سوريا أمام تفاهم أمريكي إيراني محتمل.. فرصة سيادية أم وظيفة أمنية؟

تدخل سوريا مرحلة جيوسياسية شديدة الحساسية مع تصاعد الحديث عن احتمال التوصل إلى تفاهم أمريكي–إيراني، فالأمر يتجاوز حدود العلاقة بين واشنطن وطهران، ويمتد إلى إعادة ترتيب البيئة الإقليمية المحيطة بالمشرق، من الخليج والعراق، إلى لبنان وشرق المتوسط، وصولا إلى تركيا و”إسرائيل”.

سوريا بحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها الداخلية ووضع الحكم فيها، تبدو إحدى أكثر الساحات قابلية للتأثر بأي تحول في قواعد الاشتباك الإقليمي، فالتفاهم المحتمل يفتح باب التهدئة، ويعيد توزيع الأدوار، ويضع دمشق أمام اختبارات سيادية عميقة تتعلق بقدرتها على ضبط الداخل، وإدارة الحدود، وتحديد موقعها في منظومة الأمن الإقليمي.

من السيطرة على الأرض إلى التحكم بالتدفقات

في الجيوبولتيك المعاصر، لا تقاس قوة الدولة بما تملكه من مساحة فقط، بل بقدرتها على التحكم بموقعها داخل شبكات الإقليم، وتبدو سوريا بلدا ذا قيمة عالية، لأن موقعها يمنحها قدرة محتملة على الربط أو التعطيل أو الموازنة بين محيطها المتنافس.

تكتسب سوريا أهميتها من كونها عقدة وصل بين العراق ولبنان وتركيا والأردن وشرق المتوسط، ما يمنحها قيمة استراتيجية كبيرة، لكنه يجعلها أيضا عرضة لضغوط متداخلة، فكل تفاهم بين واشنطن وطهران يلامس بصورة مباشرة أو غير مباشرة حركة الحدود و”أمن إسرائيل” وحسابات تركيا والتموضع الأمريكي شرق الفرات والانخراط الخليجي ومستقبل لبنان.

يتجاوز سؤال سوريا في هذا السياق حجم الحضور الإيراني أو شكله، ليتصل بطبيعة الدور الذي ستؤديه داخل النظام الإقليمي الجديد، فالموقع السوري يمكن أن يستخدم لضبط التوترات المحيطة، أو لإعادة وصل المجالين العراقي واللبناني بشرق المتوسط، أو لترتيب توازنات أمنية تخدم القوى الكبرى والإقليمية.

غير أن القيمة الحقيقية لهذا الموقع ستتحدد بقدرة دمشق على تحويله من وظيفة مفروضة إلى نفوذ تفاوضي يخدم مشروع الدولة.

هشاشة الحكم الحالي.. العامل الداخلي الحاسم

يصل أي تفاهم أمريكي–إيراني إلى سوريا في لحظة حكم هش، ما تزال فيها السلطة منشغلة بتثبيت شرعيتها وبناء أدوات السيطرة والإدارة، فيصبح أثر التفاهم أعمق من مجرد انعكاس خارجي؛ ويتحول إلى اختبار لقدرة دمشق على إدارة الضغوط الإقليمية من موقع دولة تتشكل، لا من موقع سلطة مكتملة.

تستطيع الدول المتماسكة تحويل التفاهمات الكبرى إلى فرص سياسية واقتصادية، بينما تجد الدول الهشة نفسها أمام ضغوط مركبة، لأن القوى الخارجية تميل إلى التعامل مع ضعف الداخل كمدخل للتأثير.

في الحالة السورية، تبدو هذه الهشاشة مرتبطة بقدرة الحكم على تثبيت مركز القرار، وبناء ثقة داخلية كافية، وامتلاك أدوات تفاوض خارجية لا تقوم فقط على طلب الدعم أو الاعتراف.

سوريا داخل بنية الأمن الإقليمي

تحتل سوريا موقعا حساسا في منظومة الأمن الإقليمي، فهي تمس “أمن إسرائيل” من جهة الجولان ولبنان، وتمس أمن تركيا من جهة الشمال والملف الكردي، وتمس أمن الأردن من جهة الحدود والتهريب، وتمس أمن العراق من جهة البادية والمعابر، وتمس أمن الخليج من جهة الاستقرار ومكافحة الفوضى وشبكات المخدرات والتطرف.

ستنظر القوى الإقليمية إلى سوريا بعد التفاهم بوصفها جزءا من هندسة أمنية أوسع، فواشنطن ستربط الملف السوري بأمن شرق الفرات وداعش والعراق والعقوبات، أما تركيا فستنظر إليه بأمن حدودها وعودة اللاجئين ومستقبل قسد.

بالنسبة “إسرائيل” ستراه من زاوية منع تشكل تهديد عسكري قرب الجولان أو عبر لبنان، والخليج سيربطه بإعادة الإعمار، مكافحة الكبتاغون، ومنع عودة سوريا إلى موقع الفوضى المفتوحة.

