديمة في بنية الحكم السوري، فالمركز ينظر إلى الأطراف بوصفها مناطق يجب ضبطها، لا مجتمعات يجب التفاوض معها ضمن عقد وطني واضح.

هذه النظرة تضعف الدولة بدل أن تقويها، وفي الجغرافيا السياسية، الأطراف ليست هامشا، بل مساحة اختبار لقدرة المركز على التكيف، فكلما زاد اعتماد سلطة دمشق على الأدوات الأمنية وحدها، زاد ابتعاد الأطراف عنها سياسيا ونفسيا.

السويداء ذات حساسية خاصة لأنها تمتلك شبكة اجتماعية محلية متماسكة، وذاكرة سياسية عن الاحتجاج والرفض، وموقعا يجعلها مؤثرة في الجنوب، والتعامل معها بمنطق الحصار غير المعلن أو الضغط الخدمي أو الغموض القضائي يدفع المحافظة إلى مزيد من الانغلاق.

الحكومة أمام سؤال الكفاءة

الأداء الحكومي في السويداء يثير سؤال الكفاءة قبل سؤال النيات، فالأزمة تكشف غياب منظومة إدارة ميدانية تجمع حماية السكان، وتنظيم الخدمات، والتواصل مع المجتمع المحلي.

تبدو الرواية الرسمية متأخرة وناقصة، وتترك فراغا تملؤه الشائعات والمصادر المتضاربة.

في السويداء، تتحول المعلومة إلى جزء من السيطرة على المجال، فالحكومة التي لا تشرح خريطة العنف والخدمة والتحقيق تترك الجغرافيا مفتوحة للشائعة، وتفقد قدرتها على إقناع السكان بأن حضورها يحميهم لا يضغط عليهم.

الجغرافيا الاجتماعية للسويداء

جغرافيا السويداء ليست أرضا فقط، بل شبكة اجتماعية كثيفة تربط المكان بالذاكرة والموقف السياسي.

يتحول الخطأ الأمني فيها بسرعة من حادث ميداني إلى أزمة في علاقة المركز بالمجتمع المحلي، وسقوط ضحايا مدنيين لا يبقى رقما في بيان، بل يتحول إلى ذاكرة عائلية وموقف اجتماعي، فالقوة في هذه البيئة لا تقاس بحجم السلاح، بل بالقدرة على منع تراكم الإهانات والخسائر.

الأرض ليست فراغا، فكل قرية وطريق وتل وخط كهرباء يحمل معنى في علاقة السكان بالدولة، وعندما تدار هذه العناصر بخشونة، تصبح الجغرافيا نفسها منتجة للرفض.

السويداء ليست أزمة محلية

تقول السويداء الكثير عن سوريا الانتقالية، وتكشف حدود الخطاب الرسمي حين يصطدم بالجغرافيا، وأن الدولة لا تولد من المركز وحده.

الحكومة مطالبة بإعادة تعريف حضورها في الجنوب، وحماية المدنيين أولا، وفصل الخدمات عن الصراع، وإعلان تحقيقات شفافة، وضمان عدالة لا تستثني طرفا نافذا.

السويداء ليست هامشا على الخريطة، فهي اختبار مبكر لطبيعة الدولة التي يجري بناؤها؛ دولة تعرف أن السيطرة على الأرض تبدأ من حماية الناس، أم سلطة تعتبر الجغرافيا مساحة ضغط. الخيار الحكومي في هذه المحافظة سيحدد أكثر من مصير أزمة محلية؛ سيحدد مقدار الثقة الممكنة بين المركز السوري وأطرافه في المرحلة المقبلة.