تتجه الأنظار مع رفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا في مايو 2025، نحو قطاع التحويلات المالية كأحد أبرز الأدوات القادرة

في عالم السياسة الدولية، لا تكون التحركات العسكرية مجرد تموضع ميداني بل رسائل استراتيجية موجهة إلى أطراف متعددة، ومنذ 8

تتقاطع خرائط الإمبراطوريات القديمة في إسطنبول مع خرائط الصراعات الجديدة، ومنها يتم اليوم النظر إلى شرقي المتوسط، فالدبلوماسيّة الأميركيّة أعلنت

في 23 أيار 2025 أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الرخصة العامة رقم 25، التي علّق بموجبها معظم القيود المالية

خلال أقل من ستة أشهر تحول قرار تجميد تسجيل عقود البيع والشراء الصادر في 8 كانون الأول 2024 إلى نقطة

حمل “الإعلان الدستوري” السوري الصادر في 13 آذار 2025 سياقا لما يفترض أنه خريطة طريقٍ لمرحلة انتقالية نحو سوريا، لكنه

تقف عشرات الجاليات السورية ومناصري العدالة في شوارع ستوكهولم، يرفعون اللافتات ويهتفون بأسماء ضحايا النسيان، هذه الوقفة، التي دعت إليها

في 8 كانون الأول 2024، توقفت السلطات السورية الجديدة عن تسجيل الولادات والوفيات، وإذا كان الأمر مفهوماً في الشهر الأول

في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ الأميركي، أطلق السيناتور ماركو روبيو، مدعوما بتقييم وزارة الخارجية الأميركية، تحذيرا مدويا: السلطة الانتقالية