تكشف تصريحات محافظ دمشق أكثر من مجرد مواقف إدارية عابرة أو شروح تقنية لمشكلات خدمية ومعيشية متراكمة، ففي جوهرها تعري نمطا كاملا من الحكم المحلي السوري لا يستمد منطقه من دولة قانون حديثة، ولا من عقد عام واضح بين السلطة والمجتمع، بل من مرجعية أقدم وأعمق؛ “التراث السلطاني” في إدارة الشأن العام.

هذه الذهنية ترى المدينة مجالا للرعاية لا للحقوق، والسكان رعايا ينبغي تطمينهم واسترضاؤهم لا مواطنين يستحقون معرفة دقيقة ومساءلة صارمة، والمسؤول شخصية وسيطة بين “فوق” و”تحت”، لا موظفا عاما خاضعا لمعايير أداء قابلة للفحص.

لا تبدو تصريحات المحافظ مجرد كلام مرتجل أو لغة شعبية أراد بها التقرب من الناس، بل جزءا من تكوين سوري جديد؛ الكلام الكثير بوصفه بديلا عن السياسة، والوعود الكبرى بوصفها تعويضا عن هشاشة المؤسسات، والاحتفاء بالمشروع قبل تعريفه، وبالإنجاز قبل وقوعه، وبالهيبة الرمزية للمسؤول قبل قيامه بواجبه الفعلي.

ليس السؤال هل المحافظ صادق أم لا؟ بل ما نوع الدولة التي يتكلم باسمها؟ وما المرجعية التي تنظم خياله الإداري حين يتحدث عن السوق، والكهرباء، والإعمار، والإعلام، والمجتمع المحلي؟

السوق بوصفه مشهدا تراثيا لا سياسة حضرية

حين يتحدث المحافظ عن سوق الشيخ محيي الدين، وعن مشروع يشبه “سوق حميدية مصغر”، بقبة وتصميم خشبي ورصف طريق وتنظيم للإشغالات، فهو لا يقدم سياسة عمرانية بقدر ما يعرض خيالا بصريا.

في الدول الحديثة، يسأل المسؤول عن دراسات الجدوى، وأثر المشروع على المالكين والمستأجرين، وآليات التعاقد، وأولويات الإنفاق، وعلاقة المشروع بالبنية الاقتصادية والاجتماعية للحي، أما في كلام المحافظ، فإن اللغة تنزلق سريعا نحو الحنين، والرمزية، وفكرة “السوق المحترم”، وكأن المشكلة في دمشق قلة الجماليات لا اختلال السياسات.

هذا بالضبط هو أحد ملامح المرجعية التراثية في الحكم؛ تحويل المدينة من كيان اجتماعي اقتصادي معقد إلى مسرح للترميم الشكلي.

ثمة افتتان ظاهر بالقشرة العمرانية والهيئة والقبة والحجر والزخرفة والمشهدية العامة، وكأن السلطة لا تزال تنظر إلى المجال الحضري بوصفه واجهة تمثيلية لهيبتها، بينما أزمة دمشق اليوم لا تختصرها الأرصفة، ولا تحلها الأقواس والزينة الخشبية، بل تتعلق بانهيار القدرة الشرائية، وتشوه الملكيات، وغياب العدالة المكانية، واتساع الفجوة بين المركز المرمم والأطراف المنهكة.

المقلق أكثر أن هذا النوع من الخطاب يقدم التجميل باعتباره إنجازا سياسيا، وهو خداع رمزي يستبدل إصلاح السياسات بإخراج بصري “محترم”، فيصبح العمران قناعا للفشل لا مدخلا للمعالجة عبر اصلاح الواجهة حين يستعصي إصلاح البنية.

قاسيون بوصفه “معلما مبهرا” لا مشروعا خاضعا للتعريف

في حديثه عن قاسيون، يبلغ الخطاب ذروة الاستعراض.

المشروع يوصف بأنه اجتماعي ثقافي تنموي، وملاذ لأهالي دمشق وسوريا، ومجال لآلاف فرص العمل، وحدث “مبهر” وربما “الموئل الرئيسي” في البلاد.

