نقلت إسرائيل خطها الأحمر من الجنوب السوري إلى منشأة قريبة من المجال التركي، وحوّلت تأهيل مطار سوري إلى اختبار لموازين المشرق.

فجر 18 آب 2026، أصابت ثماني غارات إسرائيلية مدرجات ومستودعات وحظائر قاعدة أبو الظهور الجوية في ريف إدلب الشرقي، والموقع يبعد نحو سبعين كيلومتراً عن الحدود التركية، عند عقدة تصل إدلب بحلب وحماة.

تمنح القاعدة من يشغّلها قدرة مراقبة للطرق العسكرية بين الشمال والوسط، وخدمة للطائرات والمسيّرات، وربطاً بين التدريب والبنية اللوجستية المحيطة، فأضرار المدرج أثراً يتجاوز قيمة الإسمنت المتضرر.

يتجاوز السؤال هوية الوفد وحجم المعدات التي ادعت “إسرائيل” وجودها في المطار، فمن يملك حق رسم البنية العسكرية لسوريا الجديدة؟

ترى “إسرائيل” أن تفوقها الجوي يحتاج فضاءً سورياً مكشوفاً، أما تركيا فتعتبر أن استقرار حدودها يبدأ بجيش سوري متماسك، وتعد سلطة دمشق بناء المؤسسة العسكرية ركناً للسيادة، وبين المصالح الثلاثة تقف واشنطن أمام احتمال صدام بين حليف أطلسي وشريكها العسكري الأوثق في المنطقة.

برّاك يكشف لحظة الاقتراب من الحافة

حملت تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك قيمة استثنائية لخروجها عن اللغة الدبلوماسية النمطية.

وصف الغارة بأنها تصعيد يضر بالاستقرار الإقليمي، وشرح أن أنقرة شاهدت الطائرات تتجه شمالاً قرب حدودها، فارتفع احتمال إقلاع مقاتلات تركية لاعتراضها، وفرض ضبط النفس إيقاعه، وبقيت السماء السورية على بعد قرار واحد من مواجهة بين قوتين، وتعمل واشنطن منذ الحادثة على آلية فض اشتباك ثلاثية.

وفق رواية برّاك، نقلت “إسرائيل” لواشنطن تقديراً استخباراتياً قبل الغارة بستة أيام حول حركة تركية محتملة، لكن القراءة الأميركية لم تر أي تحرك ميداني يستدعي تدخل تل أبيب، أما موعد التنفيذ ومسار الطائرات فكانا حدثا مفاجئا لأنقرة.

قدم يسرائيل كاتس، وزير الحرب “الإسرائيلي” رواية مختلفة، تتحدث أن معلومات استخباراتية واضحة وتوصيات من الجيش قادتا إلى تحذير القيادة السورية ومشاركة المعلومات مع الجهات الأميركية، مع بقاء طبيعة المعلومات التي تلقتها واشنطن موضع خلاف بين كونها إنذاراً استخباراتياً أو إشعاراً بقرار الضربة.

طرح برّاك فرضيتين، الأولى تتصل باستدراج تركيا إلى أزمة تمنح القيادة “الإسرائيلية” رصيداً أمنياً قبيل انتخابات 27 تشرين الأول، والثانية تتصل بخلل تنسيقي بين الجيش والموساد ومكتب رئيس الوزراء، مع قرار ميداني سبق اكتمال حوار استغرق ساعتين بين رئيس الموساد رومان غوفمان ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني.

دافع كاتس عن أساس الضربة الاستخباراتي، بينما وضع برّاك عامل الانتخابات في مرتبة الاحتمال، والأدلة العلنية تمنح الدافع العسكري وزناً مباشراً والتوقيت السياسي وزناً مكملاً.

الفيتو الإسرائيلي ينتقل شمالاً

غارة أبو الظهور حلقة ضمن نمط بدأ بعد سقوط نظام السوري في كانون الأول 2024، حيث دمّرت “إسرائيل” قسماً كبيراً من السلاح الاستراتيجي السوري، وسيطرت على أراضٍ في الجنوب الغربي، ثم ضربت في ربيع 2025 قواعد “تي فور” وتدمر وحماة بعد جولات استطلاع تركية، وحسب رويترز بأن الضربات حملت رسالة ضد توسيع الحضور التركي، وأبو الظهور عمق هذه السياسة وحولها إلى اعتراض “إسرائيلي” على شكل الجيش السوري وشركائه.

المسألة العسكرية تدور حول الدفاع الجوي والمسيّرات والرصد، فوجود قاعدة تركية مزودة برادارات وصواريخ أرض–جو تستطيع تقليص حرية الحركة “الإسرائيلية”، وزيادة تكلفة أي مسار نحو إيران، ومنح سلطة دمشق مظلة لإعادة بناء قواتها.

حتى التدريب يحمل بذرة تحول طويل؛ فهو يقود إلى المستشارين، والحماية تستدعي رادارات واعتراضاً جوياً ولوجستيات دائمة، فـ”إسرائيل” قصفت الاحتمال المستقبلي بقدر استهدافها المدرج القائم.

تركيا تعيد بناء مركز الثقل السوري

تتحرك أنقرة بمنطق مختلف، فهي تشترك مع سوريا بحدود تمتد تسعمائة كيلومتر، وتستضيف ملايين اللاجئين، وتواجه ملفاً كردياً مسلحاً، فيما تربطها بالداخل السوري ممرات للتجارة والطاقة.

