بفتح إطلاق النار على دورية في أعزاز مساء 18 تموز 2026 تصورا يتجاوز الحدث الأمني، فهو صدام بين خرائط متعددة ترسم المدينة على مساحة من التنافس المحلي وحتى الإقليمي.

الدورية كانت تقوم بفض نزاع محلي بين مسلحين، وأعزاز مدينة صغيرة شمالي حلب، لكنها تعبر عن عدة خرائط متراكبة، فالدولة السورية تراها امتدادا إداريا موحدا لسيادتها، بينما الفصائل والشبكات المحلية تعتبرها نطاق نفوذ اقتصادي واجتماعي خاصا بها، أما تركيا فتنظر لها كمنطقة أمن حدودي.

أهالي أعزاز يرسمون خريطة سكانية يومية مختلفة وفق من يوفر لهم الحماية والخدمة والراتب، وما حدث لم يكن سوى اللحظة التي تصادمت فيها هذه الخرائط المتنافسة بشكل مباشر، بعدما ظلت متراكبة بصمت لأشهر.

ما يبدو حادثا أمنيا معزولا حين يُنظر إليه من مقياس واحد، يتكشف عن معنى مختلف كلما اتسعت زاوية النظر.

المقياس المحلي: من يملك حق رسم الخريطة اليومية؟

أعزاز ليست نقطة على خريطة الدولة، بل نسيج من الأحياء والعائلات والشبكات التي تشكلت طوال عقد من الحرب.

منذ عملية “درع الفرات” عام 2016، نشأ في المدينة نظام حكم محلي مركب؛ مجالس مدنية توفر الخدمة، وفصائل مسلحة تملك القوة، وإشراف تركي يوفر التمويل والتنسيق.

هذا التركيب لم ينتج سلطة واحدة، بل عدة مراكز قرار متوازية، يرسم كل منها خريطة نفوذ، لم تختف بعد صدور قرار إداري من سلطة دمشق في تموز 2025، نُقلت بموجبه المؤسسات الإدارية في أعزاز إلى هيكلية محافظة حلب، وتوقفت مهام المستشارين الأتراك في عدة قطاعات.

هذا القرار غير الخريطة الرسمية فقط، لكن واقع السكان بقي كما هو، وحين تم إطلاق النار على الدورية الأمنية، لم يكن ذلك تحديا لقانون مجرد، بل دفاعا عن خريطة نفوذ محلية شعرت بأن الخريطة الرسمية الجديدة تتوسع على حسابها.

ما يقدمه الحدث أن الصراع على من يرسم خريطة الحي والشارع والمعبر هو صراع سلطة كامل، لا مجرد مسألة أمنية محلية.

المقياس الوطني: خريطة الدولة وحدود شرعيتها

عند الانتقال إلى مقياس الدولة السورية، تصبح أعزاز اختبارا لمشروع أوسع يتعلق بقدرة سلطة دمشق على فرض خريطة إدارية وقانونية واحدة فوق فسيفساء من الخرائط المحلية المتراكمة من زمن الحرب.

عمليا المعضلة لا تشبه استعادة إقليم من عدو عسكري، فالمدينة كانت جزءا من “معسكر الثورة” الذي أنتج السلطة الجديدة نفسها، ما يجعل التعامل معها بوصفها “منطقة يجب استعادتها”، أمرا مستحيلا سياسيا.

يضع ذلك سلطة دمشق أمام مأزق جيوسياسي بالغ الحساسية، فكيف يمكن دمج جماعات مسلحة استمدت شرعيتها من ساحات القتال ضمن سلسلة قيادة موحدة، من دون أن تحمل معها تعريفاتها الخاصة للعدو أو تعيد رسم خطوط الخصومة داخل المعسكر نفسه؟

لا يتحدد الجواب بحجم التعزيزات التي أُرسلت إلى المدينة عقب الاشتباك، بل بما سيحدث بعد صمت الرصاص، فهل ستُكشف هوية مطلقي النار ويُخضعون لمسار قضائي موحد، أم ستُحتوى القضية بوساطة عشائرية أو فصائلية تعيد إنتاج موازين النفوذ القديمة تحت عنوان التهدئة؟

أي تسوية تجري خارج القانون لا تُسقط “الخريطة الموازية”، بل تحافظ على مشروعيتها وتدفعها إلى الاختباء مؤقتا، في انتظار لحظة جديدة للظهور.

المقياس الإقليمي.. تركيا وإعادة رسم حدود نفوذها

تدخل أنقرة كفاعل جيوسياسي حاسم غير رؤيته لأعزاز جذريا بعد سقوط النظام السابق، فبعدما كانت تركيا ترسم لنفسها خريطة نفوذ مباشر عبر شبكة من الفصائل والمجالس المحلية، تحولت رؤيتها إلى سوريا مركزية وصديقة تحمي الحدود وتمنع عودة تنظيم “داعش” أو تمدد القوى الكردية المسلحة.

