تتحرك زيارة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إلى دمشق فوق خريطة مثقلة بالحدود والممرات والذاكرة السياسية، فلا تبدو العلاقة السورية–اللبنانية مجرد علاقة جوار، بل مجالا متداخلا تتقاطع فيه السيادة بالأمن، والاقتصاد بالبنية التحتية، والنازحون بالسجناء والمفقودين.

تفتح الزيارة سؤالا يتجاوز لغة البيانات الرسمية، فهل يمكن إعادة تحويل الحدود بين البلدين من خط توتر وفصل إلى مساحة انتظام وتبادل، بعد سنوات طويلة من الانهيار والتداخل والشك المتبادل؟

في القراءة الجيوسياسية لا تتحرك الوفود فوق خرائط صامتة؛ بل على مساحات مشحونة بالقوة والمصالح والرموز، لذلك تبدو زيارة سلام إلى العاصمة السورية، السبت 9 أيار 2026، اختبارا مبكرا لقدرة دمشق وبيروت على إعادة تعريف الجوار، فهل هو امتداد لذاكرة سياسية مثقلة، أم فرصة لإعادة ضبط الجوار بين دولتين تحاولان ترميم انتظامهما وسط إقليم شديد السيولة؟

تشكيلة الوفد الذي رافق سلام إلى دمشق تمنح الزيارة معناها السياسي الأعمق، فحضور وزراء الطاقة والاقتصاد والأشغال، إلى جانب نائب رئيس الحكومة، يشير إلى أن بيروت لم تذهب إلى دمشق لمجرد إعادة فتح قناة دبلوماسية، بل لاختبار إمكان تحويل العلاقة من عبء تاريخي إلى شبكة مصالح قابلة للتنظيم.

هنا يصبح الوفد نفسه خريطة مصغرة لأولويات المرحلة؛ الطاقة بوصفها حاجة لبنانية وممرا سوريا محتملا، النقل والمعابر كشرط لحركة الاقتصاد، والتجارة كمدخل لإعادة وصل ما قطعته الحرب والانهيار، أما ملفات الحدود والسجناء والنازحين، فتؤكد أن الجغرافيا بين البلدين لم تعد خلفية للسياسة، بل مادتها اليومية الأكثر إلحاحا.

دمشق وبيروت: عاصمتان بينهما أكثر من طريق

لم تكن العلاقة بين دمشق وبيروت تاريخيا علاقة جوار عادي، فالجغرافيا صنعت تداخلا جعل لبنان وسوريا أقرب إلى مجال جيوسياسي واحد تتنازعه دولتان وحدود ومخاوف متبادلة.

حين تطرح اليوم ملفات النقل والطاقة والتجارة والمعابر، فنحن أمام محاولة لإدارة “المسافة القصيرة” بين البلدين لا بوصفها قربا جغرافيا فقط، بل عبئا سياسيا وموردا اقتصاديا في آن.

عمليا تتجه بيروت إلى دمشق محمولة بثقل أزمات داخلية لا يمكن فصلها عن الجغرافيا السورية، من حركة الشاحنات إلى ملف الكهرباء، وصولا إلى جزء من التجارة وأزمة النزوح وضبط الحدود الشرقية والشمالية.

وفي المقابل، لا تبدو دمشق وبيروت في موقعين متقابلين بقدر ما تتحركان داخل حقل واحد من المخاوف المشتركة، فلبنان يخشى أن تبقى حدوده الشرقية والشمالية مساحات رخوة تتسرب منها أزمات الأمن والتهريب والنزوح، فيما تخشى دمشق أن يتحول الجوار اللبناني إلى خاصرة مكشوفة في لحظة إعادة ترتيب إقليمي لا تزال خرائطه قيد الرسم.

وفق هذا التصور لا يحضر لبنان في حسابات السلطة الجديدة كمنفذ اقتصادي أو رئة متوسطية فقط، ولا ترى الحسابات اللبنانية سوريا كعبء حدودي فقط؛ كلاهما يرى في الآخر امتدادا جغرافيا لازما ومصدر قلق دائما، فتصبح الخريطة أداة لفهم السياسة، فالحدود ليست خطا فاصلا بين دولتين، بل منطقة احتكاك تتزاحم فيها التجارة والتهريب، الطاقة والأمن، النازحون والتوازنات الإقليمية.

