دخلت سوريا اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب وهي توسع مجال نفوذها خارج حدودها، وتغادرها اليوم فيما لا تزال تستعيد أدوات السيادة داخلها.

عند إدراجها في29  كانون الأول 1979، كانت قواتها متمركزة في لبنان، وأوراقها الفلسطينية حاضرة في معادلات المنطقة، وموقعها أساسيا في مواجهة التسوية المصرية – “الإسرائيلية”.

أما عند شطبها بعد سبعة وأربعين عاما، فأصبحت أكثر قبولا في النظام الغربي، لكن جيشها الجديد؛ جيشها القديم الذي دافع عن سوريا تم حله، لا يزال قيد البناء، وأرضها خاضعة لتوازنات ترسمها تركيا في الشمال و”إسرائيل” في الجنوب وروسيا على الساحل والولايات المتحدة عبر بوابات المال والشرعية.

لا تكشف المسافة بين القرارين تغير الموقف الأمريكي من سوريا فقط، بل انقلاب موقعها الجيوسياسي من دولة كانت تنتج الوقائع خارج حدودها، إلى دولة تسعى لتثبت سلطتها عبر الامتثال لما تمليه ارادة الآخرين عليها، فوق أراضيها.

هذه المفارقة هي مدخل القرار الأمريكي الصادر في 24 آب 2026، فالقوائم القانونية لا تقيس قوة الدول بمفردها، بل تعكس موقعها من الاستراتيجية الأمريكية، وبررت واشنطن إدراج سوريا بدعم فاعلين عابرين للحدود استخدمتهم دمشق لتوسيع وزنها، وتشطبها اليوم لأن دمج الدولة الجديدة يخدم ترتيبا يحد من عودة إيران، ويضبط التهديد الجهادي، ويحتوي التنافس التركي الإسرائيلي، ويفتح الإعمار أمام رأس المال.

1979.. ذروة الدور لا ذروة الاستقرار

كانت سوريا دولة متوسطة الموارد، لكنها حولت موقعها إلى قوة، فحدودها تصل الأناضول بالعراق، وتفتح لبنان على عمقه الشرقي، وتضع دمشق على تماس مع الجولان المحتل.

منذ تدخلها في لبنان عام 1976، كان نحو ثلاثين ألف جندي سوري يشكلون الكتلة الأساسية من قوات الردع العربية، ولم تسيطر دمشق على لبنان كاملا، لكنها أصبحت طرفا لا يمكن ترتيب أمنه أو التوازن الفلسطيني أو الجبهة الشمالية لـ”إسرائيل” من دونه.

تكشف وثائق الخارجية الأمريكية عن تلك المرحلة أن واشنطن نفسها كانت تنظر إلى الجولان والتسوية الفلسطينية والنفوذ السوري في لبنان بوصفها قضايا إقليمية لا يمكن حلها عبر العلاقة الثنائية وحدها.

كانت دمشق، رغم خلافها مع الولايات المتحدة، جزءا من كل حساب يتعلق بمنع حرب عربية “إسرائيلية” جديدة أو ضبط الساحة اللبنانية أو الحد من الحضور السوفييتي.

زاد اتفاق كامب ديفيد ثم معاهدة السلام المصرية – “الإسرائيلية” قيمة الورقة السورية، فخروج مصر من المواجهة حرم دمشق من الشريك العسكري الأكبر، لكنه منحها مركز الثقل في معسكر المواجهة، ووفرت العلاقة بالاتحاد السوفييتي السلاح والغطاء، بينما أتاحت استضافة فصائل فلسطينية، بينها منظمة التحرير والجبهة الشعبية وفق التبرير الأمريكي للإدراج، أدوات تأثير تتجاوز قدرات الجيش والاقتصاد.

لم يكن ذلك فائضا صافيا من القوة، فكانت الجبهة الداخلية مضطربة، والاقتصاد محدودا، والجولان خارج السيادة، والجيش السوري يعمل تحت سقف التفوق “الإسرائيلي”، لكن الدولة كانت تملك قدرة المبادرة داخل وخارج حدودها، لم يمنعها الاضطراب الذي سببه الإخوان المسلمون من إنتاج وقائع إقليمية، بينما قوة الاعتراف الخارجي اليوم لا تكفي لإزالة الوقائع التي ينتجها الآخرون فوق الأرض السورية.