هذه اللغة ليست فقط فضفاضة؛ إنها مشبوهة سياسيا، فالسلطة التي تكثر من الصفات الكبرى قبل أن تقدم التعريفات الدقيقة؛ تعرف أنها تراهن على الأثر النفسي للكلام أكثر مما تراهن على بنية المشروع ذاته.

في التراث السلطاني، كان الحاكم يعلن المنشأة بوصفها “مكرمة” قبل أن تكون حقا عاما، ويقدم العمران باعتباره هبة من الولاية لا نتيجة تخطيط وموازنة وشفافية، ومن يقرأ هذا الخطاب اليوم يلحظ أن الروح ذاتها لا تزال حاضرة، وإن تغيرت المفردات، فالمشروع لا يعرض باعتباره تدخلا عاما له كلفة ودفتر شروط ومخاطر ومنافع ومتنافسون ومحاسبة، بل بوصفه “هدية” من المحافظة، وإنجازا قائما “بامتياز” على أيديها.

هذا التعبير وحده يكفي لفضح العطب، لأن الدولة الحديثة لا تهدي الناس ما هو أصلا حق لهم، فالساحات العامة، والمرافق الاجتماعية، والمشاريع الثقافية، ليست هدايا من المسؤول، بل جزء من التزام السلطة تجاه المدينة.

حين يتحدث المسؤول بمنطق الهدية، فهو ينتج علاقة معطوبة: هو المنعم، والناس متلقون. وهو صاحب الفضل، لا صاحب الواجب، ووهذا ليس مجرد خلل لغوي؛ بل خلل في تصور السلطة لنفسها.

الأخطر من ذلك أن حديث الشفافية هنا يأتي لاحقا لا سابقا، من منصة رقمية، وشكاوى وآليات وعقود، لكن أين المعلومات الأساسية؟ من سيمول؟ من سينفذ؟ من سيستثمر؟ ما شكل العقود؟ ما نسبة المجانية المزعومة؟ ما الحدود بين النفع العام والربح الخاص؟ ما الضمانات ضد تحويل المجال العام إلى واجهة تجارية باسم التنمية؟ من دون هذه الإجابات، تصبح كلمة “شفافية” مجرد ملحق دعائي، أشبه بطلاء أخلاقي فوق مشروع لم يعرف بعد.

الكهرباء… حين يتقن المسؤول فن التبرير أكثر من فن المواجهة

في ملف الكهرباء، يظهر المحافظ أكثر حذرا وواقعية، لكنه يبقى أسير الدور التقليدي للمسؤول السوري، فهو يشرح ويتعاطف ولكنه لا يغير شيئا، ويقول إن صلاحياته تنفيذية لا تقريرية، والوزارة هي صاحبة القرار، وإنه نقل صوت الناس وناقش وحاور وطلب التخفيف، وهذا الاعتراف بحدود السلطة المحلية، يتحول إلى ملجأ آمن من المسؤولية.

الجميع يشرح، ولا أحد يحسم، والكل يتحدث عن التعقيدات، والخسائر، والتمويل، والضغوط، والخوارزميات، والاختلالات الفنية، لكن المواطن يظل في النهاية أمام فاتورة لا يحتملها، وخدمة لا تكفيه، ومسؤولين يتقنون شرح المأزق بدل تغييره.

إذا كان المحافظ عاجزا عن تصحيح سياسة تمس الحياة اليومية بهذا العمق، فالمطلوب على الأقل أن يصارح الناس بحدود العجز، لا أن يلوذ بلغة نصف-تكنوقراطية تميع المسؤوليات وتحول الأزمة إلى تمرين بلاغي في “فهم الظروف”.

أن أخطر ما في هذا الخطاب أنه يطبع مع الاختلال، ويطلب من الناس أن تتفهم ما لا يحتمل، بدل أن يجعل السلطة تتفهم أنها فقدت شرعيتها الخدمية كلما طال أمد العجز.

