في السياسة، كما في الاقتصاد، ليست أخطر الأفكار تلك التي تبدو صدامية أو فجة، بل تلك التي تصل إلى المجال العام متدثرةً بعباءة “المنطق”، والتصريح المتداول المنسوب إلى المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك الذي يتحدث عن الحاجة إلى بدائل لمضيق هرمز والبحر الأحمر، وأن سوريا يمكن أن تؤدي دورا عبر خطوط الأنابيب، ينتمي إلى هذه الفئة؛ فكرة براقة في ظاهرها، لكنها تنتهي سريعا عند إخضاعها لاختبار الأرقام والبنية التحتية والاقتصاد السياسي.

المشكلة لا تبدأ من شخص باراك ولا تنتهي عند حدود العبارة المنسوبة إليه، فالأهم إعادة إنتاج وهم قديم في في اختزال البلدان إلى وظائف جيوسياسية، واختزال المجتمعات إلى ممرات، ثم تسويق ذلك كله بوصفه مشروعا للخلاص الاقتصادي.

بين الجغرافيا والخيال السياسي

تحتل سوريا موقعا جغرافيا بالغ الحساسية، فهي تقع في نقطة تماس بين العراق وتركيا وشرق المتوسط، وتبدو على الخريطة، للعين الاستراتيجية المجردة، مؤهلة للعب أدوار ربط ونقل وعبور، غير أن الجغرافيا وحدها لا تصنع وزنا اقتصاديا مستقرا، فالموقع لا يعوّض غياب الدولة القادرة.

إحدى أكثر المغالطات شيوعا في التفكير السياسي حول سوريا هي في التعامل مع الخريطة كما لو كانت بديلا عن المؤسسات، بينما أي حديث عن دور طاقي إقليمي لسوريا لا معنى له إن لم يسبقه سؤال أكثر جوهرية: هل توجد دولة متماسكة قادرة على حماية البنية التحتية، وإدارة الاستثمارات، وضمان التعاقدات، وتحييد المرافق الاستراتيجية عن الصراع الداخلي والإقليمي؟ من دون ذلك، تتحول الجغرافيا من نعمة محتملة إلى عبء مضاعف.

هرمز ليس تفصيلا يمكن الالتفاف عليه

حين يُطرح تعبير “بدائل لمضيق هرمز”، يبدو النقاش كما لو أنه يدور حول مشكلة لوجستية يمكن حلها بإيجاد مسار بديل، لكن هرمز ليس ممرا عاديا، فنحن نتحدث عن شريان رئيسي في بنية الطاقة العالمية، يمر عبره يوميا نحو 20 مليون برميل من النفط، أي ما يعادل نحو خمس الاستهلاك العالمي، إضافة إلى حصة كبرى من تجارة الغاز الطبيعي المسال.

هذه الأحجام لا تقارن بخطاب سياسي فضفاض عن أنبوب هنا أو ممر هناك؛ إنها تعكس بنية كاملة من مرافئ وناقلات عملاقة، وشركات تأمين وأسواق فورية، وعقود طويلة الأجل وقدرة بحرية ولوجستية لا توفرها مجرد الرغبة في إيجاد “بديل”، وأي كلام عن تعويض هرمز عبر سوريا ينبغي أن يبدأ من سؤال السعة والجدوى، لا من سحر العبارة.

ماذا تقول الأرقام فعلاً؟

حين نعود إلى المعطيات الأساسية، تتضح الفجوة الهائلة بين الصورة الخطابية والواقع المادي:

هذه الأرقام لا تحتمل كثيرا من التأويل، فالفارق بين ما ينقله هرمز وما يمكن أن تنقله الأنابيب عبر سوريا ليس فجوة تقنية صغيرة، بل هوة بنيوية كاملة، وحتى الخطوط الكبيرة في الإقليم لا تُطرح عادة بوصفها بديلا عن هرمز، بل كمسارات مساندة أو مكملة.

خط كركوك–بانياس: من الذاكرة السياسية إلى الواقع المتهالك

في كل مرة يثار فيها الحديث عن سوريا بوصفها ممرا للطاقة، يعود اسم خط كركوك–بانياس إلى التداول، كما لو أننا نستدعي من الأرشيف بنية جاهزة للعمل متى اتخذ القرار السياسي، لكن الخط، الذي افتتح عام 1952، خرج من الخدمة منذ عام 2003، وما تعرّض له من تقادم وإهمال وتدمير يجعل الحديث عنه أقرب إلى استحضار رمز تاريخي منه إلى توصيف أصل اقتصادي قابل للتشغيل الفوري.

