في النقاش السوري الدائر اليوم حول ما يسمى “الأوقاف التركية”، ثمة خطأ شائع يختزل كل شيء في سؤال سيادي مباشر: هل تريد تركيا الاستيلاء على عقارات دمشق وحلب؟ هذا السؤال مفهوم سياسيا، لكنه لا يلتقط جوهر المسألة، القضية الأعمق ليست فقط من يملك الوثيقة، بل من يملك سلطة تعريف الوثيقة، ومن يملك حق تحويل الأرشيف إلى أثر قانوني نافذ في الحاضر.
المعطيات المتداولة في هذا الملف تشير إلى سعي لاستحضار سجلات عثمانية قديمة تتعلق بعقارات في دمشق وحلب وبلاد الشام، بعضها وصف في الأرشيف بأنه وقف بالإرادة السلطانية، وبعضها مرتبط بأسماء أعيان وضباط وتجار من طوائف متعددة.
كما أن فهارس الأرشيف الفرنسي تؤكد وجود اتفاق أو ملف مؤرخ في 27 تشرين الأول 1932 يتناول “الأملاك السورية واللبنانية في تركيا، والأملاك التركية في سوريا ولبنان”، ما يعني أن الملف ليس خيالا سياسيا، بل له أصل وثائقي تاريخي.
لكن وجود أصل تاريخي لا يعني تلقائيا صحة كل استنتاج سياسي يبنى عليه اليوم، هنا تبدأ المسافة بين الوثيقة والمشروع.
القرار الغامض: ماذا يعني استدعاء 1932 اليوم؟
يفتح القرار رقم 163 المؤرخ في 27 تشرين الأول 1932، بما ينسب إليه من أحكام تتعلق بالأملاك التركية في سوريا ولبنان، باباً قانونيا معقدا يتجاوز سياقه التاريخي المباشر، فالنص المتداول عن مادته الثالثة، الذي يفيد بإعادة العقارات إلى الرعايا الأتراك الذين حالت أسباب قاهرة دون استثمارها، يحتاج إلى تثبيت نهائي عبر النسخة الأصلية الكاملة للقرار.
الثابت، في الحد الأدنى، هو وجود ملف قانوني من تلك المرحلة يتعلق بتسوية أو معالجة أوضاع الملكية بين سوريا ولبنان وتركيا، وهو ما يكفي وحده لإثارة أسئلة دقيقة حول إمكان استدعاء وثائق من هذا النوع في الحاضر، وحول حدود مشروعيتها وأثرها في البنية العقارية الراهنة، لأن أخطر ما في هذا النوع من الملفات ليس الماضي نفسه، بل إعادة تأويله.
هل كان القرار جزءا من تسوية تخص رعايا محددين في سياق ما بعد انهيار السلطنة وتحديد الجنسيات؟
هل كان يتعلق بأملاك خاصة، أم بأملاك موصوفة وقفاً، أم بكليهما؟
وهل يمكن أصلا نقل أثر قانوني ولد في نظام انتدابي وما بعد عثماني إلى واقع الملكية السوري الحالي من دون مسار قضائي شفاف ومعلن؟
هذه ليست أسئلة تقنية، بل أسئلة سيادة وعدالة وملكية ومصلحة عامة في آن واحد.
من خان الإنكليز إلى البزورية: لماذا تثير الأمثلة التاريخية كل هذا القلق؟
المشكلة لا تقف عند التجريد القانوني، حيث يتم طرح أمثلة ملموسة:
خان الإنكليز في حلب، المعروف اليوم بخان البرغل، وحجة وقفية في البزورية بدمشق تعود إلى 16 ذي الحجة 1274 هـ الموافق 28 تموز 1858، وأسماء لمالكين أو منتفعين من مسلمين ومسيحيين ويهود، مثل مراد ونسيم فارحي ويوسف أفندي عنبر ودار شمعايا أفندي، ونعمان القساطلي ومتري أفندي شلهوب وجرجير النحاس.
