ليست الأقاليم تختبر في أوقات السلم، بل في اللحظات التي ينكشف فيها مقدار ما تخفيه الثروة من هشاشة، وما تؤجله الدبلوماسية من صراعات، والخليج العربي الذي بدا طوال العقود الماضية وكأنه نجح في ترويض الجغرافيا بالمال، وفي تحييد السياسة بالتنمية، يكتشف اليوم أن الجغرافيا لا تُلغى، بل تُؤجَّل فقط.
الحرب الأمريكية – “الإسرائيلية” ضد إيران وحزب الله لا تضيف أزمة جديدة إلى سجل الإقليم فحسب، بل تعيد تعريف موقع الخليج نفسه؛ ليس بوصفه خزانا للطاقة أو منصة للتجارة العالمية فقط، بل بوصفه ساحة مكشوفة، حيث تتحول الممرات البحرية إلى أدوات ضغط، والبنى التحتية المدنية إلى أهداف محتملة، والتحالفات إلى أعباء بقدر ما هي مصادر حماية، فتقدير الاحتمالات يرجح مزيجا بين حرب محدودة وحرب بالوكالة، مع خطر قائم لانزلاق أوسع إذا ترسخت ديناميات الإكراه عبر المضائق وضرب البنى الاقتصادية.
مضيق هرمز كمبدأ سياسي
في الجغرافيا السياسية، لا تقاس قيمة الأماكن بمساحتها، بل بما يمر عبرها، ومضيق هرمز ليس مجرد شريط مائي ضيق بين ضفتين متوترتين، بل عقدة يعبر من خلالها جزء وازن من اقتصاد العالم، وكلما ضاق الممر، اتسع أثره، والخليج دخل مرحلة تتجاوز التهديد النظري إلى ارتداد استراتيجي فعلي للحرب، حيث أصبح تعطيل هرمز عنصرا مركزيا في معادلة الإكراه، سواء عبر الألغام أو عبر استهداف الملاحة أو حتى عبر التهديد الأمني الذي يكفي وحده لرفع كلفة التأمين وخفض شهية الناقلات للمخاطرة.
هذا يعني أن القوة في الخليج لم تعد تقاس فقط بعدد الطائرات أو القطع البحرية، بل بمدى القدرة على إبقاء التدفقات مستمرة، فتصبح الجغرافيا أداة ابتزاز بارد، فالمضيق، في زمن الاستقرار، قناة عبور؛ وفي زمن الحرب، يصبح رافعة ضغط على العالم بأسره، وإذا كان النفط هو المادة التي تمنح الخليج ثقله، فإن الممرات تمنحه قابليته للتأثير وقابليته للتضرر أيضا.
الثروة الحديثة تقوم على بنية رخوة
أحد أوهام الحداثة الخليجية أنها أقنعت نفسها، وأقنعت العالم معها، بأن المدن اللامعة والمطارات العملاقة ومراكز المال والخدمات قادرة على تجاوز شروط الإقليم القديم، غير أن الحرب تعيد التذكير بالحقيقة الأساسية بأن الدول الغنية ليست بالضرورة دولا منيعة، فكل ما يجعل الخليج حديثا ومتصلا بالعالم يجعله أيضا هشا أمام أدوات الحرب الجديدة، فهشاشة البنى المدنية الحيوية، من التحلية والمياه إلى المطارات ومراكز البيانات والموانئ، تجعل من توسيع الحرب إلى الداخل المدني احتمالا قائما، لا سيما في ظل تهديدات منخفضة الكلفة وعالية الأثر مثل المسيرات والضربات الدقيقة والهجمات البحرية والسيبرانية.
المفارقة أن الدولة التي بنيت على الوفرة الخدمية تجد نفسها مهددة في أساس شرعيتها الحديثة، إذا تعطل الماء أو اهتزت الكهرباء أو تعطلت المطارات أو تضررت الثقة بقدرة الدولة على حماية انتظام الحياة اليومية، وفي مثل هذه البيئات، لا تحتاج الحرب إلى احتلال الأرض؛ يكفيها أن تجعل الدولة تبدو أقل قدرة على إدارة الحياة.
من اقتصاد الطاقة إلى اقتصاد القلق
أي اضطراب في هرمز لا ينعكس فقط على الصادرات النفطية، بل على النموذج الاقتصادي الخليجي الأوسع، فالمسألة لم تعد نفطا فقط، بل تأمينا وشحنا وتمويلا وخدمات جوية ومراكز أعمال وسلاسل توريد، وفي سيناريو الحرب بالوكالة الطويلة، تبدو الكلفة الاقتصادية – الخدمية هي الأثر الأعمق؛ ارتفاع كلفة التأمين، واضطراب الشحن، وتآكل صورة “مركز الأعمال”، وتحوّل الأعمال من منطق التوسع إلى منطق إدارة المخاطر.
إن دبي أو الدوحة أو أبوظبي أو الرياض لا تواجه فقط سؤال الأسعار، بل سؤال السمعة، فاقتصادات الخدمات لا تعيش على الأصول المادية وحدها، بل على الثقة التي تعتبر في الجغرافيا السياسية مورد سريع التبخر، فحين تتكرر الصدمات، أو تصبح أخبار الألغام والصواريخ أكثر حضورا من أخبار المؤتمرات والاستثمارات، يبدأ رأس المال بإعادة حساباته حتى لو لم ينسحب، وتتحول الحرب إلى عملية بطيئة لإعادة تسعير الخليج كله.
