تجاوز التغيير في الأول من آب 1945 داخل الثكنات السورية مظهر استبدال ضابط فرنسي بآخر سوري.

كان القرار العسكري ينتقل، للمرة الأولى منذ سقوط الحكومة العربية في دمشق، إلى مؤسسة ستعمل باسم دولة سورية مستقلة.

خلف مشهد التسلم كانت تجري عملية أعمق في تحويل قوة أنشأها الانتداب لحماية سلطته إلى جهاز يفترض أن يحمي الدولة، ونقل السلاح من وظيفة ضبط السكان إلى وظيفة تمثيل السيادة.

أصبح الجيش جزءا من الصورة التي أرادت سوريا أن تقدمها عن نفسها؛ دولة لها حدود وأركان ووزارة دفاع ورتب وموازنة وكلية عسكرية وقانون تجنيد، وكانت البزة العسكرية تختصر فكرة الحداثة كما فهمتها النخب السورية في مرحلة الاستقلال، فهي تعبر عن سلطة مركزية قادرة على تنظيم الأرض والسكان، وفرض القانون، وحماية الحدود، والتحدث باسم جماعة وطنية واحدة.

ذاكرة ميسلون والبحث عن جيش الدولة

بدأت المحاولة السورية الأولى لبناء جيش وطني بعد دخول القوات العربية دمشق في تشرين الأول 1918.

ضم جيش الحكومة العربية ضباطا خدموا في الجيش العثماني، وعسكريين من الجيش الحجازي، ومتطوعين سوريين، وحاول ياسين الهاشمي بناء هيئة أركان ورفع عدد القوات، ثم تولى يوسف العظمة وزارة الحربية وقاد المواجهة الأخيرة في ميسلون يوم 24 تموز 1920.

أنهت الهزيمة وجود الجيش الفيصلـي كمؤسسة، وبقيت ميسلون المصدر الأهم للشرعية العسكرية السورية.

لم ترث قوات 1945 سجلات ذلك الجيش أو وحداته أو تسلسله القيادي، لكنها حملت صورته كجيش يقف بين الدولة والتدخل الخارجي، وضابط يقدم نفسه بوصفه ممثلا للسيادة حين تعجز السياسة عن حمايتها.

الحداثة داخل مؤسسة استعمارية

أنشأت فرنسا خلال الانتداب سلسلة من التشكيلات المحلية انتهت إلى “القوات الخاصة للمشرق”، التي اكتسبت وضعها القانوني الرسمي في 20 آذار 1930.

بلغ عدد القوات المحلية في أحد تقديرات تلك المرحلة نحو 13 ألف عسكري، إلى جانب قرابة 15 ألفا من القوات الفرنسية المنتشرة بصورة منفصلة.

لم تكن القوات الخاصة جيشا وطنيا سوريا، بل قوة مساعدة للجيش الفرنسي، تمول من الموازنات السورية واللبنانية وتخضع لقيادة فرنسية، وامتلكت هيئة ضباط ومدرسة عسكرية في حمص ووحدات مشاة وفرسان ومدفعية واتصالات ونقل وخدمات صحية.

كانت تلك المكونات تقدم شكلا حديثا للمؤسسة العسكرية، لكنها وضعت في خدمة نظام استعماري يقسم الأرض ويوازن بين جماعاتها ويمنع قيام مركز وطني مستقل.

اعتمد التجنيد الفرنسي بدرجة واسعة على سكان الأرياف والأطراف، مقابل حضور أكبر لأبناء المدن داخل هيئة الضباط والمدرسة العسكرية والدرك، وأعاد هذا التوزيع إدخال التفاوت بين المركز والهامش إلى قلب المؤسسة العسكرية، وحول الانتماءات المحلية والاجتماعية إلى توازنات محسوبة داخل الوحدات والرتب.

كان دخول أبناء القرى والمناطق الطرفية إلى الثكنات واحدا من أوجه الحداثة الاجتماعية، وقدم الجيش راتبا ثابتا وتعليما وانضباطا ومسارا للصعود داخل الدولة.

أيار 1945.. السلاح سؤال سيادة

بعد انتخاب شكري القوتلي عام 1943، تحولت السيطرة على القوات المحلية إلى معيار فعلي للاستقلال.

