تقوم الطبيعة الجيوسياسية للجنوب السوري على تناقض واضح، فهو أقرب الأقاليم الحدودية إلى مركز القرار في دمشق، لكنه أكثرها تعرضا لقيود تفرضها قوى محلية ودول مجاورة.

أما حوران فسهل مفتوح يقود إلى الأردن والخليج، بينما جبل العرب مرتفع متماسك اجتماعيا يستطيع مقاومة الاختراق، بينما يمثل الجولان وجبل الشيخ مجالا للمراقبة والسيطرة على المياه والاقتراب العسكري من العاصمة.

وفق هذا الواقع لا يصح التعامل مع درعا والسويداء والقنيطرة بوصفها “جنوبا” متجانسا، فلكل جزء منها تضاريسه واقتصاده وشبكاته الاجتماعية ومفهومه الخاص للأمن، لكن أي تغير في أحدها ينعكس مباشرة على الجزأين الآخرين وعلى دمشق.

المجال	طبيعته الجغرافية	وظيفته الجيوسياسية	وضعه السياسي الراهن
حوران	سهل وهضبة زراعية مفتوحة	بوابة دمشق إلى الأردن والخليج	سلطة حكومية مع نفوذ محلي وشبكات عشائرية
جبل العرب	مرتفعات بركانية متماسكة	مجال دفاع محلي واستقلال أمني	خارج السيطرة الحكومية المباشرة
الجولان وجبل الشيخ	مرتفعات ومصادر مياه	مراقبة عسكرية وحزام أمني	احتلال إسرائيلي وتوسع داخل المنطقة العازلة
اللجاة	صخور بازلتية وعرة	منطقة فصل وربط بين درعا والسويداء	مساحة احتكاك وحركة للقوى المحلية

حوران: السهل الذي يربط دمشق بالجزيرة العربية

حوران إقليم تاريخي يتجاوز الحدود السورية – الأردنية، ويمتد اجتماعيا واقتصاديا إلى شمال الأردن، وتربته البركانية الخصبة وكثافة قراه جعلتاه واحدا من خزانات القمح والخضراوات في سوريا، لكن قيمته الجيوسياسية الأساسية تأتي من الطريق الدولي الذي يصل دمشق بدرعا ومعبر نصيب ثم عمان ودول الخليج.

تتميز حوران بأرض مفتوحة تسمح للقوات النظامية بالتحرك السريع، لكنها تحتوي شبكة كثيفة من المدن والبلدات والعائلات المسلحة.

تبدو السيطرة العسكرية عليها أسهل من السيطرة السياسية المستدامة، فتستطيع الدولة دخول درعا وإزرع والشيخ مسكين، لكنها تحتاج إلى تفاهمات مع القوى المحلية لضمان الطرق ومنع الاغتيالات والتهريب.

تمثل إزرع عقدة خاصة؛ فهي تقع على محور دمشق – درعا، وتتصل شرقا بالسويداء وغربا بالقنيطرة، ومن يسيطر عليها يستطيع تنظيم حركة القوات والإمدادات بين أقاليم الجنوب الثلاثة.

أما الصنمين، فتعمل بوابة شمال حوران وخط الدفاع الأول عن الطريق المؤدي إلى دمشق.

يمنح معبر نصيب حوران وظيفة تتجاوز الأمن، فهو منفذ التصدير السوري الأهم نحو الأردن والخليج، ونقطة محتملة في مشروع الربط السككي بين تركيا وسوريا والأردن والسعودية، الذي أعلنت أنقرة والرياض العمل عليه في حزيران 2026.

يحتاج المشروع إلى استكمال نحو 400 كيلومتر من السكك داخل سوريا والأردن، ما يعيد حوران إلى موقعها القديم بوصفها جسرا تجاريا بين الأناضول والجزيرة العربية.

بالنسبة إلى الأردن، المطلوب سلطة سورية قوية بما يكفي لضبط المخدرات والسلاح والتنظيمات المتطرفة، لهذا أنشأت سلطة دمشق وعمان لجنة أمنية مشتركة لحماية الحدود ومكافحة التهريب، ويصبح أمن حوران، وفق هذه المعادلة، جزءا من الأمن الوطني الأردني ومن قدرة سوريا على استعادة تجارتها البرية.

جبل العرب: القدرة على منع السيطرة لا تعني القدرة على الانفصال

يرتفع جبل العرب فوق سهول حوران والبادية، وتمنحه طبيعته البركانية وطرقه المحدودة قدرة دفاعية لا تملكها درعا.

ساعدت التضاريس، إلى جانب التماسك الاجتماعي والمؤسسات الدينية الدرزية، على نشوء مجال محلي يستطيع إدارة الأمن ومنع أي قوة خارجية من فرض سيطرتها بسهولة.

