وقعت سلطة دمشق والرياض اتفاق تعاون بين وزارتي الدفاع في الرابع من تشرين الثاني 2026، من دون نشر بنوده.
بعد يومين، نقلت “رويترز” عن مصادر عسكرية وجود مستشارين سوريين في السعودية، وفي الثامن من الشهر، تحدثت “أسوشيتد برس” عن ترتيبات لإرسال نحو 600 عنصر من القوات الخاصة، بعدما زار 36 مسؤولا عسكريا سوريا غرفة عمليات في جدة.
نفت سلطة دمشق التخطيط لإرسال قوات إلى اليمن، وحصرت التعاون المعلن بالتدريب وتبادل الخبرات، والفارق بين الروايتين يتجاوز عدد الجنود لأنه يتعلق بالحد الفاصل بين ترميم جيش داخل بلاده وإدخاله في التزامات أمنية خارجها.
اتفاق واضح العنوان وغامض الحدود
تؤكد وكالة الأنباء السعودية توقيع اتفاق التعاون العسكري، أما نطاقه العملياتي فلا تكشفه الوثائق المنشورة، وتستند رواية نشر القوة إلى مسؤولين تحدثوا للوكالة الأميركية دون الكشف عن أسمائهم، في حين وصف مصدر دبلوماسي سوري إرسال قوات إلى اليمن بأنه غير مطروح حاليا.
عمليا يتيح التدريب المشترك تبادل الخبرة وإعادة تأهيل القيادة والتجهيز، وهي احتياجات فعلية لجيش أعيد تشكيله بعد سنوات الحرب، أما الانتشار على حدود اليمن يختلف جذريا؛ فهو يستدعي قواعد للاشتباك، وسلسلة قيادة مشتركة، وترتيبات للإمداد وإجلاء الجرحى، ومسؤولية سياسية عن أي خسائر.
الانتقال بين المهمتين قرار سيادي مستقل، وليس مسألة عابرة في اتفاق تعاون واسع الصياغة، وليس من صلاحية حكومة انتقالية اتخاذه.
أمن الخليج ليس أمن المشرق
تنظر الرياض إلى الحوثيين من زاوية أمن الحدود والمنشآت النفطية والملاحة في البحر الأحمر، أما سلطة فتواجه بيئة تهديد مختلفة، من وجود عسكري “إسرائيلي” في الجنوب، وحدود مع العراق تعبرها شبكات مسلحة وتجارية، ومؤسسات أمنية لم تستكمل إعادة تنظيمها، وتتصل هذه الملفات ببعضها عبر إيران وحلفائها وحركة السلاح، لكن اشتراك الأطراف في مصدر قلق لا يجعل مصالحها متطابقة.
تستطيع السعودية توظيف التعاون مع سلطة دمشق لتوسيع خياراتها العسكرية وتقليل اعتمادها على شركاء يترددون في إرسال قوات برية، في المقابل، يمكن لمشاركة قوات دمشق في مواجهة الحوثيين أن تنقل ارتدادات الحرب إلى الحدود العراقية أو الداخل السوري، حيث تتمتع جماعات قريبة من طهران بقدرة على الضغط.
الأثر الأبعد أن يتحول طلب حماية الحلفاء في الخليج إلى التزام متبادل تتوقع سلطة دمشق مقابله موقفا من “التوغلات الإسرائيلية”، وهو أمر مستبعد لأن الموضع “الإسرائيلي” ليس من أولويات دمشق، كما أن هذه المقايضة غير منصوص عليها في اتفاق منشور، وفرص تحققها تتوقف على حسابات شركاء لا تتحكم سوريا بقراراتهم.
المال يوسع الخيارات ويقيدها
تزامن التقارب العسكري مع توقيع ست اتفاقيات قروض تنموية سعودية تتجاوز قيمتها 403 ملايين دولار لقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والإسكان والبنية التحتية والتحول الرقمي.
