في سوريا لا يمكن التعامل مع ملف الإرث الكيميائي بوصفه قضية تقنية بحتة؛ ففي جوهره مرآة لطريقة عمل الدولة نفسها عندما توضع تحت ضغط الخطر، وفي قاعات الأمم المتحدة تبدو الصورة مختلفة، فهناك نصوص قانونية محكمة تحول السم إلى بنود، وتعيد الفوضى إلى إجراءات واضحة من الحصر والعزل والتحقيق والتدمير، وهكذا يفترض أن تعمل الدولة المثالية حيث تمسك بكل حلقة في سلسلة المخاطر، من موقع التخزين إلى المختبر وصولا إلى التخلص النهائي، غير أن هذا المثال النظري يصطدم، في الحالة السورية، بواقع يومي أقل أناقة وأكثر قسوة.

فالدولة في الواقع ليست جسدا متماسكا، بل شبكة من المؤسسات والموظفين والتعاقدات والمسؤوليات المتداخلة، تتنازعها الأولويات وتثقلها العادات البيروقراطية، وفي مثل هذه الملفات تبدو الدولة “غدارة” إداريا؛ لأنها تقصد الأذى لتبيض سجلها و تسويد ما سبق، فيظهر التناقض بين مثال الاتفاقيات وممارسة الإدارة على الأرض، من خطاب رسمي يعد بالامتثال الكامل للمجتمع الدولي، مقابل واقع يختزل الامتثال في الأوراق بينما يفرط به في الميدان، ولأن المخاطر الكيميائية لا تعترف بالبيانات الرسمية، فإن أي فجوة بين اللغة والمؤسسة تتحول سريعا إلى خطر حقيقي على البشر، لا مجرد مشكلة سمعة.

من هذه الزاوية، لا تبدو قصة الأسطوانات القديمة التي يشتبه في أنها احتوت مواد سامة مجرد حادث عابر، والسؤال البديهي كيف يمكن لأسطوانة كهذه أن تنتقل من موقع عسكري مهجور إلى محل حدادة، وأن تفكك كخردة معدنية؟ في منطق السلامة الذي تؤكد عليه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، يفترض أن تبقى هذه المواد معزولة حتى وهي فارغة، لأن “الفراغ” هنا لا يعني الأمان، بل احتمال بقايا كيميائية أو تلوث غير مرئي.

وحين تُعامل أسطوانة مشبوهة كقطعة معدن عادية، فإن الواقعة لا تكشف ضعف التنسيق الإداري فحسب، بل أيضاً آلية أعمق لنقل المخاطر من الدولة إلى المجتمع، وهذه تحديداً إحدى علامات الدولة الغدارة؛ تتقن رواية السيطرة، لكنها تتعثر في أبسط شروطها العملية.

من منصة الأمم المتحدة إلى ورشة الحدادة

أمام مجلس الأمن، روى إبراهيم علبي، مندوب سوريا الدائم، سردية تبدأ “تقنيا” وتنتهي “اجتماعيا” بطريقة لا ينبغي أن تحدث في أي بلد يتعامل مع ملف كيميائي حساس، من العثور على أسطوانات قديمة وفارغة يُشتبه أنها كانت تحوي مواد كيميائية سامة في موقع عسكري مهجور؛ ثم إبلاغ منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛ ثم بسبب تأخير وتوصية بالتريث لأسباب سلامة وأمن، وقع “خلل في التنسيق” سمح لمن ينظفون الموقع بنقل الأسطوانات إلى محل حدادة، وتفكيكها وتدميرها كخردة معدنية، مع إقرار رسمي بأن من نفذ ذلك تعرّض لأخطار صحية كبيرة.

هذه ليست رواية صحفية معارضة ولا تسريبا غامضا؛ إنها تفاصيل وردت في خطاب دبلوماسي يفترض أنه الأكثر ضبطا وانتقاء للكلمات، والواقعة لم تقع في فراغ، بل ضمن سياق عمل ميداني في منطقة حلب، حيث أشارت دول أعضاء في المجلس إلى أن بعثة فنية والسلطة الوطنية السورية واجهتا وضعا مقلقا؛ حاويات كبيرة لتخزين سوابق كيميائية وجدت “مفرغة”، ومعها اختفاء أو تدمير معلن لأسطوانات غير مصرح عنها يشتبه أنها تحمل مكوّنات كيميائية محتملة.