أرادت فرنسا الاحتفاظ بالقواعد والتسهيلات الجوية ودور في تدريب الجيش والدرك، بينما رأت الحكومة السورية أن قبول هذه الشروط يعني استمرار الانتداب تحت اسم جديد.

بلغ الصراع ذروته في أيار 1945، عندما تعرضت دمشق للقصف وضرب مبنى البرلمان ومقار الدرك، وانشق آلاف العسكريين السوريين عن القيادة الفرنسية، وتحولت الثكنة إلى ساحة اختبار للولاء: هل يبقى الجندي جزءا من المنظومة الفرنسية، أم يصبح موظفا مسلحا في دولة سورية لم تستكمل أدواتها بعد؟

أجبر التصعيد باريس على قبول مبدأ نقل القوات المحلية، وبدأ التسليم في الأول من آب، لكنه لم ينجز في يوم واحد.

تشير الوثائق الأميركية إلى نقل نحو 1,500 عسكري في ذلك التاريخ وما تلاه، مع وجود نحو سبعة آلاف عنصر انشقوا خلال الأزمة، وكانت الحكومة تخطط لجمع قرابة عشرين ألفا من الجيش والدرك وقوات البادية والعناصر المنتظر نقلهم من الوحدات اللبنانية، لكن العدد الفعلي في نهاية 1945 بقي أقرب إلى خمسة آلاف عسكري، إضافة إلى نحو 3,500 من الدرك.

كان الأول من آب إعلان اتجاه أكثر منه لحظة اكتمال، فانتقلت شرعية القيادة إلى السوريين، بينما بقيت عملية جمع القوات وتنظيمها وتسليحها مستمرة.

الجغرافيا تتحول إلى مناطق عسكرية

ظهر معنى الحداثة العسكرية بصورة أوضح في التنظيم الذي صدر نهاية آب 1945.

قسمت البلاد إلى ثلاث مناطق عسكرية، جنوبية مركزها دمشق، وشمالية مركزها حلب، وشرقية مركزها دير الزور، ووزعت أفواج المشاة على ثلاثة ألوية، وربطت بوحدات المدفعية والنقل والاتصالات والصحة والإمداد.

لم يكن التقسيم إجراء فنيا فقط، فكانت الدولة تعيد رسم أراضيها بوصفها مجالا واحدا يمكن إدارته من مركز قيادة، ودخلت اللاذقية وحلب والحسكة ودير الزور والسويداء وحمص وحماة ضمن شبكة أوامر وتحركات وسجلات يفترض أن تنتهي في دمشق.

أصبح الطريق العسكري وسيلة لربط الأطراف بالمركز، وأصبحت الثكنة عنوانا لحضور الدولة في مناطق تفاوت فيها نفوذ الإدارة المدنية.

حدد مرسوم تنظيمي صدر في تشرين الثاني 1945 القوام الرسمي المسموح به للجيش بنحو 12,686 عنصرا، بينهم 586 ضابطا، وكان الرقم تنظيما على الورق أكثر منه تعدادا موجودا في الميدان، لكنه كشف طموح الدولة إلى تحويل الوحدات المتفرقة إلى جهاز بيروقراطي قابل للحساب، من عدد محدد للضباط وصف الضباط والجنود، وموازنة ورواتب وتسليح وتوزيع جغرافي.

في هذا الإجراء حمل الجيش رمزية الحداثة، الدولة لا تكتفي برفع العلم، بل تعد أفرادها، وترقم وحداتها، وتضع خرائط انتشارها، وتنظم الذخيرة والتموين والمستشفيات ووسائط النقل.

التجنيد وصناعة المواطن العسكري

اكتمل جانب آخر من المشروع مع صدور قانون خدمة العلم رقم 365 في كانون الأول 1947.

أخضع القانون السوريين للخدمة عند سن التاسعة عشرة، وحددها باثني عشر شهرا في المشاة وخمسة عشر شهرا في الوحدات الآلية والفنية، وربط الجندي بعد خدمته بمنظومة احتياط تمتد سنوات.

