لم يكن الخراب في سوريا مجرّد انهيار عمراني أو عسكري، بل تحوّل عميق في وظيفة المكان، فحين تتشظى الدولة، لا تختفي الجغرافيا، بل تبدأ بالعمل وحدها، تُعيد ترتيب نفسها وفق منطق البقاء لا وفق منطق القانون.
في اللحظة التي خمدت فيها أصوات المدافع، بدأت حرب أخرى، أكثر خفاء وديمومة فهي حرب الخرائط، فلم تعد الخريطة أداة للتمثيل أو وسيلة لتعليم الجغرافيا في المدارس، بل تحولت إلى لغة السلطة الجديدة، ففي زمن ما بعد الدولة، صار من يرسم الخريطة هو من يحكم الواقع.
أصبحت الخطوط، لا القوانين، هي ما يحدّد المصير، وأضحى توزيع النقاط على الورق أكثر تأثيرا من توزيع الحقائق على الأرض، فالخرائط السورية بعد الحرب ليست توثيقا للدمار، بل محاولة لإعادة تعريف السيادة من خلاله، فكل خط يفصل بين منطقة وأخرى ليس مجرد أثر لمعركة، بل قرار سياسي مرسوم بالمسطرة،
يعبّر عن ميزان قوى لا عن حدود وطن.

ومن هنا يبدأ البحث حيث تتحول الجغرافيا إلى هندسة، والخريطة إلى جهازٍ لإنتاج السلطة من رماد الخراب.

الخرائط الممزقة: من الجغرافيا إلى هندسة السيطرة

يقول إيف لاكوست في كتابه الشهير La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre («الجغرافيا تخدم أولا الحرب»)¹، إن كل خريطة تحمل نية خفية هي أن تُبرّر سيطرة ما، فالخرائط ليست مجرّد أدوات تمثيل، بل أجهزة سياسية لإنتاج الواقع.
في سوريا ما بعد الحرب تحوّلت الخرائط من صور للخراب إلى نظام جديد لإدارة البقاء، في سوريا ما بعد الحرب، لم تعد الخرائط مجرد سجلات للخراب، بل تحوّلت إلى نظام معرفة يحكم الحياة اليومية، فهي لا توثق ما حدث، بل تصنع ما يحدث، فحين تفقد الدولة مركزها، يصبح من يملك القدرة على إنتاج الخريطة هو من يملك القدرة على تنظيم البقاء؛ ابتداء بمن يوزّع الكهرباء والماء والخبز، يحدّد أيضا طرق العبور ومناطق الخطر، ويقرّر إن كانت بلدة ما “قابلة للعودة” أم “محظورة أمنيا”، فالخرائط الجديدة لا تُرسم بالحبر، بل بالولاء.
إنها خرائط تُعيد تعريف العلاقة بين المواطن والمكان، لا على أساس الهوية، بل على أساس المنفعة الاصطفاف، فـ”المنطقة المستقرة” هي التي تدين بالولاء للسلطة، و”الرمادية” ستعيش في الهامش بين الطاعة والغياب، وأما “المنطقة الخارجة” فستُعاقَب بالحرمان من الخدمات والإعمار، فلم تعد الجغرافيا ميدانا للعيش بل مقياسا للجدارة السياسية.
تُمارس السلطة ما يمكن تسميته بالعقاب المكاني، حيث يُترجم الولاء السياسي إلى امتياز جغرافي، فالخرائط في سوريا أصبحت أشبه بـ”سجل مدني للسلطة”، تُسجّل فيه الولاءات كما تُسجّل الحدود، وفيه تُصبح الجغرافيا أداة للتمييز الاجتماعي والسياسي، وما يسمّى اليوم “إدارة البقاء” هو في جوهره إدارة الطاعة عبر المكان عبر إعادة توزيع السكان، وكلها أدوات تُستخدم لتثبيت سلطةٍ لا تملك شرعية الخطاب، لكنها تُمارس شرعية الجغرافيا.

وبينما تبدو الخرائط الجديدة عقلانية ومحايدة في ظاهرها، فهي في حقيقتها آلية هندسية لإعادة إنتاج سلطة لا تهيمن عبر الأيديولوجيا، بل عبر التصميم المكاني، ولم تعد تحكم الوعي بل تتحكم في خطوط الإمداد، وتتحول الخريطة إلى نصّ سياسي مغلق، فكل طريقٍ مرسوم هو خطّ طاعة، وكل منطقة ملونة على الورق هي وعد مشروط بالبقاء.

