في أحد أحياء المدن السورية التي فقدت ملامحها، لا يبدو الدمار رقما في تقرير أممي، فهو شرفة مكسورة، وباب معلق، ودرج لا يؤدي إلى شيء، وبين هذا الخراب يقف شاب في العشرينات، يحمل أدواته بيد، وسؤالا كبيرا باليد الأخرى؛ هل سيكون جزءا من إعادة البناء، أم مجرد شاهد عليها؟

جرى الحديث لسنوات عن إعادة الإعمار بوصفها مسألة هندسية، فكم مليارا نحتاج؟ ومن سيبني؟ ومتى تعود الرافعات إلى العمل؟ لكن ما غاب هو السؤال الأهم؛ من سيعيد بناء سوريا؟ ليس بالخرسانة وحدها، بل بالعمل، والكرامة، والقدرة على الاستمرار.

الفكرة التنموية الأساسية هي عدم النظر إلى الإعمار كمشروع إسمنتي ضخم يدار من الأعلى، بل عملية اجتماعية واقتصادية تبدأ من القاعدة عبر تدريب الناس، وخلق فرص عمل حقيقية، وبناء مهارات قادرة على تحويل الدمار إلى فرصة.

الإعمار ليس محايدا… بل خيار سياسي واجتماعي

في دول ما بعد الحرب الإعمار عملية غير محايدة، فالتجارب من البوسنة إلى العراق، ومن لبنان إلى أفغانستان، تظهر أن الطريقة التي يدار بها الإعمار تحدد من يستفيد ومن يهمش، وهل تتحول إعادة البناء إلى سوق مغلقة للنخب؟ أم إلى ورشة وطنية تفتح أبوابها أمام من دفعوا أثمان الحرب؟

هذه التجارب توضح أهمية بناء منظومة تدريب مهني وطنية في قطاع البناء والتشييد، فخمسون وحدة تدريبية مكثفة يمكنها تغطية أهم المهن؛ من أعمال الخرسانة والترميم، إلى الكهرباء والسباكة والسلامة الإنشائية، لكن المسألة ليست في العدد، بل في المنهج لأنه تدريب عملي وقصير ومرتبط مباشرة بحاجات السوق، ولا ينتهي بشهادة تعلق على الحائط، بل بوظيفة حقيقية في موقع عمل.

هذا التحول من “التدريب لأجل التدريب” إلى “التدريب من أجل العمل” هو ما يميز المقاربة التنموية عن المقاربات التقليدية التي استنزفت الأموال دون أثر طويل الأمد.

عشرة آلاف عامل… قصة أكبر من رقم

تدريب وتأهيل 10,000 عامل ومشرف خلال أربع سنوات يمثل ما يسميه خبراء التنمية “الكتلة الحرجة”، فيظهر عدد كاف من الكفاءات القادرة على تغيير سلوك السوق نفسه.

في قطاع يعاني نقصا حادا في المهارات، فإن وجود آلاف العمال المؤهلين والمشرفين المدربين يعني فرقا ملموسا، لأنه يعبر عن مشاريع أسرع، وأخطاء أقل وكلفة أدنى، وسلامة أعلى، والأهم مسار حياة جديدا لعشرات آلاف الأسر.

العامل الذي يحصل على تدريب حقيقي لا يكتسب مهارة فقط؛ بل مستقبلا، فمن عامل شبه ماهر إلى محترف، ثم إلى مشرف موقع يظهر “سلم مهني” يصنع أملا واقعيا دون وعود فضفاضة، ويحد من الهجرة القسرية الشباب، أو الانزلاق إلى اقتصاد الهشاشة.

حين يصبح الإعمار محركا للاقتصاد

قطاع البناء ليس عاديا لأن كل فرصة عمل فيه تخلق فرصا أخرى حولها، في النقل ومواد البناء والورش الصغيرة والخدمات، وحتى التجارة المحلية، وتزويد شركات البناء بقوى عاملة مدربة وفق معايير دولية لا يخدم هذه الشركات وحدها، بل يعيد تشغيل اقتصاد محلي كامل.

