هل خرجت قوات الأمن من عش الورور بعد ان عززت ثقة السكان بالدولة، أم تركت الحي أمام شعور أعمق بأنه تحول من مساحة سكنية إلى دائرة اشتباه جماعي؟

نفذت السلطات عملية أمنية واسعة واعتقلت “مشتبهين” حسب الرواية الرسمية، لكنها لم تقدم ما يكفي لإقناع سكان الحي بأن ما جرى كان ملاحقة دقيقة لأفراد محددين، لا إجراء جماعيا طال منطقة كاملة وسكانا لا علاقة لهم بالملف الأمني.

أغلقت القوات مداخل عش الورور، وفرضت قيودا على الحركة، وداهمت منازل وأبنية، واقتادت عددا غير محسوم من الأشخاص، كما أعلنت وزارة الداخلية أن العملية استهدفت خلية متهمة بالمسؤولية عن تفجيري دمشق في 7 تموز، وتحدثت عن مداهمات متزامنة في مناطق أخرى من دمشق وريفها.

لكن الإعلان عن اعتقال الخلية لم يترافق مع معلومات واضحة حول عدد الموقوفين، وأماكن احتجازهم، والتهم الفردية الموجهة إليهم، والجهة القضائية المشرفة على التحقيق.

ترك هذا الغياب سكان الحي أمام رواية أمنية ومعلومات ناقصة عن أبنائهم وجيرانهم من جهة أخرى.

الحي ليس مسرحا أمنيا فارغا

تعاملت التغطيات مع عش الورور في أحيان كثيرة بوصفه موقعا للعملية، لا مجتمعا يعيش فيه عشرات آلاف الأشخاص، لهم عائلات وأعمال وذاكرة ومخاوف متراكمة.

إغلاق حي كامل لا يقتصر أثره على منع “مطلوب” من الهرب، فتوقف العمال عن الوصول إلى أعمالهم، وعجز المرضى عن الحركة، وبقيت العائلات أمام أبواب مغلقة من دون معرفة مدة الإجراء أو أسبابه التفصيلية.

أصبحت حياة السكان اليومية خاضعة لقرار أمني لا يملكون أي وسيلة لمراجعته أو حتى فهمه.

يصبح الأمر أكثر حساسية عندما يحمل الحي هوية اجتماعية معروفة، فلا يبقى اسم عش الورور مجرد عنوان جغرافي، بل يتحول بسرعة إلى اختصار إعلامي وسياسي للاتهام، فتنتقل الشبهة من الأشخاص الذين تبحث عنهم الأجهزة إلى المنطقة التي يسكنون فيها، ثم من المنطقة إلى الجماعة الاجتماعية التي تنتمي إليها أغلبية السكان.

هذه هي “القسوة” لا تظهر في بيانات الاعتقال، فيمكن للسلطات أن تعلن نجاح العملية خلال ساعات، لكن الحي يحتاج وقتا أطول للتخلص من الصورة التي ارتبطت به بعد المداهمات.

الأمن الذي يحتاج إلى إغلاق حي كامل

تقول الرواية الرسمية إن التحقيقات اعتمدت على كاميرات المراقبة وتعقب أحد المشتبه بهم، وصولا إلى بقية أفراد المجموعة.

لو كانت الأجهزة امتلكت معلومات دقيقة عن الأشخاص والمواقع، يصبح التساؤل مشروعا عن سبب توسيع الإجراءات لتشمل مداخل الحي وحركة سكانه.

الدقة الاستخباراتية تفترض أن تقلل مساحة القوة المستخدمة، لا أن توسعها، فكلما كانت المعلومات أكثر تحديدا، أصبح ممكنا حصر المداهمة في الأشخاص والمنازل المعنية.

أما عندما يتسع الطوق ويطول السكان غير المعنيين، يصبح من حق المجتمع المحلي السؤال عما إذا كانت الإجراءات مبنية على معلومات دقيقة أم على تقديرات واسعة يسدد المدنيون كلفتها.

الغموض ليس إجراء محايدا

لم تعلن السلطات رقما نهائيا للمعتقلين، بينما تحدثت تقارير إعلامية عن نحو 30 موقوفا خلال الحملة.

لم يتضح إن كان الرقم يشمل جميع مناطق المداهمة أو يخص عش الورور، كما لم يعرف إن كان جميع الموقوفين متهمين في التفجيرين أو أن بعضهم اعتقل للتحقق.

هذا الغموض يترك العائلات تحت ضغط الخوف والشائعات، فعندما يقتاد شخص من منزله ولا تعرف أسرته مكانه أو سبب توقيفه، لا يبقى الاعتقال شأنا قانونيا يخص فردا واحدا، بل يتحول إلى أزمة تشمل العائلة والجيران والمحيط الاجتماعي.

