يندرج ما جرى في قرى الجولان الحدودية في إطار فعل جيوسياسي متكامل؛ تتجاوز دلالاته حدود الضرر الزراعي الظاهر إلى استخدام البيئة، وتحديدا الأرض الزراعية، كأداة صامتة لإعادة تشكيل المجال والسكان وأنماط العيش.

لا تُستهدف المزروعات هنا بوصفها نشاطا اقتصاديا معزولا، بل باعتبارها إحدى الدعائم البنيوية للاستقرار السكاني طويل الأمد، فالزراعة، في مناطق النزاع الحدودي، ليست مجرد مورد رزق، بل آلية تثبيت للسكان في المكان، وضمانة لاستمرار العلاقة العضوية بين الإنسان والأرض.

عندما تُضرب هذه الركيزة، يُفتح المجال أمام تفكيك تدريجي للنسيج الاجتماعي، ودفع السكان إلى خيارات قسرية تتراوح بين الهجرة الصامتة والتكيف الهش، فتتحول السيطرة على الأرض من فعل عسكري مباشر إلى عملية بطيئة لإعادة تشكيل المجال البشري، حيث تُدار الديموغرافيا عبر البيئة، لا عبر السلاح التقليدي، فيتم استحضار الجغرافيا لتجاوز وظائفها كأداة للفهم الأكاديمي، وتُستثمر كوسيلة صراع، يُعاد من خلالها رسم توازنات القوة، والتحكم بحركة السكان، ومستقبل المكان نفسه.

من رش المزروعات إلى إعادة تشكيل المجال

في الجغرافيا السياسية يُقاس الفعل بسلسلة الآثار التراكمية التي يُحدثها في الزمن والمكان، فالأفعال الاسرائيلية التي تبدو محدودة أو تقنية في ظاهرها تُنتج، عبر التكرار والامتداد تحولات بنيوية في أنماط العيش، وتوازنات القوة، وتوزيع السكان، واستخدام الموارد.

تصبح الجغرافيا مسرحا لعمليات بطيئة التأثير، تُدار بمنطق الاستنزاف والتحكم طويل الأمد، فالأثر النهائي أعمق وأدوم من أي فعل عسكري صاخب، وأكثر قدرة على إعادة تشكيل الواقع السياسي والديموغرافي دون الحاجة إلى مواجهة مباشرة، ورش مواد سامة على أراض زراعية في قرى حدودية يعني عمليا:

• تدمير المحاصيل الآنية.
• إضعاف التربة على المدى المتوسط.
• تهديد الأشجار المعمرة (الزيتون تحديدا)، وضرب الذاكرة الاقتصادية والاجتماعية للمكان.

الأرض وفق هذا المعنى ليست مجرد وسيلة إنتاج، بل بنية تثبيت سكاني، فحين تُقتل الأرض، يُدفع السكان ببطء ومن دون ضجيج إلى التفكير بالرحيل، ويظهر ما يمكن تسميته بـالتهجير البيئي غير المعلن.

الجولان كفضاء هش في معادلة السيطرة

الجولان ليس هامشا جغرافيا يمكن التعامل معه بوصفه أطرافا بعيدة عن مركز الصراع، بل عقدة استراتيجية كثيفة المعاني، تتقاطع فيها الجغرافيا العسكرية بالموارد الطبيعية وبالشرعية الدولية.

بوصفه مرتفعا طبوغرافيا، يمنح الجهة المسيطرة عليه أفضلية عسكرية دائمة، إذ تتحول السيطرة على العلو إلى قدرة على الرصد والردع والتحكم بالمجال المحيط، وفي الوقت نفسه، يشكل الجولان خزانا مائيا حيويا، ما يجعل الأرض والمياه فيه عنصرين متداخلين في معادلة الأمن، فلا تنفصل السيطرة على المجال الجغرافي عن السيطرة على الموارد الحيوية.

يضاف إلى ذلك أن الجولان هو شريط تماس خاضع لرقابة دولية عبر قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (UNDOF)، ما يضفي بعدا سياسيا وقانونيا خاصا، ويحوله إلى فضاء مراقب ظاهريا، لكنه هش عمليا.

هذا السياق المعقد يجعل أي تغييرات في استخدام الأرض أو في شروط العيش فعلا سياديا غير معلن، يُدار تحت سقف الرقابة الدولية من دون أن يُكسر رسميا، ويُستخدم لإعادة صياغة الوقائع على الأرض ببطء، وبكلفة سياسية أقل من المواجهة العسكرية المباشرة.