يعاد تعريف موقع دمشق من زاوية أمنية خالصة، بحيث تقاس أهميتها بقدرتها على طمأنة الجوار وإدارة المخاطر المحيطة، والتحدي السيادي يكمن في قدرة سوريا على تحويل هذه الوظيفة المفروضة إلى موقع تفاوضي، لا إلى دور تنفيذي داخل هندسة أمنية يصوغها الآخرون.

السيناريو الأول: تفاهم ناجح وتهدئة إقليمية واسعة

في حال نجح التفاهم الأمريكي–الإيراني واستمر لفترة كافية، ستشهد المنطقة انخفاضا في مستوى التصعيد.

هذا السيناريو يمنح سوريا هامشا أمنيا واقتصاديا مهما، فتتراجع احتمالات التصعيد على الحدود، وتنخفض كلفة الطاقة والشحن، وتزداد فرص الانخراط العربي والغربي في دعم الاستقرار السوري.

بالنسبة للسلطة في دمشق تبدو التهدئة فرصة لالتقاط الأنفاس وإعادة تقديم نفسها بوصفها شريكا مقبولا في معادلة الاستقرار الإقليمي، وهذه الفرصة تحمل في داخلها قيدا واضحا؛ إذ ستقاس شرعية الحكم خارجيا بقدرته على إنتاج بيئة منضبطة أكثر مما ستقاس بقدرته على إطلاق مشروع وطني متكامل.

لا يكمن التحدي في استثمار الهدوء وحده، بل في طبيعة الثمن السياسي المطلوب مقابله، فإذا تعاملت دمشق مع التهدئة باعتبارها مهلة لإعادة بناء الدولة، تتحول إلى مدخل لاستعادة المبادرة، أما إذا جرى اختزالها في أداء وظيفة أمنية ترضي الجوار والقوى الكبرى، فستصبح السلطة جزءا من هندسة إقليمية تضبط سوريا أكثر مما تمنحها سيادة فعلية.

السيناريو الثاني: تفاهم هش ومنطقة رمادية طويلة

السيناريو الأكثر تعقيدا يتمثل في تفاهم محدود يخفض مستوى المواجهة من دون معالجة الملفات العميقة، في هذه الحالة تهدأ بعض الجبهات، بينما تبقى ساحات أخرى مفتوحة أمام التوتر والاختبار، وستكون سوريا من أبرز مناطق الاختبار بحكم موقعها بين العراق ولبنان و”إسرائيل” وتركيا.

يضع هذا السيناريو دمشق في منطقة رمادية، فالمستثمرون ينتظرون ثبات التهدئة، والقوى الأمنية الإقليمية تراقب حركة الحدود، والفاعلون المحليون يختبرون قدرة الحكم على فرض النظام. \

تظهر ضغوط متزايدة على السلطة السورية تحت عنوان مكافحة التهريب، ضبط الفصائل، حماية المعابر، ومنع استخدام الأراضي السورية في أي تصعيد إقليمي.

في هذا الوضع تصبح هشاشة الحكم عاملا مضاعفا للمخاطر، فكل خلل داخلي يتحول إلى ذريعة لتدخل سياسي أو أمني أو اقتصادي، وكل اضطراب حدودي يتحول إلى ملف إقليمي، وكل ضعف في إدارة المناطق قد يفتح الباب أمام نفوذ خارجي جديد.

السيناريو الثالث: فشل التفاهم وعودة سوريا كساحة ضغط

في حال انهار التفاهم، ستعود المنطقة إلى إدارة الصراع عبر الساحات الرخوة، وستكون سوريا في مقدمة هذه الساحات بفعل هشاشة موقعها الداخلي وتداخلها مع ملفات الإقليم؛ عندها لن تعامل الجغرافيا السورية كمساحة سيادية مستقلة، بل كأرض قابلة للاستخدام في الضغط والردع وتبادل الرسائل.

سيكشف هذا السيناريو حدود قدرة السلطة الحالية على المناورة، فالفشل الإقليمي لن يضيف أزمة خارجية فحسب، بل سيعري هشاشة الداخل، ويحول حاجة سلطة دمشق إلى الدعم والاعتراف إلى نقطة ضعف تفاوضية.

كلما تراجعت قدرة السلطة على إنتاج استقرار ذاتي، زادت قابلية الأطراف الخارجية لفرض شروطها تحت عنوان منع الفوضى.

في هذه الحالة، تتراجع السياسة لمصلحة الجغرافيا، وتصبح الأولوية هي احتواء الانهيار لا بناء دور إقليمي، وتتحول الدولة من فاعل يسعى إلى صياغة موقعه إلى مساحة تدار وفق حسابات الآخرين.

هذا هو الخطر الأعمق أن يؤدي فشل التفاهم إلى تثبيت صورة سوريا كمنطقة ضغط، لا كدولة قادرة على استعادة المبادرة.