الحدود خط على الخريطة أم سوق ظل؟

أحد أكثر ملفات الزيارة حساسية هو الحدود، فسلام تحدث عن ضبط الحدود ومنع التهريب وتيسير حركة الأفراد والبضائع، وهي عبارات تبدو تقنية، لكنها في حقيقتها تقع في قلب المسألة السيادية.

الحدود السورية–اللبنانية لم تكن يوما مجرد خطوط جمارك؛ إنما ممرا للناس والبضائع والسلاح والاقتصاد غير الرسمي، وأحيانا للنفوذ الأمني والسياسي.

الحدود ليست نهاية الدولة، بل أحد أهم اختبارات حضورها، وعندما تبحث المعابر ورسوم الترانزيت وتفتيش الشاحنات، فإن السؤال الأعمق هو من يملك القدرة على تحويل الحدود من اقتصاد تهريب إلى اقتصاد عبور؟ ومن يستطيع أن يفرض على الجغرافيا قانون الدولة لا قانون الشبكات؟

تصريحات سلام عن إنشاء لجان مشتركة وفنية توحي بأن الطرفين يدركان أن المشكلة لا تحل بقرار سياسي واحد، بل بإدارة طويلة للمكان: نقاط عبور، أجهزة رقابة، مصالح تجار، ومجتمعات حدودية عاشت سنوات على اقتصاد الاستثناء.

الطاقة والممرات تحول الجغرافيا إلى بنية نفوذ

حضور وزير الطاقة اللبناني في الوفد يعبر عن أحد أكثر أوجه الهشاشة اللبنانية التصاقا بالجغرافيا، فلبنان الذي تحولت أزمة الكهرباء فيه إلى مرآة لانهيار الدولة لا لمجرد عجز القطاع، ينظر إلى سوريا بوصفها ممرا لا غنى عنه لأي محاولة لإعادة وصل شبكته المنهكة بمصادر أوسع للكهرباء والغاز.

أما دمشق فيمنحها ملف الطاقة وظيفة جيوسياسية تتجاوز قدرتها الإنتاجية الراهنة، فهي، حتى في لحظة انتقال سياسي ومؤسسي غير مكتملة، تملك موقع العبور فلا تصبح سوريا مجرد دولة مجاورة، بل عقدة وصل محتملة بين لبنان وشبكات إقليمية أوسع.

هذه الميزة الجغرافية تصطدم بدورها بسؤال المرحلة السورية الجديدة، فهل تستطيع السلطة في دمشق تحويل الموقع إلى سياسة عامة شفافة ومستقرة، أم ستعيد إنتاج منطق التحكم بالممرات بوصفه أداة نفوذ ومساومة؟

في هذا الملف، لا تنفصل السياسة عن البنية التحتية؛ الربط الكهربائي وعبور الغاز يختبران في آن واحد قدرة بيروت على الخروج من اقتصاد الترقيع، ودمشق على إدارة الجوار بوصفه علاقة دولة بدولة لا امتدادا لخرائط النفوذ القديمة.

الاقتصاد: من الذاكرة الثقيلة إلى المصلحة الباردة

اتفق الجانبان، بحسب ما أعلن، على الدفع نحو مجلس أعمال لبناني–سوري مشترك يعقد اجتماعا في دمشق خلال الأسابيع المقبلة، إلى جانب بحث المواصفات والمعايير والفحوصات المخبرية والتجارة والاستثمار، وهذه عناوين تبدو بيروقراطية، لكنها تعني عمليا محاولة تفكيك طبقات من الشك والتعطيل التي تراكمت بين السوقين السورية واللبنانية.

