ماكرون في دمشق.. أبعاد جيوسياسية لدخول فرنسا إلى سوريا

تتجاوز زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق معانيها الرمزية، وتغدو حدثا يتحرك داخل خريطة أوسع تتقاطع فيها حسابات النفوذ والأمن والاعتراف الدولي.

القيمة الحقيقية للزيارة تأتي من المكان الذي تحدث فيه، فدمشق تتحول الآن إلى منصة اختبار لعودة الغرب إلى سوريا، ماكرون لا يدخل بلدا عاديا، بل مساحتة شديدة الكثافة؛ حدود مع تركيا وتماس غير مباشر مع العراق، وخاصرة لبنانية مفتوحة، وجنوب يراقبه “الإسرائيليون”، وساحل يشرف على شرق المتوسط.

إنها ليست زيارة إلى عاصمة فقط، بل إلى عقدة جغرافية يتقاطع فيها الأمن بالطاقة، والهجرة بالتجارة، والشرعية بالسيطرة على الأرض.

خريطة الاعتراف قبل خريطة الإعمار

حاولت باريس منذ انهيار النظام السابق أن تتقدم الصف الأوروبي في اختبار العلاقة مع السلطة الجديدة.

استقبلت الشرع في باريس في أيار 2025، وتحدث ماكرون حينها عن متابعة رفع العقوبات الأوروبية بصورة تدريجية إذا التزمت سلطة دمشق بمسارها السياسي الجديد، مع السعي إلى إقناع واشنطن بالاتجاه نفسه.

هذا التسلسل يكشف أن الاعتراف الفرنسي لم يبدأ اليوم، لكنه اليوم ينتقل من عاصمة أوروبية إلى الأرض السورية نفسها، ويصبح فعلا جغرافيا، فلا يكتفي بإعطاء شرعية خطابية للسلطة، بل يضع جسده السياسي داخل المجال السوري، في لحظة لا تزال فيها الدولة الجديدة تبحث عن تثبيت حضورها في الأطراف والمركز معا.

بالنسبة لسلطة دمشق، تمثل الزيارة مكسبا رمزيا كبيرا، فالرئيس الغربي الذي يصل إلى العاصمة السورية يمنح السلطة الجديدة صورة تحتاجها بشدة كـ”دولة تستقبل”، لا سلطة تطلب الاعتراف من الخارج فقط.

لكن الصورة وحدها لا تكفي، فالشرعية التي تصل من الخارج تصبح عبئا إذا لم تتحول إلى قدرة داخلية على إدارة الأمن، وإعادة الخدمات، وطمأنة المكونات المحلية، وجذب المال من دون تحويل البلاد إلى ساحة عقود متنافسة.

فرنسا تبحث عن موضع قدم في سوريا الجديدة

تتعامل باريس مع سوريا باعتبارها ساحة نفوذ وسوقا ناشئة، فالتراجع الفرنسي في المشرق لم يكن دبلوماسيا فقط، بل نتج عن انتقال مراكز التأثير إلى قوى امتلكت أدوات ميدانية ومالية وأمنية أكثر فعالية.

تأتي زيارة ماكرون كمسعى لإعادة إدخال فرنسا إلى معادلة سوريا قبل أن تستقر توازنات ما بعد الحرب بعيدا عنها.

الوفد الاقتصادي المرافق يحمل ثقلا خاصا، فالشركات الفرنسية في هذه الزيارة ليست مجرد طرف اقتصادي يبحث عن عقود، بل جزءا من محاولة أوسع لتحويل إعادة الإعمار إلى نفوذ سياسي طويل الأمد، فالدخول إلى قطاعات البنية التحتية والخدمات الأساسية يعني الاقتراب من قلب الدولة الناشئة، حيث يصبح الاستثمار أداة لإعادة تشكيل الاستقرار والارتباطات الإقليمية في آن واحد.

دمشق بين المتوسط والداخل السوري

تكشف الزيارة أن سوريا لا تُقرأ كخريطة مسطحة، بل كجغرافيا متعددة السويات، ففي المركز تقف دمشق بوصفها عنوان القرار والشرعية، وعلى الساحل يتصل الداخل السوري بالمتوسط وبحسابات المرافئ والتوازنات الاجتماعية.

شمالا، يتداخل النفوذ التركي مع قضايا الحدود واللاجئين والفصائل، بينما يجمع الشرق بين الموارد الحيوية والمسألة الكردية والامتداد العراقي، أما الجنوب، فيضع سوريا مباشرة أمام معادلات الأردن و”إسرائيل” والجولان، وهو ما يجعل وصول ماكرون إلى دمشق حدثا يتحرك فوق شبكة إقليمية واسعة لا داخل العاصمة وحدها.

زيارة ماكرون إلى دمشق تحمل رسالة إلى كل هذه السويات، ففرنسا لا تستطيع منافسة تركيا على الحدود الشمالية، ولا تملك أدوات روسيا السابقة في الساحل، ولا حضور الولايات المتحدة العسكري في الشرق.

لكن باريس تعتقد أنها تملك أدوات نفوذ مختلفة وقائمة على الاعتراف السياسي، والغطاء الأوروبي، والقدرة على التأثير في مسار العقوبات والاستثمار.

من هذه الزاوية تسعى فرنسا إلى العبور من دمشق بوصفها مركز الدولة، أملا في الوصول إلى الأطراف عبر المؤسسات الرسمية، لا عبر قنوات موازية أو مناطق نفوذ منفصلة.