وهنا يتغير موقع سوريا في معادلة الإعمار، فبدلا من الاعتماد على عمالة غير مؤهلة أو خبرات خارجية مكلفة، يصبح لديها رأس مال بشري قادر على تنفيذ المشاريع بكفاءة وجودة، وهذا ليس فقط خيارا اقتصاديا ذكيا، بل شرطا لاستدامة الإعمار نفسه.

الإعمار الرديء لا يعيد بناء المدن؛ بل ينتج المخاطر، أما الإعمار القائم على مهارات حقيقية فيحمي الأرواح والاستثمارات معا.

العمل الكريم كسياسة سلام

في المجتمعات الخارجة من الحرب، لا يفرض الاستقرار بالقوة إنما بالعمل الكريم، فهو أكثر أدوات السلام فعالية، لأنه يعالج جذور التوتر من الفقر والتهميش وانعدام الأفق.

حين يحصل رب الأسرة على دخل مستقر، تتغير أشياء كثيرة، فيعود الأطفال إلى المدرسة، وتقل الهجرة، وتتراجع الحاجة إلى المساعدات، فيتحول الإعمار من مشروع إنشائي إلى سياسة اجتماعية غير مباشرة، تعيد ترميم النسيج المجتمعي المتشقق.

الفكرة التنموية هنا واضحة، حيث لا يمكن الحديث عن إعادة إعمار حقيقية دون تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للناس الذين يعيشون بين الأنقاض، والوظيفة المستقرة ليست تفصيلا؛ إنها العمود الفقري لأي تعاف طويل الأمد.

النساء في ورشة الإعمار

إحدى نقاط القوة في هذا التصور هي إدماج النساء كضرورة تنموية، وليس رمزية، فمجالات مثل التصميم الداخلي والتشطيبات وإدارة الجودة والسلامة المهنية، وحتى الإشراف، تفتح مسارات حقيقية لعمل النساء في قطاع البناء.

هذا الإدماج لا يحقق العدالة فقط، بل يرفع جودة الإعمار، حيث أثبتت التجارب أن تنوع الفرق العاملة يحسن النتائج، ويخلق بيئات عمل أكثر التزاما ومعايير أعلى، ففي بلد فقد الكثير من توازنه الاجتماعي، يصبح تمكين النساء جزءا من إعادة التوازن، وليس بندا ثانويا.

تصدير العمالة: خسارة أم فرصة؟

الفكرة لا تتجاهل واقع الهجرة، بل تحاول إعادة تعريفه، تصدير العمالة الماهرة لاحقا بشكل منظم، ويمكن أن يتحول من نزيف بشري إلى مورد اقتصادي، فالتحويلات المالية ونقل الخبرات وبناء شبكات مهنية دولية، هي عناصر يمكن أن تدعم الاقتصاد السوري إذا أديرت ضمن أطر واضحة.

لكن الشرط الأساسي هو الداخل أولا، وليس تصدير للمهارات قبل بناء قاعدة كافية للإعمار المحلي، ولا هجرة بلا آليات عودة، أو نقل معرفة، أو استثمار لاحق في الداخل.

لماذا هذه الفكرة مهمة الآن؟

إعادة الإعمار إن بدأت دون استثمار في الإنسان، ستتحول إلى عملية مكلفة قصيرة العمر، ولأن تدريب الناس يحتاج وقتا، بينما موجة الإعمار حين تبدأ لن تنتظر.

الإعمار الحقيقي لا يبدأ من الرافعات، بل من ورش التدريب، ومن الأيدي التي تتعلم، والعقول التي تخطط، والناس الذين يشعرون أن لهم مكانا في المستقبل الذي يبنى.

ربما تبنى الجدران بسرعة، لكن ما يعيد بناء سوريا هو أن يشعر السوريون أن هذا البناء لهم، وبأيديهم، ومن أجل حياتهم، ويتحول الركام إلى كرامة، والإعمار إلى بداية جديدة، لا مجرد نهاية للحرب.