يتجاوز إخلاء القوات التركية معسكر المسطومة جنوبي إدلب خطوة لوجستية ضمن إعادة ترتيب الانتشار العسكري، ويكشف تحولا في إدارة النفوذ التركي داخل البلاد عبر تقليص بعض القواعد في العمق، والاحتفاظ بأدوات تأثير أكثر اتصالا بالحدود والمعابر وخطوط الحركة.

واكتملت عملية الإخلاء بهدوء، في وقت تعيد فيه أنقرة مواءمة وجودها العسكري مع خريطة سياسية وأمنية مختلفة عن تلك التي فرضت انتشارها الواسع خلال سنوات الحرب.

تكتسب المسطومة أهميتها من موقعها داخل منظومة كانت تتيح لتركيا توسيع مجالها الأمني خارج حدودها، ومراقبة طرق الإمداد، والتأثير في موازين القوى شمال غرب سوريا.

يطرح إخلاؤها سؤالا يتصل بالسيادة السورية قبل غيره، فهل يمهد القرار لتراجع الوجود العسكري الأجنبي، أم يعكس انتقال أنقرة إلى صيغة أقل ظهورا وأكثر قدرة على تحويل الجغرافيا السورية إلى ورقة تفاوض ونفوذ؟

المسطومة.. قاعدة صنعتها خطوط الجبهة

يقع معسكر المسطومة على مسافة تقارب ستة كيلومترات إلى الجنوب من مدينة إدلب، واستخدمه النظام السوري السابق قبل عام 2011 لأغراض تدريبية وتنظيمية، ثم حوله إلى مركز قيادة للعمليات العسكرية في المحافظة.

سيطرت عليه الفصائل المسلحة في أيار 2015، قبل أن تدخله القوات التركية وتعززه بالجنود والآليات خلال تصعيد مطلع عام 2020.

اكتسبت القاعدة وظيفتها التركية في مرحلة كانت إدلب تمثل آخر مساحة واسعة خارج سيطرة النظام السابق في شمال غرب البلاد، وكانت وحدات الجيش السوري السابق، مدعومة بالطيران الروسي وقوات حليفة، تتقدم على محاور متصلة بالطرق الدولية والمرتفعات الريفية.

وأوقف اتفاق وقف إطلاق النار الروسي ـ التركي في آذار 2020 موجة التصعيد، بعد أزمة عسكرية وإنسانية دفعت قرابة مليون شخص إلى النزوح خلال أشهر قليلة.

توضح هذه الخلفية أن المسطومة أدت دورا يتصل بخط ردع فعلي، فكانت القاعدة جزءا من شبكة عسكرية هدفها منع تقدم إضافي نحو مدينة إدلب، ووفرت موقعا لإعادة توزيع التعزيزات وربط النقاط المتقدمة بالمراكز اللوجستية في الشمال.

تغير الخريطة يغير قيمة المواقع

تحول المشهد بعد انهيار النظام السوري في كانون الأول 2024، فخطوط التماس التي فرضت الانتشار التركي الكثيف في إدلب فقدت جزءا كبيرا من وظيفتها السابقة، بينما انتقلت الأولويات من صد هجوم عسكري واسع إلى إدارة الاستقرار، وضبط الطرق، وتنظيم العلاقة مع مؤسسات الدولة السورية الجديدة.

تشير التقارير المتداولة إلى أن إخلاء المسطومة جاء ضمن مسار أوسع شمل مغادرة معظم القواعد والنقاط التركية في جبل الزاوية، ومواقع في جبل شحشبو ومحيط سراقب والتلال الغربية المشرفة على معرة النعمان، مع إبقاء وجود تركي في مواقع رئيسية بينها قاعدة مطار تفتناز العسكري في ريف إدلب الشمالي.

تكشف هذه الحركة عن انتقال من انتشار أفقي واسع إلى تمركز انتقائي، فالقاعدة العسكرية تقاس بقدرتها على خدمة هدف محدد، لا بحجمها وحده.

عندما يتراجع احتمال الهجوم من الجنوب، تصبح المواقع الأقرب إلى الحدود وخطوط الإمداد والمعابر أكثر ملاءمة من قواعد داخلية كبيرة صممت لمواجهة جبهة لم تعد قائمة بصيغتها السابقة.

الحدود أهم من عمق إدلب

تفرض الجغرافيا السورية – التركية قراءة مركبة للقرار، فالحدود الشمالية لسوريا تحولت خلال سنوات الحرب إلى نطاق سياسي واقتصادي وأمني متداخل.

دفع القلق أنقرة من تدفقات اللاجئين، ووجود خصوم مسلحين قرب الحدود، وتجزؤ السلطة المحلية، إلى نقل خط دفاعها إلى العمق السوري، بما يمنحها هامشا أوسع لضبط المجال الحدودي والتأثير في توازنات الشمال.

