يحمل الاجتماع المغلق في واشنطن حول الاستثمار في سوريا معنى يتجاوز صور الحضور وأسماء المؤسسات المشاركة.
تكمن أهمية المؤتمر أنه يعيد تعريف النقاش حول سوريا من سؤال الدعم السياسي إلى سؤال القابلية الاقتصادية، فهل توجد مؤسسات وقواعد وضمانات تسمح بتحويل الاهتمام الدولي إلى مشاريع منتجة على الأرض؟
لا يناقش الاجتماع مستقبل الاقتصاد السوري بوصفه قطاعا منفصلا عن السياسة، بل بكونه المجال الذي ستختبر فيه طبيعة السلطة الجديدة، وحدود الانفتاح الدولي، وشكل العلاقة بين رأس المال الخارجي والمجتمع السوري.
توقيت الاجتماع يعكس تغيرا في زاوية النظر إلى سوريا، فبعد سنوات من التعامل معها كملف عقوبات ومساعدات، بدأ النقاش ينتقل إلى سؤال أكثر تعقيدا، فهل يملك الاقتصاد السوري الحد الأدنى من الشروط التي تسمح بدخول رأس المال من دون تحويله إلى مخاطرة قانونية وسياسية مفتوحة؟
اقتصاد منهك وسوق غير مكتملة
تبدو سوريا، في لحظة الانفتاح الاقتصادي، أشبه باقتصاد يحتاج إلى إعادة تأسيس شروطه الأولى، فالمشكلة في تآكل البيئة التي تسمح لأي رأس مال بأن يتحول إلى إنتاج وفرص عمل وثقة عامةـ، ففكرة جذب الاستثمار ضرورية، لكنها غير كافية عندما تفصل عن إصلاح المؤسسات والقواعد الناظمة للسوق.
تطرح الحالة السورية سؤالا يتجاوز توفر المال إلى طبيعة النظام الذي سيستقبل هذا المال، فالمستثمر لا يبحث عن فرصة ربح مجردة، بل عن قدرة البلد على تحويل المخاطرة إلى معادلة مفهومة، فكلما بقيت القواعد غامضة، صار الاستثمار محكوما بعلاقات النفوذ لا بمنطق السوق، وتحول الانفتاح الاقتصادي إلى مساحة انتقائية لا إلى مسار تنمية.
عمليا فإن الفجوة الحاسمة في سوريا تقوم بين من يتعامل مع إعادة الإعمار كسوق ناشئة، ومن يعيشها كسؤال بقاء اجتماعي، فلا يكفي أن تكون المشاريع قابلة للتمويل، بل يجب أن تكون قابلة للتبرير أمام مجتمع دفع كلفة الحرب، ويخشى أن تتحول مرحلة التعافي إلى إعادة توزيع للثروة العامة خارج الرقابة.
فشل السوق وفشل الدولة
يفتح اجتماع واشنطن سؤال أعمق من جذب المستثمرين، فما نوع الاقتصاد الذي يتشكل عندما يدخل رأس المال إلى سوق خرجت من الحرب قبل أن تستعيد مؤسساتها توازنها؟
غالبا لا تتحرك الاستثمارات وفق حاجة المجتمع، بل ضمن خريطة المخاطر والعوائد، فتتقدم القطاعات القادرة على إنتاج ربح سريع، بينما تبقى المجالات التي تؤسس لتعاف اجتماعي طويل الأمد أقل جاذبية، فالمشكلة لا تظهر في غياب رأس المال، بل في احتمال أن يدخل رأس المال قبل اكتمال القواعد التي تضبط أثره.
تتحول الدولة في هذا السياق إلى عامل حاسم في تحديد معنى الانفتاح الاقتصادي، فضعفها لا يترك السوق حرة بالضرورة، بل يفتح المجال أمام قوى أكثر قدرة على احتكار المعلومات، والوصول إلى القرار، وتحصيل الامتيازات.
ضمن الآلية السابقة، يصبح الخطر أن تتحول مرحلة الاستثمار إلى انتقال من اقتصاد الحرب إلى اقتصاد صفقات، حيث تتبدل الواجهات وتبقى آليات توزيع النفوذ قائمة.
العقوبات انتهت قانونيا وبقي أثرها ماليا
الحديث عن تخفيف العقوبات أو رفعها لا يكفي لتفسير سلوك المستثمرين، فالشركات والمصارف لا تتحرك وفق النصوص السياسية فقط، بل وفق تقييمات الامتثال والمخاطر والسمعة.
يستطيع القرار الأميركي أن يفتح الباب قانونيا، لكن البنوك تبقيه نصف مغلق إذا لم تتضح قوائم الأطراف المحظورة، وملكية الشركات، ومسارات التحويل، وسلامة العقود.
جلسات الامتثال والضمانات والتحكيم في الاجتماع أهم من البيانات السياسية، فدخول شركة كبرى إلى سوريا يحتاج إلى بيئة مالية تستطيع التعامل مع المصارف المراسلة، وشركات التأمين، ومؤسسات الضمان، وشبكات التدقيق.
كلما بقيت المعلومات ناقصة، ارتفعت كلفة رأس المال، وصار الاستثمار محصورا بمن يقبلون مخاطر أعلى مقابل امتيازات أكبر، وهذه المعادلة خطرة لأنها تمنح أفضلية للمستثمر الأقل حساسية للشفافية، وتضعف فرص المستثمر طويل الأجل.