كما أن بعض الأدبيات التاريخية عن ملكية العقارات في العهد العثماني تشير فعلا إلى أن كثيرا من الخانات والمباني التجارية في بلاد الشام كانت وقفيات أو ذات صلات قانونية مركبة بين الوقف والانتفاع التجاري والامتيازات الأجنبية، ومن ذلك ما ورد عن خان الإنكليز في حلب.
الخوف ليس عبثيا، لأننا لسنا أمام بضعة أوراق منسية، بل أمام سويات كاملة من الملكية التاريخية المركبة، من وقف، وانتفاع، وإرادة سلطانية، وامتيازات، وأعيان محليون، ورعايا أجانب، وتحولات لاحقة في التسجيل خلال الانتداب ثم الدولة السورية الحديثة.
إذا كانت هذه العقارات وصفت يوما في الأرشيف العثماني بأنها “وقفية بالإرادة السلطانية”، فهل يكفي هذا الوصف لإعادة فتح مركزها القانوني اليوم؟ أم أن عقود التسجيل اللاحقة والقيد العقاري السوري الحديث هي المرجع الحاسم؟
في القانون الحديث، لا يمكن أن يكون الأرشيف التاريخي وحده أداة لخلخلة الاستقرار العقاري ما لم يخضع لتدقيق قضائي صارم، ومعايير إثبات علنية، وحق كامل بالطعن.
الخطر الحقيقي: ليس “تتريك الملكية” فقط، بل إعادة توزيعها داخليا
استدعاء أرشيف عمره قرون لا يراد منه فقط تثبيت حق تاريخي، بل إعادة هندسة الأسواق السورية، وفتح الباب أمام نزع اليد من تجار قائمين لصالح متنفذين جدد، بعضهم يفضل البضائع التركية أو يرتبط بشبكات توزيع جديدة، هذه فرضية سياسية وما يجعلها جديرة بالنقاش ليس فقط مناخ الشك، بل اتجاهات قائمة بالفعل في إدارة العقارات والوقف والأسواق.
وزارة الأوقاف السورية بدأت خلال الفترة الأخيرة إعادة تقييم بدلات إيجار عشرات آلاف العقارات الوقفية، مع توسيع دورها الاستثماري وقدرتها على استرداد بعض الأملاك أو تعديل شروط الانتفاع بها، وهذا لا يثبت مؤامرة بعينها، لكنه يثبت أن هناك اتجاها عاما لإعادة ضبط الخريطة العقارية والاقتصادية في عدد من المواقع الحساسة . (Al-Furqan Islamic Heritage Foundation)
حتى لو سقطت رواية “الاستيلاء التركي” بصيغتها الشعبوية، يبقى احتمال آخر أكثر واقعية أن يستخدم الأرشيف العثماني ذريعة أو أداة لإعادة توزيع السيطرة على الأسواق داخليا.
المناخلية: حين تبدأ الإزاحة من باب الترخيص لا من باب الوقف
الرابط الأساسي بين مسألة الأوقاف و”سوق المناخلية” في دمشق يظهر من الأرضية التي يعتمد عليها الإجرائيين، فالقرار المعلن هناك لا يتحدث، حتى الآن، عن وقف عثماني أو ملكية تركية، بل عن مخالفة التراخيص وتحويل محال تجارية إلى ورش تصنيع داخل منطقة سكنية وتراثية، مع منح مهلة لإخراج المعدات.
لكن هذا لا يلغي العلاقة الأعمق مع الملف السابق، لأن إزاحة الناس من أمكنتهم لا تبدأ دائما بقرار مصادرة مباشر؛ فهي تبدأ بقرار “تنظيمي” يبدو بريئا، ثم تتبعه إعادة تسعير، ثم إعادة توصيف، ثم إعادة استثمار، فيخرج الشاغلون الأصليون من السوق لا بقرار واحد، بل بمسار من الإنهاك القانوني والاقتصادي.
المصدر الإعلامي السوري الذي تناول ملف المناخلية قدم القضية بهذا الإطار التنظيمي، لا الوقفي المباشر، لكن أثرها الاجتماعي والاقتصادي أوسع من نص القرار نفسه، والربط بين المناخلية وملف الأوقاف ليس رابطا نصيا مباشرا حتى الآن، بل رابط منهجي؛ في الحالتين، ثمة سلطة تعيد تعريف المكان، والنشاط، والحق في البقاء.