كما يصبح كل تغيير في نمط استخدام الأرض تغييرا سياسيا بامتياز، فإضعاف القرى الزراعية السورية المتاخمة لخط الفصل لا يخدم فقط غاية أمنية اسرائيلية ظرفية، بل يندرج في منطق “تفريغ المجال” عبرتقليل الكثافة السكانية، وإضعاف الاقتصاد المحلي، وتحويل القرى إلى تجمعات هشة تعتمد على المساعدات لا على الإنتاج.

الديموغرافيا كنتاج جانبي مقصود

الديموغرافيا ليست رقما، بل قوة سياسية كامنة، فما الذي يحدث حين:

• يفقد الفلاح مصدر رزقه؟
• تُسمم التربة ويُخشى من تلوث المياه الجوفية؟
• يغيب أي أفق لتعويض أو حماية؟

النتيجة المتوقعة ليست نزوحا فوريا جماعيا، بل هجرة فردية متقطعة، وانتقال الشباب إلى المدن أو خارج المنطقة، وشيخوخة سكانية متسارعة في القرى.

فمن دون جرافات أو أوامر عسكرية، يُعاد تشكيل التوازن الديموغرافي في منطقة نزاع حساسة، بما يخدم الطرف الأقوى ميدانيا.

البيئة كساحة نزاع صامت

ما يميز هذا النمط من الأفعال هو صمته، فلا صور قصف أو أرقام ضحايا فورية، ولا بيانات عسكرية، لكن هناك:

• الأثر أعمق.
• الاستعادة أصعب.
• الإثبات القانوني أكثر تعقيدا.

تسميم الأرض يخلق واقعا جديدا يصعب التراجع عنه، ويحول البيئة من عنصر استقرار إلى عامل طرد سكاني، ما يجعل البيئة ساحة نزاع موازية، تُستخدم حين تكون الكلفة السياسية للعنف المباشر مرتفعة.

المخالفة الصريحة للقانون الدولي

من منظور القانون الدولي الإنساني، نحن أمام إشكاليات متعددة:

1. حماية الممتلكات المدنية
   اتفاقيات جنيف تحظر استهداف الممتلكات التي لا تشكل أهدافا عسكرية، فالأراضي الزراعية المدنية، خصوصا تلك التي تؤمن الغذاء والدخل، تدخل صراحة في هذا الإطار.
2. حظر الإضرار المتعمد بالبيئة
   البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف (المادة 55) يمنع استخدام وسائل حرب تُلحق أضرارا واسعة وطويلة الأمد وشديدة بالبيئة الطبيعية.
3. مبدأ التناسب والضرورة العسكرية
   حتى لو جرى الادعاء بوجود “أسباب أمنية”، فإن تدمير مصادر عيش جماعية لا يمكن تبريره كضرورة عسكرية متناسبة.
4. الحق في المياه
   أي احتمال لتلوث المياه الجوفية يضع الفعل في خانة انتهاك الحق في المياه، وهو حق معترف به دوليا كجزء من حقوق الإنسان الأساسية.

عمليا فإ لجوء الأهالي إلىUNDOF  ليس تفصيلا، بل اعتراف ضمني بأن:

• الدولة الوطنية أدواتها محدودة في منطقة تماس.
• الحماية الدولية هي الملاذ الأخير.

لكن التجربة التاريخية مع قوات المراقبة تُظهر فجوة واضحة بين التوثيق والردع، فالأمم المتحدة قادرة على تسجيل الحادثة، لا على منع تكرارها ما لم تُفعل آليات مساءلة دولية حقيقية.

سابعا: من الجولان إلى الجنوب اللبناني – نمط لا حادث

الإشارة إلى حوادث مشابهة في جنوب لبنان تضع الواقعة في سياق أوسع، حيث غدت نمط استخدام البيئة كوسيلة ضغط حدودي، فحين تتكرر الأداة في أكثر من مسرح، ينتفي منطق “الخطأ” أو “الحادث العرضي”، ونصبح أمام سياسة غير معلنة، لكنها قابلة للقراءة الجيوسياسية.

ما جرى في قرى الجولان ليس فقط اعتداء اسرائيلي على مزروعات، بل ضرب لبنية الحياة، وهو مثال كلاسيكي على استخدام الجغرافيا – الأرض، والماء، والبيئة كوسائل صراع تُنتج آثارا ديموغرافية وجيوسياسية عميقة، من دون أن تُعلن حربا.

السؤال الجوهري لم يعد: هل حدث الرش؟ بل هل يُسمح بتحويل البيئة إلى سلاح من دون محاسبة؟

في غياب إجابة دولية واضحة، تبقى الأرض في الجولان ساحة حرب صامتة، ويظل سكانها يدفعون ثمن صراع يُدار فوق رؤوسهم، وبعيدا عن عدسات الكاميرا، وتستمر اسرائيل بالانتهاك والسرقة والعربدة، لكن بعيدا عن قواعد القانون الدولي وعن المحاسبة والقصاص.