السيناريو الرابع: صعود تركيا والخليج داخل المعادلة السورية

أي تفاهم أمريكي–إيراني سيمنح القوى الإقليمية الأخرى هامشا أوسع لإعادة التموضع داخل الملف السوري، وفي مقدمتها تركيا ودول الخليج.

حين ينخفض منسوب التوتر بين واشنطن وطهران، تتراجع أولوية إدارة الحرب، وتتقدم أولوية هندسة النفوذ السياسي والاقتصادي حول سوريا.

ستتعامل أنقرة مع التهدئة بوصفها فرصة لتثبيت شروطها الأمنية في الشمال، بينما ستنظر العواصم الخليجية إلى سوريا كمساحة لإعادة بناء حضور عربي قادر على موازنة الفراغ الذي خلفته سنوات الحرب، أما واشنطن، فستتعامل مع هذا الانخراط بوصفه وسيلة لتقاسم أعباء الاستقرار، لا مشروعا لإعادة تمكين سوريا من قرارها الكامل.

يحمل هذا السيناريو فرصة ظاهرية لدمشق، لأنه يتيح لها تنويع علاقاتها بدل البقاء أسيرة محور واحد، وهذه الفرصة تتحول سريعا إلى قيد جديد إذا دخلت السلطة إلى مرحلة التعدد الخارجي من موقع هش.

التوازن بين اللاعبين يحتاج دولة تملك مشروعا واضحا وأدوات تفاوض صلبة، لا سلطة تبحث عن الاعتراف وتقبل بالشروط المتاحة، ويصبح الانفتاح الإقليمي سلاحا مزدوجا، فيمنح دمشق مجالا للمناورة، ويحولها أيضا إلى مساحة تنافس منظم بين القوى الصاعدة.

السيناريو الخامس: سوريا كوظيفة أمنية في نظام إقليمي جديد

أعمق السيناريوهات يتمثل في نجاح التفاهم إقليميا مع إعادة تعريف سوريا من الخارج بوصفها مساحة ضبط.

في هذه الحالة يتحسن المناخ العام وتفتح قنوات دعم محدودة، لكن ذلك سيجري ضمن تصور يرى سوريا من زاوية قدرتها على محاصرة التهديدات، وليس ما تستحقه من سيادة.

الاستقرار المطلوب هنا سيكون استقرارا وظيفيا يخدم أمن الإقليم أكثر مما يبني الدولة السورية، وهذا النوع من الترتيبات يمنح السلطة فرصة لالتقاط الأنفاس، لكنه يضعها أمام خطر التحول إلى أداة تنفيذ داخل نظام أمني يصوغه الآخرون.

المعادلة السورية: بين الحاجة إلى الخارج وخطر الارتهان

تدخل سوريا مرحلة يصبح فيها الدعم الخارجي ضرورة سياسية واقتصادية تحمل خطر تحويل التعافي إلى مسار مشروط بأولويات الآخرين.

كلما ازدادت حاجة سلطة دمشق إلى التمويل والاعتراف، اتسعت قدرة القوى الإقليمية والدولية على ربط هذا الدعم بمطالب أمنية وسياسية قد لا تنسجم دائما مع مشروع الدولة الوطنية.

معضلة الحكم الحالي أنه مطالب بتثبيت شرعيته داخليا، وبتقديم نفسه خارجيا كطرف قادر على طمأنة الإقليم، والجمع بين المسارين يحتاج أكثر من خطاب سياسي؛ يتطلب قدرة فعلية على تحويل السلطة من إدارة ظرفية للأزمة إلى مشروع حكم يمتلك رؤية ومؤسسات وهوامش مناورة.

فرصة مشروطة واختبار سيادي

أي تفاهم أمريكي–إيراني محتمل سيضع سوريا أمام اختبار يتجاوز أثر التهدئة المباشر، فالمسألة لا تتعلق فقط بانخفاض التصعيد أو بعودة الضغط، بل بكيفية تعامل الحكم السوري مع لحظة إقليمية تعيد تعريف موقع البلاد ووظيفتها في توازنات المشرق.

إذا نجح التفاهم ربما تحصل دمشق على هامش هدوء نادر، لكنه سيكون مشروطا. وإذا بقي هشا، ستعيش سوريا داخل منطقة انتظار طويلة، حيث تتقدم الحسابات الأمنية على مشروع الدولة، أما إذا انهار، فستعود الجغرافيا السورية إلى موقعها التقليدي كساحة قابلة للاستخدام في صراعات الآخرين.

لا يكمن الرهان السوري في التفاهم ذاته، بل في قدرة الحكم على تحويل نتائجه إلى مكاسب سيادية، فالتهدئة تصبح فرصة لبناء الدولة، أو تتحول إلى قيد جديد إذا استخدمت لإدراج سوريا داخل نظام أمني لا تملك شروطه.

بين الاحتمالين، يتحدد مستقبل البلاد بمدى قدرة دمشق على معالجة هشاشتها الداخلية وامتلاك تصور وطني لموقعها في أمن المشرق وشرق المتوسط.