عمليا ترتبط الأولوية التركية الحالية بثلاثة أحزمة مختلفة:

• يمتد الحزام الأول في إدلب، حيث كانت نقاط الانتشار تواجه قوات النظام السابق وحلفاءه.
• يقع الثاني في مناطق درع الفرات وغصن الزيتون، حيث تركز أنقرة على إدارة الأمن المحلي وحركة التجارة والمعابر.
• الحزام الثالث في مناطق التماس مع قوات سوريا الديمقراطية، حيث يبقى الملف الكردي عنصرا ثابتا في حسابات الأمن القومي التركي.

يتصل إخلاء المسطومة بالحزام الأول، حيث تراجعت الحاجة إلى قواعد ثقيلة في هذا النطاق مع تغير السلطة في دمشق وتبدل مواقع الخصوم.

أما الحزامان الآخران فيحتفظان بأهميتهما لأنهما مرتبطان مباشرة بأمن الحدود، والطرق التجارية، وتوازن القوى مع التشكيلات الكردية المسلحة.

الطرق والمعابر بوصفها أدوات نفوذ

تضيف حركة التجارة بعدا آخر لفهم إعادة التموضع، فتركيا دعمت خلال سنوات الحرب فتح معابر تجارية، وتطوير مسارات النقل، وربط مناطق شمال سوريا باقتصادها المحلي.

أسهم فتح معابر إضافية، وفق دراسة متخصصة عن الحدود السورية ـ التركية، في تقليص زمن عبور الشاحنات وتوسيع الحركة التجارية في مناطق النفوذ التركي.

تتراجع مركزية القواعد لصالح الممرات التي تمنح أنقرة نفوذا أوسع وأقل كلفة، فالسيطرة على مسار نقل آمن أو معبر نشط تمنح أثرا سياسيا واقتصاديا يفوق أثر الاحتفاظ بمعسكر واسع داخل منطقة مستقرة نسبيا، وتصبح إعادة توزيع القوات، في هذا السياق، جزءا من إدارة المجال الجغرافي بأدوات أقل كلفة وأكثر اتصالا بالمصالح طويلة الأمد.

تحمل الطرق الدولية بدورها وزنا استراتيجيا، حيث ارتبطت ترتيبات إدلب السابقة بالطريق الدولي “إم 4” وبالتفاهمات الروسية – التركية حول مناطق التماس والدوريات المشتركة.

أدت هذه الطرق وظيفة عسكرية خلال الحرب، لكنها تستعيد تدريجيا وظيفتها التجارية واللوجستية مع تغير البيئة السياسية.

الدولة السورية الجديدة وحدود الدور التركي

يدفع إخلاء المسطومة إلى طرح مسألة السيادة من زاوية عملية، فاستمرار قواعد أجنبية كبيرة داخل الأراضي السورية يضع الحكومة الجديدة أمام ملف سياسي حساس، خصوصا مع انتقالها من إدارة مرحلة انتقالية إلى بناء مؤسسات قادرة على ضبط الحدود وتولي المهام الأمنية.

تبدو أنقرة معنية بتقليص الاحتكاك المرتبط بالوجود المباشر من دون التخلي عن أدوات التأثير، وهناك تزامن في إعادة الانتشار مع مطالب محلية بإعادة أراض وعقارات استخدمتها القوات التركية لأغراض عسكرية، وإخلاء بعض المواقع وتسليم ممتلكات إلى أصحابها.

يمثل هذا المسار صيغة وسطى بين الانسحاب الكامل والاحتفاظ بالخريطة القديمة، وتتيح الصيغة لتركيا الحفاظ على مواقع رئيسية قادرة على دعم التحرك السريع، مع تقليل الكلفة السياسية والاجتماعية واللوجستية لقواعد فقدت وظيفتها الأصلية.

إعادة تموضع لا تراجع استراتيجي

تكشف “معسكر المسطومة” عن قاعدة أوسع في قراءة النفوذ، فقيمة الموقع تتغير عندما تتغير شبكة العلاقات المحيطة به، والمعسكر الذي كان ضروريا لوقف تقدم عسكري في عام 2020 أصبح أقل أهمية في عام 2026 وانتقلت الأولوية إلى الحدود والمعابر والتنسيق المؤسسي.

يظل التقييم النهائي مرتبطا بالمواقع التي ستستقبل القوات المغادرة، وبحجم الإخلاءات اللاحقة، وبطبيعة الاتفاقات بين أنقرة ودمشق.

يشير السياق المتاح إلى إعادة تصميم للوجود التركي، تقوم على تقليص الانتشار الثقيل في العمق السوري والإبقاء على نقاط ذات قيمة عملياتية أعلى، وتختصر المسطومة بذلك انتقالا من جغرافيا الحرب المفتوحة إلى جغرافيا النفوذ المنظم.