تكشف أحدث البيانات أن الخطر البيئي في سوريا لم يعد مرتبطا بالجفاف وحده، فأكثر من عشرة ملايين شخص يعجزون عن تلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه، بينما ارتفع عدد المركبات المسجلة في البلاد إلى 3.646 ملايين مركبة.

في دمشق، تقدر الجهات الرسمية مساهمة عوادم السيارات بما يتراوح بين 60 و70% من تلوث الهواء.

يجتمع هذا الضغط داخل بنية تحتية تعمل بأقل من طاقتها، وشبكات مياه وصرف صحي تضررت خلال الحرب، وطرق لم تتوسع بالسرعة نفسها التي توسعت بها حركة السكان والمركبات.

تصبح دمشق المثال الأكثر وضوحا على أزمة سورية أوسع، فتركيز السكان والوظائف والخدمات في مساحة محدودة، مقابل تراجع قدرة المناطق الأخرى على الاحتفاظ بأبنائها.

عشرة ملايين سوري تحت ضغط المياه

يفصل أحدث تقرير لليونيسف بين مستويين من الأزمة، فيحتاج نحو 13.6 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة، بينما يعجز أكثر من 10 ملايين شخص عن تلبية احتياجاتهم المائية الأساسية.

تعمل منظومات المياه السورية بأقل من نصف طاقتها، في وقت يصرف فيه أكثر من 70% من مياه الصرف الصحي من دون معالجة، ما يحول النقص المائي إلى خطر صحي وبيئي في آن واحد.

تضاعف أثر تدهور الشبكات مع انخفاض الهطولات، وتشير منظمة الأغذية والزراعة إلى تراجع الأمطار في موسم 2024–2025 بنسبة54 %، في أسوأ موجة جفاف تواجهها البلاد منذ أربعة عقود.

انعكس ذلك على المياه الجوفية والأنهار والسدود، ودفع إنتاج الحبوب والمحاصيل الشتوية إلى مستويات شديدة الانخفاض.

تتجاوز نتيجة الجفاف حدود الزراعة، فخسارة المحصول تقلص دخل الريف وتزيد أسعار الغذاء وتدفع مزيدا من الأسر إلى البحث عن العمل والخدمات في المدن الكبرى، فتنتقل الأزمة المائية من الحقل إلى دمشق على صورة طلب سكاني إضافي على مياه الشرب، والكهرباء والنقل والسكن.

نبع الفيجة يكشف هشاشة الأمن المائي

تظهر حالة نبع الفيجة مدى سرعة انتقال دمشق بين الوفرة الموسمية والتقنين، ففي نيسان 2025، بلغت الهطولات على حوض النبع نحو 30% من المعدل السنوي، بينما لم تتجاوز في مدينة دمشق23 %، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ عام 1958، دفعت هذه الأرقام مؤسسة المياه إلى إعلان حالة الطوارئ وتشغيل مزيد من الآبار الاحتياطية.

بدأ عام 2026 بغزارة لا تتجاوز 1.5 متر مكعب في الثانية، ثم ارتفعت إلى 3.5 أمتار مكعبة في شباط، وتجاوزت عشرة أمتار في 21 آذار، قبل أن تقترب من 16 مترا مكعبا في الثانية في نهاية الشهر.

يعادل الانتقال من 1.5 إلى 16 مترا مكعبا تدفقا نظريا من نحو129,600  متر مكعب إلى 1.38 مليون متر مكعب يوميا، مع الانتباه إلى أن كامل هذه الكمية لا يدخل شبكة التوزيع.

أمطار الربيع لم تنه المشكلة، حيث عدلت مؤسسة المياه برنامج التزويد ابتداء من 6 آب 2026 بسبب انخفاض غزارة المصادر الرئيسية المغذية للعاصمة وريفها، وتكشف العودة إلى التقنين بعد أقل من خمسة أشهر أن ذروة تدفق النبع لا تعني استعادة المخزون الجوفي، وأن أمن دمشق المائي يقاس بقدرة المصادر في نهاية الصيف، لا بحجم الفيضان خلال أسابيع المطر.

3.646  ملايين مركبة في بلد محدود الطرق والطاقة

ارتفع عدد المركبات المسجلة في قاعدة بيانات وزارة النقل من 2.572 مليون مركبة عام 2024 إلى 3.646 ملايين عام 2026.

 تبلغ الزيادة 1.074 مليون مركبة، أي نحو 41.8% خلال عامين، كما دخلت قرابة 400 ألف سيارة إلى سوريا خلال عام 2025، وفق مدير نقل دمشق.