أحد المشاريع يخصص 90 مليون دولار لتأهيل وحدات في محطة حلب الحرارية، وهذه قروض ميسرة، وليست منحا مفتوحة، ولا توجد وثيقة تثبت ربطها بإرسال جنود.
مع ذلك، يصعب فصل القوة التفاوضية عن الحاجة الاقتصادية، فسلطة دمشق تحتاج إلى التمويل وتثبيت موقعها الإقليمي وتدريب مؤسساتها؛ والرياض تملك أدوات مؤثرة في المسارات الثلاثة.
تظهر هنا مشكلة عدم تكافؤ القدرة على الرفض، فالاتفاق الذي يبدو متوازنا على الورق يمنح الطرف الأقدر على التمويل هامشا أوسع في تحديد جدول التعاون، والاستقلال العسكري يقاس أيضا بقدرة الحكومة على حصر المهمة أو وقفها من دون تعريض أولويات الإعمار لضغوط تفاوضية.
اتفاقية مكة لا تذيب اختلاف المصالح
صادق البرلمان التركي في الخامس من تشرين الثاني على اتفاقية الدفاع المشترك مع السعودية وباكستان بأغلبية 279 صوتا مقابل 119.
وتؤكد الخارجية التركية أن الاتفاق يتضمن تنسيق الردع والتعاون الصناعي وإنشاء أمانة في السعودية، لكن مشاركة أنقرة لا تلغي حساباتها الخاصة في شمال سوريا وعلاقاتها الأطلسية، مثلما لا تختزل مصالح إسلام آباد في الجبهة اليمنية.
تحدث مسؤولان من الحكومة الانتقالية إلى “أسوشيتد برس” عن قرار غير معلن بانضمام سلطة دمشق إلى الاتفاقية، بينما قال مصدر إقليمي إن التفاوض مستمر، وهذا التعارض جوهري، فالعضوية تفرض على الحكومة تعريفا أكثر اتساعا للتهديد، في وقت لم تحسم فيه بعد حدود مسؤوليات الجيش داخل الأراضي السورية.
كما أن التصديق على اتفاق للدفاع الجماعي لا يعني تلقائيا إرسال قوات إلى كل ساحة قتال.
ثلاثة مسارات وامتحان واحد
الأقرب إلى الوثائق المتاحة استمرار التعاون التدريبي والاستشاري، وهو مسار محدود المخاطر نسبيا، يليه احتمال نشر قوة سورية داخل السعودية بمهام دفاعية محددة، ويتطلب تأكيدا رسميا يبين تبعيتها وصلاحياتها.
أما الانضمام إلى اتفاقية مكة فيفتح التزاما أطول مدى؛ ولا تكفي تسريبات المسؤولين لإثباته، ويمكن اختبار هذه المسارات عبر نشر نصوص الاتفاقات، والإعلان عن أوامر الانتشار، وتحديد آليات المساءلة والتمويل.
تحتاج سلطة دمشق إلى شركاء في إعادة بناء الجيش، وتملك السعودية أسبابا واضحة للبحث عنهم، وموضع الخلاف ليس التعاون في ذاته، بل الجهة التي تحدد حدوده حين تتعارض حاجات الدولة السورية مع أولويات أمنية إقليمية.
الاتفاق الذي يقوي الجيش من دون نقل قراره إلى الخارج يختلف سياسيا عن تحالف يجعل الساحة السورية امتدادا لحروب أخرى، وهذه المسافة بين الحالتين هي ما يتعين على سلطة دمشق إثبات قدرتها على ضبطه.
التعاون العسكري السوري السعودي بالأرقام
ثلاث زوايا رقمية لفهم الانتقال من التدريب إلى احتمالات الالتزام الإقليمي. اختر المؤشر لتبديل الرسم؛ لكل مؤشر وحدة قياس مستقلة ومستوى توثيق مختلف.