من الخريطة إلى الحاجز

حين توقّفت المدافع، لم تتوقف الحرب؛ استمرّت على الورق لكن بلغة جديدة هي الخرائط، فما كان يُروى عبر الخطب والشعارات تحوّل إلى سردية صامتة تُكتب بخطوط الطباشير على الأرض، فكل خط تماسّ أصبح حدا روائيا جديدا يفصل بين “سردية الشرعية” و”سردية البقاء”، تحوّل المكان إلى نصّ متنازع عليه، تتداخل فيه خرائط السيطرة مع خرائط المعنى.

في عام 2025، لم تعد الخريطة السورية مجرد سجل للحرب الماضية، بل صارت أداة التفاوض على شكل السلطة المقبلة، في إدلب، حيث انتهى الصراع المسلح إلى توازن هش، تبدلت السردية من “الثورة” إلى الإدارة الرمادية، فغدت كيانات محلية تمسك بالأمن والخدمات، وتتحرك ضمن شبكة تفاهمات إقليمية تموّلها السياسة وتضبطها الجغرافيا.
في الشرق، تغيّر المشهد جذريا مع إعادة تموضع القوى الدولية، وانكفاء التحالف الأميركي لصالح تفاهمات جديدة بين الفاعلين المحليين والعرب، وتحوّلت خريطة النفط من رمز للنفوذ إلى أداة لإعادة إنتاج السردية الاقتصادية للدولة.
لم يعد النفط موردا للتمويل فقط، بل لغة سياسية تحدّد من له حقّ الكلام باسم “السيادة” ومن يُقصى منها، وفي هذه الجغرافيا الجديدة، أصبحت السلطة لا تُمارس من دمشق وحدها، بل تُوزّع على امتداد خطوط الطاقة والطرق البرية والممرات الحدودية.

أما الجنوب، فدخل مرحلة إعادة تموضع هادئة، تراجعت فيها المواجهة العسكرية لتحلّ محلها توازنات تفرضها وقائع “الأمن الإسرائيلي”، إضافة لتفاهمات محلية تحت المظلّة الأردنية والعربية.
الحدود لم تعد تفصل بين دولتين بقدر ما تفصل بين سرديتين متنافستين عن الأمن والاستقرار، إحداهما ترى الجنوب مجالا حيويا للعودة العربية إلى سوريا، والأخرى تراه منطقة عازلة تُدار بالحد الأدنى من المركزية.

أما العاصمة، فاستعادت حضورها لا بوصفها مركزا للتوازن، بل بوصفها بؤرة لإعادة إنتاج الهيمنة بطريقة مختلفة، فالسلطة في دمشق تحاول أن تستعيد مركزيتها عبر إعادة هندسة تلك الجغرافيا نفسها، فتوزّع الامتيازات الاقتصادية، وتُعيد رسم مناطق النفوذ الأمني، وتربط الولاء السياسي بخطوط الإعمار والموارد.

لم تعد السلطة في دمشق تتحدث بلغة الوحدة أو الإصلاح، بل بلغة الاحتواء وإعادة الدمج القسري؛ تمنح “العودة” كامتياز، وتُؤجل “المصالحة” كأداة ضبط، فالسلطة التي فقدت رمزها الأيديولوجي القديم تستعيد نفسها الآن عبر الجغرافيا، فتُمسك بالمكان كي تُعيد تشكيل الزمان.

تُمارس الدولة السورية في 2025 هيمنة جغرافية هجينة من خلال مركزية في القرار، وليس في الشكل؛ تحكم عبر شبكات من التحالفات المحلية، لكنها تُبقي الخيوط النهائية في يد المركز، فهي إنها لا تدير التوازنات، بل تصنعها ثم تحتكر إدارتها.

السلطة في دمشق لم تستطيع إدارة الأزمة، بل تمارس الهيمنة على أنقاض دولة تم تخريبها على مدى سنوات الحرب الطويلة؛ هيمنة لا ترفع الشعارات، بل تُعيد تعريف الوطن كمجال نفوذ، وتتعامل مع الجغرافيا لا كحدود سيادية، بل كخرائط متجددة لتوزيع الولاء.

السلطة الجديدة لم تعد صلبة كما كانت سلطات دمشق السابقة، بل هي سلطة هجينةتستمد شرعيتها من توافقات جغرافية واقتصادية أكثر مما تستمدها من الأيديولوجيا أو القوة الصلبة.

الجغرافيا السورية في 2025 لم تعد ميدانا للقتال، بل مختبرا لإعادة إنتاج السلطة والسردية الوطنية، فكل محافظة تكتب فصلها الخاص من الحكاية، فهناك شمالٌ يتكيّف مع تركيا، وشرق يعيد بناء مفهوم السيادة عبر الطاقة، وجنوب يفاوض على أمنه بالعلاقات، ومركز يحاول أن ينسج خيوط المعنى من كل هذا التشتت.