أنجزت مديرية نقل دمشق 67,281 معاملة تسجيل مركبة حديثة خلال 2025، ثم سجلت33,470  معاملة مركبة خلال النصف الأول من 2026.

تمثل هذه الأرقام معاملات إدارية وليست رصيدا تراكميا للمركبات العاملة داخل المدينة، لذلك لا يجوز إضافتها إلى رقم المركبات المسجلة عام 2023 أو اعتبارها عددا للسيارات الموجودة في شوارع العاصمة.

تزداد المخاطر البيئية مع تقادم جزء كبير من الأسطول. يوجد في سوريا 42,348 شاحنة تزيد حمولتها على 11 طنا، ويتجاوز عمر 31,765 شاحنة منها، أي 75%، عشرين عاما، ولا يتجاوز عدد الشاحنات التي يقل عمرها عن خمس سنوات 62 شاحنة.

يرفع هذا التقادم احتمالات زيادة استهلاك المازوت والانبعاثات والضجيج، خاصة مع ضعف الفحص البيئي للمحركات.

الضجيج الذي لا تملكه دمشق بالأرقام بعد

توصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز متوسط ضجيج المرور53  ديسيبل خلال اليوم والمساء والليل، وألا يزيد المتوسط الليلي على 45 ديسيبل، لأن المستويات الأعلى ترتبط باضطراب النوم وآثار صحية ونفسية طويلة الأجل.

لم تنشر دمشق حتى آب 2026 خريطة شاملة تبين مستويات الضجيج في شوارعها وأحيائها، وأطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة في أيار 2026 المرحلة الأولى من برنامج وطني لرصد جودة الهواء والضجيج، على أن تستمر مرحلته التجريبية ستة أشهر قبل الانتقال إلى حلب وبقية المحافظات.

تقدر الوزارة أن عوادم المركبات مسؤولة عن60  إلى 70% من تلوث الهواء في دمشق، خاصة السيارات القديمة والميكروباصات العاملة بالمازوت، إلى جانب المولدات الكهربائية، ويبقى هذا الرقم تقديرا رسميا، وليس نتيجة نهائية لشبكة القياس الجديدة.

الطرق لا تعالج أصل الاختناق

تضم سوريا 45,349  كيلومترا من الطرق الإسفلتية، منها 9,058 كيلومترا من الطرق المركزية و1,618 كيلومترا مصنفة طرقا سريعة.

كما تعرض 86 جسرا من أصل نحو ألف جسر لأضرار متفاوتة. لكن طول الشبكة الوطنية لا يعبر عن قدرة الشوارع الداخلية في دمشق على استيعاب النمو السريع في المركبات.

توسيع بعض الطرق أو إنشاء جسور جديدة يخفف الاختناق في نقاط محددة، لكنه لا يعالج الاعتماد الواسع على السيارة الخاصة ولا انتقال آلاف المركبات يوميا من ريف دمشق والمحافظات إلى المركز.

تتحول ساعات الازدحام إلى وقود محترق من دون إنتاج حركة فعلية، وإلى عوادم وضجيج واستهلاك أسرع للطرق.

تخفيف الضغط يبدأ خارج دمشق

الهجرة المعاكسة تبدأ بإعادة بناء شروط الحياة في المحافظات والمناطق الأصلية، لا بإصدار قرارات تدفع السكان إلى المغادرة.

عاد نحو3.7  ملايين لاجئ ونازح إلى سوريا أو إلى مناطقهم الأصلية خلال 2025، بينما ما زال أكثر من خمسة ملايين شخص نازحين داخل البلاد.

غياب المياه والكهرباء والمدارس وفرص العمل عن مناطق العودة يدفع جزءا من هؤلاء إلى الاستقرار مجددا قرب دمشق ومراكز المدن الكبرى.

يتطلب تخفيف الضغط ربط إعادة الإعمار بقدرة كل منطقة على تأمين المياه والعمل، والنقل والخدمات الصحية والتعليمية، كما تحتاج دمشق إلى نشر بيانات شهرية عن غزارة المصادر ومستويات الآبار وفاقد الشبكة وساعات التزويد، وإصدار رقم حديث للمركبات النشطة داخل المحافظة، وإنجاز خريطة للضجيج وتلوث الهواء وحركة المرور.

تكشف الأرقام أن مشكلة العاصمة لا تبدأ عند الإشارة المرورية، فمصدرها اختلال توزيع السكان والفرص والخدمات على الخريطة السورية.

تستعيد دمشق قدرتها على التنفس عندما تستعيد المدن والبلدات الأخرى قدرتها على توفير حياة مستقرة لسكانها.