وعلى مستوى التوصيف القانوني-الإجرائي داخل منظومة الاتفاقية، لفتت اليونان إلى أن التعامل مع الأسطوانات أُدرج ضمن “الفئة الثالثة” من الأسلحة الكيميائية، وهي الفئة التي تشمل، بحسب مرفق التحقق في الاتفاقية، الذخائر والأجهزة غير المعبأة والمعدات المصممة للاستخدام المباشر في تشغيل السلاح الكيميائي.

الأخطر من ذلك أن اليونان قالت صراحة إنها تأسف لأن الأمانة الفنية لم تتلق إخطارا مسبقا ولا معلومات لاحقة حول إزالة الأسطوانات وتدميرها، ودعت إلى معالجة مسائل عالقة في الإعلان الأولي.

حتى لو افترضنا حسن النية في نقطة البداية، الإبلاغ والحديث عن التعاون، فإن “الرحلة” من موقع عسكري إلى محل حدادة تكشف فجوة أكبر من الخطأ؛ إنها فجوة في سلسلة السيطرة على الخطر، وفي فهم ما يعنيه أن تكون الدولة طرفاً في اتفاقية تُبنى على معيار واحد: أن لا يخرج الخطر من يد الخبراء إلى يد السوق.

لماذا لا تكون الأسطوانة فارغة حقا

في منطق الحياة اليومية، “فارغ” تعني “آمن”، أما في منطق المواد الخطرة، فـ”فارغ” تعني شيئا معاكسا تماما، بقايا غاز وضغط متبق، أو تلوث داخلي يكفي لإحداث أذى عند القطع أو السحق أو التسخين، أي بالضبط الأدوات التي تعمل بها ورش الحدادة وساحات الخردة.

القاعدة المهنية في أدلة سلامة أسطوانات الغاز، حتى خارج سياق السلاح الكيميائي، تقول إن الأسطوانة “الفارغة” ينبغي التعامل معها بالاحتياطات نفسها كأسطوانة ممتلئة، لأنها تحتوي أحيانا على غاز وضغط متبق.

وإذا احتج أحد بأن هذا “نظري”، فهناك سوابق “عملية” موثقة في قطاع الخردة نفسه:

تنبيه صحي رسمي في الولايات المتحدة وثق حوادث إطلاق غاز الكلور من أسطوانات مغلقة وصلت إلى منشآت تدوير معادن دون أن يدرك العاملون أنها تحتوي غازا؛ وأوصى بشكل مباشر بعدم قبول الحاويات المغلقة المزودة بصمامات، واعتبار أي حاوية مغلقة مادة خطرة محتملة، مع اللجوء إلى فرق المواد الخطرة وخطط إخلاء وتدريب العمال على الإخلاء عكس اتجاه الريح.

هذا مهم لسببين:

• أولا لأنه ينسف فكرة أن ما حدث في ورشة الحدادة “تفصيل إداري” عبر نقل أسطوانة مغلقة إلى بيئة قص ولحام هو وصفة جاهزة لحادث صحي، حتى لو كانت الأسطوانة “فارغة” بالمعنى الشعبي.
• ثانيا لأنه يوضح كيف تُقاس كفاءة الدولة في هذا الملف؛ ليس بما تقوله في نيويورك، بل بما تمنعه في حلب عند باب الورشة.

وهنا تبرز مفارقة أخرى حيث لا تترك منظومة الاتفاقية الدولية هامشا رومانسيا لفكرة “التصرف الارتجالي”، فـمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تؤكد أن حماية صحة البشر والبيئة التزام أساسي، وأن النقل وأخذ العينات والتخزين يجب أن يتم وفق أعلى معايير السلامة، وأن التعامل مع الذخائر أو الحاويات يصبح أشد خطورة مع التقادم والتدهور.

بل إن مرفق الاتفاقية الخاص بالأسلحة الكيميائية القديمة أو “المهملة/المهجورة” يفترض من حيث المبدأ أن مثل هذه الاكتشافات واردة، ويضع آليات للإبلاغ والفحص والتحقق والتخلص، بما يعكس فكرة بسيطة: الدولة لا تفاجأ؛ الدولة تستعد.

