بدأت أعمال الحفر جنوب دمشق على جزء من الطريق الدولي M5، ضمن مشروع تتولى تنفيذه شركات سعودية وقطرية وكويتية.
يعيد المشروع طرح مسألة الموقع السوري في الحسابات الاقتصادية الإقليمية، خصوصا مع اضطراب الملاحة في مضيق هرمز، واتجاه دول الخليج نحو تنويع طرق تجارتها الخارجية، فالطريق الذي استنزفته الحرب طوال سنوات يعود إلى دائرة الاهتمام الإقليمي، بعدما أصبح أمن الممرات التجارية جزءا من حسابات الأمن القومي لدول المنطقة.
كما يفتح دخول الشركات الخليجية إلى قطاع النقل السوري نقاشا يتجاوز احتياجات إعادة الإعمار، ويتعلق بالوظيفة الاقتصادية التي يمكن أن تؤديها سوريا ضمن شبكة التجارة الممتدة بين الجزيرة العربية والأناضول والبحر المتوسط، بينما تبقى المسألة بالنسبة إلى سلطة دمشق مرتبطة بقدرتها على تحويل هذا الموقع إلى مصدر للدخل والنفوذ، بدلا من الاكتفاء بتوفير ممر لبضائع الدول الأخرى.
إعادة اكتشاف الجغرافيا السورية
يمتد الطريق الدولي M5 لنحو 465 كيلومترا، بدءا من معبر نصيب على الحدود الأردنية، مرورا بدمشق وحمص وحماة وصولا إلى حلب، ومنها عبر طرق متفرعة إلى المعابر التركية، ويتصل بالطريق الدولي M4، الذي يتيح الوصول إلى الساحل السوري وميناء اللاذقية.
تكشف خريطة الطريق عن أهميته بالنسبة إلى الداخل السوري قبل الخارج، إذ يربط العاصمة بالمراكز الصناعية والزراعية والتجارية الرئيسية، وإعادة تأهيله تعني خفض تكاليف انتقال البضائع بين المحافظات، وتوسيع الأسواق المتاحة للمنتجين المحليين، وإعادة وصل مناطق اقتصادية أضعفت الحرب علاقاتها المتبادلة.
خصصت الحكومة السورية 670 مليون دولار لإصلاح شبكة الطرق خلال ثلاث سنوات، فيما تحدث وزير النقل يعرب بدر عن تمويل مرتقب من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار لإصلاح أجزاء من شبكة السكك الحديدية.
تشير هذه المعطيات إلى محاولة بناء منظومة نقل متكاملة، مع ضرورة التمييز بين المخصصات الحكومية وقيمة العقود التي تنفذها الشركات الخليجية.
المصالح الخليجية تتجاوز عقود المقاولات
يمنح الموقع الجغرافي للمملكة العربية السعودية دورا محوريا في مشاريع النقل البري بين الخليج وبلاد الشام.
الحدود المشتركة بين السعودية والأردن تتيح ربط المراكز الصناعية والتجارية الخليجية بالأسواق التركية عبر الأراضي السورية، ما يوسع نطاق نشاط قطاع النقل والخدمات اللوجستية السعودي، ويعزز موقع المملكة في شبكة التجارة الإقليمية.
تختلف الحسابات بالنسبة إلى قطر والكويت، اللتين تعتمد تجارتهما الخارجية بدرجة كبيرة على الموانئ والممرات البحرية، ويوفر تطوير شبكة برية شمال الجزيرة العربية فرصة لتنويع مسارات استيراد السلع وتصدير المنتجات القابلة للنقل بالشاحنات والقطارات.
في أيلول 2026، وقعت المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية السورية عقدا مع شركة المجموعة المشتركة الكويتية لتأهيل مئة كيلومتر من طريق نصيب – دمشق، بقيمة تقارب 46.8 مليون دولار، ومدة تنفيذ تبلغ 400 يوم.
ويظهر العقد أن الحضور الخليجي يتخذ شكلا تنفيذيا يتجاوز إعلانات النوايا، لكنه يترك السؤال مفتوحا حول طبيعة المصالح التي ستنشأ بعد انتهاء أعمال المقاولات، وما إذا كانت ستتطور إلى شراكات في إدارة الممرات التجارية وتشغيلها.
