انقطع الاتصال بالطالبتين شهد يائل جديد ونغم أيمن جديد صباح الاثنين 20 تموز 2026، أثناء توجههما من قرية بستان الباشا في ريف جبلة إلى جامعة اللاذقية لتقديم امتحانيهما.
انتشرت لاحقا روايات تتحدث عن فقدانهما قرب نفق الجامعة، ووصول رسائل ذات مضمون ديني إلى أسرتيهما، قبل أن تتداول صفحات محلية مساء 22 تموز خبر عودتهما إلى المنزل.
عمليا، أنهت العودة حالة الفقد، لكنها لم تكشف أسبابها، ولم يصدر بيان مباشر عن الطالبتين أو عائلتيهما، كما لم تنشر وزارة الداخلية أو الجامعة توضيحا يحدد مكان وجودهما خلال فترة الغياب أو كيفية عودتهما.
تبقى الواقعة حالة انقطاع اتصال انتهت بالعودة، لكن غياب أي تفسير علني لما جرى خلال يومين ونصف يبقيها مفتوحة على الشك.
حادثة محددة ومعطيات ناقصة
معظم البلاغات تتحدث عن هوية الطالبتين وقرابتهما ووجهتهما الدراسية، فشهد طالبة في كلية التمريض، ونغم في كلية التربية، وهما ابنتا عم من ريف جبلة.
أقدم منشور عام مفهرس عن القضية، نشره حساب “مراقب سوري” في 20 تموز، وتحدث عن انقطاع الاتصال بالطالبتين أثناء توجههما إلى الجامعة، ولم يذكر وقوع خطف أو مشاهدة الطالبتين داخل النفق، ولا عن جهة مسؤولة أو رسالة مرسلة من هاتفيهما.
أما “سيريا نيوز” فاستخدمت وصف “انقطاع الاتصال”، مؤكدة أن هذه المعلومات “أولية”، وأن الجهات المعنية لم تصدر بيانا بشان الحادثة.
لاحقا ظهرت تفاصيل إضافية، فتحدثت وكالتا ANHA وJINHA عن منع ذوي الطالبتين من دخول الجامعة وعن رسائل غامضة، بينما صنف سجل تابع لمنظمة Western Syria Development الواقعة باعتبارها عملية خطف نفذتها مجموعة تحمل اسم “عبد الإله”، موضحا أن مصادره الأساسية صفحات على وسائل التواصل وقنوات في تلغرام، ولم يقدم شهادة مباشرة أو وثيقة أمنية أو مادة رقمية.
انتقال الرواية من الفقد إلى الخطف
يكشف تسلسل النشر عن انتقال تدريجي من معلومة محدودة إلى رواية مكتملة، فبدأت القصة بانقطاع الاتصال، ثم أضيف إليها موقع محدد هو نفق الجامعة، وبعد ذلك ظهرت الرسالة ذات المضمون الديني، ثم اسم المجموعة المفترضة، وأخيرا التفسير الطائفي.
لم ترافق هذه الإضافات أدلة جديدة منشورة، كما ظهرت الرسالة المزعومة بصيغ مختلفة، فذكرت ANHA أن الطالبتين “اعتنقتا طريق الصواب”، بينما استخدمت JINHA عبارة “سلكتا طريق الصواب”، وظهرت في مصادر أخرى صيغتا “سلكتا طريق الهداية” و”سلكنا طريق الإيمان”.
يضع هذا الاختلاف صدقية الرسالة موضع شك، لو كانت المصادر تنقل صورة أصلية واحدة أو شهادة مباشرة من متلقيها، لكان من المتوقع ثبات النص.
أما تغير العبارة بين مصدر وآخر فيرجح أن الخبر انتقل شفهيا أو عبر إعادة الصياغة، كما لم تُنشر بيانات المرسل أو توقيت الرسالة أو نسخة أصلية من المحادثة تسمح بفحصها.
العودة لا تثبت رواية ولا تنفي أخرى
تواترت مساء 22 تموز منشورات محلية تفيد بعودة الطالبتين إلى منزلهما في بستان الباشا، كما أضاف سجل WSD تحديثا يؤكد العودة من دون تقديم تفاصيل.
لا تسمح العودة وحدها باستنتاج أن الغياب كان طوعيا، كما لا تثبت أن الطالبتين تعرضتا للخطف، فبعض ضحايا الاحتجاز أو الإكراه يعدن إلى أسرهن من دون القدرة على الحديث، وتحديد طبيعة هذه القضية يحتاج إلى شهادة حرة من الطالبتين، وسجلات اتصال وحركة، وتحقيق في مسار الرحلة.
في المقابل، لا يجوز استخدام صمتهما دليلا على وجود تهديد، لأن الصمت يرتبط بالرغبة في الخصوصية أو الخوف من التشهير أو ضغط الأسرة والمجتمع، كما لا يحق للسلطات اعتبار غياب التصريح دليلا على عدم وقوع جريمة.
ظاهرة موثقة وأرقام متعارضة
وقعت قضية نغم وشهد ضمن بيئة تشهد منذ عام 2025 انتشار بلاغات عن فقدان نساء وفتيات، ولا سيما في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة وحمص.
بينت منظمة العفو الدولية إنها تلقت تقارير موثوقة عن 36 امرأة وفتاة علوية تعرضن للخطف أو الاختفاء، ووثقت ثماني حالات بصورة تفصيلية.
وحددت رويترز 33 امرأة وفتاة أبلغت أسرهن عن فقدانهن أو اختطافهن، وقابلت الوكالة عائلات 16 منهن، وراجعت مكالمات ورسائل وإيصالات تحويل أموال في بعض الحالات، لكنها لم تتمكن من التحقق من جميع تفاصيل روايات الأسر أو تحديد هوية الفاعلين ودوافعهم، فقرابة نصف النساء المدرجات في قائمتها عدن، بينما رفضت معظمهن أو أسرهن شرح ملابسات الغياب بسبب مخاوف أمنية واجتماعية.