حمل التجنيد معنى يتجاوز توفير الأعداد، فكان محاولة لتحويل سكان ينتمون إلى مناطق وطوائف وبيئات اجتماعية مختلفة إلى مواطنين متساوين أمام واجب تفرضه الدولة، وأصبحت الخدمة العسكرية مدرسة للغة الأوامر الموحدة، والانضباط الزمني، والتعامل مع التقنية، والتعرف إلى جغرافيا البلاد خارج القرية أو المدينة الأصلية.

استقبلت الكلية العسكرية في حمص أول دورة وطنية بعد الاستقلال سنة 1946، وتخرج ضباطها عام 1948.

تشكل سلاح الجو المستقل في العام نفسه، بينما ظهرت القوة البحرية عام 1950، وكانت هذه الفروع دليلا مرئيا على أن سورية تحاول امتلاك أدوات الدولة الحديثة، حتى عندما كانت مواردها أقل من طموحاتها.

سيادة محاصرة بالمنافسة الدولية

جرى بناء الجيش داخل صراع دولي على موقع سورية، فطلبت دمشق بعثة أميركية للتدريب والتسليح، ورأت واشنطن فيها مدخلا إلى المنطقة وموازنة للنفوذين الفرنسي والسوفيتي.

اعتبرت باريس المشروع تهديدا مباشرا لموقعها، بينما فضلت بريطانيا تجميده ريثما تنتهي مفاوضات الانسحاب.

بقي استقلال القرار العسكري ناقصا حتى رحيل آخر القوات الفرنسية في نيسان 1946.

لم يصدر مجلس الأمن قرارا ملزما يفرض الجلاء، كما تكرر بعض الروايات، لكن عرض القضية أمامه زاد الضغط السياسي على فرنسا وبريطانيا.

اكتسب الجيش بعد الجلاء معنى جديدا، فلم يعد مجرد وحدات يقودها سوريون، بل المؤسسة التي تحتكر الدولة من خلالها القوة داخل أراضيها.

حداثة سبقت مؤسساتها المدنية

دخل الجيش حرب فلسطين عام 1948 وهو ما يزال في طور البناء، وبلغ تعداده في بعض التقديرات نحو 12 ألفا، لكنه عانى ضعف التدريب والتسليح والخدمات اللوجستية.

كشفت الحرب الفجوة بين الصورة التي حملها الجيش بوصفه رمز السيادة، وبين قدرته الفعلية على إدارة حرب خارج الحدود.

كان الجيش أكثر مؤسسات الدولة تنظيما وانتشارا، بينما بقي البرلمان والأحزاب والإدارة المدنية أبطأ في بناء شرعيتها وأدواتها.

بعد أربعة أعوام فقط من تاريخ التسلم، دخلت سورية مرحلة الانقلابات العسكرية، ولم يكن هذا التحول منفصلا عن لحظة التأسيس، فالمؤسسة التي كلفت بتوحيد الأرض وتمثيل السيادة بدأت تنظر إلى نفسها بوصفها الجهة الأقدر على تعريف المصلحة الوطنية وإدارة الدولة.

منحت المؤسسة العسكرية الاستقلال السوري مضمونه التنفيذي، فنقلت الدولة من شرعية الاعتراف بها إلى القدرة على ممارسة سلطتها داخل مجالها الوطني.

مثل الجيش الصيغة الأكثر كثافة لحداثة الدولة، بما يجمعه من احتكار منظم للقوة، وتوحيد لمرجعية القرار، وربط للجغرافيا بمركز سيادي واحد، فلم يكن تأسيسه إضافة جهاز جديد إلى الإدارة، بل تحولا في طبيعة الدولة نفسها من كيان يسعى إلى تثبيت وجوده إلى سلطة تمتلك أدوات حماية استقلالها وضمان استمرارها.

تجاوزت رمزية الجيش مهمة حماية الحدود، فكان الصورة المكثفة للدولة حين أرادت إثبات قدرتها على البقاء، والأداة التي منحت الاستقلال مضمونا ماديا يمكن رؤيته في الجندي والثكنة والرتبة والانتشار فوق الأرض.

استقر حضوره في الوعي السوري بوصفه عنوانا لوحدة البلاد وضمانة لسيادتها، لأن تأسيسه أعلن أن سورية لم تعد مجرد كيان معترف به على الخرائط، بل دولة تمتلك القوة المنظمة لحماية قرارها وأرضها ومستقبلها.