تبدو مشاركة الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في قمة مجموعة السبع، إن تأكدت رسميا، لحظة بروتوكولية عابرة؛ رئيس سوري جديد يجلس على هامش منتدى اقتصادي كبير في إيفيان الفرنسية.

غير أن السياسة الدولية نادرا ما تمنح الصور مجانا، فخلف المقعد السوري المحتمل في القمة تقف شبكة كاملة من الرسائل إلى إيران وتركيا، وإسرائيل والخليج وروسيا، وإلى الداخل السوري قبل الجميع.

المعلومة الأساسية جاءت عبر رويترز، نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة، تفيد بأن سوريا ستحضر قمة G7 في إيفيان بين 15 و17 حزيران 2026 كدولة ضيفة، وأن الشرع سيمثلها، في أول مشاركة سورية في قمة للمجموعة منذ تأسيس المنتدى عام 1975، وأفادت الرواية نفسها بأن الدعوة سلمت يدا بيد إلى وزير المالية السوري يسر برنية خلال محادثات مالية لمجموعة السبع في باريس.

من دولة منبوذة إلى دولة وظيفية

يحمل هذا التطور معنى مزدوجا، فيمثل انتقالا واضحا من مرحلة التعامل مع سوريا كعبء أمني وإنساني إلى التعامل معها كدولة قابلة لإعادة الإدماج، ومن جهة أخرى، يكشف أن الإدماج يجري وفق منطق وظيفي صارم يرتبط بما الذي تستطيع سوريا الجديدة أن تقدمه للنظام الإقليمي والدولي؟

اللغة المستخدمة في التسريبات لافتة، فالحديث يدور عن سوريا بوصفها “مركزا استراتيجيا محتملا لسلاسل الإمداد”، خصوصا بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز بفعل الحرب مع إيران.

هذه العبارة تختصر التحول كله، سوريا هنا ليست بلدا يحتاج إلى إعادة إعمار، بل جغرافيا قابلة لإعادة التشغيل داخل خرائط التجارة والطاقة واللوجستيات.

وفق هذا السياق لا يعود السؤال: هل عاد العالم إلى سوريا؟ بل أي سوريا يريدها العالم؟ دولة مستقلة تعيد بناء عقدها الداخلي، أم ممرا استراتيجيا يربط الخليج بالمتوسط ويخفف هشاشة سلاسل الإمداد الغربية؟

إيفيان كمنصة اختبار لا كمنصة تتويج

الرئاسة الفرنسية لمجموعة السبع أعلنت أن قمة إيفيان ستعقد بين 15 و17 حزيران 2026، وأن المسار الأمني الفرنسي ضمن G7 يتركز على مكافحة الجريمة المنظمة، الإرهاب والتطرف العنيف، والاتجار غير المشروع بالمهاجرين.

هذه الأجندة ليست مسألة هامشية، وحضور سوريا ضمن هذا الإطار يعني أن دمشق تدخل القاعة وهي محاطة بثلاثة ملفات حساسة؛ الأمن، الحدود، والهجرة.

مشاركة الشرع ستكون أقرب إلى اختبار سياسي مفتوح منها إلى تكريم دبلوماسي، وسيسأل النظام الانتقالي، علنا أو ضمنا، عن قدرته على ضبط الحدود، إعادة هيكلة الأجهزة، تحييد بقايا الشبكات المسلحة، منع عودة تنظيمات عابرة للحدود، وتقديم صيغة حكم تطمئن الأقليات والمجتمعات المحلية.

الغرب يريد شريكا يمكن التعامل معه، لكنه يريد أيضا شريكا قابلا للقياس والمحاسبة والضغط.

الاقتصاد كقناة للسياسة

سبق الحديث عن حضور الشرع اجتماع مالي مغلق شارك فيه وزير المالية السوري مع وزراء مالية ومحافظي مصارف مركزية في مجموعة السبع.

ركز الاجتماع، بحسب رويترز، على التعافي المستدام وإعادة إدماج سوريا في النظام المالي العالمي، وسط استمرار صعوبات جذب الاستثمار وإعادة العلاقات المصرفية الطبيعية رغم تخفيف كثير من العقوبات.

السياسة هنا تدخل من باب المال، وإعادة فتح القنوات المصرفية، وتخفيف مخاطر الامتثال، وتمويل البنية التحتية، وضمانات الاستثمار، وهذه الملفات أدوات ضبط سياسي، فيستطيع الغرب أن يحدد سرعة تعافي سوريا عبر المصارف وشركات التأمين وصناديق التمويل أكثر مما يفعل عبر البيانات الدبلوماسية.

