أحمد الشرع في الأمم المتحدة.. عودة رئاسية تختبر دور سوريا الإقليمي

وصل الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع إلى نيويورك في 21 أيلول 2026 للمشاركة في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، في ثاني حضور له خلال عام.

ظهوره الأول على المنبر، في أيلول 2025، أنهى غيابا رئاسيا سوريا استمر 58 عاما منذ مشاركة نور الدين الأتاسي في دورة طارئة بعد حرب 1967، وتعيد الزيارة الحالية طرح السؤال حول ما إذا كان هذا الحضور المتكرر يعكس استعادة سوريا موقعها الإقليمي، أم أن الحركة الدبلوماسية ما تزال تتقدم على قدرة الدولة داخل أراضيها.

كسرت زيارة 2025 الغياب الرئاسي الطويل، أما تكرار الحضور في 2026 فينقل النقاش من رمزية العودة إلى حصيلتها.

ظهور الرئيس في نيويورك يمنح السلطة الانتقالية اعترافا أوسع وفرصة لفتح قنوات سياسية واقتصادية، لكنه لا يكفي لاستعادة سوريا وزنها الإقليمي الذي يقاس بما تنتجه الاجتماعات من استثمارات وتخفيف للقيود وقدرة على حماية السيادة، في وقت ما تزال فيه الأرض السورية خاضعة لضغوط أمنية ونفوذ خارجي، ولم تكتمل أيضا قدرة مؤسسات الدولة على إدارة البلاد.

ستة عقود بلا رئيس

يصعب العثور على وثيقة سورية تحدد سببا واحدا لغياب الرئاسة السورية زمن البعث عن اجتماعات الجمعية العامة، فافتراض الخوف الأمني أو رفض السفر إلى الولايات المتحدة لا يشكل حقيقة موثقة تكفي وحدها لفهم ستة عقود.

في فترة الرئيس حافظ الأسد، لم يكن غيابه عن الجمعية العامة مؤشرا إلى غياب سوريا عن الإقليم، فاستندت مكانة دمشق إلى قدرتها على التأثير في الملفات المحيطة بها ودفع القوى الدولية إلى التعامل معها مباشرة.

يكشف ذلك عن نموذج دبلوماسي لم ير في المنبر الأممي مركزا لصناعة النفوذ، بقدر ما اعتمد على المفاوضات الثنائية وإدارة موازين القوة من دمشق.

تغير الأمر مع الرئيس بشار الأسد، خصوصا بعد 2011، بقيت الدولة ممثلة بوزير الخارجية ومندوبيها، لكن الرئيس صار مرتبطا في الخارج بالحرب والعقوبات، وحافظت سوريا على مقعدها، بينما تقلصت قدرة دمشق على استخدامه لبناء شراكات جديدة.

عودة من بوابة مختلفة

يحضر الرئيس الشرع اجتماعات الدورة الحادية والثمانين في نيويورك بعد عام على زيارته الأولى، وفي وضع لم تعد فيه مهمته محصورة بكسر العزلة وانتزاع الاعتراف بالسلطة الانتقالية.

الحضور الثاني يختبر طبيعة القبول الدولي لدمشق، وهل تحول إلى قدرة تفاوضية ومشاريع لإعادة الإعمار وموقع مؤثر في ملفات الإقليم، أم بقي مكسبا دبلوماسيا يتقدم على الواقع السوري.

الطريق إلى خطاب 2025 فتحت عبر الرياض وأنقرة وواشنطن وعواصم أوروبية، وسبق الزيارة لقاء الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في السعودية، وإنهاء واشنطن برنامج العقوبات السوري العام، ورفع الاتحاد الأوروبي معظم القيود الاقتصادية.

بعد الزيارة، جاء قرار مجلس الأمن في تشرين الثاني 2025 برفع العقوبات عن الشرع، ما عزز شرعية السلطة الجديدة خارجيا ورفع سقف التوقعات من مشاركتها الحالية.

لكن هذا المسار لم يحرر سلطة دمشق الحالية من اعتمادها على الخارج، فتراجع ثقل إيران وروسيا، في مقابل حاجة أمنية إلى تركيا، واقتصادية إلى دول الخليج، وارتباط الانفتاح المالي بقرارات الولايات المتحدة وأوروبا.

يضع هذا الواقع حضور سوريا الإقليمي أمام اختبار صعب، فهو مرهون بقدرة هذه السلطة على تحويل تعدد علاقاتها إلى هامش أوسع للقرار وتعزيز قدرة مؤسساتها، وليس إلى صيغة جديدة من الاعتماد الموزع على عواصم عدة.

الخريطة أهم من الخطاب

يصل الرئيس السوري الانتقالي إلى نيويورك بعدما استعادت حقول النفط والمعابر، ما منحها أوراقا لم تكن تملكها في زيارة 2025؛ غير أن تحويل السيطرة الميدانية إلى موارد مستقرة وسيادة فعلية، ووقف الغارات، يظل خارج قدرة المنبر الأممي وحده.

من ينظر إلى الخريطة السورية يرى سريعا حدود العودة: في الشمال الشرقي توجد موارد الطاقة والحدود مع العراق وتركيا، وفي الجنوب يمتد الاحتكاك مع “إسرائيل” من الجولان إلى المناطق التي دخلتها قواتها بعد سقوط الأسد،  أما الساحل، فيحمل أهمية الموانئ والعلاقة القديمة مع روسيا.

كان اتفاق الاندماج بين السلطة الحالية وقوات سوريا الديمقراطية في 2026 مهماً، والسؤال يتعلق  بمن يدير النفط والطرق والمعابر، وكيف ستعود المؤسسات إلى مناطق عاشت سنوات خارج سيطرة المركز.

وفي الوقت نفسه، أظهرت الضربات “الإسرائيلية” والمنافسة مع تركيا حول المنشآت العسكرية السورية أن البلاد ما تزال مجالا لتصفية مخاوف دول أخرى.

وجود رئيس سوري في الأمم المتحدة يمنح السلطة الحالية قناة للاعتراض وطلب الوساطة، لكنه يغير ميزان القوة على الأرض بمفرده.

سوريا بين موقع الإقليم وقدرة الدولة

لا يتحدد الحضور الإقليمي لسوريا بعدد الاجتماعات التي يعقدها رئيسها، وإنما بقدرة هذه السلطة على التأثير في الملفات التي تتقاطع داخل حدودها.

تركيا تنظر إلى الشمال من زاوية أمن الحدود والملف الكردي، وتتعامل “إسرائيل” مع الجنوب والجولان والمجال الجوي باعتبارها نطاقات أمنية، بينما يرتبط العراق ولبنان بسوريا عبر المعابر وطرق التجارة والحركة السكانية.

يكتسب أي تغير داخلي في سوريا أثرا يتجاوز حدودها سريعا، ويتوقف وزن أي سلطة في دمشق على قدرتها على منع تحول علاقاتها الخارجية إلى ترتيبات ترسمها الدول الأخرى فوق الأرض السورية.

يشكل حضور الشرع الحالي في نيويورك اختبارا لقدرة سوريا على الانتقال من ساحة تتنافس فيها القوى الإقليمية إلى طرف يشارك في تحديد التوازنات، أعاد خطاب 2025 الصوت الرئاسي السوري إلى الأمم المتحدة، أما زيارة 2026 فتقاس بمدى قدرة السلطة على ربط هذا الصوت بسيادة داخلية وقرار خارجي مستقل، وغير قائم على حسابات العواصم المحيطة.