الجهات الأمنية تستطيع حجب الأدلة التي يضر نشرها بسير التحقيق، لكنها لا تحتاج إلى حجب المعلومات الأساسية عن ذوي الموقوف من معرفة مكان الاحتجاز، وسبب التوقيف، والجهة المسؤولة، وهذه ليست امتيازا تمنحه الدولة، بل ضمانة أولية تمنع تحول الاعتقال إلى اختفاء.

الفراغ المعلوماتي يخدم الرواية الأقوى وحدها، فتستطيع المؤسسة الحكومية نشر بياناتها عبر وسائل الإعلام، بينما لا تملك أسر المعتقلين سوى روايات متفرقة يسهل اتهامها بالمبالغة أو التشكيك.

هكذا يبدأ اختلال العلاقة بين المجتمع والدولة قبل أن يصل الملف إلى المحكمة.

منع الحشود خطوة إيجابية لا تلغي أصل المشكلة

منعت قوات الأمن تجمعات من أحياء مجاورة من دخول عش الورور أثناء العملية، ساعد هذا الإجراء على منع الاحتكاك وحماية السكان من خطر الانتقام الجماعي، وأكد أن تنفيذ القانون يجب ألا يترك للحشود.

لكن وصول مجموعات غاضبة إلى مداخل الحي يكشف أن الخطاب المحيط بالعملية سبق المؤسسة الأمنية وحول سكان المنطقة إلى هدف محتمل للغضب الشعبي.

لم يعد الأمر متعلقا بالمشتبه بهم وحدهم، بل ظهر تصور بأن الحي كله مطالب بتقديم حساب عن جرائم لم تثبت إلا على أفراد.

كان منع الحشود ضروريا، لكنه لا يكفي، فمسؤولية السلطات لا تتوقف عند وضع الحواجز، بل تشمل إصدار خطاب واضح يرفض تحميل السكان مسؤولية أفعال المتهمين.

الصمت أمام التعميم يسمح للوصم بالاستمرار، حتى لو منعت الأجهزة وقوع اعتداء مباشر.

المجتمع المحلي ليس عائقا أمام الأمن

تتعامل المقاربات الأمنية المغلقة مع السكان باعتبارهم مصدرا محتملا للخطر أو قناة لتسريب المعلومات، لكن المجتمعات المحلية هي المصدر الأهم للاستقرار والمعلومات المبكرة.

السكان يعرفون الغرباء، ويرصدون النشاط غير المعتاد، ويميزون بين الخلاف المحلي والسلوك المنظم، لكنهم لن يتعاونوا مع مؤسسة يخشون أن تتعامل معهم بوصفهم مشتبهين، فكل مداهمة غير مفسرة تقلل استعداد الناس للتبليغ، وكل اعتقال بلا معلومات يدفع العائلات إلى الاحتماء بشبكاتها الضيقة بدلا من اللجوء إلى الدولة.

لا يتعارض احترام المجتمع مع الفعالية الأمنية، فالأمن يحتاج إلى ثقة السكان أكثر مما يحتاج الأهالي إلى البيانات التي تعلن نجاح العمليات.

من يحاسب بعد انتهاء المداهمة؟

تركز البيانات الرسمية على لحظة القبض، مع أن قيمة العملية تُحسم في المرحلة اللاحقة، حين تتحول القوة الأمنية إلى مسار قانوني واضح يحمي حقوق الموقوفين ويمنع بقاء الشبهة مفتوحة على المجتمع المحلي.

الدولة التي تعلن أسماء المتهمين ولا تعلن أسماء المفرج عنهم تترك الشبهة ملتصقة بالجميع، فالشخص الذي يخرج من الاحتجاز من دون توضيح رسمي يعود إلى حيه محملا باتهام غير مكتوب، حتى لو لم تثبت عليه أي مخالفة.

عمليا، العدالة لا تكتمل باعتقال المذنب، بل تشمل إعادة الاعتبار إلى البريء، وهذه النقطة مهمة في عش الورور، لأن أثر العملية لم يقع على الموقوفين وحدهم، بل طال صورة الحي وسكانه.

أمن مؤقت وثقة متراجعة

حسب الرواية الرسمية أوقفت العملية خطرا محتملا، لكنها تركت وراءها أسئلة تمس العلاقة بين الدولة والمجتمع المحلي.

خرجت القوات من الحي بعد تنفيذ مهمتها، لكن السكان بقوا أمام آثارها، فحققت الدولة سيطرة أمنية، وحمت الحي من دخول الحشود، لكنها لم تحمه بعد من الاتهام الجماعي.

تستطيع الدولة دخول أي حي بحثا عن مطلوبين، لكن شرعيتها تبدأ من الطريقة التي تدخل بها، والأثر الذي تتركه، والحقوق التي تحافظ عليها أثناء العملية وبعدها.

حتى الآن، يبدو أن الأمن خرج من عش الورور ومعه موقوفون، بينما بقيت الثقة داخله محاصرة.