كشفت الضربات الأمريكية في الأول من أيلول تحولا يتجاوز اتساع قائمة الأهداف داخل إيران، فالرادارات والدفاعات الجوية والمنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام والاتصالات التي طالتها الغارات تمثل أجزاء مترابطة من المنظومة التي تدير بها طهران عملياتها في الخليج، بينما توزع الرد الإيراني بين الأردن، والبحرين والكويت والعراق.

يشير هذا الانتشار إلى تغير في شكل الحرب الأمريكية الإيرانية نفسها، فلم تعد هناك جبهة واحدة يمكن رسمها على الخريطة، وإنما مجموعة نقاط متباعدة ترتبط ببعضها وظيفيا؛ من قاعدة أمريكية، ورادار إيراني، وميناء نفطي، ومضيق بحري، ومجال جوي تمر عبره الصواريخ.

تطرح الجولة سؤالا عن الطرف القادر على إبقاء شبكته عاملة وتعطيل شبكة خصمه، فالولايات المتحدة تعتمد على قواعد وسفن ومطارات موزعة حول إيران، بينما تستخدم طهران موقعها وترسانتها الصاروخية وقربها من طرق الطاقة لتوسيع كلفة الحرب خارج حدودها.

من الجبهة إلى الشبكة

ارتبطت الصورة التقليدية للحرب بجبهة تفصل بين جيشين، وخطوط إمداد تصل المقاتلين بالمؤخرة.

المواجهة الحالية تقوم على عقد مترابطة وليس خط قتال متصل، فما يحدث في رادار على الساحل الإيراني يؤثر في حركة السفن داخل هرمز، والهجوم على قاعدة في الأردن يرفع التأهب في البحرين والكويت والعراق.

منحت القواعد واشنطن سرعة التحرك وتنفيذ ضربات دقيقة، غير أن انتشارها الواسع خلق عبئا دفاعيا؛ فكل قاعدة تحتاج إلى حماية وإمداد، فتجد الدولة المضيفة أجواءها داخل مدى الرد الإيراني.

تفسر هذه المعادلة طبيعة الأهداف الأمريكية الأخيرة، فواشنطن لا تضرب منصات إطلاق الصواريخ فحسب، وإنما تستهدف أدوات المراقبة والاتصال والحركة البحرية التي تسمح لإيران بإدارة المعركة.

طهران تسلك الاتجاه المعاكس، فتوزع تهديداتها على ساحات متعددة لإجبار القوات الأمريكية على حماية عدد أكبر من النقاط في الوقت نفسه.

هرمز.. عقدة الحرب والاقتصاد

تتضح طبيعة هذه الحرب في مضيق هرمز، فقيمتة تأتي من موقعه داخل شبكة الطاقة العالمية؛ فقبل الحرب كان نحو خمس تجارة النفط العالمية يعبر من خلاله، ويستطيع اضطراب محدود في هذا المكان إحداث أثر يتجاوز المنطقة خلال ساعات.

تراجع مرور السفن التجارية الناقلة للسلع إلى أربع سفن فقط يوم الثلاثاء، بعد أن بلغ عشر سفن في اليوم السابق، مقارنة بمتوسط يقارب 13 سفينة خلال الأيام العشرة السابقة، ما يكشف أثر احتمالات الاستهداف وزرع الألغام في قرارات شركات الشحن والتأمين قبل وقوع إغلاق فعلي.

تستمد إيران قوة من تهديد المضيق، لكن اعتمادها على موانئه لتصدير النفط يجعل الورقة سلاحا ذا حدين، وبحسب البيانات هبطت تحميلات الخام الإيراني من نحو مليوني برميل يوميا في آذار إلى ما بين 220 و255 ألف برميل يوميا في آب، مع استمرار الحصار البحري الأمريكي.

تستهدف واشنطن الرادارات والمنشآت البحرية وقدرات زرع الألغام، فالمعركة في هرمز ليست على احتلال أرض، بل على التحكم بالحركة.

القواعد الأمريكية والدول المضيفة

أعلن الأردن دخول 13 صاروخا باليستيا إيرانيا أجواءه، بينما قالت البحرين إنها اعترضت مسيرات إيرانية، وتحدثت تقارير عن محاولات لاستهداف مواقع مرتبطة بالوجود الأمريكي في الكويت والعراق، فيما نفت واشنطن وقوع الخسائر الكبيرة التي أعلنتها طهران.

أثر هذه الهجمات لا يقاس بحجم الضرر المادي وحده، فإطلاق الصواريخ على اتجاهات متباعدة يدفع القواعد إلى رفع جاهزيتها، ويستهلك قدرات الاعتراض، ويؤدي إلى تعليق الرحلات أو تغيير مساراتها، فتستطيع إيران بذلك فرض كلفة تشغيلية حتى عندما تنجح الدفاعات في إسقاط المقذوفات.

