سوريا بين استعادة الجغرافيا الاقتصادية وأعباء التحالفات العسكرية

تراهن دمشق على استعادة دورها الإقليمي عبر الجغرافيا التي جعلتها تاريخيا ممرا بين الخليج والأناضول والبحر المتوسط، لكنها تتعامل مع موقع استراتيجي فقد كثيرا من قيمته الاقتصادية بفعل الحرب وتآكل البنية التحتية وتبدل طرق التجارة.

تطرح التفاهمات مع الأردن، بما فيها مشروع الربط السككي مع السعودية وتركيا، فرصة لإعادة إدخال سوريا في شبكات النقل الإقليمية، لكنها تكشف أيضا محدودية ما تحقق، فالتبادل التجاري البالغ 330 مليون دولار لا يعكس بعد تحولا في موقع البلاد الاقتصادي، كما أن الدول المجاورة طورت خلال سنوات الحرب مسارات بديلة لن تتخلى عنها لمجرد توقيع اتفاقيات جديدة.

تزداد هذه المعضلة تعقيدا مع توسع التعاون الدفاعي السوري السعودي، حيث تسعى دمشق إلى اكتساب وزن عسكري إقليمي بينما لا تزال تواجه تحديات تتعلق بالسيادة وإعادة بناء مؤسساتها الأمنية، ويطرح هذا التزامن تناقضا في ترتيب الأولويات، فالدولة تحتاج إلى حشد مواردها لضبط أراضيها وتأهيل اقتصادها، لكنها تقترب من ترتيبات دفاعية مرتبطة بصراعات خارج حدودها.

من منظور توازنات القوة، تمنح الجغرافيا سوريا أهمية لدى شركائها، لكنها تجعلها معرضة أيضا لتحمل جزء من كلفة تنافسهم. والخطر أن يتحول الانفتاح الاقتصادي إلى اعتماد سياسي، وأن تصبح الشراكات العسكرية التزامات تتجاوز قدرة الدولة على التحكم بمسارها.