هرمز وحدود البديل البري
أعادت الحرب مع إيران واضطرابات الملاحة في مضيق هرمز ترتيب أولويات النقل الإقليمي، وخلال النصف الأول من عام 2025، عبر المضيق نحو 20.9 مليون برميل من النفط ومشتقاته يوميا، بما يعادل خمس الاستهلاك العالمي للسوائل النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
توضح هذه الأرقام حدود الحديث عن الطرق السورية باعتبارها بديلا لمضيق هرمز، فحجم تجارة الطاقة البحرية يتجاوز قدرة شبكات النقل البري، خصوصا فيما يتعلق بالنفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
وتكمن أهمية الممر السوري في مجال مختلف، يتعلق بنقل المواد الغذائية والمنتجات الصناعية والمعدات والبضائع مرتفعة القيمة، وتنويع طرق الإمداد بين الخليج والأسواق الأوروبية، وتصبح قيمة الطريق مرتبطة بتوفير خيارات إضافية أمام دول الخليج في أوقات الأزمات، وليس باستبدال الملاحة البحرية بالكامل.
المنافسة على الممرات الإقليمية
تتزامن أعمال تأهيل الطرق السورية مع مشروع “طريق التنمية” العراقي، الذي يمتد لنحو 1200 كيلومتر، ويربط ميناء الفاو بالحدود التركية عبر شبكة برية وحديدية، باستثمارات تقدر بنحو 17 مليار دولار.
تشارك قطر والإمارات في التفاهمات المتعلقة بالمشروع العراقي، إلى جانب بغداد وأنقرة، فيما تشارك شركات قطرية في تأهيل الطرق السورية.
ويشير هذا التداخل إلى أن المصالح الخليجية تتوزع على أكثر من محور جغرافي، عوضا عن الارتهان لممر تجاري واحد.
تملك سوريا أفضلية وجود شبكة طرق قابلة لإعادة التأهيل، واتصال جغرافي مباشر بالمتوسط وتركيا والأردن، بينما يستند المشروع العراقي إلى بناء منظومة نقل واسعة تجمع الموانئ والسكك الحديدية والطرق السريعة.
كما ستتحدد القدرة التنافسية للممرين وفقا لتكاليف الشحن وزمن العبور والاستقرار الأمني وكفاءة الإجراءات الجمركية، وليس المسافة الجغرافية وحدها.
السيادة تبدأ عند المعابر
أظهرت أزمة الشاحنات الأردنية في شباط 2026 جانبا من التناقض بين حماية قطاع النقل السوري والرغبة في استقطاب تجارة العبور، حيث أدت القيود المفروضة على دخول الشاحنات الأجنبية، وإلزامها بتفريغ حمولاتها عند الحدود، إلى ازدحام المعابر وتعطيل حركة البضائع.
وتكشف هذه التجربة أن إعادة تعبيد الطرق تعالج جزءا من المشكلة، بينما ترتبط بقية التحديات بالقوانين والتأمين والجمارك والأمن وتسوية الخلافات التجارية مع دول الجوار.
كما أن استمرار التوترات الأمنية في الجنوب السوري يضع استقرار المدخل الجنوبي للممر ضمن حسابات المستثمرين وشركات الشحن، ويجعل حماية حركة التجارة مرتبطة بطبيعة التسويات السياسية والأمنية في المنطقة.
سوريا بين اقتصاد العبور واقتصاد الإنتاج
تتوقف القيمة الفعلية للاستثمارات الخليجية بالنسبة إلى السوريين على النشاط الاقتصادي الذي سينشأ حول الطرق، من مستودعات ومراكز توزيع ومصانع وأسواق وفرص عمل.
مرور آلاف الشاحنات عبر الأراضي السورية يمكن أن يوفر إيرادات مباشرة، لكن ربط الممرات بالمراكز الصناعية والزراعية المحلية يمنح الاقتصاد السوري فرصة للمشاركة في التجارة نفسها، بدلا من الاكتفاء بتحصيل رسومها.
هنا يظهر البعد السياسي لإعادة بناء الطرق؛ فالدولة التي تملك القدرة على تنظيم حركة البضائع وتحديد شروط الاستثمار وتوزيع عوائده تمتلك مساحة أوسع للتفاوض مع شركائها الخارجيين.
وبين المصالح الخليجية والتركية والأوروبية، يتحدد مستقبل الموقع السوري بقدرته على إنتاج مصالح سورية مستقلة داخل هذه الشبكة، وهذا ما يجعل العائد الاقتصادي الذي تستطيع سوريا الاحتفاظ به بعد انتهاء أعمال الحفر والتعبيد معيارا لنجاح المشروع، ومؤشرا على قدرتها على تحويل موقعها الجغرافي من ممر للتجارة الإقليمية إلى مصدر للقوة الاقتصادية.
الطرق السورية في حسابات الخليج
من إعادة تأهيل المحور الدولي M5 إلى تنويع مسارات التجارة الإقليمية: استكشف الجغرافيا والتمويل والممرات المنافسة.