2026.. الاعتراف يسبق اكتمال السيادة

جاء الشطب بعد سقوط النظام السياسي في كانون الأول 2024 وصعود سلطة أحمد الشرع، ثم إنهاء برنامج العقوبات الشامل في 2025، وإلغاء تصنيف هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية أجنبية.

في 24 آب، وبعد إخطار الكونغرس وانقضاء مهلة المراجعة البالغة 45 يوما، ألغت الخارجية تصنيف سوريا دولة راعية للإرهاب، بعد لقاء وزرير الخارجية السوري الشيباني مع رئيس الموساد الاسرائيلي في الأردن، ورفعت الخزانة الهيئة من قائمة المحظورين بموجب عقوبات الإرهاب.

لم تختف العقوبات كلها، فأبقت واشنطن القيود الموجهة ضد منتهكي حقوق الإنسان، وتجار المخدرات، والقاعدة وتنظيم الدولة وشبكات إيران، وانتقلت السياسة الأمريكية من عزل الدولة السورية بكاملها إلى مراقبة الأفراد والشبكات التي تعتبرها مصدر تهديد.

يرفع القرار قيودا على المساعدات الأمريكية، والصادرات الدفاعية، والسلع مزدوجة الاستخدام، وبعض المعاملات المالية، ويخفض المخاطر القانونية التي كانت تدفع المصارف والمستثمرين إلى الابتعاد حتى بعد إنهاء العقوبات الشاملة.

لكنه لا يبني الطريق حيث قدر البنك الدولي كلفة إعادة إعمار الأصول المادية بنحو 216 مليار دولار، أي قرابة عشرة أمثال الناتج السوري المقدر لعام 2024.

الميزان الجيوسياسي السوري اليوم

على الخريطة الوطنية، تحسن موقع دمشق منذ بدء المرحلة الانتقالية، فاستعادت الحكومة حقول النفط والغاز الرئيسية في الشرق، ووسعت سيطرتها في الرقة ودير الزور، وبدأت دمج القوات والمؤسسات الكردية.

يضيف ذلك موارد ومعابر وسكانا إلى المركز، لكنه لا يحول فورا تشكيلات الحرب إلى جيش موحد أو الإدارات المتعددة إلى عقد اجتماعي مستقر، فوحدة الخريطة الإدارية سبقت وحدة السلطة والثقة.

في الشمال، تمثل تركيا الداعم العسكري والسياسي الأثقل للحكومة الجديدة، وتشارك في التدريب، كما تتطلع إلى الطاقة والتجارة، فتزيد المساندة قوة سلطة دمشق داخليا، لكنها تربط جزءا من أمنها بالتوازن التركي مع “إسرائيل”.

أظهرت الغارات “الإسرائيلية” على قاعدة أبو الظهور في آب 2026 أن تل أبيب تمارس ما يشبه حق نقض عسكري على نوع القوة التي تعيد سوريا بناءها وهوية الشريك الذي يساعدها.

في الجنوب، تحتل “إسرائيل” مواقع استولت عليها بعد سقوط النظام، وتنفذ ضربات داخل سوريا، فيما تحاول سلطة دمشق استعادة ترتيبات فصل القوات لعام 1974 عبر مفاوضات ترعاها واشنطن.

وعلى الساحل، اتفقت سلطة دمشق وموسكو على إعادة تنظيم الوجود الروسي في حميميم وطرطوس بدل إنهائه، مع بقاء عناصر روسية ضمن مراكز تدريب مشتركة.

تقلص الوجود العسكري الأمريكي مع الانسحاب من التنف وبدء مغادرة قواعد الشمال الشرقي، لكن انسحاب الجنود لا يساوي تراجع النفوذ، فأصبحت واشنطن أقل حضورا ميدانيا وأكثر تحكما في بوابات التمويل والشرعية والعلاقات الأمنية.

يقوم ميزان سوريا الراهن على تناقض واضح، فالدولة أقوى من حيث الاعتراف الدولي واتساع سيطرة المركز وتراجع النفوذ الإيراني، وأضعف من حيث الاقتصاد والقدرة العسكرية والاستقلال عن الرعاة الخارجيين.

موقعها ما زال ثمينا، لكن تركيا في الشمال و”إسرائيل” في الجنوب وروسيا على الساحل والولايات المتحدة في إدارة التوازن تستفيد من قيمته أكثر مما تحوله دمشق إلى سياسة مستقلة.

لماذا تشطب واشنطن سوريا الآن؟

التفسير الاقتصادي وحده ناقص، فرفع القيد يخدم اتجاها استراتيجيا يقوم على نقل سوريا من محور يمتد من إيران باتجاه الجبهة مع “إسرائيل”، إلى دولة حاجزة بين إيران وشرق المتوسط، وتحويل السلطة الجديدة إلى شريك في منع عودة تنظيم الدولة، وتقوية مركز قادر على ضبط الحدود والسجون والفصائل من دون انتشار أمريكي واسع.

كان الشطب جزءا من تفاوض لا منحة مجانية، فجاء بعد التزامات من سلطة دمشق بالابتعاد عما تسميه الإدارة الأمريكية “إرهاب”، وتعاون أمني مع واشنطن، ودمج الشمال الشرقي، وتقليص كبير لواردات النفط الروسي خلال المفاوضات.

لا يغير الشطب وحده موازين القوة فوق الأرض السورية، فهو يزيل القيود القانونية أمام التعامل المالي والاستثماري، لكنه لا ينهي الوجود العسكري الأجنبي، ولا يعيد بناء الجيش، ولا يوحد المؤسسات والمناطق التي أعادت سنوات الحرب تشكيلها.

ستتحدد القيمة الجيوسياسية للقرار وفق قدرة سلطة دمشق على تحويل الانفتاح المالي إلى قدرة دولة، وتوجيه الاستثمارات نحو الكهرباء والنقل والسكن، وربط حقول الشرق بمراكز الاستهلاك، والساحل بالداخل، والمدن المدمرة بسكانها المهجرين.

من يملك الشبكات يملك المجال

لا يضع الشطب سوريا أمام خيار بسيط بين استعادة السيادة واستمرار الارتهان، بل يغير الأدوات التي يجري عبرها التنافس على المجال السوري.

خلال سنوات العقوبات، قيس النفوذ بالقواعد العسكرية والسلاح والسيطرة على المعابر والقدرة على تعطيل المركز، وبعد فتح النظام المالي، ستدخل إلى المعادلة أدوات أكثر تعقيدا، فانتقال التنافس من خطوط الجبهة إلى البنية التحتية لا يجعله أقل جيوسياسية، لأن الجهة التي تتحكم في حركة المال والطاقة والسلع تستطيع توجيه الأرض من دون احتلالها.

تظهر المسألة بوضوح عند النظر إلى توزيع الموارد والطرق، ويتركز النفط والقمح والمعابر العراقية في الشرق، وتتجه طرق الشمال نحو الاقتصاد التركي، وتقع المرافئ والقواعد الروسية على الساحل، بينما يخضع الجنوب لضغط أمني إسرائيلي ويتصل اقتصاديا بالأردن والخليج.

إذا جرى تمويل إعادة الإعمار على امتداد هذه الاتجاهات المنفصلة، فستستعيد سلطة دمشق السيادة الإدارية على المحافظات من دون أن تستعيد وحدة المجال الاقتصادي.

تصبح مؤسسات الدولة موجودة في كل المناطق، لكن كل منطقة تظل مرتبطة بالسوق أو الممول أو الممر الخارجي الأقرب إليها.

السؤال الجيوسياسي ليس من يستثمر في سوريا، بل من يحدد وظيفة المشروع، ومن يجبي عائداته، وأي مركز تتجه إليه التدفقات التي ينتجها.

تملك تركيا طرق الوصول والعمق الحدودي، وتملك دول الخليج رأس المال، وتحتفظ روسيا بموطئ قدم على الساحل، وتملك “إسرائيل” قدرة التعطيل العسكري، بينما تتحكم الولايات المتحدة بجزء أساسي من البيئة المالية والسياسية المحيطة بإعادة الإعمار.

أدرجت سوريا عام 1979 فيما كانت حركة القوة تتجه من دمشق إلى محيطها، وتشطب عام 2026 فيما تتجه شبكات القوة الإقليمية والدولية إلى داخلها.

المفارقة الأعمق أن إزالة القيد الأمريكي تزيد التنافس على سوريا بدل أن تنهيه، أما التحول الحقيقي فلا يبدأ بخروج اسمها من اللائحة، بل بقدرة الدولة على عكس اتجاه النفوذ من قوى خارجية تعيد تنظيم المجال السوري، إلى مؤسسات سورية تنظم حركة القوى الخارجية فوق أرضها.