الخرائط لا تكذب، لكنها لا تصدق أيضا بالسرعة التي يريدها الموقعون على المذكرات.

خط كركوك – بانياس ليس مشروعا نفطيا عاد من أرشيف الخمسينيات بعد ترميم بعض الأنابيب ومحطات الضخ، بل محاولة لإعادة كتابة جغرافيا سياسية ظلت لعقود رهينة الحدود التي رسمتها اتفاقية سايكس – بيكو ثم أعادت الحروب صياغتها.

تحت الاسم التاريخي يكمن طموح أكبر؛ تحويل اتجاه حركة النفط العراقي، وإعادة سوريا إلى موقعها القديم كممر بين الفرات والمتوسط، وشد تركيا إلى شبكة إقليمية لا تستطيع أن تتحكم بها وحدها.

خلف الرقم المعلن — مليوني برميل يوميا — تقف محاولة أميركية لبناء نظام مصالح جديد يمتد من البصرة، حيث يبدأ كل شيء فعليا، عبر حديثة، ثم يتفرع نحو بانياس وجيهان، فتتحول الأنابيب إلى حدود سياسية مدفونة تحت الرمال، ويكف النفط عن أن يكون سلعة تصديرية ليصبح أداة لإعادة ترتيب المشرق كله، تماما كما فعلت السكك الحديدية والقنوات في القرن التاسع عشر حين رسمت نفوذ الإمبراطوريات قبل أن ترسمه الجيوش.

اسم قديم لجغرافيا متجددة

يستدعي اسم كركوك – بانياس ذاكرة خط أنشأته شركة نفط العراق عام 1952، بطول تراوح بين 800 و890 كيلومترا حسب نقطة القياس، وقدرة لم تتجاوز 300 ألف برميل يوميا قبل أن تبتلعه سياسة المنطقة.

أوقفته دمشق عام 1982 في خضم الخصومة مع بغداد، وأعيد تشغيله بحذر عام 2000، ثم دمرته الفوضى التي أعقبت الغزو الأميركي عام 2003.

الأنبوب لم يمت من عطب هندسي بل من سوء ادارة في ظل مستعمر وطامع، وهذا وحده يكفي لتذكير أي قارئ للخرائط بأن البنية التحتية في هذا الإقليم تعيش وتموت بحسب أحوال السياسة.

الفارق بين ذلك الخط وما يُطرح اليوم ليس فارقا في الصيانة بل في الطبيعة، فالقدرة المستهدفة الآن تعادل 6.7 أضعاف قدرة الخط القديم، بينما تقر التقييمات السورية نفسها بأن معظم محطات الضخ متضررة وأن أجزاء واسعة من المسار استنفدت عمرها التشغيلي.

ما يُستعاد هنا ليس أنبوبا بل حق مرور، وإرث جغرافي يُستأنف تحت غطاء تاريخي، بينما تُبنى فوقه بنية جديدة كليا لا علاقة لها بحجم الماضي.

البصرة، لا كركوك، هي نقطة الانطلاق

يتشكل الممر الفعلي من خط البصرة – حديثة الذي أقره العراق بكلفة تقارب 4.56 مليارات دولار، بطول نحو 685 كيلومترا وقطر 56 بوصة، وقدرة معلنة تتراوح بين 2.25 و2.5 مليون برميل يوميا.

عند حديثة، يقف النفط أمام مفترق طرق حقيقي بالمعنى الجغرافي لا الرمزي؛ فرع شمالي نحو كركوك ثم ميناء جيهان التركي، وفرع غربي يعبر البادية السورية نحو بانياس.

هذا المفترق، لا خطوط الأنابيب نفسها، هو ما يستحق التأمل، لأن من يملك القرار عنده يملك مفتاح توازن المنطقة كلها لعقد قادم على الأقل.

هذه الخريطة تكشف هشاشة الرواية التي تقدم المشروع كطريق لتصدير نفط كركوك، فهذه الحقول تنتج اليوم نحو 300 ألف برميل يوميا، مع خطط لرفعها إلى 450 ألفا فقط، أي أقل من ربع الطاقة المستهدفة للممر.

البصرة إذن هي المركز الحقيقي للمشروع، وكركوك مجرد عقدة عبور تتذكرها الخرائط القديمة أكثر مما تحتاجها الحسابات الجديدة.

توقيع في واشنطن، وصمت في الصحراء

وقعت سوريا والعراق في واشنطن مذكرتي تفاهم، الأولى بين الشركة السورية للبترول وشركة نفط البصرة، والثانية مع ائتلاف يضم Chevron وUCC Holding  وTI Capital ويقتصر على الدراسات الفنية والمالية ووضع الإطار القانوني.

