تكشف فيضانات الفرات الحالية في الرقة ودير الزور هشاشة العلاقة بين الجغرافيا والسياسة في حوض عابر للحدود، فالمياه التي غمرت منازل وحقولا ومحطات خدمة في الشرق السوري جاءت من نهر تديره ثلاث دول، غير أن مفتاح التحكم الأكبر يقع في أعالي الحوض داخل تركيا.

تبدو الأزمة الراهنة أكثر من موجة ارتفاع موسمية؛ إنها اختبار مباشر لطريقة إدارة تركيا لمنظومة السدود، ولقدرة سوريا المحلية على امتصاص الصدمات، ولغياب آلية إنذار إقليمية قادرة على تحويل الفيضان من كارثة إلى حدث قابل للإدارة.

تشير المعطيات إلى ارتفاع حاد في منسوب الفرات، وتضرر منازل وأراض ومحال، وتحذيرات للسكان قرب الضفاف في الرقة ودير الزور، ونقلت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات فتحت بوابات في سد الفرات لتخفيف الضغط، مع تدفق يقارب 1800 متر مكعب في الثانية، وارتفاع محتمل للمنسوب بنحو مترين.

كما نقلت وكالة ساناعن مدير مؤسسة سد الفرات أن تركيا أطلقت قرابة 2000 متر مكعب في الثانية عبر السدود العليا، مع فتح بوابات المفيض .

تركيا بوصفها سلطة المنبع

ينبع الفرات من تركيا، ويمر بسوريا ثم العراق، هذه الحقيقة الجغرافية تمنح أنقرة قدرة استراتيجية على تشكيل الإيقاع المائي للنهر، وعزز مشروع جنوب شرق الأناضول التركي هذه القدرة عبر شبكة سدود ضخمة، أبرزها سد أتاتورك، بما جعل تدفق الفرات إلى سوريا والعراق مرتبطا بالقرار التشغيلي التركي بقدر ارتباطه بالمطر والثلوج.

في السنوات الماضية، كان الحديث حول انخفاض الوارد المائي، حيث اتهمت سلطات محلية سورية وجهات حقوقية تركيا بخفض التدفقات دون الحد المتعارف عليه.

اليوم أخذت المعادلة اتجاها معاكسا، فكمية كبيرة من المياه تصل خلال فترة محدود إلى مجرى سوري مثقل بالبنية التحتية الضعيفة والتموضع العمراني والزراعي داخل مناطق غمر تقليدية، فالمشكلة ليست في وفرة المياه وحدها، بل في توقيت الوفرة، وسرعة التصريف، ومستوى التنسيق المسبق.

رقم 2000 متر مكعب.. دلالة تتجاوز الحساب الفني

حين تعلن جهة سورية رسمية أن التدفق التركي بلغ نحو 2000 متر مكعب في الثانية، فنحن أمام رقم بالغ الحساسية.

الالتزام التاريخي المنسوب إلى بروتوكول 1987 بين تركيا وسوريا يحدد متوسطا قدره 500 متر مكعب في الثانية عند الحدود السورية، ويتجاوز الرقم الحالي أربعة أضعاف ذلك المتوسط وهو ما يحتاج تفكيكا مهنيا، فالتدفق الكبير ينتج عن أمطار غزيرة وامتلاء خزانات تركية، ويرتبط بقرار حماية منشآت في المنبع عبر تمرير كميات فائضة.

في الحالتين، تتحمل دولة المنبع مسؤولية نوعية؛ تزويد دولتي المجرى الأدنى بإنذار دقيق، وجدول تصريف زمني، ومنح السلطات المحلية فرصة لإخلاء المناطق المنخفضة وتأمين المحطات والمضخات والماشية والآليات.

هنا تكمن صلة تركيا المباشرة بالفيضانح ليس عبر أصل المياه فقط، بل عبر إدارة المخاطر العابرة للحدود.

سدود سوريا بين الامتلاء والاضطرار

تظهر المعطيات السورية أن السدود كانت شبه ممتلئة قبل موجة التدفقات، وأن مخزون بحيرة سد الفرات تجاوز 97% وفق ما نقلته الجزيرة عن مدير مؤسسة سد الفرات، ما يعني أن القدرة السورية على التخزين الإضافي كانت محدودة، وعندما تأتي دفعة مائية كبيرة إلى خزانات قاربت سقفها التشغيلي، تصبح إدارة التصريف الداخلي خيارا اضطراريا لتخفيف الضغط عن جسم السد ومنشآته.

تتقاطع مسؤولية تركيا مع مسؤوليات سورية محلية، فحتى مع تدفق تركي مرتفع، يبقى السؤال قائما حول جاهزية خرائط الخطر، وحالة السواتر، ومواقع محطات المياه، وآليات التواصل مع السكان.

في دير الزور، خرجت عشرات محطات المياه عن الخدمة وفق البيانات الرسمية، وغمرت المياه مناطق زراعية ومنازل وجسورا ترابية، وهذا الضرر يعكس ضعفا هيكليا سابقا للفيضان، لكنه تضخم بفعل موجة تدفق سريعة تجاوزت قدرة المجرى والمرافق على الاستيعاب.

