من بين خرائط الشرق الأوسط التي رسمتها يد الاستعمار ثم أعادت الحروب صياغتها، بقيت سوريا حالة فريدة، ومختبر للتاريخ لا دولة تقليدية.

على امتداد القرن العشرين، كانت سوريا تُعرّف نفسها كدولة مدنية – متعددة، تستند على نسيج اجتماعي متنوع؛ مدن تجارية منفتحة، وطوائف متجاورة، ونخبة فكرية حداثية، وجيش جمهوري حاول أن يوازن بين الانتماءات، لكن مع دخولها العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، تحولت إلى فضاء مفتوح على كل التناقضات الممكنة، فظهرت دولة منهارة تحاول البقاء عبر إعادة تعريف ذاتها.

عام واحد فقط من كانون الأول 2024 إلى نهاية تشرين الثاني 2025 اختزل قرنا كاملا من التحولات، ففيه سقط النظام ومعه الدولة كما عرفها السوريون منذ الاستقلال، وتفككت السلطة المركزية، وتنافست قوى الداخل والخارج على وراثة الدولة، بينما أعيد فتح النقاش القديم حول ماهية “سوريا” نفسها، فهل ما زالت دولة بالمعنى التاريخي، أم أنها أصبحت مجرد جغرافيا متنازَع عليها؟

سقوط النظام… وانهيار الفكرة المركزية للدولة

عندما انهار نظام البعث في أواخر عام 2024، لم يكن المشهد مجرّد سقوط سلطة، بل انكشاف الجغرافيا السورية على حقيقتها المطلقة؛ جغرافيا لم ينجح إلا نظام البعث في احتوائها منذ نشأة الدولة الحديثة، فالدول التي تنشأ عند تقاطع الحضارات لا تملك ترف النسيان الجغرافي؛ فالمكان فيها ليس مجرد فضاء، بل قَدَرٌ سياسي، وسوريا المحاطة بتركيا شمالا، والعراق شرقا، والأردن جنوباً، ولبنان وفلسطين غربا، كانت منذ ولادتها دولة محاصَرة بالهويات، وتقع في قلب الصدع بين البحر والصحراء، والمشرق المتوسطي والعروبة السياسية والإسلام الاجتماعي.

في لحظة سقوط النظام، بدت الجغرافيا وكأنها تستعيد سلطانها القديم، فانبعثت من داخل الخريطة مناطق كانت خاضعة لسطوة المركز، فإذا بها تستعيد لغاتها ولهجاتها وأسماءها القديمة، ففي الشمال تمددت هوية كردية تبحث عن منفذ على المتوسط، وفي الشرق ظهرت قبائل الصحراء كقوة اقتصادية مستقلة على تخوم الفرات، أما الساحل نتيجة سياسات القتل التي مورست ضده من السلطة الجديدة و اعتباره فلول نظام، استعاد ذاكرته الجبلية البحرية المتوترة، بين انفتاح البحر وانكماش الجبل، في صورة تشبه وصف المفكر الجيوستراتيجي روبرت كابلان في تحليله للبلقان: مناطق تعيش على حافة البحر لكنها تبقى أسيرة تضاريسها الداخلية.

وحدها دمشق بقيت كمدينةٍ متعبة تحاول أن تحافظ على وهم الوحدة، محاطة بأقاليم لم تعد ترى نفسها جزءاً من كلٍّ وطني واحد.

المفارقة أن الجغرافيا التي كانت يوما مصدر تنوعٍ وغنى من تضاريس ومناخات وممرات تجارية وثقافات، تحوّلت إلى نظام من الشقوق العميقة، فخطوط الصدع الطبيعية أصبحت حدودا سياسية، والجبال التي كانت تحمي البلاد صارت ملاذات للفصائل، والبادية التي كانت تربط المدن تحولت إلى فراغ استراتيجي يفصلها،
فلم ينهَر القصر الجمهوري فقط، بل فكرة السيطرة على الجغرافيا كحلم راود دمشق منذ الاستقلال بأن تكون قلب الشرق، لا أطرافه.

انهيار الدولة في سوريا لم يكن مجرد نتيجة للحرب أو الفساد، بل عودة الجغرافيا إلى الانتقام من السياسة، فتجاهل حدود التضاريس وتاريخ القبائل ومسارات التجارة القديمة، تضع الدولة فوق الخريطة لا في عمقها، وعندما انهارت “الجمهورية” كما توافق عليها السوريون منذ الاستقلال، ظهرت الخريطة كما هي؛ جزر من الانتماءات، وسهول بلا سيادة، وحدود تتنفس عبر منافذ الآخرين.

كشفت أحداث 2024–2025 أن سوريا هي تاريخ مضغوط في مساحة متوترة، فالبلاد التي أرادتها اتفاقيات سايكس وبيكو ممرا وليس وطنا، وأرادها البعث مركزا لا فسيفساء، ضاعت اليوم بين هذين التصورين، وغابت مع السلطة الجديدة هوية دولة تبحث عن توازن بين جبالها وبواديها، وبين الساحل والداخل، بين فكرة الأمة وحدود الممكن الجغرافي.