الأمن شرط السوق

قبل أيام من الزيارة، شهدت دمشق تفجيرا في مقهى وسط العاصمة أدى إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة عشرين.

هذا التفجير يمنح الزيارة معنى إضافيا، فماكرون يصل إلى عاصمة تريد أن تقول إنها استعادت الاستقرار، لكنها لا تزال تواجه هشاشة أمنية.

لا تكفي التصريحات لطمأنة المستثمر الفرنسي، لأن رأس المال يبحث عن أمن قابل للقياس لا عن وعود سياسية، فالاختبار الحقيقي أمام سلطة دمشق يتمثل في قدرتها على ضبط المجال الداخلي، وتحييد بقايا العنف، ومنع التوترات المحلية من التحول إلى مصادر تهديد دائمة.

حتى إذا ظهر الاقتصاد في صدارة الزيارة، فالأمن سيبقى مضمونها الأعمق، فباريس ترى أن اضطراب سوريا لا يتوقف عند حدودها، بل يتحول سريعا إلى ضغط على أوروبا، سواء عبر الهجرة أو التهريب أو عودة التهديدات العابرة للحدود.

العقوبات كسلاح سياسي لا كملف قانوني فقط

التحول الأوروبي تجاه دمشق لا يعني نهاية أدوات الضغط، فالوثيقة الأوروبية التي نقلتها رويترز في نيسان 2026 تحدثت عن نية الاتحاد الأوروبي تعميق الانخراط مع سوريا، واستئناف اتفاق التعاون لعام 1978، وفتح حوار سياسي رفيع مع السلطات الانتقالية، مع إعادة صياغة نظام العقوبات بما يحافظ على النفوذ الأوروبي ويستهدف معرقلي الانتقال.

لا تعمل العقوبات كأداة ضغط قانونية فقط، بل وسيلة لإدارة المجال الاقتصادي نفسه، فتتحكم بمسارات التمويل والاستثمار والتجارة، وتحدد القوى القادرة على دخول السوق السورية وتلك التي تبقى على هامشه، فأوروبا تريد المشاركة في إعادة الإعمار من دون فقدان القدرة على الضغط.

سباق عربي وأوروبي على بوابات الإعمار

الفرنسيون لا يدخلون إلى فراغ، السعودية أرسلت وفدا اقتصاديا كبيرا إلى دمشق عام 2025، مع توقعات باتفاقات بين أربعة وستة مليارات دولار في قطاعات الطاقة والاتصالات والبنوك والاستثمار.

وهناك اهتمام خليجي وتركي واسع بإعادة بناء الطاقة والطرق والمرافئ والبنية التحتية، الإمارات رفعت مستوى التجارة مع سوريا، حيث بلغ التبادل غير النفطي بين البلدين 1.4 مليار دولار في 2025، بزيادة 132 في المئة عن العام السابق، إلى جانب اتفاقات أولية في السياحة والبناء والبنية التحتية والطيران والزراعة والخدمات اللوجستية.

فرنسا لا تريد أن يتحول ملف إعادة الإعمار إلى مجال نفوذ عربي وتركي فقط، وأن تبقى أوروبا ممولا إنسانيا من بعيد بينما تتوزع العقود الاستراتيجية بين الآخرين، فتأتي إلى دمشق وفي يدها خطاب سياسي عن الانتقال، ومعها شبكة شركات تبحث عن موقع مبكر.

الرسائل إلى أنقرة وتل أبيب وموسكو

تتجاوز الزيارة علاقتها الثنائية لتلامس حسابات العواصم الأكثر انخراطا في الملف السوري، فباريس تسعى إلى إعادة وضع  سلطة دمشق في معادلة أوسع لا تحتكرها أنقرة من الشمال، و “تل أبيب” من الجنوب، وموسكو عبر إرث النظام السابق.

تبدو الزيارة محاولة فرنسية لإعادة تعريف سوريا كدولة قابلة للتعامل الدولي، لا كساحة موزعة بين قوى إقليمية ودولية.

لكن قدرة فرنسا على ترجمة هذه الرسائل تبقى محدودة إذا لم تنجح سلطة دمشق نفسها في بناء مركز سياسي جامع، فلا قيمة لأي اعتراف خارجي إذا بقيت الجغرافيا الداخلية مقسمة بين ولاءات محلية، ومخاوف طائفية، ومناطق تنتظر ضمانات لا وعودا.

الجغرافيا السورية لا تقبل الفراغ، فكل مساحة تنسحب منها الدولة تصبح مفتوحة أمام قوى أخرى، محلية أو إقليمية أو دولية.

زيارة إلى الدولة التي لم تكتمل بعد

زيارة ماكرون إلى دمشق ليست عودة فرنسية إلى الماضي، بل محاولة لتموضع مبكر في مستقبل لم يستقر بعد.

باريس ترى في سوريا عقدة استراتيجية تربط المتوسط بالخليج، وتركيا بالعالم العربي، ولبنان بالعراق، والهجرة بالأمن الأوروبي. سلطة دمشق ترى في باريس بوابة اعتراف وتمويل وعودة إلى النظام الدولي.

بين الرؤيتين تقف الحقيقة الصعبة، فسوريا ليست ملف علاقات خارجية فقط، بل أرض تحتاج إلى دولة قادرة على إدارة التنوع، وضبط السلاح، وتوزيع الموارد، وإقناع الخارج بأن المال لن يضيع في الفوضى.

زيارة ماكرون هي لخريطة تتحرك، وليس إلى عاصمة ثابتة.