الدولة الغدارة وتوزيع المخاطر

إذا أردنا أن نفهم “غدارة الدولة” لا نحتاج إلى استعارات كبيرة، ويكفي أن نتبع مسار المخاطرة:

الخطر المحتمل يبدأ في موقع عسكري “مغلق” نظريا، ثم ينتقل بقرار أو بتقصير إلى فضاء مدني مفتوح، وينتهي عند عمال حدادة، غالبا بلا تدريب ولا معدات حماية ملائمة لمثل هذا السيناريو، وفي نهاية السلسلة، يقال لنا إن هؤلاء تعرضوا “لأخطار صحية كبيرة”.

هذه ليست مجرد “فوضى”، إنها نمط إداري تعجز فيه الدولة عن ضبط سلسلة إجراءاتها، فلا تلغي الخطر؛ بل تصدره إلى الحلقة الأضعف، العمال والحي والسكان، ثم تعود لتستعيد السيطرة عبر خطاب “التدارك” و”التعاون”.

حتى لغة “النجاح” التي حاول الخطاب الرسمي نسجها حول الأسطوانات، بفكرة نقل بعضها إلى لاهاي كرمز للشفافية، وتبدو هنا جزءا من المشكلة لا من الحل، لأن الشفافية ليست عرضا في الخارج؛ هي قبل ذلك سلسلة إجراءات في الداخل تمنع أن تتحول مادة يشتبه بخطورتها إلى خردة.

واللافت أن النقد لم يأتِ فقط من خصوم سياسيين أو صحافة، بل من داخل مناخ المجلس: اليونان تحدثت عن نقص الإخطار والمعلومات حول إزالة الأسطوانات وتدميرها؛ أي إن “العطب” لم يكن في الورشة وحدها، بل في قنوات الإبلاغ والضبط التي يفترض أنها صلب هذا الملف.

في الدول المستقرة، يدار ملف المخاطر العالية بمنطق واحد؛ السلسلة: من استلم؟ من نقل؟ أين خزن؟ من سمح؟ ما إجراءات السلامة؟ أما حين تتهشم السلسلة، تتحول الدولة إلى كيان غدار يطالب الناس بالثقة بينما يتركهم عمليا دون حماية من نتيجة خطئه.

مأزق الشرعية بين الداخل والخارج

المعضلة التي تحاصر الدولة هنا ليست أخلاقية فقط؛ إنها مؤسساتية وسياسية في آن، فمن جهة، هناك ضغط خارجي واضح لبناء الثقة عبر التحقق والتدمير وتقديم الإعلانات الدقيقة، والاتفاقية تتحدث عن نظام تحقق، وإمكانية تفتيش مفاجئ، واشتراطات لتدمير الذخائر والمعدات مع منع الحركة غير المنضبطة.

ومن جانب آخر هناك واقع داخلي يوحي بأن إدارة الإرث الكيميائي ليست ملفا في وزارة واحدة، بل شبكة من الجهات: دفاع، وسلطات محلية، وفرق تنظيف مواقع، وربما اقتصاد خردة، وكلها تتحرك داخل بلد مُنهك مؤسسيا واقتصاديا بحسب ما يقره الخطاب الرسمي نفسه.

هنا يظهر “المأزق” فإذا شددت الدولة قبضتها الأمنية والإجرائية على الملف، فهي بحاجة إلى قدرات وخبرات وتمويل، وغالبا إلى تعاون دولي، حتى لا يتحول التشدد إلى شلل، وإذا تركت الملف يتسرب إلى هامش الإدارة اليومية، فإن أي “خلل تنسيق” صغير يعيد إنتاج الخطر بصورة أكبر وأقرب للناس.

تقارير أممية منشورة عبر منصات الأمم المتحدة (نقلا عن إحاطات رسمية) تشير إلى أن ما هو معلن أقل بكثير مما يكون موجودا، بجانب مواقع معلنة، هناك معلومات تفيد بوجود أكثر من مئة موقع إضافي ربما تكون له صلة بأنشطة كيميائية، مع خطط لزيارات ميدانية وأخذ عينات وجمع وثائق.

