تحولت الجبهة السورية بين عامي 1963 و1967 من حدود متوترة إلى ساحة يتحدد فيها مصير الأرض والمياه معا.

حمل كل جرار دخل منطقة متنازعا عليها معنى يتجاوز الزراعة، وأصبحت معدات الحفر في الجولان جزءا من معركة السيادة، بينما اتخذت المدفعية والطائرات دورها في رسم حدود الحركة المسموحة لكل طرف.

خاض الجيش السوري هذه المواجهات لحماية خط الهدنة وحقوق سوريا في الأرض والمياه، في وقت عملت فيه “إسرائيل” على تحويل تفوقها العسكري إلى قواعد جديدة تتيح لها استخدام المناطق المتنازع عليها وضرب المشاريع السورية داخل العمق.

لم تغير المعارك الحدود قبل حرب حزيران، لكنها كشفت انتقال الصراع من الدفاع عن موقع منفرد إلى مواجهة تشمل الجغرافيا والموارد والمجال الجوي.

تل القاضي.. الطريق الذي أشعل الجبهة

تركز التوتر في خريف 1964 حول تل القاضي، المعروف “إسرائيليا” باسم تل دان، قرب قرية النخيلة السورية وموقع تل العزيزيات.

بدأت “إسرائيل” العمل على إنشاء طريق وخندق بمحاذاة الحدود، واعترضت سوريا على هذا الإجراء واعتبرت أن الآليات متوغلة داخل أراضيها.

ازدادت حساسية الموقف بسبب غياب تقدير دولي لمساحة القطاع وتوزيعه على طرف الجبهة، فالمسح الذي أجرته الأمم المتحدة توقف قبل الوصول إلى الجزء الذي اعترضت عليه سوريا، فبقي الطريق مشروعا هندسيا في الظاهر وأداة لتثبيت تفسير “إسرائيلي” للحدود في الواقع.

في 13 تشرين الثاني أطلقت نقطة سورية طلقة تحذيرية بعدما دخلت دورية “إسرائيلية” المنطقة التي تعدها دمشق أرضا سورية، وتحول الإنذار خلال دقائق إلى معركة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة والمدافع عديمة الارتداد والدبابات والهاون، ودخلت المواقع السورية في النخيلة وتل العزيزيات القتال، وامتدت النيران إلى تل القاضي ومحيط مستوطنة دان.

أظهر الجيش السوري قدرة على استخدام المرتفعات والمدفعية لإيقاع خسائر مباشرة بالقوات المقابلة، وردت “إسرائيل” بتوسيع نطاق المواجهة وإدخال الطيران، فقصفت مواقع سورية على طريق بانياس–القنيطرة وتل العزيزيات وقرى قريبة، واستمرت الغارات حتى اللحظات التي سبقت وقف النار، وسجل مراقبو الأمم المتحدة استخدام قنابل فوسفورية ورشاشات جوية.

سقط ثلاثة جنود إسرائيليين وأصيب تسعة، بينما بلغت الخسائر السورية سبعة شهداء و26 مصابا، معظمهم من المدنيين.

انتهت المعركة من دون تعديل خط الحدود، لكنها أظهرت أن صمود المواقع البرية السورية سيدفع “إسرائيل” إلى نقل الاشتباك نحو المجال الجوي والعمق المدني.

حرب المياه.. القناة التي أصبحت جبهة

أضاف مشروع تحويل روافد نهر الأردن بعدا جديدا إلى الصراع، حيث أرادت الدول العربية توجيه جزء من مياه بانياس والحاصباني نحو اليرموك، ردا على تشغيل المشروع “الإسرائيلي” لنقل مياه طبريا إلى وسط فلسطين المحتلة والنقب، وبدأت سوريا تنفيذ الجزء الواقع داخل أراضيها سنة 1965.

مثلت القناة محاولة لحماية حصة سوريا والدول العربية من منظومة المياه، ومنع “إسرائيل” من الانفراد بتحديد طريقة استخدامها، تعاملت “إسرائيل” مع المشروع بوصفه تهديدا استراتيجيا، وقررت تعطيله عسكريا من وراء الحدود.

