عند انهيار سلطة حزب البعث في سوريا، وثّق تقرير مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة (A/HRC/59/CRP.4، الصادر في 14 آب/أغسطس 2025)

على الطرقات التي تربط بين مدن الساحل والداخل، وفي الأزقة الضيقة للحواضر القديمة، يمتزج غبار الصيف برائحة الدم، فخلال أقل

في سوريا، لا يحتاج الموت إلى جبهة قتال واضحة، ففي الثالث من آب، سجّلت منصات رصد الحالة السورية عشرين حالة

لم تعد خريطة العنف في سوريا تعكس مجرد اختلال أمني أو فوضى محلية، بل باتت تمثّل نظاما سياسيا ضمنيا قوامه

ما الذي يدفع سلطة مازالت دون القدرة على بناء شرعية انتقالية إلى تبنّي رواية ضبابية حول مجازر بحجم جرح وطني؟

في سوريا، يُظهر مسار العنف المتصاعد خلال الأشهر السبعة الماضية، ويتضح أن الصراع لا ينبع فقط من الانقسامات الطائفية أو

بعد أكثر من عقد من الحرب والدمار، لا يزال الاقتصاد السوري يبحث عن أرض صلبة يقف عليها، فالأرقام تتحسن أحيانا،

سوريا في حزيران 2025 ليست ساحة حرب مفتوحة إقليميا بل جغرافيا لعنف متنقل، فنهاية سلطة البعث ورغم محاولات تشكيل جيش

بين مطلع كانون الثاني ونهاية حزيران 2025 سُجِّلت، وفق تقاطعات ميدانية وأُممية وإعلامية، ما لا يقلّ عن 33 حالة مؤكَّدة

يبقى الفشل الأكبر في عالم يفاخر بالتقدم التكنولوجي والقدرة الإنتاجية المذهلة في العجز الأخلاقي عن تحويل هذه الموارد إلى أدوات