إعادة تأهيل الخط لا تعني صيانة تقليدية أو إصلاحا موضعيا، فهناك حاجة إلى إعادة بناء واسعة، تشمل البنية المادية ومحطات الضخ والحماية الأمنية وشبكات الربط والتفاهمات السياسية العابرة للحدود، فالرهان على الخط بوصفه حلا جاهزا ليس قراءة فنية، بل رغبة سياسية متنكرة في هيئة تحليل اقتصادي.

الاقتصاد لا يرحم الأوهام الجيوسياسية

من السهل، في مناخ إقليمي مضطرب، أن تبدو فكرة “تحويل سوريا إلى ممر طاقة عالمي” اقتراحا جذابا، لكنها حين تدخل ميدان الحسابات تصبح أقل بريقا، فخطوط الأنابيب مشاريع رأسمالية كثيفة، تتطلب استثمارات ضخمة جدا، وأفقا طويلا من الاستقرار السياسي والأمني، وضمانات قانونية ومالية لا يمكن توفيرها في بيئة متقلبة.

ولو افترضنا، على سبيل المثال، أن هناك مشروعا لنقل خمسة ملايين برميل يوميا عبر مسارات برية بديلة، فإننا لا نتحدث فقط عن أنابيب، بل عن منظومة كاملة من الموانئ العملاقة والخزانات وشبكات التحميل والتأمين والحماية والتمويل، ما يعني مئات المليارات، وسنوات طويلة، وقبل ذلك وجود دولة مستقرة وقادرة، وهنا بالضبط ينهار الوعد أمام الواقع السوري الراهن.

سوريا في الخطاب الدولي: بلد أم وظيفة؟

الأخطر في هذا النوع من التصريحات ليس فقط ما يقوله عن الطاقة، بل ما يكشفه عن الذهنية التي يُنظر بها إلى سوريا، فعوض أن يكون البلد موضوعا لإعادة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، يعاد تقديمه بوصفه وظيفة: ساحة احتواء، وعقدة أمنية، وممر عبور، أو مشروع ربط إقليمي.

هذه ليست لغة تنمية، بل لغة استخدام، وفيها يختزل المجتمع إلى موقع، والدولة إلى أداة، والاقتصاد إلى مرفق خدمة لمصالح الآخرين، فالمشكلة ليست في أن تستفيد سوريا مستقبلا من موقعها، بل في أن يُطرح هذا الموقع بديلا من مشروعها الوطني.

ما الذي يمكن لسوريا أن تفعله؟

النقد الجاد لا يعني السخرية من أي دور إقليمي محتمل لسوريا، فبلد بهذا الموقع يمكن، في حال استعاد عافيته، أن يكون جزءا من شبكات ربط في الطاقة والكهرباء والنقل والخدمات اللوجستية، لكن هذا دور مختلف تماما عن الوعد الفضفاض بتحويله إلى بديل استراتيجي عن هرمز أو البحر الأحمر.

الطرح الواقعي يبدأ من وظائف محدودة وقابلة للنمو، لا من قفزات خطابية عملاقة، ومن إعادة بناء الداخل، لا من الوعد بإنقاذ الإقليم، ويبدأ من المؤسسات، لا من الخرائط.

حين تُباع الأوهام بوصفها رؤية

تصريح من هذا النوع، سواء ثبت حرفيا بهذا النص أو جاء بصيغة قريبة منه، يكشف أكثر مما يقترح، فهو يفضح استمرار النزعة إلى تخيل سوريا من الخارج، لا التفكير فيها من الداخل، ويكشف أيضا كيف يمكن للخطاب الجيوسياسي أن يخلط بين الإمكان النظري والجدوى الفعلية، ثم يقدم هذا الخلط على أنه رؤية استراتيجية.

سوريا لا تحتاج اليوم إلى أن تعاد تسميتها بوصفها “أنبوباً محتملا” تحتاج إلى دولة قابلة للحياة، واقتصاد يخلق قيمة حقيقية، وسلطة عامة قادرة على حماية الناس قبل حماية الممرات، وما لم تتغير هذه الشروط، فإن كل حديث عن دور سوري بديل لهرمز سيظل أقرب إلى المجاز السياسي منه إلى المشروع القابل للتنفيذ.