في هذه الخريطة الجديدة، لم تعد الحدود تُرسم فقط على الأرض، بل في الوعي واللغة والذاكرة، وتحوّل “المكان” نفسه إلى فاعل سياسي وسردي؛ يمنح الشرعية بقدر ما يمنح الهوية، ويعيد تشكيل السلطة عبر تفاهماته المتغيرة.

وإذا كانت سوريا القديمة قامت على سردية الوحدة فوق الجغرافيا، فإن سوريا الجديدة تقوم على سردية التوازن داخل الجغرافيا، فهي لم تعد تحلم بدولة مركزية مطلقة، بل تسعى إلى بقاء موزّع يتأسس على الواقع لا على اليوتوبيا.

هذا هو التحول الأعمق في المعادلة السورية الجديدة، فالسلطة لم تعد مركزا، بل شبكة سرديات مكانية،
وأن الخريطة لم تعد أداة حكم، بل نصا مفتوحا تُكتب عليه السلطة من جديد كلّ يوم.

الخرائط بوصفها لغة سلطة

يشرح لاكوست أن “من يملك الخريطة، يملك القوة الرمزية لتنظيم العالم”²، لكن في سوريا، لم تعد الخرائط تنظّم العالم، بل تُعيد كتابته، ومن يملك الخريطة اليوم لا يرسم الأرض فحسب، بل يكتب السردية التي يعيش فيها الناس؛ من هو البطل، ومن الخائن، ومن يختفي من القصة.

بعد 2025، أصبحت الخريطة الوثيقة المؤسسة للسلطة الجديدة، ولم تعد الحكومة أو المعارضة تملك الشرعية بالكلام، بل من يملك القدرة على إنتاج سردية مكانية مقنعة، فهناك خريطة يعترف بها المجتمع الدولي، أو تنفّذها القوة على الأرض.

صارت الجغرافيا نظاما رمزيا للشرعية، تحكمه خطوط ومساحات أكثر مما تحكمه مؤسسات، من يملك طريقين يكتب سردية التجارة، ومن يسيطر على نهرٍ يكتب سردية الحياة، ومن يضبط معبرا صغيرا يملك حقا في صياغة السردية السياسية الوطنية.

السلطة اليوم لم تعد تتحدث عبر الإعلام أو الخطابات، بل عبر الخرائط ولغة الجغرافيا التي حلت محل لغة الوطن.

الجغرافيا الممسوخة

لم تعد الخرائط التي تُرسم بعد الحرب تمثيلا للواقع، بل تأليفاجديدا للسردية الوطنية على أنقاض الخرائط القديمة، ففي كل مرة تُرسم فيها خريطة جديدة، يُعاد تعريف من يحق له أن يكون جزءا من القصة ومن يُمحى منها.

في عام 2025، أصبحت الخريطة السورية مرآةً لحكايةٍ لم تُكتب بعد، فهي لا تُظهر مواقع السيطرة، بل تحدّد من يملك حقّ رواية المعنى، فما كان في 2019 خريطة نفوذ متشظية، تحوّل اليوم إلى سردية متنازعة حول الوطن نفسه، فمن يملك المورد يملك الحكاية، ومن يدير المعبر يملك تعريف “الداخل” و”الخارج”.

لم تعد خطوط النفط في الشرق مجرد تقسيم للثروة، بل جزءا من خطاب السيادة الجديد، حيث تتحول الطاقة إلى لغةٍ سياسية تكتب بها الدولة روايتها الحديثة، وفي الجنوب أعادت الحدود صياغة ذاتها بوصفها حدود سردية، تفصل بين مشروعَين لفهم الاستقرار لا بين سلطتَين فقط.

حتى خرائط الإعمار لم تعد محايدة؛ فهي تعيد بناء الحجر كما تعيد كتابة ذاكرة الانتماء، وتمنح بعض المدن فرصة “العودة إلى القصة”، وتُبقي أخرى في الهامش، خارج النص الوطني المؤقت.

لقد أصبحت الجغرافيا في سوريا ما بعد الحرب محرّر السردية لا خلفيتها، فالخريطة لم تعد وسيلة لمعرفة الأرض، بل أداة لتقرير من له الحق في أن يُروى، ومن يُمحى من ذاكرة المكان.

الخرائط كذاكرة نُسفت

قبل الحرب، كانت الخرائط المعلّقة في المدارس رموزا لسردية وطنية موحدة، تروي قصة وطن واحد بألوان متجاورة، وتحولت إلى بقايا نصٍّ ميت؛ تراها الأجيال الجديدة كوثيقة فقدت قدرتها على الحلم، وفي هذا الانكسار، تتجلى أطروحة لاكوست بأن الخريطة ليست وصفا بل تمثيلا للسلطة التي تكتبها.
حين كانت الدولة قوية، كانت الخريطة تقول “نحن واحد”، وحين ضعفت، تحولت الخريطة إلى روايات متناحرة عن الوطن ذاته، وهكذا بدأت حرب جديدة محورها الخرائط، وتتناول الذاكرة والسردية والحق في رواية المكان، وأُقصيت القصص القديمة، وبدأت خرائط جديدة تكتب التاريخ بلغة خطوط وألوان.