خطر اقتصاد الامتيازات
أكبر تهديد أمام سوريا ليس ضعف الاستثمار فقط، بل نوعيته، فهناك فرق بين رأس مال يبني إنتاجا وفرص عمل وسلاسل توريد محلية، وآخر يحصل على امتياز طويل الأجل في قطاع حيوي ثم يستخرج عوائد مضمونة من مجتمع فقير.
مشاريع الطاقة والمطارات والاتصالات ضرورية، لكنها تتحول إلى عبء إذا صيغت بعقود غامضة، أو بأسعار احتكارية، أو بضمانات سيادية لا يعرف المواطن كلفتها المستقبلية.
التجارب المقارنة في دول خرجت من الحروب تظهر أن مرحلة إعادة الإعمار تخلق طبقة جديدة من الوسطاء؛ تساعد في ربط البلد بالتمويل الدولي، لكنها تتحول أيضا إلى بوابة مغلقة تتحكم بمن يدخل السوق ومن يستبعد منها، فهل ستبني سوريا سوقا تنافسية، أم ستنشئ نظام تصاريح وامتيازات يوزع الفرص على الأقرب إلى مراكز القرار؟
العدالة كشرط اقتصادي لا كشعار اجتماعي
التعافي الاقتصادي في سوريا لن يكون مستقرا إذا بقي منفصلا عن العدالة الاجتماعية، ففي البلد الذي يعيش غالبية سكانه تحت ضغط الفقر لا يستطيع بناء سوق داخلية قوية من دون أجور وخدمات وطبقة وسطى.
الاستثمار في البنية التحتية ضروري، لكنه لا يكفي إذا لم ينعكس على دخل الأسر وتكلفة المعيشة وفرص العمل المنتجة.
العدالة في هذا السياق، ليست إضافة أخلاقية إلى برنامج اقتصادي، بل الآلية التي تحدد ما إذا كان التعافي سيتحول إلى دورة إنتاج واسعة أو إلى تراكم ريع محدود.
المجتمع الخارج من الحرب لا يمنح الاستثمار شرعيته من قيمة العقود، بل من قدرته على تقليل الهشاشة اليومية وفتح أفق اقتصادي أوسع، فالفجوة بين الربح الخاص والمنفعة العامة أحد أهم مؤشرات الخطر في المرحلة السورية المقبلة.
المؤشرات المستقبلية
أول المؤشرات المستقبلية سيظهر في طريقة إدارة العقود الكبرى، فإذا جرى التعامل معها كملفات تفاوضية مغلقة، ستتشكل السوق الجديدة حول منطق الصفقات لا حول منطق التنمية، أما إذا تحولت إلى اختبار علني لقواعد المنافسة والمساءلة، فسيكون ذلك مؤشرا على أن الانفتاح الاقتصادي لا يعيد إنتاج اقتصاد النفوذ، بل يحاول بناء سوق قابلة للثقة.
المؤشر الثاني يرتبط بالقطاع المصرفي، فعودة المصارف المراسلة، وتفعيل التحويلات، وظهور أدوات ضمان ائتماني، ستكشف جدية الانفتاح أكثر من أي تصريح سياسي، فعندما تقبل المصارف الدولية التعامل المنتظم مع السوق السورية، يمكن القول إن الاقتصاد انتقل من مرحلة الاستثناء إلى مرحلة القابلية التشغيلية.
سيظهر الاختبار الثالث في البنية القطاعية للاستثمار، فالتعافي الذي يبدأ من المشاريع الكبرى ضروري، لكنه يبقى تعافيا فوقيا إذا لم يتحول إلى قاعدة إنتاج وفرص عمل وانتشار جغرافي أوسع، وستكشف خريطة القطاعات ما إذا كان الانفتاح يبني اقتصادا وطنيا متدرجا، أم يفتح مسارا سريعا لرأس المال نحو المجالات التي تضمن العائد وتترك المجتمع على هامش الدورة الجديدة.
ستكشف مشاركة السوريين في رسم الأولويات الفارق بين إعادة إعمار تدار كملف استثماري، وتعاف يبنى كعملية اجتماعية، فالمجتمع المحلي لا يضيف بعدا تمثيليا فقط، بل يملك معرفة دقيقة بالخسائر والحاجات وشروط التنفيذ، وكلما ابتعدت خطط الإعمار عن هذه المعرفة، ازدادت فجوة الثقة بين حجم التمويل وملموسية النتائج.
واشنطن كبداية لا كضمانة
اجتماع واشنطن يضع سوريا أمام فرصة وفرز في الوقت نفسه، فالفرصة في تحويل الاهتمام الدولي إلى مسار تمويلي منظم، والفرز في كشف الفارق بين من يريد اقتصادا مفتوحا ومن يريد اقتصادا موزعا عبر الامتيازات.
الحشد الواسع يعطي الملف زخما، لكنه لا يضمن النتيجة، الضمانة الوحيدة تكمن في بناء مؤسسات تجعل الاستثمار خاضعا للمساءلة، وتربط الربح الخاص بالمصلحة العامة.
لا تختصر واشنطن مستقبل الاقتصاد السوري، لكنها تكشف اختباره الأول، فالمشكلة في البنية التي ستحدد وظيفة هذا المال، فهل سيدخل بوصفه أداة لإعادة بناء الإنتاج والثقة، أم بوصفه قوة جديدة لإعادة ترتيب الامتيازات؟ عند هذا الحد، تصبح إعادة الإعمار سؤالا سياسيا بوسائل اقتصادية، لا مجرد سوق مفتوحة أمام المستثمرين.