حصيلة قتلى سوريا في 2026: انخفاض الإجمالي لا ينهي الخطر على المدنيين

سقط 2635 شخصا في سوريا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بينهم 1818 مدنيا، أي نحو سبعة من كل عشرة ضحايا.

لا تقف دلالة هذه الأرقام عند حجم الخسارة؛ فحين تتكرر الوفيات بأسباب متباينة، من الجرائم إلى مخلفات الحرب والاستهدافات الطائفية، يتسع أثرها داخل الأسر ويتراكم في حياة المجتمعات، مضعفا الإحساس بأن الخطر استثناء عابر، ويثير أسئلة يومية عن سبل الحماية وإمكان استعادة الأمان.

انخفاض الحصيلة عن ذروة شباط لا يعني أن مصادر القتل تراجعت بالقدر نفسه؛ حيث توزعت الخسائر في الأشهر اللاحقة بين جرائم جنائية، وسلاح منفلت، ومخلفات حرب، واستهدافات طائفية، وهي أخطار تتسلل إلى الحياة اليومية وتبقي المدنيين معرضين للقتل حتى حين تخفت المواجهات الواسعة.

وتشير هذه المؤشرات إلى أن العنف يغيّر أنماطه أكثر مما ينحسر؛ وهو مسار ستختبره حصائل الأشهر المقبلة.

ذروة شباط تحجب اتجاه الأشهر اللاحقة

سُجلت أعلى حصيلة في شباط، بواقع 582 قتيلاً، بينهم 211 مدنياً و371 من غير المدنيين.

باستبعاد هذا الشهر، يصبح عدد القتلى في الأشهر التسعة الأخرى 2053، بينهم 1607 مدنيين؛ أي إن المدنيين يشكلون نحو 78% من ضحاياها، ولا يكفي الانخفاض عن ذروة شباط للحكم بتراجع العنف، لأن تكوين الحصيلة تغيّر أيضاً.

بين تموز وتشرين الأول، بلغ عدد القتلى 805، بينهم 674 مدنياً، وتراوحت الحصيلة الشهرية بين 179 و231، من دون اتجاه هابط متصل، فانخفضت في آب، ثم ارتفعت في أيلول، قبل أن تتراجع إلى 188 في تشرين الأول، وفي ذلك الشهر كان بين القتلى 155 مدنياً، منهم 30 طفلاً و13 امرأة.

تكشف النسبة المرتفعة استمرار تعرض السكان للخطر، حتى في الأشهر التي تقل فيها الحصيلة الإجمالية.

أرقام الأشهر لا تقيس دائماً العنف الجاري

تضم بعض الأعداد الشهرية أشخاصاً عُثر على رفاتهم في مقابر جماعية.

في أيار، أُدرجت 97 حالة ضمن حصيلة الشهر البالغة 287 قتيلاً، وفي تشرين الأول أُدرجت 13 حالة، فالعثور على الرفات في شهر معين لا يحدد متى وقعت الوفاة؛ لذا ترتفع حصيلة شهر بسبب اكتشاف ضحايا قتلوا في وقت سابق.

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة سجلت التفاصيل المنشورة 27 حالة عُثر فيها على رفات: 7 في آب، و7 في أيلول، و13 في تشرين الأول، وإذا استُبعدت هذه الحالات مؤقتاً لقياس الوفيات المرتبطة بأحداث الفترة نفسها، ينخفض متوسط القتلى الشهري من نحو 191 إلى 182، ومتوسط المدنيين من 157 إلى قرابة 148.

يظل ذلك تقديراً تقريبياً، لأن تاريخ الوفاة غير محدد في هذه الحالات، ولأن البيانات لا توفر تصحيحاً زمنياً موحداً لبقية الحصائل.

مصادر الخطر تتباعد

تقدم الجرائم الجنائية مساراً منفصلاً عن الإجمالي.

التوزيع الشهري يسجل 499 قتيلاً في هذه الجرائم بين كانون الثاني وتشرين الأول، مع ارتفاع العدد من 27 في كانون الثاني إلى 65 في تشرين الأول، بعد أن بلغ 58 في أيلول، وهذه الفئة جزء من الحصيلة العامة، وليست رقماً يضاف إليها، لكنها توضح أن القتل يستمر أو يرتفع حتى مع تراجع إجمالي الضحايا.

وتتجاوز مخلفات الحرب حدود مناطق المواجهات السابقة، فقُتل 278 شخصاً وأصيب 446 جراء الألغام والذخائر غير المنفجرة خلال الأشهر العشرة، وكان الأطفال 111 من القتلى و173 من المصابين.

في تشرين الأول وحده، قُتل 16 شخصاً وأصيب 46، بينهم 14 طفلاً بين القتلى و26 بين المصابين. وتشير هذه الحصيلة إلى خطر متصل بحركة السكان والعمل الزراعي والرعي، لا بتصاعد الاشتباكات وحده.

أما في تشرين الأول فسُجل 12 قتيلاً في حوادث ذات طابع طائفي توزعت على حمص وحماة وحلب واللاذقية، وتظهر الوقائع أن هذا النمط لا يتركز في محافظة واحدة، ما يجعل تتبع مواقع الاستهداف وتكرارها ضرورياً لفهم احتمالات اتساعه.

كما أن تصنيفات القتل الطائفي والانتقامي تتداخل مع جرائم القتل الجنائية؛ ولا يجوز جمع حصيلتيهما من دون بيانات تفصل الفئات وفق معيار واحد.

سيناريو الأشهر المقبلة

إذا استمرت الظروف الأمنية على حالها ولم يقع تصعيد واسع، فإن نطاقاً بين 170 و210 قتلى شهرياً، بينهم نحو 140 إلى 160 مدنياً، يصلح خط أساس مؤقتاً.

يستند هذا التقدير إلى نمط الأشهر الأخيرة، بعد مراعاة أثر الرفات المكتشفة، لكنه ليس توقعاً إحصائياً مؤكداً؛ فالفترة قصيرة، والتصنيف قابل للتحديث، وربما تظهر لاحقاً حالات لم تدخل في حصيلة الشهر.

يرتفع احتمال تجاوز هذا النطاق إذا تكررت الهجمات والاقتتالات، أو اتسعت عمليات الاستهداف الطائفي، أو استمر انتشار السلاح ومخلفات الحرب من دون ضبط وإزالة.

في المقابل، يرتبط انخفاض الخسائر بتحسن قدرة الجهات المعنية على حماية السكان والتحقيق في الجرائم وتأمين المناطق الملوثة، وستكون المؤشرات الأهم في المرحلة المقبلة هي عدد الجرائم الجنائية، ومواقع تكرار الاستهداف، وحصيلة القتلى والمصابين بمخلفات الحرب.

لا تثبت الأرقام أن العنف يتراجع؛ إنها تظهر أن ذروة شباط لم تتكرر، فيما بقيت الخسائر المدنية مرتفعة وتوزعت على أنماط متعددة، ويظل تقدير المسار المقبل منخفض الثقة ما دامت الحصائل لا تفصل بانتظام بين تاريخ الوفاة وتاريخ العثور على الرفات، ولا تستخدم تعريفاً ثابتاً للفئات المتداخلة.