في اللحظات الانتقالية، لا تُقاس السياسات العامة فقط بقدرتها على فرض النظام، بل بمدى مساهمتها في إعادة بناء الثقة—بين الدولة ومواطنيها، وبينها وبين العالم الخارجي، الوثيقة الصادرة عن وزارة الخارجية السورية، التي تعيد تنظيم قنوات التعاون الدولي وتفرض مركزيتها، تبدو في ظاهرها استجابة إدارية لضبط الفوضى، لكن السؤال الأعمق، في سياق مرحلة انتقالية معقدة، هل تعزز هذه السياسة شروط الانتقال، أم تعيد إنتاج منطق السيطرة؟
لا يمكن مقاربة هذه المسألة بمعزل عن التوتر البنيوي بين “الدولة القوية” و”الدولة الفعالة”، ففي المراحل الانتقالية، تحتاج الدول إلى قدر من المركزية لضبط الإيقاع، لكنها تحتاج بالقدر ذاته إلى مرونة تسمح بتعدد الفاعلين وإعادة تشكيل المجال العام، وفي هذه النقطة المفارقة السورية.
المرحلة الانتقالية: سياق يتطلب أكثر من الضبط
أي مرحلة انتقالية، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو مؤسساتية، تفترض ثلاثة شروط أساسية:
- إعادة بناء الثقة الداخلية.
- فتح قنوات التعاون الخارجي.
- تمكين المؤسسات من العمل بكفاءة ومرونة.
القرار السياسي الأخير لوزارة الخارجية يركز بشكل واضح على البعد الثالث، ولكن من زاوية ضيقة؛ ضبط المؤسسات عبر المركزية، لكن الانتقال لا ينجح فقط عبر الضبط، بل بإعادة توزيع الأدوار وخلق توازن جديد بين المركز والأطراف، هذا عدا عن تجريد بعض الوزارات (الشؤون الاجتماعية والعمل) من صلاحياتها.
القرار يبدو وكأنه يعالج مشكلة حقيقية، التشظي المؤسساتي، لكنه يفعل ذلك بأداة غير ملائمة لطبيعة المرحلة.
من “تنظيم الفوضى” إلى “إعادة احتكار القرار”
خلال سنوات الأزمة، نشأت في سوريا منظومة متعددة القنوات للتعاون الدولي، شاركت فيها وزارات، ومنظمات شبه حكومية، وهيئات محلية، وهذه التعددية لم تكن مثالية، لكنها سمحت بمرونة عالية في التعامل مع المانحين وتنفيذ البرامج.
تسعى السلطة اليوم إلى استبدال هذا النموذج بآخر قائم على “البوابة الواحدة”، حيث تمر جميع قنوات التعاون عبر وزارة الخارجية، ومن منظور تقليدي، هذا يعزز السيادة ويمنع التضارب، لكن في مرحلة انتقالية، يقرأ بشكل مختلف، فهو ليس فقط كتنظيم، بل إعادة احتكار للقرار في لحظة يُفترض أن تتسم بانفتاح نسبي.
يظهر هنا تناقض واضح، فالانتقال يتطلب توسيع دائرة المشاركة، بينما هذه السياسة تميل إلى تضييقها.
السيادة في مواجهة الثقة
مفهوم السيادة يحتل موقعا مركزيا في هذه السياسة، لكن في المراحل الانتقالية، تتغير طبيعة السيادة ذاتها، فلم تعد تعني التحكم فقط، بل القدرة على بناء شراكات موثوقة.
الشركاء الدوليون، سواء كانوا مانحين أو منظمات، لا يبحثون فقط عن قنوات رسمية، بل عن الشفافية والمرونة والقدرة على التنفيذ السريع.
المركزية المفرطة تعطي انطباعا بالضبط، لكنها تثير أيضا مخاوف بشأن بطء الإجراءات وتقييد المبادرات وخضوع العمل التنموي لاعتبارات سياسية ضيقة.
وفي مرحلة انتقالية، حيث الثقة هشة أصلا يكون لهذا الانطباع كلفة مرتفعة.
الهلال الأحمر السوري: اختبار عملي للسياسة
يبرز الهلال الأحمر العربي السوري كحالة اختبار حقيقية لهذه المقاربة، فهذه المنظمة، التي لعبت دورا محوريا خلال سنوات النزاع، تشكل أحد الأعمدة الأساسية للعمل الإنساني في البلاد.
وفق المعطيات الحديثة، يمتلك الهلال الأحمر شبكة واسعة من المتطوعين، وينفذ برامج بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة، تشمل الإغاثة، والرعاية الصحية، ودعم المجتمعات المحلية، وقوته الأساسية تكمن في:
- انتشاره الجغرافي.
- مرونته التشغيلية.
- قدرته على العمل كشريك بين الدولة والمجتمع الدولي.