إعادة الإعمار في المنطق السوري… حماية أم وصاية؟

في حديثه عن جوبر والقابون، يقدم المحافظ حجة تبدو، على السطح، عقلانية، فلا يمكن إعادة الناس إلى مناطق مدمرة بلا بنية تحتية، ولا ماء، ولا صرف صحي، ولا كهرباء، ولا مدارس، ولا خدمات، لكن ما ينقص هذا الكلام هو أين الخطة المدى الزمني؟ وأين الأولويات والتزامات الدولة الفعلية وحق السكان في معرفة مصير أملاكهم وأحيائهم؟

ما يلفت في هذا الخطاب أنه لا يعترف إلا بخيارين متطرفين: الحظر التام أو الفوضى التامة، ولا يترك مساحة لفكرة أساسية في أي سياسة عامة رشيدة بأن بين الامتناع الكامل والانفلات الكامل طيفا واسعا من الحلول المرحلية، القابلة للإدارة، والمستندة إلى الشفافية والتشاور.

حين تغيب هذه المنطقة الوسطى، تنزلق لغة الحماية بسهولة إلى منطق الوصاية، ويطلب من الناس، مرة أخرى، أن ينتظروا إلى أن تصبح الظروف مواتية، من غير أن يقال بوضوح من المسؤول عن تهيئة هذه الظروف، ولا ما إذا كان هذا الانتظار المؤجل إلى أجل غير مسمى يخدم العودة فعلا، أم يؤجلها إلى الحد الذي يفقدها معناها.

الإدارة السورية، في عمقها، لا تزال تتعامل مع المجتمع بوصفه كتلة غير راشدة ينبغي تدبيرها من فوق، وهذه ذهنية “الرعاية السلطانية”، فالمسؤول يقرر متى يكون الوقت مناسبا، ومتى لا يكون، ومتى يجب المنع، ومتى يسمح، بينما السكان أنفسهم يظلون غائبين عن صناعة القرار، وحاضرين فقط بوصفهم موضوعا له. من هنا يأتي الشك العميق فهل التأخير سببه فعلا غياب الشروط، أم غياب الإرادة، أم استمرار تلك الرغبة القديمة في إعادة تشكيل المدن من دون أهلها؟

المناخلية… عدالة عمرانية أم إدارة مرتجفة بين الصراخين؟

في قضية المناخلية، يعرض المحافظ نفسه حكما بين حق الأهالي في السكينة وحق أصحاب المحال في الرزق، ونظريا، هذا موقع الدولة، ولكن الأداء كما يرويه يكشف دولة مرتبكة لا حاسمة، فهناك شكاوى من السكان، وهناك محال مرخصة تجاريا لا صناعيا، وهناك ضجيج، وهناك إنذارات، وهناك احتمالات لتسوية زمنية، كل ذلك يبدو أقرب إلى إدارة نزاع يومي منه إلى تطبيق سياسة عامة.

ما يلفت النظر هنا أن المحافظ لا يتحدث بوصفه منفذا لقواعد مستقرة، بل بوصفه مديرا للأمزجة الاجتماعية المتصادمة، فمرة يستند إلى “600 عائلة”، وأخرى إلى مظلومية “كم محل”، ثم إلى القانون وإلى الحلول الوسط.

هذا بحد ذاته دليل على ضعف الدولة لا قوتها، فالدولة الرشيدة لا تقف بين “الصراخين”، بل تحتكم إلى قواعد معلنة وعادلة، وتوفر بدائل انتقالية، وتبني مناطق إنتاجية ملائمة، وتعالج التشوهات الاقتصادية التي دفعت النشاط الصناعي أصلا إلى قلب الأحياء السكنية.

أما أن تبقى السلطة متأرجحة بين الإنذار والتأجيل والمساومة، فهذا يعني أن المسألة لا تدار كسياسة حضرية، بل كأزمة علاقات أهلية فتوقف النزاعات بدل حلها، وتأجل العقد بدل فكها، وتحول الإدارة إلى حارس توازن هش بين مصالح متصادمة أنتجتها الدولة نفسها عبر الإهمال والتخبط.

