من يدفع كلفة الكهرباء السورية؟

مسار الغاز يرسم حدود الدعم

تبدأ الحكاية من خط إمداد، لكنها تنتهي في دفتر دين، فالغاز الذي تحتاج إليه محطات التوليد يصل عبر مسارات مختلفة، من دعم قطري محدود المدة عبر الأردن، ثم مشتريات تجارية، وإمدادات أذربيجانية تمر عبر تركيا، وبين مصدر وآخر تتغير الكلفة، بينما يبقى على الدولة أن تضمن وصول الوقود إلى المحطات، وأن تبيع الكهرباء بسعر يستطيع المشترك تحمله، فمن يمول الفرق بين كلفة الطاقة وسعرها؟

عمليا أطلقت قطر في آذار 2025 مبادرة لإيصال الغاز إلى محطة دير علي عبر الأردن، بتمويل قدره 63.75 مليون دولار ولمدة خمسين يوما، لإنتاج 400 ميغاواط، وفي كانون الثاني 2026 بدأت سوريا شراء الغاز عبر الأردن، بكمية تصل إلى أربعة ملايين متر مكعب يوميا، وبكلفة سنوية معلنة تقارب 800 مليون دولار.

الانتقال من منحة محددة المدة إلى شراء تجاري يغير طبيعة المسألة، فالدعم الطارئ يرفع التوليد لفترة، أما عقد الشراء فينشئ فاتورة متكررة تحتاج إلى مورد مالي مستقر.

الفاتورة لا تكشف الكلفة

أرقام وزارة الطاقة ترسم فجوة بين ما تحتاج إليه المحطات وما يصل إلى البلاد، والتصريحات الرسمية تحدثت عن أن الإنتاج المحلي يبلغ نحو ثمانية ملايين متر مكعب يوميا، والواردات 6.3 ملايين، بينما تحتاج محطات التوليد الجاهزة إلى نحو 24 مليونا.

كما قدرت المصادر الرسمية سعر الغاز المستورد بنحو 22 دولارا لكل مليون وحدة حرارية، مقابل تسعة دولارات للغاز المحلي المخصص للكهرباء، ومع ارتفاع الأسعار، خفضت المشتريات بنحو مليوني متر مكعب يوميا، هذه الأرقام لا تحدد وحدها الكلفة الفعلية لكل كيلوواط، لكنها توضح أن توسيع التوليد يعتمد على وقود مرتفع الكلفة ومحدود التمويل.

في المقابل، تظهر التعرفة أن الحكومة ما زالت تبيع جزءا من الكهرباء بسعر أدنى من كلفة الإنتاج وفق تقديراتها، وحددت الشريحة المنزلية الأولى بـ600 ليرة للكيلوواط حتى 300 كيلوواط خلال دورة الفاتورة ذات الشهرين، ثم 1400 ليرة لما يزيد على ذلك.

وقالت مؤسسة الكهرباء إن الشريحة الأولى مدعومة بنسبة 60% من كلفة الإنتاج، وبعدها أعلن وزير الطاقة، محمد البشير، نسباً مختلفة للتعرفة الحالية: 75% للشريحة الأولى و42% للثانية، إلى جانب نسب أخرى للخطوط المعفاة من التقنين والقطاعات الصناعية.

اختلاف النسبتين يفتح سؤالا عن أساس الحساب، فهل تغيرت كلفة الإنتاج، أم طريقة احتساب الدعم، أم مرجعه؟ التصريحات المتاحة لا تقدم معادلة تشرح ذلك.

العجز ينتقل بين المؤسسات

تظهر نقطة التماس بين التعرفة والوقود في ديون قطاع الطاقة، حيث قال “البشير” إن ديون شركة الكهرباء لمصلحة مورد الغاز بلغت 1.65 مليار دولار، وربط ضعف الجباية بقدرة الشركة على شراء الوقود.

الدين هنا دليل على أن قيمة الكهرباء المحصلة لم تكف لتسديد التزامات القطاع، لكنه لا يكشف الجهة التي تحملت كل جزء من الفارق، ولا تثبت المعلومات المنشورة أن الخزينة حولت المبلغ اللازم لتغطية الدعم، كما لا تسمح بإسناد كامل الدين إلى التعرفة وحدها؛ فأسعار الاستيراد، والفاقد، والاستجرار غير المشروع، والتحصيل عوامل متداخلة.

تنعكس صعوبة تمويل قطاع الكهرباء على توفر الوقود، ثم على ساعات التغذية، فالحكومة قالت  في أيلول إن ساعات التغذية الكهربائية وصلت إلى 18–20 ساعة يوميا في معظم المحافظات، وفي تشرين الثاني، عزت الشركة السورية للكهرباء زيادة التقنين إلى نقص الغاز والفيول، وخروج محطة تشرين عن الخدمة، وأعمال الصيانة.

