التحول في سوريا بين الانفتاح الخارجي وضغط المعيشة

تحركت منذ عام 2025 البيئة الخارجية لسوريا أسرع من المؤشرات التي تقيس قدرة الدولة على تحسين حياة السكان.

رفع الاتحاد الأوروبي إجراءاته الاقتصادية في أيار 2025، وأنهت الولايات المتحدة برنامج العقوبات الشامل في 30 حزيران من العام نفسه، مع إزالة 518 اسما من القوائم واستمرار إجراءات مستهدفة.

فتحت هذه الخطوات باباً سياسيا واقتصاديا جديدا، لكنها لا تثبت وحدها أن الاستثمار سيصل، أو أن الخدمات ستتحسن، أو أن مؤسسات الدولة باتت أكثر تماسكا، فالاختبار الحقيقي يبدأ حين يلمس الناس أثر الانفتاح في دخلهم وأمنهم اليومي.

انفتاح خارجي وحساب داخلي

تمنح إزالة القيود سلطة دمشق مساحة أوسع لاستعادة العلاقات وجذب التمويل، لكنها ترفع أيضا سقف التوقعات.

ينظر المستثمر إلى استقرار القواعد، ووضوح الملكية، وإمكان تحويل الأموال، ووجود جهة عامة تنفذ قراراتها، ويقيس السكان التحول بمعايير تتضمن انتظام الكهرباء، وتوفر فرص العمل، وكلفة السكن والغذاء، ووجود مؤسسات يمكن مساءلتها.

تقاس قيمة الانفتاح الخارجي بقدرته على تغيير شروط العلاقة السياسية داخل الدولة، لا بمجرد تحسين موقع دمشق في التفاوض، فالاعتراف والدعم يمنحان السلطة هامشا أوسع للحركة، لكنهما لا ينتجان وحدهما قبولا داخليا أو استقرارا قابلا للاستمرار.

يتوقف التحول على ما إذا كانت التفاهمات ستصبح قواعد تحكم توزيع القرار وتضمن الالتزام المتبادل؛ وإلا بقي أثرها دبلوماسيا، فيما تظل أسس التسوية الداخلية معلقة.

الأمن مرآة لقدرة الحكم

تسجل البيانات 453 توغلا تراكميا بين كانون الأول 2024 و6 تشرين الأول 2026، و8 توغلات في رصد يوم 4 تشرين الثاني 2026، وفي اليوم نفسه، أظهر الرصد 11 حادثة في القنيطرة، و3 في درعا، وواحدة في ريف دمشق.

هذه الأرقام لا تصف مقياسا واحدا؛ فالتوغل والحادثة بحسب المحافظة فئتان مختلفتان، ولا يصح جمعهما أو استخدام لقطة يومية لإثبات اتجاه طويل الأمد، لكن تركز الرصد في الجنوب يشير إلى أن الاستقرار الأمني سيبقى محليا ومتفاوتا، لا حالة عامة يمكن إعلانها على مستوى البلاد.

يتوقف أثر الحوادث على استجابة المؤسسات لها، فهل تتبعها تحقيقات وضبط للمجموعات المسلحة وحماية للمدنيين، أم تتسع معها دوائر الثأر والاتهام؟ في هذا الجانب، تصبح جودة الحكم جزءا من المؤشر الأمني نفسه.

تحسن الأسعار لا يكفي لتعافي الأسر

تقدم المؤشرات الاقتصادية صورة مزدوجة، حيث ارتفعت سلسلة سعر الصرف من 11 ألفا إلى 13 ألف ليرة للدولار بين كانون الثاني وحزيران 2025، بزيادة 18.2%، وفي تشرين الأول 2026 ارتفع السعر من 14,250 إلى 14,450 ليرة، أي نحو 1.4%، رغم ذلك فإن سعر الصرف وحده لا يشرح أحوال السوق.

ففي تموز 2026 انخفض مؤشر الأسعار الشهري 1.9%، بينما بقي التضخم السنوي عند 24.8%، وسجلت مجموعة السكن والمياه والكهرباء والوقود ارتفاعا سنويا قدره 36.9%، بينما بلغ متوسط أجر الموظف الجامعي 1.506 مليون ليرة، أي نحو 44.5% من خط الفقر المدقع، و28.3% من الأدنى، و20.5% من الأعلى.

هذه الفجوة توضح أن تباطؤ التضخم لا يخفف كلفة المعيشة ما دامت الدخول عاجزة عن تغطية الاحتياجات الأساسية.

الاحتياج الإنساني يختبر شرعية الانتقال

وفق تقارير المنظمات الدولية يقدر عدد من يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد بـ7.2 ملايين شخص، وعدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية بـ15.6 مليونا؛ وهما رقمان متداخلان لا يجوز جمعهما.

كما لم يتجاوز التمويل المسجل للخطة الإنسانية 20% من احتياج قيمته 2.92 مليار دولار، بينما يشير رقم نحو مليوني عائد في حزيران 2026 إلى حركة عودة لا تتوافر عنها معلومات كافية حول الاستدامة.

عند هذه المستويات، لا يبقى العوز ملفا إنسانيا منفصلا عن السياسة، فاستمرار ضعف الدخل والخدمات يقلل قدرة السكان على منح المؤسسات الجديدة وقتا وثقة، ويزيد اعتماد مناطق على شبكات محلية أو مساعدات خارجية، كما أن أعداد العائدين لا تقيس نجاح العودة ما لم تقترن بمتابعة السكن والعمل والأمن والخدمات بعد الرجوع.

توقع مشروط للعام المقبل

في الأشهر الاثني عشر المقبلة، يبدو استمرار الانفتاح الخارجي مع تعاف داخلي بطيء السيناريو الأقرب إلى المعطيات الحالية.

ستظل فرص التحسن قائمة إذا تحولت التفاهمات إلى قرارات منفذة، واتسع وصول الخدمات والتمويل إلى السكان، وظهرت قواعد أكثر وضوحا لإدارة المؤسسات والموارد.

أما استمرار ضعف الأجور وفجوة المساعدات، مع حوادث أمنية متفرقة، فينذر بانتقال هش تتعايش فيه المكاسب الدبلوماسية مع تراجع الثقة الاجتماعية.

يتغير هذا التقدير إذا بدأت مؤشرات التنفيذ المؤسساتي بالارتفاع، وتحسنت كفاية الأجور قياسا إلى سلة معيشة ثابتة، وتراجع النزوح الجديد، وتحول تمويل الإغاثة من تعهدات إلى إنفاق فعلي.

وينقلب إلى الأسوأ إذا اتسعت الحوادث عبر محافظات عدة، أو تجدد ضغط الأسعار بالتزامن مع تقلص المساعدات، ولا تسمح البيانات المتاحة بتحديد احتمالات رقمية موثوقة؛ لكنها ترسم بوضوح موضع اختبار قدرة الدولة على تحويل الاعتراف الخارجي إلى أمن وخدمات ودخل يلمسه السوريون.