من الحرب العسكرية إلى الحرب الكارتوغرافية (سلطة الخريطة)

لم تعد الحرب في سوريا تُدار بالسلاح، بل بالتأويل الجغرافي، فكل خريطة جديدة ليست نتيجة معركة، بل فصل جديد من سردية السلطة، فمن يملك القدرة على تغيير اللون على الورق، يملك الحق في إعادة تعريف الواقع على الأرض.
لم تعد السيطرة تُقاس بعدد الأمتار، بل بعدد الخرائط التي يعترف بها العالم أو يتعامل على أساسها، وأصبحت الخريطة سلاحا رمزيا لا يقل فاعلية عن الجيوش، فهو أداة تفاوض وتبرير تُستخدم لتثبيت المعاني أو لتبديلها.
كل تحديثٍ لخريطة السيطرة هو عملية إعادة صياغة للسردية، فمن يوسّع مساحته يوسّع روايته، ومن يُمحى من الخريطة يُمحى من الذاكرة السياسية، وتحوّلت سوريا في مرحلة ما بعد الحرب إلى ما يسميه لاكوست Espace stratégique fragmenté³، أي فضاء استراتيجي متشظ لا يمكن لأي قوة أن تحكمه بالكامل،
بل يُدار عبر تفاهمات جغرافية متغيرة تحكمها الخرائط أكثر مما تحكمها الدساتير.
الخرائط بوصفها اقتصادا

خلف كل خريطة سياسية، فهناك سردية اقتصادية تحدد من يملك الحق في البقاء ومن يُقصى من دورة الثروة، فمنذ 2013، لم تعد السيطرة على الأرض هدفا عسكريا فقط، بل مشروعا لكتابة سردية اقتصادية موازية، فمن يسيطر على النفط يكتب سردية القوة، ومن يملك المرافئ يكتب سردية الانفتاح، ومن يسيطر على المعابر يكتب سردية الشرعية.

تشكلت منظومة اقتصادية لا مركزية تحكمها خرائط المصالح لا خرائط السيادة، وصار الوطن أشبه بمجموعة “سرديات مناطقية” متجاورة، تتبادل البضائع أكثر مما تتبادل المعنى، وهذا ما قصده كابلان حين قال إن “الأرض لا تُقسم فقط بالحدود، بل بتوزيع الثروة والدم”⁴، وما قصده لاكوست حين كتب أن “الخريطة سلاح اقتصادي قبل أن تكون أداة علمية”⁷، فكل خريطة جديدة تروي قصة جديدة عمن يملك ومن يُهمّش،
عمن يحيا داخل الوطن ومن يعيش على هامشه.

الخرائط كشرعية بديلة

في عالمٍ انهارت فيه الشرعية السياسية، صارت الخرائط نصوصا دستورية موازية، وكل خريطة تحدد حدود السردية الجديدة، فمن هو “الداخل” الذي يُسمح له أن يتكلم، أو”الخارج” الذي يُكتب عنه بضمير الغائب، وكل هذه الخرائط ليست أدوات تقنية، بل روايات سياسية تتخفى في هيئة خرائط، وتستبدل الخطاب الوطني بخطوط الجغرافيا، لقد أصبحت السلطة تحكم بالتصميم الكارتوغرافي لا بالخطاب الأيديولوجي.

لم تعد الخرائط مجرد مرآة للخراب، بل نصوصا بديلة تتنافس على كتابة السردية السورية نفسها، وهي الصورة المرئية لصراع على المعنى، حيث يتحول الفضاء إلى كتاب مفتوح تكتبه قوى متعددة، و”كل خريطة تُرسم في لحظة انهيار، تحمل في طياتها وعدا بقيام سلطة جديدة»⁸، لكن في سوريا، هذا الوعد لا يعني دائما قيام دولة، بل ظهور سردية سلطة جديدة سرديةٌ تُعيد إنتاج الجغرافيا على صورتها، وتجعل من المكان وسيلة لإلغاء التاريخ.

Endnotes

1. Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, Paris: Maspero, 1976. ↩︎
2. Ibid., p. 112. ↩︎
3. Yves Lacoste, La géographie du sous-développement, Paris: PUF, 1980. ↩︎
4. Yves Lacoste, Géopolitique: La longue histoire d’aujourd’hui, Paris: Larousse, 2006. ↩︎