 تصف سلطة دمشق الاتفاق بأنه خطوة نحو التنفيذ، فيما تصفه واشنطن بأنه مشروع بنية تحتية ذو أهمية إقليمية وبلغة دبلوماسية مصممة لتبدو ملزمة أكثر مما هي عليه فعليا.

بين التوقيع وأول برميل يعبر الأنبوب تمتد مسافة تقاس بالسنوات، فالتفاصيل المالية والتقنية والإدارية، ما زالت خارج أي وثيقة منشورة، فلم يصدر عقد هندسة وإنشاء، ولا قرار استثمار نهائي، ولا جدول زمني ملزم.

رقم المليوني برميل، في هذه اللحظة، هدف سياسي مصاغ بلغة اليقين، لا نتيجة دراسة هيدروليكية أنجزت فعلا.

بغداد تبحث عن باب خلفي بعيدا عن هرمز

يعتمد العراق على النفط في تمويل الجزء الأكبر من إيراداته، وتنقل موانئ البصرة وحدها نحو 3.4 ملايين برميل من صادرات طبيعية تقارب 3.6 ملايين برميل يوميا.

أثبتت اضطرابات مضيق هرمز أن اقتصاد العراق يمكن أن يُخنق من دون أن تُصاب بئر نفط واحدة، ما يفسر سبب إعطاء طرق بانياس وجيهان والعقبة وزنا يتعلق ببقاء الدولة، لا بكفاءة التصدير فحسب.

من يعيش على ممر مائي واحد يعيش على رحمة من يتحكم بذلك الممر، وهذه معادلة تعرفها كل الدول التي بنت اقتصادها حول مضيق أو قناة.

تمنح شبكة الممرات المتعددة بغداد قدرة على توزيع المخاطر بين الخليج وتركيا وسوريا، وتمنحها كذلك استقلالا أكبر عن إقليم كردستان الذي ارتبط تصديره تاريخيا بجيهان وحدها.

خط حديثة – بانياس يضع القرار بيد الحكومة الاتحادية العراقية، ويعيد مركزة السياسة النفطية العراقية بعد عقدين من تشظيها.

سوريا.. عبور بلا ثروة

تستعيد سوريا عبر المشروع وظيفة جغرافية عرفتها منذ أن كانت بانياس محطة نهاية لخط طرابلس – كركوك القديم.

يمكن للميناء أن يتحول إلى منفذ للخام العراقي ومركز تخزين وتحميل وتكرير، وأن تجني “دمشق “رسوم عبور وفرص عمل وإمدادات أكثر استقرارا، لكن التقديرات غير الرسمية التي تتحدث عن 150 إلى 200 مليون دولار سنويا تعادل، عند التشغيل بكامل الطاقة، نحو 20 إلى 27 سنتا فقط للبرميل الواحد — وهو رقم لم تؤكده أي تعرفة تعاقدية منشورة حتى الآن.

مصفاة بانياس نفسها لا تتسع إلا لنحو 125 ألف برميل يوميا، أي 6.25% فقط من قدرة الممر المستهدفة، والباقي يحتاج إلى إعادة تصدير، وخزانات، ومراس، ومنشآت تحميل، وتدابير بيئية لم تدخل كلفتها في أي حساب رسمي حتى الساعة.

سوريا مرشحة لأن تصبح ممرا يحمل نفطا بعشرات المليارات مقابل دخل هامشي، ما لم تربط تفاوضها بحصة من الخام وخدمات التخزين والتكرير بدل الاكتفاء برسم عبور تحدده الحاجة المالية لا موقعها الجغرافي.

تركيا.. داخل الشبكة، وتحت ضغطها

يمس فرع بانياس مباشرة طموح أنقرة في تحويل جيهان إلى مركز الطاقة الأول في شرق المتوسط.

تريد تركيا تمديد خط كركوك – جيهان إلى البصرة بطاقة 1.5 مليون برميل يوميا، بينما يعرض المسار السوري قدرة أعلى تبلغ مليوني برميل.

يأتي هذا بالتزامن مع انتهاء الاتفاق التاريخي للخط العراقي – التركي في تموز 2026، بعد نزاع تحكيمي ألزم أنقرة بدفع نحو 1.5 مليار دولار لاستقبالها صادرات كردية من دون موافقة بغداد، فالعلاقة بين بغداد وأنقرة حول النفط ظلت دائما علاقة توتر مُدار لا ثقة مكتملة.

بانياس لا تطرد تركيا من الخريطة، بل تكسر احتكارها للمنفذ المتوسطي، فتدرس بغداد الفرعين معا، وتبقى جيهان أكثر جاهزية من حيث الميناء والخزانات والخبرة التجارية المتراكمة.

