جنوب سوريا في قلب معادلة أمن إقليمي متحركة

لم يعد جنوب سوريا مجرد شريط حدودي يحتاج إلى ترتيبات لاحتواء الاحتكاك؛ حيث أصبح مقياسا للصراع على من يعرف الأمن الإقليمي ومن يملك فرض قواعده.

منذ نهاية 2024، تراجعت قدرة سوريا على التحكم بمجالها، وتبدلت أدوات التدخل الخارجي من استهداف شبكات عسكرية إلى التأثير المباشر في الأرض والحركة، ومع وصول سلطة الى  دمشق جديدة وتنافس إقليمي على مستقبلها، باتت الحدود نقطة التقاء بين أمن “إسرائيل”، ونفوذ تركيا، ومصالح الجوار، وسيادة دولة لم تستعد بعد قدرتها على حماية حدودها.

هذه الوقائع تعود في عمقها إلى سؤال أوسع، فمن يملك القدرة على ضبط الحدود السورية، ومن يحدد قواعد الحركة فيها؟

منذ كانون الأول 2024، أصبحت المنطقة مجال تتنافس فيه قوى إقليمية على شكل الدولة السورية المقبلة، وعلى خطوط التماس التي ستفصل نفوذها.

من الضربات البعيدة إلى الحضور الميداني

أعاد انهيار النظام السابق في كانون الأول 2024 تشكيل البيئة الأمنية في جنوب سوريا، وبرز فراغ في ضبط الحدود ومراقبة منطقة الفصل، وفتح المجال أمام تحركات “إسرائيلية” ادعت “تل أبيب” إنها مؤقتة ومرتبطة بأمنها، لكن الأمم المتحدة اعتبرت وجود “القوات الإسرائيلية” داخل منطقة الفصل خرقا لاتفاق 1974، الذي ما زال ساريا.

لم يعد الخلاف محصورا في منع تهديدات عابرة للحدود؛ وبات يدور حول من يضع قواعد الأمن في الجنوب، وما إذا كانت ستبنى بتفاهم يحفظ سيادة سوريا أم تفرض ميدانيا بفعل اختلال موازين القوة نتيجة حل الجيش السوري.

هذا التحول جعل الحدود السورية أكثر من خط تماس بين دولتين، وأصبح جزءا من توازن إقليمي يشمل “إسرائيل” وتركيا والأردن والولايات المتحدة، إلى جانب القوى المحلية السورية.

كل تغير في انتشار القوات أو قدرة سلطة دمشق على ضبط الجنوب يمكن أن يؤثر في حسابات الجوار، فـ”إسرائيل” تريد ضمانات أمنية على حدودها، وتركيا تسعى إلى تثبيت دورها في سوريا، فيما تراقب عمان أي اضطراب يمتد عبر الحدود.

واشنطن تحاول احتواء التنافس بالتفاوض، لكنها لا تملك حتى الآن ترتيبا يوقف الوقائع الميدانية. وكشفت محادثات سورية “إسرائيلية” بوساطة أميركية في الأردن خلال آب عن بحث ترتيبات أمنية ومناطق محددة الانتشار، بينما دعا المبعوث الأميركي توم باراك في 20 تشرين الأول إلى وقف العمليات الإسرائيلية، مشيرا إلى إمكان التوصل إلى تفاهم عدم اعتداء.

القنيطرة: أمن الحدود كما يعيشه السكان

في هذا السياق، تكتسب تحركات 20 تشرين الأول معناها من أثرها على المجال المحلي، فهناك تقارير تقول إن دبابتين تقدمتا قرب جباتا الخشب، وإن آليات ودبابات تحركت قرب مبنى المحافظة القديم.

كما منعت دورية مواطنا من دخول الحميدية وأوقفت مارة، فيما قطع الطريق المؤدي إلى محيط مدينة السلام، وتحدثت مصادر محلية عن مداهمة منزل في طرنجة خلال ليلة 19–20 تشرين الأول.

لا تثبت هذه الوقائع وحدها وجود خطة لضم المنطقة أو إدارتها، لكنها تشير إلى قدرة عسكرية على فرض قيود فعلية على حركة السكان، حتى من دون إعلان حدود جديدة أو إنشاء إدارة بديلة.

حين يتعطل الطريق بين قرية ومركزها، يصبح أمن الحدود مسألة معيشية من وصول إلى الأرض، ورعي، وخدمات، وتنقل بين التجمعات، وتجريف نحو 13 دونما واقتلاع قرابة 300 شجرة زيتون في صيدا الحانوت يوضحان كيف تتداخل السيطرة العسكرية مع أمن سبل العيش.

الأضرار الزراعية لا تعني تلقائيا سياسة تهجير، لكنها تزيد هشاشة السكان وتضعف ارتباطهم الاقتصادي بالأرض.

بالتوازي، رصدت طائرات استطلاع فوق جاسم وتسيل وبيت جن، ما يوسع نطاق المراقبة من القنيطرة إلى درعا وريف دمشق، من دون أن تتوافر معلومات منشورة تحدد مهام تلك الطلعات.

تنافس يرفع مخاطر سوء الحساب

تتجاوز المخاطر هنا نية أي طرف منفردة، واستمرار الانتشار “الإسرائيلي” من دون تفاهم ملزم يدفع سلطة دمشق إلى طلب دعم أمني وعسكري أوسع من تركيا، وهو ما تعتبره “إسرائيل” تهديدا لقرب القوات التركية من مواقعها.

في المقابل، فإن محاولة فرض منطقة أمنية بالقوة تقوض شرعية السلطة السورية الجديدة، وتجعل السكان أكثر اعتمادا على ترتيبات محلية متفرقة، ما يوضح كيف يمكن لحادثة طريق أو دورية أن تتصل بتنافس أوسع على شكل النظام الأمني في سوريا.

تكشف كثافة التوغلات والاحتجازات انتقال الوجود العسكري من وقائع متفرقة إلى نمط يفرض قيودا متكررة على السكان ويختبر قدرة الدولة السورية على بسط سلطتها في الجنوب، حيث وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، حتى 6 تشرين الأول 2026، ما لا يقل عن 453 توغلا بريا و162 حالة احتجاز منذ كانون الأول 2024.

تشير هذه الأرقام إلى اتساع الفجوة بين سيادة سوريا المعترف بها وقدرتها الفعلية على حماية الأرض والسكان؛ ما يجعل المناطق الحدودية ساحة لإنتاج قواعد أمر واقع خارج المؤسسات السورية.

 ما الذي سيحدد المسار؟

المؤشر الأهم ليس عدد الدبابات في يوم واحد، بل ما إذا كانت الطرق ستفتح، والتوغلات ستتوقف، واتفاق 1974 سيعود إطارا عمليا تحت رقابة أممية.

إذا تقدمت الوساطة الأميركية، وهو أمر لا يملك مؤشرات واضحة، إلى آلية تحقق وانسحاب وضمانات متبادلة، فقد تخفف التوتر وتحد من الاحتكاك بين إسرائيل وتركيا عبر الأراضي السورية.

أما إذا بقيت المفاوضات بلا أثر ميداني، فستستمر المناطق الحدودية في إنتاج وقائع أمنية تفرضها القوة، بينما تتنازع القوى الإقليمية على تفسيرها. عندها لن يكون جنوب سوريا مجرد هامش مضطرب، بل نقطة اختبار لقدرة المنطقة على بناء “أمن مشترك” من دون تحويل ضعف الدولة السورية إلى فرصة لتوسيع مناطق النفوذ الاسرائيلي وزوال أي سيادة على الأرض.