هاجمت الدبابات الإسرائيلية معدات الحفر في 17 آذار 1965 بعد تبادل مدفعي وقع في اليوم السابق، وردت المواقع السورية، لكن الآليات الهندسية الكبيرة بقيت أهدافا ثابتة يصعب إخفاؤها أو تحريكها بسرعة، وتوقف العمل فترة قصيرة ثم استؤنف من مواقع أبعد.

تكرر الهجوم في 13 أيار، عندما قصفت الدبابات محطة أخرى من المشروع، دفعت المواجهة السوريين إلى نقل المعدات نحو عمق الجولان، في محاولة لإخراجها من مدى النيران المباشرة.

جاء هجوم 12 آب ليؤكد أن المسافة وحدها لا توفر الحماية، حيث استخدمت “إسرائيل” دبابات ذات مدى أطول ومدفعية لضرب الموقع الجديد وتدمير آليات ثقيلة.

تكشف هذه المواجهات حدود الدفاع القائم على المواقع الثابتة، فامتلك الجيش السوري مدفعية قادرة على الرد وحمى الأرض من اقتحام بري، لكنه واجه صعوبة في حماية مشروع ممتد ومكشوف يحتاج إلى العمل اليومي.

حافظت سوريا على حقها السياسي في المياه، بينما فرضت “إسرائيل” حصارا ناريا منع المشروع من التحول إلى واقع مكتمل.

غارة تموز 1966.. استهداف المشروع في العمق

انتقلت “إسرائيل” في 14 تموز 1966 إلى استخدام الطيران ضد مشروع التحويل، فاستهدفت باعتداء جوي موقعا يقع على مسافة ثمانية إلى تسعة كيلومترات شرق خط الهدنة، ما أخرج العملية من نطاق الاشتباك الحدودي المباشر.

قصفت الطائرات مناطق العمل ودمرت ست آليات مجنزرة وشاحنة ومستودعا ومعدات حفر، كما سقطت امرأة وأصيب مدنيون، بينما تحدثت الرواية السورية عن خسائر أعلى واستخدام قنابل النابالم.

حملت الغارة رسالة تتجاوز تدمير المعدات، فالمجال السوري نفسه أصبح معرضا للقصف كلما حاولت الدولة إنشاء بنية تحتية تعارض المصالح الإسرائيلية.

أظهر الهجوم أن الصراع على المياه لن يحسم بالحقوق القانونية أو بالسيطرة على منابع النهر وحدها، بل بالجهة التي تستطيع حماية مشروعها من القوة الجوية.

تعطل الجزء الفعال من مشروع التحويل، وسجلت “إسرائيل” مكسبا عملياتيا واضحا بقي منفصلا عن السيطرة على الأرض، لأن القوات “الإسرائيلية” لم تدخل الموقع ولم تغير الحدود، لكن تعطيل القناة كشف ثغرة خطرة في معادلة الدفاع السورية، فيستطيع الجيش منع الاحتلال البري المؤقت، بينما تبقى المنشآت الثابتة عرضة لضربات تأتي من خارج مدى الرد المباشر.

الدوغة والمسيعدية: البحيرة بوصفها حدودا متحركة

وقع اشتباك جديد في 15 آب 1966 قرب الدوغة والمسيعدية على الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا.

البيان السوري تحدث عن زورق مدرع “إسرائيلي” دخل المنطقة الدفاعية المحظورة، فأطلقت المواقع السورية النار عليه، ثم دخلت زوارق أخرى المواجهة تحت حماية الطائرات الإسرائيلية، ثم أقلعت مقاتلات سورية لاعتراضها.

تعكس الواقعة صراعا على تعريف البحيرة وحدود استخدامها، فأرادت “إسرائيل” تحويل وجود زوارقها المسلحة إلى ممارسة اعتيادية تكرس سيطرتها الكاملة، بينما جاء الرد السوري ليوضح أن الشاطئ الشرقي ليس مساحة مفتوحة يمكن للقوة البحرية الاقتراب منها من دون حساب.