المعادلة الأميركية تقوم على إدماج تركيا مع تحجيم قدرتها على فرض شروطها منفردة، فأنقرة تحتفظ ببوابتها الشمالية نحو أوروبا، وبغداد تكسب حق تحويل البراميل غربا كلما ارتفعت الكلفة السياسية للمسار التركي.

تحالف يُبنى من الأسفل

وضع المبعوث الأميركي توماس براك العراق وسوريا وتركيا في قلب ما سماه نقطة الارتكاز اللازمة لاستقرار الشرق الأوسط.

ربط يراك يوم التوقيع بشبكة أوسع تشمل الأردن ولبنان ومصر، والعراق يتقدم صفوف تحالف أمني استراتيجي جديد، وبتركيا موصولة بأذربيجان وتركمانستان وآسيا الوسطى عبر مسار غاز وتجارة نحو أوروبا.

هذه لغة سياسية معتادة في خطابات كهذه، لكن الأنبوب هو ما يمنحها جسدا ماديا فعليا.

الأنابيب تفرض بحكم طبيعتها الفيزيائية تنسيقا حدوديا، وحماية مشتركة، وتسويات حول الرسوم، وضمانات استثمار، وتبادل معلومات أمنية ضد التنظيمات المسلحة.

هذا المنطق قديم منذ نشأت طرق التجارة؛ تُخلق المصالح المشتركة أولا، ثم يُعلن التحالف لاحقا كنتيجة لا كسبب، لأن الدول التي تتقاسم أنبوبا بمليارات الدولارات تجد نفسها مضطرة لإدارة خلافاتها تحت سقف يحمي تدفق النفط، بصرف النظر عن نياتها الأصلية.

الممر الذي كان لإيران يصبح ممرا ضدها

تبدو إيران الهدف الأوضح خلف هذه الهندسة الجيوسياسية، فالخط لا يتجاوز مضيق هرمز فقط، بل يعيد أيضا تشكيل الممر البري الممتد من العراق إلى سوريا ولبنان، وهي الجغرافيا نفسها التي خدمت طويلا انتقال السلاح والنفوذ الإيرانيين، وتحمل في المسار الحالي النفط والعقود الأميركية والتمويل الخليجي.

المحاولة استبدال ترابط الفصائل المسلحة بترابط الأسواق، مع بقاء واشنطن في موقع الوسيط الذي يضع القواعد والمعايير القانونية.

غياب “إسرائيل” عن قائمة براك يحمل دلالة إضافية، فيتيح الوصول إلى المتوسط وأوروبا من دون انتظار إحياء الممر الهندي-الشرق أوسطي الذي كان يفترض أن يمر عبر “إسرائيل”.

هذا الغياب تكتيكيا أكثر منه تحولا استراتيجيا ضد “تل أبيب”، لكنه يكشف استعدادا أميركيا لبناء شبكة تعمل حتى قبل اكتمال التسويات “الإسرائيلية” – “العربية.

الجغرافيا ترسم النوايا.. لا تضمن التنفيذ

تصطدم هذه الخريطة الأنيقة بامتداد صحراوي يعج بخلايا تنظيم الدولة والفصائل المسلحة وإمكانات التخريب، وبضعف مؤسسات الدولة السورية، وبحاجة العراق إلى تمويل ضخم لا يملكه بالكامل، وبقيود إنتاج أوبك، وتعقيدات تأمين وبيئة لم تُحل بعد.

تشغيل فرعي بانياس وجيهان بكامل طاقتهما معا يحتاج إلى 3.5 ملايين برميل يوميا، أي ما يقارب مجمل الصادرات العراقية الطبيعية الحالية؛ والرقم يجعل الفرعين متنافسين على النفط قبل أن يصبحا مسارين متكاملين كما تصورهما الخطط.

خط بانياس، في نهاية المطاف، اختبار لقدرة الولايات المتحدة على تحويل الجغرافيا من ساحة نزاع إلى شبكة عقود، وهو اختبار خاضته قوى أخرى قبلها في هذا الإقليم بالذات ولم تنجح دائما.

نجاحه سيجعل العراق مركزا، وسوريا ممرا، وتركيا بوابة محدودة النفوذ، وإيران قوة يتم الالتفاف حولها  دون مواجهة مباشرة.

أما تعثره فسيكشف أن الأرقام الضخمة والتحالفات المعلنة على عجل ما زالت أسرع من المؤسسات القادرة فعلا على حمايتها.

تحت الأرض يرقد أنبوب محتمل يحمل وعدا باقتصاد جديد، وفوق الأرض تبقى دول المشرق على حالها القديم، هشة، ومتجاورة وفق مصالح الآخر البعيد، الذي يملي ما يريد، ومحكومة بجغرافيا لم تخترها بنفسها.