يحمل دخول الأردن في المواجهة دلالة إضافية، فالمملكة تقع بين العراق وسوريا والسعودية و”إسرائيل”، وتشكل ممرا يصل الخليج بشرق المتوسط، ووصول الصواريخ إلى أجوائها يوسع الحرب غربا ويقربها من المجالين السوري و”الإسرائيلي”.

تظهر مفارقة أخرى في ميناء العقبة، الذي ازدادت أهميته كممر بديل لبعض التجارة المتجهة إلى العراق مع اضطراب هرمز، فالحرب تمنح الميناء دورا أكبر، ثم تضعه قرب دائرة الخطر، أما البحرين والكويت فجعلتهما القواعد الأمريكية جزءا من منظومة الردع، ثم حولتهما إلى نقطتين محتملتين في شبكة الأهداف الإيرانية.

واشنطن تضيق المجال وإيران توسع الكلفة

تستخدم الدولتان الجغرافيا بطريقتين مختلفتين، فتسعى واشنطن إلى تضييق المجال الذي تستطيع إيران العمل داخله عبر تدمير الرادارات والأصول البحرية والاتصالات، بالتزامن مع حصار يحد من صادرات النفط.

ويشير تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتنفيذ ضربات أكبر إلى أن الحملة تنتقل من الرد العقابي إلى محاولة خنق أدوات القتال الإيرانية.

تعمل طهران في اتجاه مختلف، فتوسع المنطقة التي تصل إليها نتائج الحرب، وتربط أمن الداخل الإيراني بأمن القواعد الأمريكية والملاحة والدول المضيفة.

صاروخ باتجاه الأردن، ومسيرة نحو البحرين، وتهديد في هرمز، وضغط عبر العراق؛ كلها أدوات تهدف إلى منع واشنطن من عزل الحرب داخل الحدود الإيرانية.

لا يتطلب الأثر السياسي الإيراني تدمير قاعدة أمريكية بالكامل، فيكفي أن ترفع كلفة التأمين، وتربك الطيران والشحن، وتستنزف صواريخ الاعتراض، كي تنتقل أعباء الحرب إلى دول المنطقة والأسواق، بينما تستطيع الولايات المتحدة تدمير البنية الإيرانية بوتيرة أسرع، لكنها لا تستطيع ضمان بقاء النتائج داخل إيران.

ظهر هذا الترابط مع ارتفاع خام برنت إلى منتصف التسعينات بعد التصعيد، كما أضافت الضربة التي أصابت منزلا خلال حفل زفاف في مدينة سيريك جنوبي إيران بعدا اجتماعيا للحرب؛ فأدت، وفق المصادر الإيرانية وتقارير دولية، إلى مقتل خمسة أشخاص بينهم طفل وإصابة عشرات.

تمنح الخسائر المدنية طهران مادة للتعبئة، وتزيد الضغط على حلفاء واشنطن، وتجعل العودة إلى التفاوض أكثر صعوبة.

أي حرب تتشكل؟

ما يجري يدخل ضمن توسع طبيعي لتبادل الضربات، غير أن طبيعة الأهداف واتساع الآثار يشيران إلى تحول أعمق، حيث يحاول كل طرف تعطيل شبكة خصمه.

يرجح بقاء الصراع في المدى القريب تحت سقف يسمح للطرفين برفع الكلفة من دون السعي إلى حسم شامل، وسيعتمد بقاء هذا التوازن على قدرة كل منهما على ضبط نتائج عملياته، ومنع الخسائر من فرض ردود تتجاوز الحسابات الراهنة.

أما التهدئة، فتحتاج إلى قناعة متبادلة بأن المكاسب المتوقعة من مواصلة التصعيد لم تعد تبرر كلفته، وإلى قناة سياسية تحول هذه القناعة إلى تفاهم قابل للتنفيذ.

تغير شكل المواجهة لأن الجغرافيا لم تعد مجرد أرض تقع عليها المعارك، هرمز أصبح عقدة طاقة، والبحرين عقدة بحرية، والكويت عقدة لوجستية، والأردن عقدة تصل الخليج بشرق المتوسط.

الطرف الذي يحافظ على عمل شبكته، ويجبر خصمه على إنفاق موارده في حماية نقاط متباعدة، سيدخل أي تسوية مقبلة من موقع أقوى.

أما انفلات عقدة واحدة من السيطرة، فيحول الحرب الموزعة إلى مواجهة إقليمية تسقط فيها المسافة بين الجبهة والخلف، وتصبح الموانئ والقواعد والمجالات الجوية التي صنعت نفوذ المنطقة طوال عقود هي نفسها الوقود الذي يطيل الحرب.