في المقابل، أعلنت وزارة الداخلية في تشرين الثاني 2025 أن لجنتها درست 42 بلاغا، وخلصت إلى ثبوت حالة خطف واحدة فقط، وصنفت الحالات الأخرى بين غياب مؤقت، وهروب مع شريك عاطفي، وفرار من عنف أسري، وادعاءات كاذبة، وأسباب جنائية مختلفة.
لا يمكن تطبيق نتائج لجنة وزارة الداخلية المكلفة بالتحقيق في بلاغات اختطاف النساء والفتيات على قضية نغم وشهد، لأن عملها اقتصر على 42 بلاغا رُصدت حتى 10 أيلول 2025، بينما وقعت هذه الحادثة في تموز 2026، كما أن التفاوت بين الأرقام الحقوقية والرسمية يعكس اختلافا في تعريف الحالة ومصادر المعلومات ودرجة استقلال التحقيق، وليس مجرد خلاف حسابي.
غياب الشفافية يوسع دائرة الشك
تتفاقم أزمة الثقة عندما تمر الساعات الأولى من حالة الفقد من دون بيان رسمي، فلا تحتاج الجهات الأمنية في هذه المرحلة إلى إعلان نتيجة نهائية، لكنها تستطيع تأكيد تسجيل البلاغ، وتحديد آخر موقع معروف، وبيان الإجراءات المتخذة، ثم نشر تحديث بعد العثور على المفقود.
غياب هذه الآلية يتيح لصفحات التواصل احتكار المعلومات، ويتحول كل تأخير إلى دليل على التقاعس، ثم إلى اتهام بالتستر، ويصبح تداول رواية غير موثقة مقبولا لدى جمهور سبق أن تعرض للعنف أو فقد الثقة بالمؤسسات.
لا يكفي أن تعلن السلطة لاحقا أن معظم الحالات لم تكن عمليات خطف، فالمطلوب نشر منهج التحقيق ونتائجه الأساسية، مع حماية خصوصية النساء، والتمييز بين الغياب الطوعي والفرار من العنف الأسري والإكراه العاطفي والخطف الجنائي.
أما إدراج هذه الحالات تحت عنوان واحد فيمنع فهم الأسباب الحقيقية لكل منها.
المرأة بين الاشتباه والوصاية
تكشف ظاهرة الاختفاء عن ضغط مزدوج تتعرض له النساء، فعند فقد المرأة، تتحول سريعا إلى رمز لشرف الأسرة أو الطائفة، وعندما تعود، تصبح مطالبة بإثبات أنها لم تغادر طوعا، أو أنها لم تدخل في علاقة عاطفية، أو أنها لم تغير لباسها أو معتقدها.
يفقد هذا التعامل المرأة حقها في تقديم شهادتها ضمن ظروف آمنة، فالأسرة تتحدث باسمها، والجهات الرسمية تفسر غيابها، وصفحات التواصل تحاكم سلوكها وصورها، ويؤدي الخوف من التشهير إلى امتناع المرأة عن تقديم معلومات تساعد على كشف جريمة فعلية.
يعكس اقتراح تسجيل فيديو استباقي لكل فتاة انتقال أزمة الثقة من المجال المؤسسي إلى داخل الأسرة، فالعائلة التي لا تتوقع تحقيقا رسميا مقنعا تحاول إنتاج دليل مسبق يحمي روايتها إذا اختفت ابنتها، ويمنع تفسير غيابها لاحقا باعتباره هروبا طوعيا أو ارتباطا عاطفيا.
هذا الأمر يحول حياة المرأة وقراراتها الخاصة إلى ملف إثبات دائم، ويجعلها مطالبة مسبقا بنفي تهم لم تقع بعد، ويكشف انتشار هذه الفكرة مقدار الشك الاجتماعي في الروايات الرسمية، وانتقال عبء إثبات الجريمة من المؤسسات المكلفة بالتحقيق إلى النساء وأسرهن.
أزمة ثقة تتجاوز الحادثة
انتهت قضية نغم وشهد بالعودة، لكن ملابساتها ما زالت مجهولة، فلا توجد أدلة منشورة تسمح بإثبات الخطف، ولا معلومات كافية لنفي احتمال الإكراه.
تعكس القضية خللا أوسع يتمثل في ضعف التحقيق العلني، وتضارب البيانات، وغياب الثقة بين مجتمع الساحل والمؤسسات الأمنية.
يصعب فصل الغموض المحيط بهذه البلاغات عن السياسات الأوسع التي اتبعتها السلطات تجاه الساحل، حيث طغت المقاربة الأمنية والتشكيك بروايات السكان على الشفافية والتحقيق القابل للمراجعة، فلم يعد الصمت الرسمي يُفهم بوصفه تأخرا إداريا فقط، بل يُقرأ اجتماعيا باعتباره امتدادا لعلاقة مضطربة بين السلطة وبيئة تشعر بأن مخاوفها الأمنية تُختزل في الشائعات أو المشكلات العائلية.
تفقد الاستجابة الرسمية قدرتها على إنتاج الثقة حتى عندما تعلن فتح تحقيق، فغياب التفاصيل، وعدم وجود رقابة مستقلة، والاكتفاء بنتائج عامة تنفي معظم البلاغات، كلها عوامل تجعل السلطة طرفا في أزمة الرواية لا مرجعا قادرا على حسمها، فيتحول كل غياب جديد إلى اختبار لسياسة الدولة تجاه الساحل، وتصبح عودة المفقودة من دون تفسير سببا لاستمرار الشك بدلا من إغلاق القضية.