ويشير هذا التتابع إلى أن اضطراب الإمدادات والصيانة ينعكس مباشرة على الخدمة، لكنه لا يكفي وحده لإرجاع التقنين إلى التعرفة أو ضعف التمويل.

من يتحمل الفجوة؟

الدعم المعلن في التعرفة يصف السعر الذي يدفعه المشترك، لكنه لا يكشف الجهة التي تتحمل الفرق بين هذا السعر وكلفة إنتاج الكهرباء.

إذا مولت الخزينة الفرق، ظهر الدعم في الموازنة كنفقات أو تحويلات؛ وإذا عجزت المؤسسات عن تغطيته، انتقل إلى حساباتها في صورة متأخرات وديون، كما يظهر في الدين المعلن على شركة الكهرباء لمصلحة مورد الغاز، وربما ينتقل جزء من الكلفة إلى المشترك بصورة غير مباشرة، عبر تعديل التعرفة أو تقليص ساعات التغذية حين يتعذر تأمين الوقود.

لكن الدين لا يثبت وحده أن الدعم هو سببه؛ فكلفة الغاز المستورد وضعف الجباية وضياعات الشبكة عوامل أخرى أقرت بها التصريحات الرسمية.

لا تكمن الفجوة في معرفة أن التعرفة مدعومة، بل في غياب كشف حساب يبين قيمة الدعم الفعلية، ومصدر تمويله، وما بقي منه غير مسدد، والجهة التي تتحمل أثره في النهاية.

تحتاج المساءلة إلى نشر حساب يربط كلفة الغاز المستورد بإيرادات بيع الكهرباء والتحصيل، ويحدد التحويلات الحكومية والديون المتراكمة.

من دون هذه البيانات يبقى الدعم اسما معلنا لفارق لا نعرف أين يستقر، أما ما تكشفه الأرقام حتى الآن فهو أن فاتورة المشترك لا تغطي وحدها التزامات الوقود، وأن الفارق يظهر في دين المؤسسة وتقليص الواردات، ثم يصل إلى المواطن في صورة خدمة متقلبة.

قراءة مالية في أزمة الكهرباء

من يدفع كلفة الكهرباء السورية؟

التعرفة المدعومة تخفّض ما يدفعه المشترك، لكنها لا تكشف وحدها من يتحمل الفرق حين ترتفع كلفة الغاز.

الفكرة المحورية: فجوة التمويل قد تظهر في الموازنة، أو في ديون مؤسسات الطاقة، أو في تراجع الخدمة. البيانات المنشورة تثبت وجود الدعم والدين، لكنها لا توزّع العبء النهائي بين الأطراف.
الأرقام التي تكشف مسار الفجوة
$22
لكل مليون وحدة حرارية: سعر الغاز المستورد المعلن
تصريح وزير الطاقة، أيلول 2026
$9
لكل مليون وحدة حرارية: سعر الغاز المحلي لقطاع الكهرباء
تصريح وزير الطاقة، أيلول 2026
$1.65B
ديون شركة الكهرباء لمصلحة مورّد الغاز
تصريح وزير الطاقة، أيلول 2026
6.3M
متر مكعب غاز مستورد يومياً، وفق التصريح الرسمي
تصريح وزير الطاقة، أيلول 2026
اضغط على كل حلقة لمعرفة ما تقوله الأرقام
الوقودالفجوة تبدأ قبل محطة التوليد. قالت وزارة الطاقة إن سوريا تستورد 6.3 ملايين متر مكعب يومياً، وإن ارتفاع الأسعار دفع إلى خفض المشتريات بنحو مليوني متر مكعب يومياً. الرقم يصف ضغط الإمداد، ولا يحدد وحده حصة الكهرباء من كل الغاز المتاح.
السؤال المحاسبي الذي لم تجب عنه البيانات المنشورةكم دفعت الخزينة فعلياً؟ وكم بقي ديناً على شركات الطاقة؟ وكم تحمّله المشترك عبر الفاتورة أو الانقطاع؟
الدعم معلن · مصدر تمويله غير واضح

ملاحظة منهجية: نسب الدعم الرسمية اختلفت بين 2025 و2026 (60% للشريحة المنزلية الأولى ثم 75% في تصريح لاحق). لم تُنشر معادلة موحدة تشرح أساس النسبتين. كما لا يثبت الدين وحده أن الدعم هو سبب تراكمه.

المصادر: وزارة الطاقة السورية · سانا · قرارات التعرفة المنشورةالأرقام كما وردت في التصريحات الرسمية خلال 2025–2026

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *