تتحول ملفات المعتقلين في لحظات التحول السياسي الكبرى من شأن إنساني إلى مرآة لطبيعة السلطة التي تتشكل، وللكيفية التي تعود بها الدولة إلى فضاءاتها المتنازع عليها، فيكتسب ما جرى في الحسكة، عبر الإفراج عن نحو 600 معتقل وموقوف ضمن التفاهم بين الحكومة السورية و”قسد”، دلالة تتجاوز الرقم والبعد الإجرائي، ليكشف عن مسار أعمق يتصل بإعادة ضبط العلاقة بين الأمن والسياسة، وبين السيطرة الإدارية ومفهوم السيادة.

فالحدث لا يُقرأ من داخل الحسكة وحدها، بل من تقاطع ثلاثة مسارات أوسع من تراجع الهامش الاستقلالي لـ”قسد” تحت ضغط التحولات الإقليمية والدولية، وحاجة سلطة دمشق إلى تثبيت عودتها المؤسسية إلى شرق البلاد، ورغبة القوى الدولية، وفي مقدمتها واشنطن، في إنتاج صيغة انتقالية أقل كلفة وأكثر قابلية للضبط، وإدارة ملف السجون والموقوفين تبدو اليوم واحدة من أكثر الأدوات حساسية في إعادة هندسة السلطة في شرق سوريا.

من الإفراج إلى التبادل: ما الذي تغير في معنى الحدث؟

الرقم نفسه ليس أكثر عناصر الخبر دلالة، فالأهم طبيعة العملية، فهل نحن أمام إفراج أحادي أم تبادل منظم؟ المعطيات المنشورة تشير بوضوح إلى أن ما حدث أقرب إلى تبادل متدرج ومبرمج بين الطرفين، لا إلى خطوة إنسانية منفصلة.

هذا التفصيل يبدّل زاوية التحليل كلها، فحين يُنقل الملف من خانة “الإفراج” إلى خانة “التبادل”، يصبح السؤال الحقيقي ماذا يُعاد ترتيبه في شرق سوريا عبر هذه العملية؟ الجواب الأولي هو أن ملف المحتجزين صار أداة اختبار للثقة السياسية، ووسيلة عملية لقياس قابلية التفاهم الموقع في نهاية كانون الثاني للتحول من إعلان سياسي إلى بنية تنفيذية.

التفاهم بين سلطة دمشق و”قسد”: اتفاق يتجاوز ملف المحتجزين

التفاهم الذي أُعلن في 30 كانون الثاني 2026 بين سلطة دمشق و”قسد”، لم يكن تسوية موضعية لتجنب جولة قتال، بل كان انعكاسا لتحول أكبر في ميزان القوى، فـ”قسد”، التي تمتعت لسنوات بهامش واسع من الحكم والإدارة والسلاح تحت مظلة الشراكة مع الولايات المتحدة، وجدت نفسها أمام بيئة إقليمية ودولية أقل استعدادا لتمويل الاستثناء الكردي السوري بوصفه صيغة مستقرة طويلة الأمد.

في المقابل، كانت سلطة دمشق تتحرك لاستعادة أكبر مساحة لا بالاندفاع العسكري وحده، بل عبر إعادة وصل المناطق المنفصلة إداريا وأمنيا بالمركز، فجاء الاتفاق شاملا من وقف إطلاق نار، وانتشار لقوات وزارة الداخلية، ودمج تدريجي للقوى العسكرية والإدارية، وتسليم مؤسسات ومعابر، وفي مثل هذا السياق، لا يكون ملف المعتقلين شأنا جانبيا، بل أحد مفاصل إعادة بناء السلطة نفسها.

السجون والاقتصاد السياسي: من يضبط المحتجزين يضبط المجال

لكن السياسة وحدها لا تكفي لتفسير ما يجري، فشرق سوريا ليس مجرد مساحة نزاع هوياتي أو أمني، بل هو أيضا خزان اقتصادي بالغ الأهمية من نفط وزراعة ومعابر، وشبكات تمويل محلية تشكلت خلال سنوات الحرب والانفصال الفعلي عن المركز، وكل سلطة تريد تثبيت نفسها هناك تحتاج إلى أكثر من الانتشار العسكري؛ تتطلب احتكار أدوات الضبط، وفي مقدمتها السجون والأجهزة والقدرة على تعريف من هو “موقوف أمني” ومن هو “خصم سياسي” ومن هو “عنصر قابل للتسوية”.

إدارة ملف المعتقلين ليست فقط شأنا حقوقيا، بل جزء من هندسة الاقتصاد السياسي للمنطقة، ومن يتحكم بالمحتجزين، وبآليات إطلاقهم، وبالوساطات المحيطة بهم، يملك أيضا قدرة على تفكيك شبكات الولاء القديمة وبناء شبكات جديدة.

الفاعلون ومصالحهم: دمشق و”قسد” وواشنطن في مشهد واحد

سلطة دمشق تريد من هذا المسار أن يصبح جزءا من تكريس سلطتها كمرجع سيادي وقانوني؛ لا مجرد طرف تفاوضي بين أطراف محلية، و”قسد” تريد، من جهتها، أن تدير التراجع بأقل خسارة ممكنة، فتستلم بعض المهام الإدارية دون أن تبدو مهزومة، وتندمج من دون أن تتلاشى تماما، وتحتفظ بما أمكن من شبكاتها المحلية ونفوذها الاجتماعي.

أما الولايات المتحدة، التي وصفت الاتفاق بأنه “محطة تاريخية”، فتبدو معنية قبل كل شيء بالاحتفاظ بمكانتها كمرجعية دولية في المنطقة، وأنها ما تزال مرتبطة بملف تنظيم “داعش” وبأمن الحدود وبالعلاقة الشائكة مع تركيا، وتشجيعها لمسار التفاهم لا يعكس تبنيا كاملا لمشروع سلطة دمشق، بقدر ما يعكس رغبة في إدارة الانسحاب من نموذج قديم نحو ترتيبات أقل انفجارا.

العدالة المؤجلة: ماذا قد يُطمس تحت عنوان التسوية؟

أخطر ما في هذا الملف ليس ما يظهر منه، بل ما يتم إخفاؤه تحت عنوان التسوية، فالمنظمات الحقوقية السورية، حذرت من أن مراكز الاحتجاز السابقة التابعة لـ”قسد” ليست مجرد مرافق إدارية تنتقل من يد إلى يد، بل مسارح محتملة لانتهاكات يجب حفظ أدلتها ومنع العبث بها.

هذه مسألة تتجاوز الإدانة السياسية لـ”قسد” أو لغيرها؛ إنها تتعلق بمستقبل العدالة نفسه في سوريا، فيمكن لأي تسوية أمنية سريعة، إذا لم تقترن بتوثيق مستقل ومراجعة قانونية جدية، أن تحول الإفراجات إلى ستار ناعم لإقفال ملفات قسرية من مفقودين بلا أثر، ومعتقلون بلا تصنيف، وانتهاكات بلا أرشيف، فما يبدو انفراجا إنسانيا يصبح، إن أسيء تدبيره، آلية لإعادة تدوير الإفلات من العقاب.

معركة التسمية: اللغة بوصفها جزءًا من الصراع على الشرعية

اللغة المستخدمة في توصيف المفرج عنهم ليست بريئة بدورها، فالفارق بين “معتقل” و”موقوف” و”عنصر” و”محتجز” ليس تفصيلا لغويا، بل تعبير عن صراع على الشرعية، وكل تسمية تحمل تصورا مختلفا للقانون وللسيادة ولطبيعة النزاع نفسه.

حين تغيب اللوائح الاسمية الواضحة، والأساس القضائي المحدد، وآليات التحقق المستقلة، يخفي الخطاب السياسي الحقيقة بكل فرد مفرج عنه، ما ينقل صوة عن الخطر الاجتماعي، فالمجتمعات الخارجة من الحرب لا تحتاج فقط إلى فتح الأبواب، بل إلى إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمواطن على قاعدة الحقوق، لا على قاعدة التسوية الظرفية، وإذا عادت الدولة إلى الجزيرة عبر منطق “الملف الأمني” وحده، فستعيد إنتاج جزء من الأزمة حتى وهي تعلن أنها تطويها.

مقارنات إقليمية: حين تسبق التسوية العدالة

تاريخ المنطقة يقدم هنا مقارنة مفيدة، ففي أكثر من تجربة شرق أوسطية، من العراق بعد 2003 إلى لبنان بعد الحرب الأهلية، استخدمت ملفات السجون والمفقودين والأسرى كجسر بين الحرب والسياسة، لكنها تحولت في حالات كثيرة إلى ألغام مؤجلة لأن التسوية سبقت العدالة، ولأن السلطة استعادت الشكل قبل أن تحسم مضمون الشرعية.

سوريا اليوم تقف أمام نسخة مختلفة من المعضلة نفسها، فالتفاهم بين سلطة دمشق و”قسد” ينجح في خفض العنف وتوحيد الإدارة، لكنه سيظل ناقصا ما لم يتحول من مقايضة أمنية إلى عقد سياسي أوسع يعيد دمج السكان، لا المؤسسات فقط.

شرق سوريا إلى أين؟ بين استعادة الدولة وهشاشة التسوية

المرجح في المرحلة المقبلة أن يتوسع هذا المسار على شكل دفعات متعاقبة؛ تبادل أو إفراجات إضافية، ونقل أوسع لملف السجون، واندماج متدرج للأجهزة والقوى المحلية ضمن هياكل الدولة، لكن نجاح هذا المسار لن يقاس بعدد الحافلات الخارجة من مراكز الاحتجاز، بل بشيء آخر أكثر صعوبة، فهل تستطيع سلطة دمشق أن تحول استعادة السيطرة إلى استعادة ثقة؟ وهل تقبل “قسد” بالتحول من كيان مواز إلى شريك محلي داخل دولة موحدة من دون أن تنقل معها منطق الاستثناء القديم؟ إذا كان الجواب نعم، فإن الحسكة تصبح مختبرا لإعادة تركيب الدولة السورية، أما إذا بقي ملف المعتقلين مجرد أداة تبادل بين سلطتين أمنيتين، فسنكون أمام سلام إداري هش، لا أمام تسوية قابلة للحياة.