توقيع اتفاق دفاعي بين أنقرة وسلطة دمشق يشمل التدريب والتجهيز والدعم اللوجستي  ويعكس هذا التحول من علاقة مع فاعلين محليين متعددين إلى علاقة مع مؤسسة مركزية واحدة.

لكن الخريطة القديمة التي رسمتها تركيا طوال سنوات، عبر التمويل والتنسيق المباشر مع الفصائل، لا تُمحى بتوقيع اتفاق، فالشبكات التي بنتها أنقرة كأداة نفوذ إقليمي أصبحت اليوم عبئا على مشروعها الجديد، وكل قائد محلي استفاد من تلك الخريطة القديمة يرى في مركزية سلطة دمشق تهديدا لموقعه.

أنقرة أمام اختبار مزدوج، هل تسمح بتفكيك الخريطة التي صنعتها، أم تحمي بقاياها خشية فوضى حدودية تضر بمصالحها المباشرة؟ فالقوة الإقليمية لا ترسم خريطة واحدة نهائية، بل تعدل تمثلها للمجال بحسب تحول مصالحها، تاركة خلفها طبقات متضاربة من النفوذ القديم والجديد.

أعزاز كنقطة اختبار لشرعية الدولة السورية الجديدة

تتحول أعزاز إلى مؤشر يُقرأ من عواصم بعيدة عن حدودها المباشرة، فقدرة سلطة دمشق على ضبط حادثة أمنية محلية في مدينة حدودية معقدة تُقرأ كاختبار مصغر، فهل يمكن اعتبار الدولة السورية الجديدة فاعلا موحدا قادرا على احتكار القوة، أم أنها لا تزال تحالفا هشا بين مركز رسمي وأطراف مسلحة تحتفظ باستقلالها الفعلي؟

هذا السؤال يهم كل طرف دولي وإقليمي في قراءة علاقته بسلطة دمشق، فأعزاز ليست حادثة هامشية بل نقطة تقاطع تُختبر فيها خريطة السيادة السورية الجديدة أمام مراقبين لا يهمهم اسم الحي الذي وقع فيه إطلاق النار، بل ما إذا كانت الدولة قادرة على أن تكون الفاعل الوحيد صاحب الخريطة الشرعية.

ثلاث خرائط محتملة لمستقبل أعزاز

يمكن قراءة المسارات الممكنة أمام أعزاز بوصفها ثلاث خرائط متنافسة على الرسم النهائي للمدينة:

• الأولى خريطة الدمج الكامل باحتواء سريع يعقبه تحقيق جدي وقضاء واضح، وهنا تنتصر الدولة الموحدة على مراكز النفود المحلي المتنافس، ليس بإلغائها بل باستيعابها.
• الثانيةوهي الأقرب إلى النمط الذي تكرر في مناطق مشابهة كالباب وجرابلس، تشمل التسوية بهدوء سطحي يعيد رسم الخطوط القديمة دون محوها، ويترك مراكز القوة المحلية كما هي، جاهزة لإعادة إنتاج الاشتباك عند أي نزاع جديد على النفوذ أو المال.
• الثالثة خريطة المواجهة المفتوحة، عبر تصعيد بين المركز وشبكات محلية ترفض التخلي عن استقلالها، بما يحمله ذلك من خطر انتقال النموذج نفسه إلى مدن أخرى تشترك في البنية الإدارية والأمنية ذاتها، من الباب إلى جرابلس وعفرين.

الخريطة ليست بريئة أبدا

لا تكشف حادثة أعزاز فشلا حتميا للدولة السورية في الشمال، لكنها تُذكر بأن كل خريطة سياسية هي في الحقيقة ميدان صراع مؤجل.

الخريطة الرسمية الموحدة التي ترفعها سلطة دمشق ستبقى تمثلا غير مكتمل ما دام هنا ما يوازيها محليا وإقليميا، وستُقاس سيادة هذه السلطة بقدرتها على تحويل نفوذها إلى واقع تعترف به كل الفاعليات الأخرى، من الحي إلى الإقليم إلى العالم.

إذا نجحت في أعزاز، فستملك نموذجا قابلا لإعادة الرسم في بقية المناطق الخارجة من زمن الفصائل.

أما إذا اكتفت برسم الخريطة على الورق بينما تبقى مراكز النفوذ الموازية فاعلة على الأرض، فستظل السيادة السورية، مهما بدت موحدة على الأطالس الرسمية، مجزأة في الممارسة اليومية للقوة.

>