لكن الجبل يعاني نقاط ضعف بنيوية من محدودية المياه، وضعف القاعدة الصناعية، وغياب منفذ تجاري دولي رئيسي، واعتماد معظم حركته الاقتصادية على الطرق المؤدية إلى دمشق ودرعا.

يستطيع جبل العرب الاحتفاظ باستقلال أمني واقعي، لكنه لا يمتلك موارد دولة مستقلة قابلة للحياة من دون الارتباط بالداخل السوري أو الارتهان لقوة خارجية.

كشفت مجازر تموز 2025 هذه المفارقة، فأدى دخول القوات الحكومية واشتباكها مع فصائل درزية، بالتوازي مع قتال درزي – بدوي، إلى سقوط أكثر من 1700 شخص وفق إحاطة أممية، معظمهم من المدنيين الدروز.

بعد قرابة عام، أعلن مسؤول أممي في حزيران 2026 أن خطة إعادة دمج السويداء لم تحقق تقدما، وسط استمرار الخطف والانقسامات الداخلية ومطالب الانفصال.

تسيطر الفصائل المحلية على المجال الأمني داخل المحافظة، بينما بقيت ثلاثة مقاعد مخصصة للسويداء شاغرة عند افتتاح مجلس الشعب الجديد في تموز 2026، في تعبير سياسي عن بقاء المحافظة خارج سلطة دمشق المباشرة.

مع ذلك، لا توجد كتلة درزية موحدة سياسيا، فبعض القوى يطالب بالحماية الدولية أو تقرير المصير، وبعضها يتمسك بوحدة سوريا مع إدارة محلية وأجهزة أمن من أبناء المحافظة، بينما تخشى قوى أخرى هيمنة الزعامة الدينية أو تحويل السويداء إلى منطقة نفوذ إسرائيلية.

هذا الانقسام يمنع سلطة دمشق من عقد اتفاق شامل، كما يمنع أي طرف محلي من احتكار تمثيل الجبل.

اللجاة.. الجغرافيا التي تفصل وتربط

تقع اللجاة البازلتية بين شمال شرق درعا وغرب السويداء، وتبدو على الخريطة مساحة صغيرة، لكنها تعمل كحاجز طبيعي بين حوران وجبل العرب، وفرت صخورها وكهوفها عبر التاريخ ملجأ للمتمردين والمهربين والقوى غير النظامية.

من الناحية العسكرية، تحد اللجاة من حركة الآليات وتمنح المجموعات المحلية فرصة للاختباء والمناورة، ومن الناحية الاجتماعية، تجمع قرى وعشائر تتصل بدرعا والسويداء والبادية، وتحولت خلال الأزمات إلى منطقة احتكاك بدلا من أن تكون حدا فاصلا واضحا.

تبرز هنا أهمية بلدات مثل بصرى الشام وإزرع وشهبا والمزرعة، فهي ليست مدنا محلية فقط، بل بوابات تتحكم بحركة السكان والغذاء والسلاح بين حوران والجبل.

إغلاق هذه الطرق يحول السويداء سريعا إلى منطقة محاصرة اقتصاديا، بينما يتيح فتحها لسلطة دمشق التأثير في المحافظة من دون دخولها عسكريا.

الجولان وجبل الشيخ.. المرتفعات التي تصنع ميزان القوة

تختلف القنيطرة والجولان عن حوران وجبل العرب لأن الصراع فيهما لا يدور حول قوة الدولة والفصائل المحلية وحدهما، بل حول احتلال عسكري مباشر وتفوق “إسرائيلي” في الجو والمراقبة والنيران.

يوفر جبل الشيخ نقطة إشراف على جنوب غرب سوريا وسهل البقاع وشمال فلسطين، بينما تشكل هضبة الجولان منطقة تغذية مائية مرتبطة بنهر الأردن وبحيرة طبريا وروافد اليرموك، فتجمع المنطقة بين ثلاث قيم استراتيجية: الارتفاع، والماء، والاقتراب من دمشق.

بعد سقوط النظام السابق في كانون الأول 2024، دخلت “إسرائيل” المنطقة العازلة التي أنشأها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وسيطرت على مواقع إضافية شرق الخطوط السابقة.

لم تعد القنيطرة مجرد جبهة مجمدة، بل أصبحت مجالا لدوريات واعتقالات وحواجز إسرائيلية متحركة.

في حزيران 2026، واجه سكان بلدة عابدين توغلا إسرائيليا بالحجارة وإغلاق الطرق، قبل أن تطلق القوات الإسرائيلية النار التحذيري وتقصف محيط البلدة، ما دفع غالبية السكان إلى النزوح مؤقتا، وتكشف الحادثة انتقال “إسرائيل” من مراقبة المنطقة العازلة إلى ممارسة سلطة أمنية مباشرة على قرى سورية .

لا تسعى “إسرائيل” إلى حماية خط الجولان المحتل فقط، بل إلى فرض مجال منزوع السلاح يمتد عبر القنيطرة ودرعا والسويداء.