السؤال الأخطر: من يتحقق من الأرشيف، ومن يضمن عدم تزويره؟
في مثل هذه القضايا، لا تكمن الخطورة في وجود الوثيقة، بل في الجهة التي تملك سلطة اعتمادها وتفسيرها وترتيب آثارها القانونية، فالوثيقة التاريخية، إذا أخرجت من سياقها أو استخدمت بلا تدقيق مستقل، تتحول من مادة أرشيفية إلى أداة لإعادة تشكيل الملكية في الحاضر.
من سيتحقق من صحة الوثائق؟
من يثبت أن الوثيقة أصلية؟
من يثبت تسلسلها القانوني؟
من يفسر معناها في ضوء القانون السوري الحالي؟
ومن يمنع تحويل وثيقة أرشيفية من وصف تاريخي إلى سلاح لنزع الملكية من محلات ومنازل تساوي اليوم مليارات الليرات؟
هذه الأسئلة لا يجوز التعامل معها كاعتراضات عاطفية؛ إنها صلب دولة القانون.
إذا كان المقصود حقا حماية الملكية والوقف والحقوق التاريخية، فيجب أن تنشر الوثائق، وتعرض على خبراء مستقلين، وتربط بالسجل العقاري الحديث، وتفتح أبواب الاعتراض القضائي العلني، لا أن تبقى معلقة على “أرشيف تركي” مجهول في نظر الرأي العام السوري.
ما بين العدالة التاريخية والسطو المقنع
فتح هذه الملفات، في ظاهره، يبرر كاستجابة لمطلب مشروع في إنصاف الورثة الشرعيين الذين انتزعت أملاكهم أو شوهت أوصافها القانونية، لكن العدالة التاريخية لا تبنى على أنقاض الاستقرار القانوني القائم، ولا تستعاد الحقوق بإطلاق فوضى جديدة في قلب الملكية، فحين تفتح الأبواب بلا معايير صارمة، وبلا شفافية، وبلا ضمانات قضائية مستقلة، لا تعود العملية تصحيحا للمظالم، بل تنقلب إلى شكل آخر من أشكال السلب المقنع.
المدن لا تنهب بالدبابات وحدها، فكثيرا ما يبدأ نهبها بصمت، من نص قانوني ملتبس، أو توصيف جديد لعقار قديم، أو وثيقة يجهل الناس مصدرها، ويعجزون عن التحقق من سلامة تفسيرها، بينما تستدعى من عتمة الأرشيف لتؤدي وظيفة سياسية واقتصادية في الحاضر، فلا يعود الماضي مادة للإنصاف، بل أداة لإعادة اقتسام المدينة.
المعركة ليست على الماضي فقط، بل على مستقبل السوق السوري
ليست القضية إذا ما إذا كانت تركيا ستأتي لتضع يدها حرفيا على البزورية أو الحميدية أو خانات حلب فقط، فالقضية الحقيقية هي ما إذا كان استدعاء الماضي العثماني سيستخدم لإرباك الحاضر السوري وفتح باب واسع لإعادة توزيع الملكية والنفوذ في أسواقه التاريخية، وهنا يصبح الشك واجبا مهنيا، لا مزاجا سياسيا،
فالهدف حتى الآن لا يبدو توثيق الحقوق، حتى لو تم الإعلان عن هذا الأمر، لأن مقدمات ما يحدث تؤشر إلى استخدام أرشيف غامض لتغيير البنية الاجتماعية للأسواق وإخراج أصحابها التقليديين منها، ما يقود إلى مشروع إعادة تشكيل اقتصادي وسياسي للمدينة تحت غطاء قانوني هش.
وفي هذه النقطة بالذات، لا تعود المناخلية مجرد حي أو سوق، ولا تعود الأوقاف مجرد سجلات قديمة.
تصبح القضية كلها سؤالا واحدا من يملك الحق في تعريف دمشق وحلب من جديد؟