من بانياس إلى العراق.. ممر صغير يغير خريطة التنافس على سوريا

يضيف بدء نقل البنزين من بانياس إلى العراق بعدا جديدا إلى المنافسة على سوريا، فالممر الذي يصل الساحل السوري بالحدود العراقية يعيد توزيع قيمة الجغرافيا السورية بين محور تركي يتمركز في الشمال، وضغط “إسرائيلي” يتركز في الجنوب، بينما تدخل سلطة دمشق تحدي الجغرافيا كحلقة وصل بين العراق والبحر المتوسط.

في 25 أيلول، قال مسؤول في الشركة السورية للبترول إن البنزين الذي وصل بحرا إلى سوريا بدأ ينقل برا إلى العراق.

الشحنة الأولى، وقدرها نحو 32.8 ألف طن، أفرغت في خزانات مصفاة بانياس، فيما غادرت 77 شاحنة بالفعل باتجاه الحدود العراقية، والمسار نفسه كان يعمل قبل ذلك في الاتجاه المعاكس، عندما نقل العراق وقودا عبر الأراضي السورية إلى البحر المتوسط بعد اضطراب الملاحة في مضيق هرمز.

تكتسب الشحنة أهميتها من المسار الذي تسلكه أكثر من حجمها، فالعراق بدأ يستخدم الأراضي السورية كأحد البدائل لمعالجة معضلة جغرافية قديمة في الوصول إلى الأسواق العالمية عبر أكثر من منفذ، وتقليص الاعتماد على مضيق هرمز بوصفه الممر البحري الرئيسي لتجارته النفطية.

بانياس تستعيد معنى مختلفا

كان خط كركوك – بانياس طوال عقود جزءا من جغرافيا الطاقة في المشرق، قبل أن تدفع الحروب والعقوبات وتدهور البنية التحتية به إلى الهامش.

اليوم لا يجري إحياء الخط القديم فقط، فالدراسات المطروحة تتحدث عن بنية جديدة تقريبا تمتد من الحقول العراقية إلى الساحل السوري، وقدرت مصادر مطلعة لرويترز تكلفة المشروع المحتمل بما لا يقل عن 15 مليار دولار، مع مدة بناء تصل إلى أربع سنوات.

حتى لو بقي المشروع على الورق فترة طويلة، فإن وظيفة الجغرافيا تغيرت قبله، فالعراق يختبر طريقا غربيا إلى المتوسط، و”سوريا” تختبر قدرتها على أن تكون دولة عبور، لا مجرد سوق تحتاج إلى الوقود، وهذا التفصيل يهم تركيا مباشرة، حتى إن لم يكن موجها ضدها.

أنقرة تملك طريقا عراقيا آخر إلى المتوسط عبر خط العراق – تركيا وميناء جيهان، وفي آب مدد البلدان ترتيبات تشغيل الخط لعام إضافي، فيما تريد تركيا زيادة الكميات التي تمر عبره وربطه بصورة أوسع بإنتاج جنوب العراق.

من هنا تظهر أول نتيجة محتملة للمسار السوري، فبغداد تحصل على خيار إضافي، والخيار لا يسحب من تركيا موقعها، لكنه يجعل ذلك الموقع ضمن الخيارات العراقية بدلا من كونه المنفذ الوحيد.

المشكلة بالنسبة لأنقرة ليست الشاحنات

النفوذ التركي في سوريا بني خلال سنوات طويلة انطلاقا من الشمال، فالحدود والتجارة والطرق والوجود العسكري والعلاقات مع القوى المحلية أعطت أنقرة وزنا يصعب فصله عن جغرافية شمال البلاد.

بعد التغيير السياسي في دمشق، أصبحت العلاقة أكثر ارتباطا بالدولة المركزية نفسها، فتركيا تدرب قوات سورية وتشارك في دعم مؤسسات وبنية تحتية، وأصبحت من أهم شركاء السلطة الجديدة.

عمليا كل طريق اقتصادي كبير يصل سوريا بالعراق مباشرة يقلل، ولو قليلا، من اعتماد سلطة دمشق على محور الشمال، وإذا اتصل هذا الطريق لاحقا بخطوط أنابيب وموانئ ومستودعات وتجارة منتظمة، فلن تعود الخريطة الاقتصادية السورية مرتبطة بالدرجة نفسها نحو الحدود التركية، وهي ليست خسارة تركية تلقائية، إنما بداية توزيع مختلف للأوزان.

“إسرائيل” تنظر إلى الخريطة من الجهة الأخرى

المقاربة الإسرائيلية مختلفة، فهي لا تبحث عن منفذ تجاري عبر سوريا، وإنما عن بيئة أمنية لا تنتج قوة عسكرية تعتبرها تهديدا، لكن المسارين يلتقيان عندما يتعلق الأمر بقدرة الدولة السورية على استعادة السيطرة على أراضيها.

التوتر التركي – “الإسرائيلي” في سوريا خرج بالفعل من مستوى التصريحات، ففي آب قصفت “إسرائيل” قاعدة أبو الظهور في شمال غربي البلاد، وقال المبعوث الأميركي توم باراك لرويترز إن الضربات عكست تصورا “إسرائيليا” لاحتمال زيادة الحضور التركي هناك، وإن واشنطن تعمل على إنشاء آلية لمنع الاحتكاك بين تركيا و”إسرائيل” وسوريا.

يتحول الطريق التجاري إلى ممر استراتيجي عندما تصبح الدولة قادرة على تأمين استمراريته وحماية بنيته اللوجستية على امتداد المسار، ونجاح مشروع من هذا النوع يرفع، تلقائيا، قيمة الدولة “السورية” المركزية.

الصراع على سوريا قد يصبح أقل عسكرية فقط

حتى الآن، يظهر التنافس التركي–الإسرائيلي في سوريا من خلال القواعد والضربات الجوية والحدود وترتيبات الأمن، لكن زيادة قيمة سوريا كممر بين العراق والمتوسط تضيف مستوى آخر أقل وضوحا.

تركيا تريد أن يبقى نفوذها الاقتصادي والأمني جزءا أساسيا من إعادة بناء الدولة السورية على قياس مصالحها، و”إسرائيل” تراقب ما إذا كانت هذه الدولة، بدعم خارجي، تتحول إلى مركز قوة أكثر تماسكا بالقرب من حدودها.

أما سلطة دمشق، فتختبر قدرتها على تحويل هذا التنافس إلى مكاسب فعلية، وهي قدرة ما تزال مقيدة بضعف السيطرة على أجزاء من المجال السوري وتعدد مراكز النفوذ الخارجية داخله.

من المبكر الحديث عن انقلاب في الموازين، فما زال نقل البنزين يتم بالشاحنات، وخط الأنابيب مشروعا يحتاج إلى سنوات وتمويل ضخم، كما أن طرقا بديلة عبر تركيا والأردن والخليج ستبقى قائمة، لكن الجغرافيا تبدأ أحيانا بتفصيل صغير.