العلمانية المفقودة — من الدولة المدنية إلى الجماعات المتنازعة

منذ العهد الفيصلي القصير (1920) ثم مرحلة الانتداب الفرنسي، وُلدت سوريا على وعي بضرورة الفصل بين الدين والدولة، فكانت التجربة السورية في الأربعينيات والخمسينيات نموذجاً مبكرا لدولة ذات نزعة علمانية نسبية، استوعبت تنوعها من خلال برلمان تعددي وصحافة حرة.
لم يكن انهيار النظام في أواخر عام 2024 انفجارا داخليا إنما تسوية جغرافية كبرى؛ اتفاقا غير معلن أعاد توزيع النفوذ في قلب المشرق بعد انحسار الظلّ الروسي وتراجع الامتداد الإيراني، فبدا أن التاريخ يعيد ترتيب خرائطه أكثر مما يبدّل سلطاته، فعندما تهاوت بنية الحكم، لم تسقط الدولة من الداخل، بل انكشفت الأرض على طبيعتها القديمة، منشمال يبحث عن ذاته بين العشائر والحدود، وساحلٌ ينظر إلى البحر كقدرٍ مفتوح، وشرقٌ يمدّ جذوره في البادية اللامتناهية.

تراجع المركز لا بوصفه هزيمة سياسية، بل كمفعول جيولوجي للجغرافيا السورية نفسها؛ بلد لا يستقر إلا بقدر ما توازن تضاريسه بين الجبل والسهول، بين الداخل والخارج لم ينهَر القصر بقدر ما ارتبكت الخريطة، فعادت سوريا لتعيش كما كانت دائما نقطة تماسٍ بين القوى، أكثر منها مركزا لواحدة منها.

في الشمال، فرضت سلطات الأمر الواقع خطابا محافظا ذا طابع إسلامي، وفي الشرق، توسعت الإدارة الذاتية الكردية على أسس مدنية لكنها قومية الهوى، في الساحل، ظهرت دعوات لعزل المنطقة وتأمينها كـ”شريط” مستقل، وفي دمشق، حاولت الحكومة الانتقالية استعادة لغة الدولة ولكن بتصورات دينية، وبلا أدوات تنفيذية أو رمزية جامعة.

تراجعت العلمانية، لا بسبب رفضها الفكري، بل لأن الدولة التي كانت تحميها تفككت، فالعلمانية السورية كانت نتاج بيروقراطية وطنية قوية ومؤسسات تعليمية حديثة ونخب فكرية ذات أفق عالمي، ومع انهيار هذه البنية، انكشفت هشاشتها، فعادت الطوائف لتملأ الفراغ.

الجغرافيا الممزقة… والحدود التي لم تعد تفصل

ربما تكون المفارقة الكبرى في أن سقوط النظام لم يوحد البلاد، بل جعلها أكثر انقساما من أي وقت مضى، فالحدود بين مناطق النفوذ — التركية شمالا، الكردية شرقاً، والعشائرية غربا، والروسية في الساحل — باتت أشبه بخطوط تماس دائمة، فسوريا اليوم لم تعد دولة بقدر ما هي فسيفساء من الخرائط المتداخلة، فباتت جغرافيا بلا سيادة، وشعب بلا عقد جامع.

لم تعد المجتمعات المحلية وحدات مستقلة بقدر ما أصبحت جزرا أمنية تتنازعها الميليشيات، لكل منها علمها وسلطتها وطرقها الخاصة في فرض النظام، فالسلاح لغة مشتركة بين الأطراف، والحدود بين الفصائل والمناطق تتغير كما تتغير مجاري الأنهار بعد العواصف.

في الشمال تنتشر تشكيلات تموّلها قوى إقليمية، وفي الشرق جماعات تسيطر على طرق النفط والعبور، أما دمشق فليست عاصمة بالمعنى الكامل، بل يعيش فيها الأمن كهدنة أكثر منه كسلطة، فانكمشت الدولة إلى بضعة أحياء محصّنة، فيما تمددت الجغرافيا لتفرض قانون القوة والفراغ، حيث لا سلطة تعلو على من يملك السلاح ويعرف تضاريس الأرض.

حتى الاقتصاد نفسه تفكك، فهناك عملات مختلفة في الشمال والجنوب، واقتصاد مقايضة في الشرق، وموانئ الساحل تحت إدارة شركات أجنبية، كل هذا جعل مفهوم السيادة الوطنية ذاته سؤالا معلقا، ولم تعد الدولة السورية تملك احتكار العنف، ولا السيطرة على حدودها، ولا حتى تمثيلها الدبلوماسي الكامل.