إدراجه ضمن منظومة مركزية صارمة يطرح سؤالا حاسما، فهل سيتم الحفاظ على هذه المرونة، أم سيتم تقويضها؟
في المراحل الانتقالية، تحتاج الدولة إلى مثل هذه الكيانات كجسور ثقة، وتحويلها إلى أدوات بيروقراطية يضعف هذا الدور، ويقلل من قدرتها على جذب الدعم الدولي.
الاقتصاد السياسي للمرحلة الانتقالية
المرحلة الانتقالية في سوريا ليست سياسية فقط، بل اقتصادية بامتياز. البلاد بحاجة إلى:
- تدفقات مالية خارجية.
- مشاريع إعادة تأهيل.
- دعم للقطاعات الحيوية.
يمكن لمركزية التعاون الدولي أن تعزز القدرة التفاوضية للدولة، عبر توحيد القنوات وتحديد الأولويات، لكنها تحمل أيضا مخاطر واضحة من إبطاء تدفق المساعدات بسبب التعقيدات الإدارية، وتقليص المبادرات المحلية التي غالبا ما تكون أكثر قدرة على الاستجابة، وأخيرا خلق بيئة طاردة لبعض الشركاء الذين يفضلون العمل عبر قنوات مرنة.
ويظهر هنا سؤال محوري، فهل الأولوية في المرحلة الانتقالية هي السيطرة على الموارد، أم تعظيم تدفقها؟
البيروقراطية في زمن الانتقال
في الأوقات المستقرة، يمكن للبيروقراطية أن تعمل كآلية ضبط فعالة، أما في المراحل الانتقالية، فهي تحتاج إلى إعادة تعريف دورها، فالمطلوب ليس فقط “إدارة الإجراءات”، بل تمكين العمل والإنجاز.
السياسة الحالية تعكس ثقة في قدرة المركز على إدارة التفاصيل، لكن التجارب المقارنة تشير إلى أن المراحل الانتقالية الناجحة، كما في بعض دول شرق أوروبا، اعتمدت على تفويض الصلاحيات، وتشجيع المبادرات المحلية، وبناء شبكات تعاون متعددة المستويات.
بالمقابل، الأنظمة التي حافظت على مركزية صارمة واجهت بطء في التعافي، وضعف في جذب والاستثمارات، واستمرار فجوة الثقة.
هل تخدم هذه السياسات المرحلة الانتقالية؟
الإجابة ليست أحادية، بل مركبة، فهي تخدمها جزئيا من حيث:
- إعادة ضبط الفوضى المؤسسية.
- توحيد القنوات الرسمية.
- تعزيز موقع الدولة في التفاوض مع الخارج.
لكن في المقابل، تعيقها من حيث أنها تقيد مرونة الفاعلين المحليين، وتبطئ تنفيذ المشاريع، وتضعف ثقة الشركاء الدوليين، كما انها تعيد إنتاج نموذج مركزي لا يتناسب مع متطلبات الانتقال.
هذه السياسة مهما كانت مبرراتها تعتبر خطرة في ظروف سوريا والمرحلة الانتقالية.
بين الضبط والانفتاح: معادلة الانتقال الصعبة
يكشف قرار الخارجية عن معضلة أعمق تواجه سوريا في مرحلتها الانتقالية، فكيف يمكن بناء دولة قادرة على ضبط نفسها، دون أن تتحول إلى دولة تعيق نفسها؟
الانتقال ليس مجرد إعادة ترتيب إداري، بل إعادة تعريف للعلاقة بين الدولة والمجتمع والعالم، وهذا يتطلب مركزية في الرؤية، لا في التفاصيل، وسيادة قائمة على الشراكة، لا الاحتكار، وبيروقراطية تمكّن، لا تعرقل.
وفي لحظة تاريخية كهذه، لا يكون السؤال فقط كيف تدير الدولة التعاون الدولي؟ بل أي نوع من الدول تحاول أن تصبح؟
ضرورات الضبط
إعادة احتكار القرار، توحيد قنوات التعاون، تعزيز السيادة التفاوضية، معالجة التشظي المؤسساتي الناتج عن سنوات الأزمة.
مخاطر الإعاقة
إبطاء تدفق المساعدات، تقليص المرونة التشغيلية، تثبيط المبادرات المحلية، إضعاف ثقة الشركاء الدوليين.
حالة الهلال الأحمر العربي السوري
شبكة واسعة ومرونة عالية — تحويلها إلى أداة بيروقراطية صارمة قد يقوض دورها كجسر ثقة بين الدولة والمجتمع الدولي.
الاقتصاد السياسي للمرحلة
التدفقات المالية وإعادة التأهيل بحاجة إلى توازن: مركزية تمنع الفوضى، لكن دون خنق القنوات المرنة التي تجذب الدعم.