هذه الملفات تجعل الدولة السورية القادرة أصلاً أمنياً تركياً، ومنذ 2025، تحولت الرعاية السياسية إلى تعاون عسكري منظم يشمل التدريب والاستشارات والتجهيز والدعم اللوجستي، وأكدت أنقرة تدريب الجيش السوري ورفع قدراته الدفاعية، ثم رسخت مذكرة التعاون العسكري مسار توريد الأنظمة والمعدات.

الشيباني أوضح أن القاعدة كانت شبه خالية، وأن زيارة الضباط الأتراك ارتبطت بالتدريب وتبادل الخبرات، وسلطة دمشق تحتفظ بحقها السيادي في التعاون الدفاعي.

أما وزارة الدفاع التركية فحصرت ردها في توقيت الوجود الميداني، مؤكدة خلو الموقع من وفد تركي قبيل الضربة وخلالها، وتحدث مسؤولان سوريان لأسوشيتد برس عن زيارة سبقت القصف بساعات لمراجعة التأهيل.

يترك التباين مساحة ضبابية، ويثبت اتجاهاً أساسياً فالتعاون التركي–السوري واقع مؤسساتي، وأبو الظهور جزء من التنافس على مستقبله.

الأمن الإقليمي ينتقل من الهيمنة إلى الاحتكاك

بُني الردع “الإسرائيلي” في سوريا على حرية جوية شبه مطلقة وتفكك المؤسسة السورية.

صعود شراكة تركية–سورية يغير البيئة، حيث تملك أنقرة صناعة مسيّرات ودفاعاً جوياً وقواعد قريبة وجيشاً كبيراً وغطاء أطلسياً. ولدى “إسرائيل” تفوقاً استخباراتياً وجوياً وقدرة على الضرب البعيد واستعداداً لاستخدام القوة الوقائية.

احتكاك المنظومتين فوق دولة تعيد بناء سيادتها يخلق معادلة حساسة، فكل خطوة دفاعية تركية تظهر “إسرائيلياً” كقيد هجومي، وكل ضربة “إسرائيلية” تظهر تركياً كتهديد لترتيب إقليمي تصوغه أنقرة.

الضربة “الإسرائيلية” قرب بيت جن في 22 آب، بعد أيام من أبو الظهور، تؤكد استمرار الإيقاع العملياتي جنوباً وشمالاً.

 قالت سلطة دمشق إن الضربة أصابت مركبة مدنية، بينما ربطتها “إسرائيل” بتهديد مباشر لقواتها.

 يضغط التتابع على الاتفاق الأمني السوري–”الإسرائيلي”، ويضع واشنطن أمام معضلة تثبيت حكومة أحمد الشرع الانتقالية، وحفظ أمن “إسرائيل”، واحتواء التنافس التركي–”الإسرائيلي” بقواعد تشغيلية صارمة.

من يضع سقف القوة في سوريا؟

ستُحسم المرحلة المقبلة عبر شكل الوجود التركي وطريقة إدماجه في المؤسسة السورية، ويأتي مصير قاعدة واحدة في مرتبة ثانوية، وتتنافس ثلاثة ترتيبات أمنية أعمق من ثنائية التهدئة والانفجار:

• الانتشار الموزع تحت العلم السوري

   تستطيع أنقرة استبدال القاعدة الكبيرة بشبكة فرق تدريب ومستشارين ورادارات قصيرة المدى موزعة على منشآت سورية، مع إبقاء القيادة التشغيلية في الواجهة السورية.

  يحقق هذا النموذج نفوذاً تراكمياً ويصعّب إنتاج هدف “إسرائيلي” حاسم، ومؤشراته يمكن ان تظهر في تأهيل عدة مهابط بالتوازي، وظهور أطقم مختلطة، وتوزيع معدات الحماية.

• صفقة سقوف القوة

يمكن أن تربط واشنطن تجميد الضربات على المنشآت السورية وفق نوع المنظومات في تلك القواعد، مع حصر التدريب التركي ضمن خريطة جغرافية وآلية تحقق مشتركة.

يمنح الترتيب سلطة دمشق مساحة لإعادة البناء، ويحفظ لإسرائيل هامش الإنذار، ويثبت دور أنقرة.

• تقسيم وظيفي للسماء السورية

استمرار الفيتو الجوي يمكن أن يدفع أنقرة إلى حماية متدرجة للمنشآت، فتتشكل مظلة تركية في الشمال، وهيمنة “إسرائيلية” في الجنوب، وممر احتكاك في الوسط.

تتحول السيادة السورية إلى مساحات أمنية تحددها قدرات الرصد والاعتراض، ومؤشرات هذا الأمر ستظهر في دوريات إنذار جوي تركية، وتشغيل وسائل حرب إلكترونية، واعتماد “إسرائيل” ذخائر بعيدة المدى.

تتمثل العقدة الحقيقية في توزيع حق الفيتو العسكري داخل سوريا، فـ”إسرائيل” تمارسه بالقوة الجوية، وتركيا تبنيه عبر المؤسسات، وسلطة دمشق تسعى إلى تحويل إعادة التسليح إلى سيادة وطنية.

المؤشر الحاسم سيكون الجهة التي تضع قواعد تشغيل المطارات والرادارات، لأن التحكم بهذه الإجراءات يرسم حدود الأمن الإقليمي قبل أن ترسمها الاتفاقات السياسية.