منطق الإنذار المبكر

العامل الحاسم في كوارث الأنهار العابرة للحدود هو الزمن، فساعة إضافية تسمح بنقل مضخة، ويوم كامل يتيح إخلاء حي منخفض، وثلاثة أيام تكفي لإنشاء ساتر ترابي أو تحويل مسار خدمات حيوية.

تبدو العلاقة التركية بالفيضان مرتبطة بسؤال محدد فمتى أبلغت الجهات السورية بحجم التصريف؟ وما البيانات التي وصلت؟ وهل تضمنت المنسوب المتوقع، مدة الذروة، وسيناريوهات التراجع؟

التحذيرات التي صدرت للسكان في الرقة ودير الزور جاءت بعد بدء ارتفاع المنسوب واتساع المخاطر، أما تحذيرات الدفاع المدني من السباحة واستخدام القوارب وعبور الجسور الصغيرة، ودعوات نقل السكان والماشية إلى مناطق أعلى تمثل مرحلة استجابة.

أما الوقاية الحقيقية فتحتاج تنسيقا هيدرولوجيا مبكرا بين أنقرة ودمشق وبغداد، قائما على بيانات لحظية من السدود العليا ومحطات القياس.

ذاكرة العطش وحاضر الفيضان

تأتي الأزمة الحالية فوق ذاكرة سورية وعراقية ثقيلة من انخفاض مناسيب الفرات، ووثقت مراكز بحثية ومواقع متخصصة خلال السنوات الأخيرة تراجع التدفقات القادمة من تركيا وتأثيره على الكهرباء والزراعة ومياه الشرب في شمال وشرق سوريا.

مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية أشار سابقا إلى أن الفرات كان يمد مناطق سورية بمعدلات منخفضة جدا مقارنة بالحاجة، وربط ذلك بسياسات السدود التركية والتغير المناخي وسوء الإدارة.

يجعل هذا السجل من الأحداث أي زيادة مفاجئة في التصريف حدثا ذا دلالة سياسية مباشرة، لا مجرد تطور هيدرولوجي عابر، فتركيا، بوصفها دولة المنبع وصاحبة القدرة الأكبر على التحكم بالسدود والتدفقات، وتتحمل القسط الأوسع من المسؤولية عن توقيت الإطلاقات المائية وحجمها وآليات الإبلاغ عنها.

عندما تصل كميات مرتفعة إلى الجانب السوري في ظل سدود شبه ممتلئة وبنية خدمية هشة على الضفاف، تصبح مسؤولية أنقرة التشغيلية أكثر وضوحا، خصوصا في غياب شفافية كافية حول قرارات التصريف وجداولها.

البعد الإقليمي.. سوريا والعراق في مجرى واحد

الفرات لا يتوقف عند دير الزور، وكل تصريف مرتفع يصل لاحقا إلى العراق، حيث يتداخل خطر الفيضان مع هشاشة زراعية وبيئية تراكمت بفعل الجفاف والملوحة وانخفاض المخزون.

تحدثت تقارير إقليمية عن تنبيهات في سوريا والعراق بعد الأمطار الغزيرة وإطلاقات المياه من تركيا، وهذا البعد يجعل الأزمة اختبارا لإدارة حوض كامل، لا محافظة سورية فقط.

تركيا تستطيع تخفيف الضغط عن خزاناتها، وسوريا تضطر لتصريف المياه عبر سدودها، والعراق يستقبل الذروة التالية، وكل حل وطني منفرد يحرك الخطر إلى أسفل النهر، ويصبح غياب إطار ثلاثي ملزم وشفاف أحد أسباب تضخم الكلفة الإنسانية.

مسؤولية المنبع لا تعفي الداخل

علاقة تركيا بالفيضانات الحالية بنيوية لأنها دولة المنبع وصاحبة منظومة السدود الأقدر على تشكيل تدفق الفرات، وتشغيلية أيضا لأن حجم التصريف المعلن، بين 1800 و2000 متر مكعب في الثانية، جاء في لحظة كانت السدود السورية فيها شبه ممتلئة، ما حول الوارد المرتفع إلى ضغط مباشر على السكان والمرافق.

الإقرار بوجود ثغرات محلية في التخطيط العمراني وحماية محطات المياه والسواتر ومنظومات الإنذار لا يغير مركز المسؤولية في الأزمة، فالتدفقات الكبيرة والمفاجئة القادمة من المنبع هي التي حولتها إلى كارثة مفتوحة.

تقف تركيا في صدارة المساءلة، بوصفها الطرف الأكثر قدرة على التحكم بتوقيت الإطلاقات المائية وحجمها، والأقدر على توفير إنذار مسبق يتيح للمدن والقرى الواقعة أسفل النهر الاستعداد قبل بلوغ الخطر ذروته.

أما سلطة دمشق والإدارات المحلية فتتحملان مسؤولية إدارة آثار الأزمة وتقليل خسائرها، لكن أصل الضغط المائي العابر للحدود يبقى مرتبطا مباشرة بقرار التشغيل في الجانب التركي، وبين مسؤولية المنبع وضعف الاستجابة المحلية، يدفع سكان الرقة ودير الزور الكلفة الأكبر لنهر تحول، بفعل غياب التنسيق والشفافية، من مصدر حياة إلى تهديد يومي لأمنهم وممتلكاتهم.