الارتداد إلى المظلة الأمريكية
على المستوى الاستراتيجي، تكشف الحرب أن هامش المناورة الخليجي أضيق مما بدا في سنوات التوازن الدقيق بين واشنطن وطهران وبكين وموسكو، فالدول الخليجية حاولت، خلال العقد الأخير، بناء موقع يسمح لها بالاستفادة من الشراكات المتعددة من دون الانجرار الكامل إلى محور واحد، والمسار التحالفي الأكثر ترجيحا، إذا استمرت الهجمات على الأراضي الخليجية أو على الملاحة، هو تقارب أمني أكبر مع الولايات المتحدة، أو على الأقل تثبيت الاعتماد على دفاعاتها الجوية والصاروخية والاستخباراتية، لأن الحرب أعادت الأمن الملاحي والطاقوي إلى قلب المصلحة الأمريكية–الدولية.
هذا الارتداد لا يعني عودة بسيطة إلى ترتيب قديم، بل يعكس حقيقة أكثر عمقا بأن الدول الصغيرة والغنية، حين يشتد الخطر، تعود إلى الجهة التي تستطيع أن توفر الردع العملي، لا الخطاب الدبلوماسي، غير أن هذا الاعتماد نفسه يحمل مفارقته الخاصة؛ فوجود القواعد الأجنبية لا يمنح فقط الحماية، بل يزيد أيضا من احتمال “الاستهداف التعاقبي” من وجهة نظر الخصم.
المظلة الأمنية الأمريكية تحمي الخليج، لكنها تضعه كذلك داخل هندسة الحرب.
القوى الأخرى لا تحمي الخليج، بل تدير مصالحها فيه
في أوقات الاضطراب الكبير، تنكشف وظائف القوى الكبرى، فروسيا تريد منع انهيار كامل يهدد مصالحها ويقلص هوامش مساومتها، لكنها لا تبدو مستعدة لتحمل كلفة الاستقرار، والصين ترى الخليج أساسا من منظور الطاقة والملاحة، أي بوصفه ضرورة اقتصادية ينبغي إبقاؤها قابلة للعمل، أما تركيا، فهي تراقب تمدد الحرب بوصفه احتمالا يربك جبهاتها الخاصة، ويزيد تشابك شرق المتوسط بالأناضول والخليج، وهذه الأدوار هي مسارات موازية؛ موسكو مع وقف الحرب وحماية مصالحها النووية والاستراتيجية، وبكين مع حماية الملاحة وضبط الإمدادات، وأنقرة مع منع توسع الحرب مع رفع الجاهزية الدفاعية.
ما يعنيه ذلك أن الخليج ليس محاطا بحلفاء يسعون إلى استقراره لذاته، بل بقوى تسعى إلى منع الأسوأ بالحد الذي يحفظ مصالحها، وهذه حقيقة أساسية في كل قراءة جيوبوليتيكية ناضجة، فالنظام الإقليمي لا يُدار بالعواطف، بل بتوازن الضرورات.
السيناريو الأخطر ليس الحرب الشاملة بل الاستنزاف الطويل
غالبا ما تنشغل التحليلات بالسؤال الدرامي: هل تقع الحرب الكبرى أم لا؟ لكن الخبرة التاريخية تقول إن الأقاليم لا يدمرها الانفجار دائما، بل الاستنزاف، وهذا ما يبدو أكثر ترجيحا في حالة الخليج، فالاحتمال الأرجح ليس حسما سريعا، بل خليط بين حرب محدودة وحرب بالوكالة طويلة، فلا تنهار فيه المنطقة دفعة واحدة، لكنها تدخل في بيئة قلق مزمن؛ ترتفع فيها كلفة الحماية، ويطول فيها أمد التهديد، وتصبح فيها إدارة الخدمات وحماية الموانئ والمياه والطاقة جزءا يوميا من الأمن القومي.
التهديد الحقيقي ألا يهزم الخليج عسكريا، بل يُعاد تشكيله نفسيا واقتصاديا تحت ضغط حرب لا تنتهي تماما ولا تُحسم، وفي هذه الحال، لا يصبح السؤال كيف ينتصر، بل كيف يبقى قابلا للعمل.
الخليج يعود إلى قدره الجغرافي
لا تقول هذه الحرب إن الخليج ضعيف، بل إنه مركزي أكثر مما كان يظن، وكل منطقة مركزية هي بالضرورة منطقة معرضة للضغط، حيث حاول الخليج أن يصوغ لنفسه صورة إقليم ما بعد الجغرافيا؛ مدن عالمية، واستثمارات وطيران وتكنولوجيا، وسردية ازدهار عابرة للصراعات، لكن الجغرافيا عادت لتقول كلمتها القديمة: إن من يجاور المضائق، ويعتمد على البحر، ويستضيف القوة، ويعيش فوق أعصاب الطاقة العالمية، لا يمكنه أن يكون بعيدا عن العاصفة.
التحول الجاري ليس مجرد أزمة طاقة أو أمن ملاحي، بل لحظة إعادة تعريف للخليج نفسه؛ من فضاء ازدهار محصن نسبيا إلى إقليم يطلب منه أن يعيد التوفيق بين الثروة والهشاشة، وبين السيادة والحماية، وبين التوازن الدبلوماسي ومنطق الاصطفاف، وفي مثل هذه اللحظات، لا تكون المشكلة في الحرب وحدها، بل في ما تكشفه الحرب عن الطبيعة الحقيقية للمكان.