هذه الكتلة من “المجهول” تفسر لماذا تعيد حادثة الأسطوانات طرح سؤال الثقة من جذوره، فحين تقول الدولة إنها تعمل على إغلاق الملف، فإن العالم يسأل: هل تستطيع الإدارة اليومية، بصيغتها الواقعية، أن تمنع أسطوانة واحدة من الانزلاق إلى سوق الخردة؟

ثم يأتي البعد الرمزي الذي يكشف جانبا آخر من المأزق، فالخطاب نفسه الذي عرض حادثة الأسطوانات عاد ليربط الملف الكيميائي بملف المخدرات، مشيرا إلى فعالية في فيينا حول “تحول جذري” في مكافحة الكبتاغون.

وبصرف النظر عن تقييم هذا الربط، فإن وجود فعالية سورية في فيينا على هامش لجنة المخدرات، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، هو أمر موثق في تغطيات رسمية.

لكن الربط ذاته يكشف “منطق الدولة”؛ تحويل الملفات الثقيلة إلى “علامات” سياسية لتحسين الصورة، والمشكلة أن العلامات تنهار حين تقابلها وقائع من نوع: أسطوانات مشبوهة تقطع في ورشة حدادة.

ما الذي يجب أن يتغير كي لا تتكرر القصة

ليس الهدف من نقد حادثة الأسطوانات إدانة دولة على الهواء، بل حماية المجتمع من “العطب المتكرر”، الذي ينتج عن التناقض بين الخطاب والقدرة، وأي مسار جاد لإدارة الإرث الكيميائي يحتاج أن يبدأ من الداخل، من حيث فشلت القصة، سلسلة الضبط والوقاية.

أول التحولات المطلوبة هو إخراج التعامل مع الأسطوانات والحاويات المشبوهة من اقتصاد الخردة، فالأدلة المهنية في قطاع التدوير تقول بوضوح: لا تُقبل الحاويات المغلقة، ولا تُعالج الأسطوانات المزودة بصمامات كخردة؛ ويجب التعامل مع أي حاوية مغلقة باعتبارها مادة خطرة محتملة، مع الاستدعاء الفوري لفرق مختصة وخطط إخلاء وتدريب العمال.

التحول الثاني هو تشديد “سلسلة الحيازة” داخل الدولة نفسها، فما قيمة الالتزام الدولي إذا كانت الحركة داخل الحدود لا تضبط؟ الاتفاقية تحمل الدولة مسؤولية تنفيذ الحظر على الأشخاص داخل ولايتها، وتطلب أن تدار إجراءات التدمير والتخزين والنقل وفق معايير عالية من السلامة، وتقوم فكرة التحقق أصلاً على منع التحرك غير المنسق.

التحول الثالث هو بناء إدارة مخاطر لا تعتمد على الارتجال، فمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تنشر إرشادات لسلامة نقل المواد الكيميائية الخطرة، وتؤكد أن النقل يطرح مخاطر سلامة وأمن، وأن عمليات النقل ينبغي أن تقيم عبر إدارة مخاطر وأنظمة “خطة–نفّذ–تحقق–صحّح” في سياقات سلاسل الإمداد، وهذا المنطق، حين يطبق وطنيا، يمنع تكرار سيناريو “نقل بالخطأ” إلى ورشة مدنية.

في السياسة العامة الثقة ليست خطابا؛ إنها روتين ما يعني أن العامل الذي يزيل مخلفات موقع مهجور يجب أن يعرف مسبقا ما الذي لا يلمسه، وأن ورشة الحدادة يجب أن تُدرب على رفض الأسطوانة المجهولة قبل أن تصل إلى ألسنة النار، وأن الدولة يجب أن تبني نظام إبلاغ داخلي أسرع من اقتصاد الخردة نفسه.

هذه الحادثة الصغيرة لا تقول إن الدولة “لا تريد” إدارة الملف، بل شيئا أكثر قسوة بأن الدولة، عندما تتأخر المؤسسات عن الخطاب، تصبح غدّارة حتى وهي تحاول أن تكون متعاونة، وفي بلد تتعدد فيه المواقع المحتملة وتتعاظم فيه كلفة الخطأ، فإن أسطوانة واحدة تصل إلى محل حدادة ليست مجرد زلة؛ إنها إنذار مبكر لطريقة إدارة بلد يحاول أن يطوي صفحة الخطر، بينما الخطر لا يزال يجد طريقه إلى الشارع.