الإنسان السوري — ضحية التاريخ ومهندس المستقبل

في هذا المشهد لم تعد المشكلة في غياب الدولة فحسب، بل في ضياع الإنسان نفسه بين خرائط متبدّلة، فالسوري اليوم لا يعيش في وطن محدد بقدر ما يتنقل بين مساحات نفوذ متعارضة، يحمل هويات مؤقتة تُفرض عليه بحسب الجهة التي تسيطر على الأرض التي يقيم فيها.

في مدن ترفع أعلاما مختلفة كل شهر، تلاشت فكرة الانتماء إلى كيان واحد، وصار الانتماء ذاته فعل نجاة لا اختيار، ففي الشمال والشرق والجنوب، يتعامل الناس مع السلطة بوصفها طيفا عابرا لا رابطا اجتماعيا، ومع الحدود الداخلية كما لو كانت فصولا من طقس دائم من الارتياب.

انكمشت الهوية السورية من معنى وطني جامع إلى ذاكرة فردية خائفة، وصار كل إنسان جزيرة صغيرة من الحذر والانتظار، يراقب من بعيد وطنا لا يعرف ملامحه بعد، وبينما تتبدل خرائط السيطرة، يبقى السوري في موقع لا ينتمي فيه إلى أحد؛ لا إلى السلطة أو المعارضة، ولا إلى الماضي أو المستقبل، فهو عالق في فراغ جغرافي يشبه التيه، حيث تتآكل فكرة الوطن ببطء، كما تتآكل الرمال تحت أقدام العابرين.

الجغرافيا السياسية — سوريا بين المطرقة والسندان

كل دولة ضعيفة تُصبح ساحة لاختبار توازنات القوى، وسوريا منذ انهيار النظام، تعيش تماما هذه المعادلة،
روسيا، المنهكة من حرب أوكرانيا تحاول الحفاظ على موطئ قدم بحري في الساحل، وتركيا تراقب حدودها الشمالية بقلق خوفا من نشوء أي كيان للأكراد، بينما تنسق مع فصائل المعارضة لتأمين نفوذها الاقتصادي، أما الولايات المتحدة، فبدأت انسحاباً تدريجياً من الشرق، تاركة فراغا لا بد أن يملأه أحد، في الوقت الذي تتسرب فيه الأخبار عن بناء قاعدة أميركية في مطار المزة في دمشق ما يزيد الأمر التباساً .

في هذا السياق، يبدو أن الهوية السورية يُعاد صياغتها من الخارج بقدر ما تُعاد من الداخل، فكل طرف إقليمي يريد هوية تشبه مصالحه:

• تركيا تفضلها لا مركزية وضعيفة.
•  “إسرائيل” تريدها حزاما أمنيا، ومنطقة عزلة.
• الخليج يريدها مستقرة لتكبح النفوذ الإيراني.
• الغرب يراها اختبارا لنظام شرقي أوسطي جديد.

لكن السوريين أنفسهم، المثقلين بالتاريخ والدمار، لا يملكون بعد مشروعا جامعا.

التحول الذي شهدته سوريا خلال عام واحد ليس انتقالا نحو الديمقراطية، بل نحو الهشاشة، فبعد عقود من المركزية، انتقلت سوريا إلى دولة متهالكة متنازعة، وفوضى مفتوحة،فهل يمكن لسوريا أن تستعيد نفسها؟
إذا أرادت سوريا البقاء كدولة لا كمجموعة كانتونات، فعليها أن تستعيد روح الاعتدال والعقلانية، والانفتاح على الاختلاف، وإعادة بناء مؤسسات تستمد شرعيتها من المشاركة لا من القوة، فالدول التي تبقى ليست الأقوى، بل تلك التي تعرف كيف تروي لنفسها قصة مقنعة عن ذاتها.
سوريا، بعد كل هذا الخراب، تحتاج إلى قصة جديدة لا عن المقاومة ولا عن الثورة، بل عن القدرة على العيش معاً رغم الذاكرة الثقيلة.

الدولة كفكرة مقاومة

ربما لم تعد سوريا اليوم دولة بالمعنى الكلاسيكي، لكنها ما تزال فكرة تقاوم الموت، فكل مدرسة تُرمم، وكل عائلة تعود إلى حيها المدمّر، وكل ناشط يصرّ على توثيق الحقيقة هو امتداد لفكرة الدولة التي لم تمت بعد، لكن هذه الدولة لن تُبنى بقرارات انتقالية أو مؤتمرات دولية، بل حين يستعيد السوريون إيمانهم بأنهم بكل تناقضاتهم يشكلون وطنا واحدا لا بديل له.

إن بقاء سوريا ليس قدرا جغرافيا، بل خيارا أخلاقيا وثقافيا، وحين يقرر أبناؤها أن يكونوا أمة لا طوائف، ومواطنين لا رعايا، عندها فقط يمكن أن تعود سوريا كما كانت ذات يوم دولة متعددة، علمانية، إنسانية توازن بين الشرق والغرب، وتنتصر للكرامة على الخوف.