تملك دمشق فرصة استثنائية في تحويل الاعتراف المالي إلى رافعة لإعادة بناء المؤسسات، لكنها تواجه أيضا خطرا موازيا فيأن يصبح الاقتصاد السوري معلقا على شهادات حسن سلوك خارجية، حيث يتقدم التمويل بقدر ما تتقدم التنازلات الأمنية والجيوسياسية.

الرسالة إلى إيران وروسيا

يأتي هذا الانفتاح في لحظة اضطراب إقليمي واسع، فوزير المالية الألماني قال إن مجموعة السبع هي المنصة المناسبة لمناقشة إنهاء الصراع الإيراني وتداعياته على الاقتصاد العالمي، خصوصا مع اضطراب هرمز وسلاسل الإمداد والطاقة.

تقرأ العواصم الغربية انفتاح سلطة دمشق على مجموعة السبع كفرصة لإعادة تموضع سوريا خارج الإرث الجيوسياسي لنظام البعث؛ حين شكل الدعم الإيراني والروسي عماد بقاء النظام، غير أن هذا التحول لا يزال جزئيا، إذ تحتفظ موسكو بأوراق نفوذ متفاوتة داخل المشهد السوري.

غير أن الانتقال من محور إلى آخر لا يصنع سيادة تلقائيا، لأنها تتحقق حين تستطيع الدولة تنويع علاقاتها من دون أن تتحول إلى تابع، التحدي أمام الشرع يتمثل في تجنب استبدال وصاية بأخرى، أو استبدال عزلة خانقة بتبعية ناعمة.

تركيا وإسرائيل والخليج.. المراقبون الحقيقيون

ستقرأ أنقرة مشاركة الشرع من زاوية الحدود واللاجئين والقوى الكردية وبنية الجيش السوري الجديد، وستقرأها “إسرائيل” من زاوية الجولان، والوجود الإيراني السابق، وضمانات منع استخدام الأراضي السورية كساحة تهديد، وستقرأها دول الخليج من زاوية إعادة الإعمار والاستثمار والتوازن مع تركيا وإيران.

كل طرف من هؤلاء يملك ورقة ضغط، فتركيا تملك الجغرافيا والحدود والملف الأمني، “إسرائيل” القدرة على فرض معادلات عسكرية من طرف واحد، اما الخليج فلديه المال والشرعية العربية، وبالنسبة للغرب فإنه يحكم المصارف والاعتراف.

وسط هذه الدوائر، يحتاج الشرع إلى سياسة دقيقة لا تبيع الداخل السوري مقابل شرعية خارجية سريعة.

الداخل السوري.. الحلقة الأضعف والأكثر أهمية

المفارقة الكبرى أن الاعتراف الخارجي يسبق التعاقد الداخلي؛ فظهور الرئيس الانتقالي في إيفيان يمنح السلطة الجديدة شرعية دولية مبكرة، قبل أن يتحول الانتقال السياسي إلى عقد وطني واضح يضبط السلطة، ويضمن المشاركة، ويضع أسس العدالة والمساءلة.

هذا الخلل يحمل خطرا سياسيا كبيرا، الشرعية الدولية تساعد على فتح الأبواب، لكنها لا تبني دولة وحدها.

المجتمع السوري، المنهك بالحرب والنزوح والانهيار الاقتصادي، لن يكتفي بصورة رئيسه مع قادة العالم إذا بقيت الخدمات متهالكة، والمحاسبة غائبة، والسلطة مركزة، والذاكرة الجريحة بلا إنصاف.

الاعتراف ليس سيادة

تمثل مشاركة أحمد الشرع في قمة السبع، إن اكتملت رسميا، منعطفا واضحا في موقع سوريا الدولي؛ إذ تضع سلطة دمشق أمام اختبار جوهري يتضمن تحويل الاعتراف الخارجي إلى مشروع سيادي، أو الانزلاق إلى دور وظيفي في خرائط القوى الكبرى.

ستقاس قيمة إيفيان بما بعدها، لا بما يجري على منصتها، فإن استخدمت سلطة دمشق هذه اللحظة لانتزاع مساحة سيادية، وبناء مؤسسات، وإعادة وصل الاقتصاد بالعالم وفق مصلحة وطنية واضحة، فستكون المشاركة بداية خروج حقيقي من العزلة.

أما إذا تحولت إلى صفقة نخبوية تمنح السلطة الانتقالية اعترافا خارجيا مقابل أدوار أمنية ولوجستية، فستكون سوريا خرجت من منفى قديم إلى غرفة انتظار جديدة.

العنوان الأعمق لهذه اللحظة ليس “عودة سوريا إلى العالم”، بل أي موقع ستقبل سوريا أن تحتله في العالم الجديد؟