الاقتصاد هنا يتجاوز تبادل سلع؛ إنه إعادة تعريف للمصلحة بعد تحولات كبرى، فلبنان يحتاج إلى أسواق وممرات، وسوريا تحتاج إلى رؤوس أموال وخبرات ومنافذ، وكلاهما يحتاج إلى تقليص كلفة الانقطاع، لكن أي اندفاعة اقتصادية ستصطدم بسؤالين، الأول هل تستطيع المؤسسات ضبط شبكات المصالح غير الرسمية؟ والثاني وهل تسمح البيئة الإقليمية والدولية بتحويل التعاون الاقتصادي إلى مسار مستقر لا تعرقله العقوبات أو الحسابات الأمنية؟

السجناء والمفقودون والنازحون.. جغرافيا البشر لا الجغرافيا الصامتة

تجاوزت الزيارة ملفات البنية التحتية إلى ملفات بشرية تكشف عمق التداخل بين الجغرافيا والسيادة، فالسجناء السوريون في لبنان، والمفقودون، والنازحون، وتنظيم العمالة ليست عناوين إنسانية منفصلة عن السياسة، بل مؤشرات على عجز الدولتين عن إدارة آثار الحرب والانهيار ضمن أطر قانونية مستقرة.

كل ملف في هذا الشأن يضع الحدود أمام اختبار مختلف، فالسجين يطرح سؤال الولاية القضائية والتعاون الأمني، والمفقود يفتح ملف الذاكرة والمساءلة، والنازح يكشف حدود القدرة على إنتاج عودة آمنة لا تتحول إلى ترحيل مقنع، والعامل السوري يفضح هشاشة اقتصادين يتبادلان الحاجة والارتياب في الوقت نفسه.

“إسرائيل” والجنوب السوري: المسكوت عنه في البيان

تحدثت البيانات عن “المستجدات الإقليمية والدولية”، وهي صياغة واسعة تكاد تقول كل شيء ولا تقول شيئا محددا.

لكن يصعب قراءة الزيارة خارج سياق إقليمي تتقاطع فيه ملفات جنوب سوريا ولبنان و”إسرائيل” والوساطة الأميركية، فعلى أي مقياس نقرأ الحدث؟ على المقياس الثنائي، الزيارة سورية–لبنانية، أم على المقياس الإقليمي وإعادة ترتيب شرق المتوسط وبلاد الشام بعد تبدل السلطة في دمشق وانفتاح مسارات تفاوضية وأمنية جديدة.

لبنان لا يريد أن يكون خاصرة مفتوحة لأي تسوية لا يشارك في حساباتها، وسوريا لا تريد أن تعزل في مسار منفصل يضعف قدرتها التفاوضية، لذلك فحتى إن لم يعلن شيء تفصيلي في هذا الباب، فإن مجرد اجتماع دمشق وبيروت الآن يحمل رسالة ضمنية بأنه لا يمكن فصل خرائط الجنوب السوري عن جنوب لبنان، ولا يمكن عزل أمن الحدود عن ميزان القوة الأوسع.

اختبار الدولة على الخريطة

زيارة سلام إلى دمشق اختبار لفكرة معقدة؛ فهل تستطيع الدولتان تحويل الجغرافيا من عبء إلى أداة إدارة؟

أمام دمشق وبيروت فرصة ضيقة لبناء علاقة عملية لا تستعيد للأشكال القديمة ولا تغرق في القطيعة العقيمة، لكنها فرصة لن تقاس بحفاوة الاستقبال أو حرارة البيانات، بل بثلاثة مؤشرات:

• انتظام المعابر.
• بدء تنفيذ تفاهمات السجناء والمفقودين.
• وتحويل الطاقة والتجارة من عناوين إلى بنى قابلة للعمل.

الزيارة ليست نهاية ملف، بل افتتاح خريطة لا تقرأ بما ترسمه من خطوط فقط، بل بما تكشفه من صراعات على الحركة والسيطرة والموارد، وما جرى اليوم في دمشق يقول إن السياسة السورية–اللبنانية عادت إلى القاعدة الأساسية، فمن يملك القدرة على تنظيم المكان، ويملك جزءا كبيرا من المستقبل.