بقي الاشتباك محدودا، لكنه جمع البر والبحر والجو في مساحة صغيرة، وكان ذلك مؤشرا على أن أي حادث محلي يمكن أن يتطور بسرعة، فالجبهة أصبحت تعمل تحت ضغط تصعيد يصعب التحكم بمستواه النهائي.

معركة نيسان 1967: إنذار ما قبل الحرب

بلغ التصعيد ذروته في 7 نيسان 1967 بسبب زراعة أراض متنازع عليها جنوب شرقي طبريا.

دفعت «إسرائيل» جرارا إلى المنطقة، فأطلقت المواقع السورية النار، وأدخلت بعدها جرارات مدرعة لمواصلة الحراثة، واتسع الاشتباك ليشمل الدبابات والهاون والمدفعية على قطاعات متعددة.

تعامل الجيش السوري مع الحراثة المحمية عسكريا بوصفها محاولة لفرض السيادة “الإسرائيلية” على الأرض بالفعل اليومي فالحقل يصبح جزءا من الحدود عندما تحدد الدبابة من يزرعه، ولهذا تجاوز الرد السوري حماية موقع عسكري إلى رفض تغيير هوية المكان.

استفادت المدفعية السورية من مرتفعات الجولان وقصفت القوات والمواقع المقابلة، وردت “إسرائيل” بغارات على المواقع والقرى السورية، ثم دخلت طائرات ميغ-21 لاعتراض المقاتلات المهاجمة، وانتهت المواجهة الجوية بإسقاط ست طائرات سورية، وجرت بعض المطاردات قرب دمشق.

مثلت الخسارة الجوية إنذارا قاسيا للقيادة السورية، فأظهر الطيارون استعدادا للدخول في المواجهة دفاعا عن المجال السوري، لكن الشجاعة لم تستطع تعويض الفارق في القيادة الجوية، والتدريب والإنذار والاتصالات.

حافظ الجيش على الأرض ولم تسمح المعركة باحتلال موقع سوري، إلا أن “إسرائيل” أثبتت قدرتها على نقل القتال من حقل حدودي إلى سماء العاصمة.

الجبهة التي سبقت الحرب

تبدو نتائج هذه المرحلة متناقضة عند قياسها بالسلاح وحده.

حققت “إسرائيل” تفوقا في الجو، ودمرت معدات مشروع المياه وعطلت أعماله، في وقت حافظ الجيش السوري على خط الجبهة ومنع تحويل الغارات إلى احتلال دائم طوال السنوات السابقة لحرب حزيران.

تظهر المشكلة الأعمق في الفجوة بين صمود الموقع وقدرة المؤسسة على إدارة مواجهة متعددة الأسلحة.

امتلك الجندي السوري الأرض المرتفعة والإرادة القتالية، لكن حماية الجبهة احتاجت إلى دفاع جوي أكثر تماسكا، واتصالات أسرع وغطاء عربي يحول اتفاقات الدفاع المشترك إلى تحرك فعلي.

اكتسبت معركة 7 نيسان أثرها الأخطر من انتقالها إلى المجال الإقليمي، وكشفت محدودية الرد العربي، ورفعت الضغط على مصر لإظهار التزامها بالدفاع عن سوريا، ودخلت المنطقة بعدها أزمة أيار التي قادت إلى حرب حزيران.

جسدت معارك 1963–1967 صراعا على معنى السيادة قبل أن تكون تبادلا للنيران، فكان الطريق في تل القاضي محاولة لرسم الحدود، والقناة في الجولان دفاعا عن المياه، والجرار في المنطقة المنزوعة السلاح وسيلة لامتلاك الأرض تحت حماية الدبابة.

وقف الجيش السوري في مواجهة هذه التحولات بوصفه الحارس المباشر للخريطة، واحتفظ بالأرض حتى عشية الحرب، لكن سماء نيسان أعلنت أن المعركة المقبلة ستختبر الدولة كلها، لا المواقع الأمامية وحدها.