الإعلام في المخيلة الإدارية… سلطة رقابة أم جوقة أكثر تهذيبا؟

في الجزء المتعلق بالإعلام، يظهر ما هو أخطر من كل ما سبق، فثمة حديث مطول عن “التشابك” مع الصحفيين، وسد الفجوة، وأهمية التواصل، ودور الإعلام في نقل هموم الناس، والحاجة إلى مزيد من “التوازن” بين السلبيات والإيجابيات، هذا الخطاب يحمل شبهة ترويض الإعلام باسم الشراكة.

حين يقول مسؤول إن الإعلام يبالغ في السلبيات ولا يعرف الإيجابيات إلا عبر المنشورات، فهو لا يكتفي بوصف واقع إعلامي؛ إنه يلمح إلى الوظيفة التي يريدها من الإعلام، فيريد صحافة أقل إزعاجا، وأكثر قربا من السلطة، وأكثر استعدادا لنقل “الوجه الآخر” فيبدأ فيها احتواء الصحافة لا تحريرها.

الإعلام ليس مطلوبا منه أن يحقق “توازنا” مصطنعا بين الفشل والنجاح إرضاء للسلطة، وليس من واجبه أن يكون جسرا ناعما بين المسؤول والناس، بل أداة كشف ومساءلة واختبار للرواية الرسمية.

كل خطاب يطلب من الصحافة أن تخفف نقدها تحت اسم “التشاركية” يريد التدجين بعبارات مهذبة، فإذا كان من حق أي جهة عامة أن تشرح ما فعلته، لكن ليس من حقها أن تعيد تعريف وظيفة الصحافة بحيث تصبح شريكا في تحسين صورتها.

هذا هو الفارق بين الإعلام في الدولة الحديثة والإعلام في المخيلة السلطانية؛ الأول يراقب السلطة، والثاني يستدعى لتجميلها، وكل الغموض الذي أحاط بالكلام عن “التشابك” و”التوازن” لا يجب أن يحجب هذه الحقيقة البسيطة.

دمشق لا تحتاج واليا فصيحا… بل إدارة تعترف بأنها ليست فوق المدينة

المشكلة في هذه التصريحات ليست فقط أنها فضفاضة، أو تعد كثيرا، أو تخلط بين الشخصي والمؤسساتي، بل أنها تصدر عن مخيال حكم لم يغادر فعليا تراث الولاية والرعاية والهيبة والهدية.

اللغة تغيرت، وشعارات المشاركة والشفافية حضرت، ونبرة التقرب من الناس بدت أوضح من أزمنة سابقة، لكن تحت هذا السطح اللغوي، ما تزال الذهنية ذاتها تعمل، فالمسؤول يشرح ويمن ويعد، والناس يطلب منهم أن يثقوا وينتظروا وينبهروا.

لا مدينة تدار بالانطباعات، ولا عاصمة تحكم بالاستعراض اللفظي، ولا مجتمع يطلب منه أن يستبدل حقه في المعرفة الدقيقة بحفلة من العبارات المطمئنة، فما قدم لم يكن برنامج حكم محلي، بل عرضا كلاميا طويلا عن حسن النية، وهي في السياسة العامة الصيغة الأكثر تهذيبا للعجز.

دمشق المنهكة لا تحتاج إلى مسؤول يحدثها عن “المبهر” و”الملاذ” و”الهدية” و”التشابك”، بل إلى إدارة تتخلى عن النبرة الأبوية، وتكف عن استعارة لغة السرايا القديمة في ثوب رقمي جديد، وتحتاج إلى سلطة تعرف أن المدينة ليست متحفا لترميم الواجهات؛ في زمن القمامة تملء الشوارع والحاويات لا تجد من يفرغها، ولا جمهورا لاستقبال المنح، ولا رعية تنتظر بشرى الوالي، فهي تحتاج، ببساطة، إلى مسؤولين يفهمون أن الحكم ليس فن الكلام على الخراب، بل فن تقليصه فعلياً.