هرمز بعد رفض المقترح الإيراني: القوة التي تمنع العبور والقوة التي تعيده

تمر ناقلات النفط في مضيق هرمز على مسافة قريبة من الساحل الإيراني، ويستطيع الأسطول الأميركي مراقبة الطريق ومحاصرة صادرات طهران، لكنه لا يستطيع إبعاد ذلك الساحل عن السفن.

هذه الحقيقة الجغرافية تفسر لماذا بقي المضيق مضطرباً رغم التفوق العسكري الأميركي، ولماذا تجاوز الخلاف على المقترح الإيراني مسألة فتحه خلال سبعة أيام إلى سؤال أصعب، فمن يحدد شروط العبور بعد فتحه؟

في 22 أيلول، قال مسؤول إيراني إن بلاده مستعدة لإعادة فتح المضيق خلال أسبوع إذا خففت الولايات المتحدة الضغط العسكري ورفعت حصارها عن الموانئ الإيرانية، ورفض الرئيس دونالد ترامب الخطة علناً، بينما قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الوسطاء لم ينقلوا إلى طهران رفضاً أميركياً رسمياً.

يترك ذلك مجالاً لاستئناف التفاوض، لكنه يبقي السفن أمام أزمة حاضرة لا تحلها الرسائل المتبادلة.

حصار ناجح ومضيق مضطرب

حقق الحصار الأميركي أثراً واضحاً في صادرات إيران النفطية، فحسب بيانات شركات تتبع نقلتها رويترز، تعذّر وصول شحنات خام إيرانية جديدة إلى الصين عبر المضيق بعد استئناف الحصار في تموز.

بالنسبة لواشنطن فإن هذا الضغط على مصدر رئيسي للعملة الأجنبية لدى طهران، يمنحها سبباً للتمسك بأداة أثبتت فاعليتها.

لكن أثر الحصار في إيران لا يساوي عودة الطريق التجاري إلى طبيعته، حيث رصدت بيانات الشحن عبور سفينتي سلع فقط في 21 أيلول، مقارنة بمتوسط يقارب 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً قبل الحرب.

بالنسبة إلى مالك الناقلة، يتحدد قرار الإبحار باحتمال إصابة السفينة وسلامة الطاقم وكلفة التأمين، وتكفي أخطار متقطعة لإبقاء عدد كبير من السفن بعيداً، حتى حين يكون المرور ممكناً من الناحية العسكرية.

تملك واشنطن القدرة على خنق جانب من تجارة إيران، ولدى طهران القدرة على إبقاء تجارة جيرانها تحت ضغط الخطر، وضمن هذه الحدود للقوة يسعى كل منهما إلى استخدام ما لديه للحصول على ترتيب سياسي أصلح له؛ في وقت يدفع الممر نفسه ثمن غياب القواعد المتفق عليها.

لماذا يصعب قبول العرض؟

صاغت طهران مقترحها كتبادل، فمن الجانب الأمريكي هناك تخفيف الضغط مقابل فتح المضيق خلال سبعة أيام.

يبدو الترتيب نظريا قابلاً للتنفيذ، لكن توقيت الخطوات يحدد من يحتفظ بورقته الأقوى، فإذا خففت واشنطن الحصار أولاً، فستحصل إيران على متنفس اقتصادي قبل التأكد من انتظام الملاحة، أما إذا فتحت إيران الطريق أولاً، فإنها ستخسر وسيلة الضغط الأبرز لديها قبل أن ترى تغييراً أميركياً ملموساً.

يظهر خلف هذا الخلاف سؤال السيادة العملية على الممر، حيث اختلف الجانبان في تفسير تفاهم سابق بشأن حرية المرور وعلى دور إيران في الإشراف عليه.

أي اتفاق جديد يعيد السفن إلى البحر ويترك هذا السؤال غامضاً ينجح أياماً ثم يتعثر عند أول سفينة يختلف الطرفان على حقها في العبور، وهنا يصبح رفض المقترح مفهوماً بوصفه نزاعاً على شكل التسوية، مع بقاء الأسباب التفصيلية للقرار الأميركي غير معلنة.

دول الخليج تبحث عن قدرة أكبر على الاختيار

تتابع دول الخليج هذا السجال من موقع مختلف، فصادراتها ووارداتها تحتاج إلى ممر مستقر، ومنشآتها تحتاج إلى حماية من اتساع الحرب.

من المفترض أن تمنحها المظلة الأميركية قوة ردع، لكن قربها من إيران يفرض البحث عن ترتيبات تقلل احتمال التصعيد، والحديث عن إطار أمني إقليمي يضم طهران يحمل معنى عملياً، فتسعى هذه الدول إلى ألا يُترك أمن تجارتها رهينة للمساومة الأميركية الإيرانية وحدها.

تساعد خطوط التصدير البديلة في تقليل الاعتماد على هرمز لبعض الشحنات، لكنها لا تنقل موانئ الخليج أو بنيته التجارية إلى مكان آخر.

يبقى طريق البحر الأحمر بدوره معرضاً لتوترات باب المندب، لهذا تقاس قيمة البدائل بما تمنحه من وقت وهامش حركة خلال الأزمة، أكثر مما تقاس بقدرتها على الاستغناء الكامل عن المضيق.

اختبار الأيام المقبلة

يرجح استمرار الوساطة إذا اتفق الطرفان على خطوات متدرجة يمكن قياسها، من عبور آمن ومتواصل للسفن، يقابله تخفيف محدد للضغط الأميركي، ثم تفاوض على الملفات الأطول أمداً، وربما يستمر التعثر إذا أصر كل طرف على الحصول على ضمانات الطرف الآخر قبل تنفيذ التزامه.

ستكشف حركة السفن ما إذا كان أي تقدم دبلوماسي غيّر الواقع، فالقدرة على إيقاف ناقلة أو منع شحنة نفط تمنح نفوذاً سريعاً؛ أما بناء توازن إقليمي أكثر استقراراً فيتطلب اتفاقاً يستطيع البحارة وشركات التأمين ودول الخليج الاعتماد عليه بعد انتهاء التصريحات.