تعني هذه المطالبة عمليا حرمان سلطة دمشق من نشر جيشها في كامل الجنوب، وتحويل الإقليم إلى عمق أمني إسرائيلي يبدأ من مشارف العاصمة السورية.

السويداء في الاستراتيجية “الإسرائيلية”

أتاحت أزمة السويداء لـ”إسرائيل” نقل تدخلها من الجولان إلى عمق جبل العرب تحت عنوان حماية الدروز”، فالعلاقات الدينية والعائلية بين دروز سوريا والجولان المحتل و”إسرائيل” توفر قناة تأثير، لكنها لا تعني تطابق مواقف المجتمعات الدرزية.

استخدام “الحماية” يمنح إسرائيل ثلاث أدوات:

• مبررا لضرب القوات السورية عند اقترابها من السويداء.
• وسيلة لمنع سلطة دمشق من احكام سيطرتها العسكرية على الجنوب.
• ورقة ضغط في المفاوضات حول الانسحاب من المواقع المحتلة بعد 2024.

تعثرت المحادثات السورية–الإسرائيلية بعدما طالبت إسرائيل بممر مباشر إلى السويداء، ورفضت سلطة دمشق الطلب باعتباره تأسيسا لنطاق نفوذ يخترق الأراضي السورية.

كما رفضت إسرائيل حتى الآن العودة الكاملة إلى خطوط ما قبل كانون الأول 2024، واستمرت في تعزيز مواقعها داخل المنطقة العازلة وخارجها.

المشكلة بالنسبة إلى السويداء أن الحماية الخارجية تمنح القوى المحلية قدرة على ردع سلطة دمشق، لكنها تحول الجبل إلى ورقة في استراتيجية دولة أخرى، فكلما توسع الاعتماد على “إسرائيل”، تقل قدرة السويداء على التفاوض من داخل إطار وطني سوري مستقل.

الجنوب بوصفه حزام اقتراب من دمشق

لا تكمن خطورة الجنوب في احتمال انفصال محافظة واحدة، بل في تحوله إلى مجموعة أحزمة أمنية متداخلة:

• حزام أردني يركز على الحدود، والتهريب والمياه والتجارة.
• حزام “إسرائيلي” يريد إبعاد الجيش السوري عن الجولان.
• مجال درزي محلي يسعى إلى حماية نفسه من سلطة لا يثق بها.
• مجال حكومي في درعا يريد إعادة ربط الحدود بالعاصمة.
• شبكات عشائرية تمتد من حوران والسويداء إلى الأردن والبادية.

تنظر سلطة دمشق إلى الجنوب باعتباره جزءا من سيادتها وممرها نحو العالم العربي، وتنظر “إسرائيل” إليه بوصفه مجال تهديد يجب تفريغه من القوة العسكرية، أما الأردن فيراه خط الدفاع الأول عن حدوده، وتنظر المجتمعات المحلية إليه باعتباره أرضا لا تريد تسليم أمنها لقوى ارتكبت أو سمحت بانتهاكات ضدها.

المعادلة الممكنة

تملك سلطة دمشق القدرة العسكرية على تطويق السويداء، لكنها لا تستطيع اقتحامها من دون استدعاء تدخل “إسرائيلي” وتجدد العنف الطائفي.

وتستطيع القوى المحلية منع السيطرة الحكومية، لكنها غير قادرة بناء اقتصاد مستقل أو تأمين طرقها من دون تفاهم مع الدولة، و”إسرائيل” قادرة على تعطيل انتشار الجيش السوري، لكنها ستواجه معضلة إدارة مجتمع معاد لاحتلالها على المدى الطويل، وأما الأردن فيملك تأثيرا اقتصاديا وأمنيا، لكنه لا يريد تحمل مسؤولية إدارة جنوب سوري مفكك.

تتمثل الصيغة الأكثر استقرارا في عقد سياسي وأمني يعيد دمج الجنوب ضمن الدولة السورية، مع الاعتراف بخصوصياته المحلية، وتوزيع واضح للصلاحيات بين المركز والمحافظات، بالتوازي مع إنهاء الوقائع العسكرية التي فرضتها “إسرائيل” بعد سقوط النظام السابق.

الجنوب السوري ليس مؤهلا للانفصال إلى ثلاث وحدات مستقرة، لكنه مؤهل للبقاء منقسما وظيفيا لسنوات.

حوران تستطيع أن تكون ممرا تجاريا، وجبل العرب قادر على يبقى مجالا للحكم المحلي، والجولان يمكن أن يظل جبهة محتلة، والتحدي الحقيقي ليس إعادة تلوين المحافظات، بل إنشاء نظام يجعل هذه الوظائف الثلاث متكاملة داخل الدولة، بدلا من تحويلها إلى أدوات تستخدمها القوى الخارجية ضد بعضها.