في سوريا، لا تبدأ المجازر حين تطلق الرصاصة الأولى، بل حين يصبح السؤال “من أنت؟” أهم من “ماذا حدث؟”، فعند تلك اللحظة يكون كل شيء انهار بالفعل من الدولة والقانون وحتى الحد الأدنى من الثقة بين الناس.
ما تكشفه أحداث السويداء في تموز 2026، كما يوثقها تقرير لجنة التحقيق الدولية، ليس مجرد دورة عنف جديدة، بل نموذجا مكثفا لكيفية إدارة الانهيار ذاته.
الفرضية التي أطرحها هنا واضحة وربما غير مريحة:
ما جرى في السويداء لم يكن فشلا للدولة، بل كان جزئيا على الأقل نتاج الطريقة التي أُعيد بها تشكيل الدولة، فهي دولة ضعيفة حين يجب أن تحمي، وقوية حين يجب أن تحاسب، وغامضة دائما حين يتعلق الأمر بالمسؤولية.
حين يتحول المدني إلى “هوية قابلة للقتل”
التقرير يتحدث عن ثلاث موجات من العنف: ضد الدروز، ثم ضد البدو، ثم مجددا ضد الدروز، وهذه ليست مجرد “جولات” متبادلة، بل عملية تدريجية لتفكيك المجتمع إلى وحدات متقابلة، لكل منها سرديتها وخوفها وذاكرتها الدموية.
لكن الأخطر ليس في تبادل الضحايا، بل في القاعدة التي حكمت هذا التبادل؛ لم يقتل الناس بسبب أفعالهم، بل بسبب انتمائهم.
هذه النقطة، التي تبدو بديهية في سياق النزاعات، هي في الحقيقة الحد الفاصل بين عنف “سياسي” وعنف “وجودي”، في الأول، يمكن نظريا التفاوض، وفي الثاني، لا يعود هناك ما يمكن التفاوض عليه، لأن الهوية نفسها تصبح موضع صراع.
حين يفصل الرجال عن عائلاتهم ويعدمون لأنهم دروز، أو تهجر عائلات بدوية بالكامل لأن جماعة مسلحة قررت أنها “خصم”، فنحن لا نتحدث عن تجاوزات، بل عن إعادة تعريف المجتمع كمساحة فرز دائم.
الدولة: الحاضر الغائب… أم الغائب الحاضر؟
من السهل، وربما المريح، قراءة ما حدث بوصفه فوضى خارجة عن السيطرة، لكن التقرير لا يدعم هذا التبسيط، فيضع الدولة داخل المشهد، لا على هامشه، ويتحدث عن قوات حكومية متورطة في انتهاكات جسيمة، وعن عناصر خلعت زيها الرسمي وانخرطت في موجات انتقامية لاحقة.
المفارقة أن الدولة لم تختف، لكنها لم تعد تؤدي وظيفتها الكلاسيكية.
بدل أن تكون الضامن الأخير للنظام، أصبحت طرفا أو مظلة أو حتى مجرد إطار شكلي يحدث داخله العنف، وهذا النمط يظهر بشكل مكثف؛ سلطة قادرة على الدخول بقوة، لكنها غير ملتزمة بالبقاء لضمان الاستقرار.
وعندما تعلن الحكومة عن توقيف عشرات العناصر، يبقى السؤال الحقيقي: هل هذه مساءلة، أم إدارة للانطباع؟
العدالة، في معناها العميق، لا تقاس بعدد المعتقلين، بل بقدرتها على اختراق طبقات السلطة، فهل وصلت التحقيقات إلى من أصدر الأوامر؟ من سمح؟ من استفاد؟ أم توقفت عند الحلقة الأضعف، كما يحدث غالبا؟
العنف ليس عشوائيا… حتى حين يبدو كذلك
واحدة من الأخطاء الشائعة في قراءة النزاعات السورية هي اعتبار العنف “فوضويا”، لكن الفوضى نفسها تكون نمطا منظما، والتقرير يلمّح إلى ذلك بوضوح حين يتحدث عن أنماط متكررة؛ استهداف على أساس الهوية، وحرق منهجي للمنازل، وتهجير واسع، وخطاب كراهية متزامن.
هذا ليس انفلاتا، بل بنية.
في مثل هذه السياقات، لا يحتاج الفاعل إلى خطة مركزية مكتوبة، ويكفي وجود بيئة تسمح، وتشجع ضمنيا، وتضمن الإفلات من العقاب، وحينها يصبح العنف “لغة مشتركة” بين أطراف مختلفة، حتى لو كانت متنازعة.
وهذا ما يجعل توصيف “جرائم حرب” واردا بقوة، بل ويفتح الباب، كما يشير التقرير، لإمكانية اعتبار ما حدث جزءا من هجوم أوسع ومنهجي ضد المدنيين، أي جرائم ضد الإنسانية.
الكراهية كأداة تنظيم
ثمة تفصيل في التقرير يمر سريعا، لكنه في الحقيقة مفتاح لفهم ما جرى؛ تصاعد خطاب الكراهية، والمعلومات المضللة، بما في ذلك مزاعم مفبركة انتشرت على نطاق واسع.
في الحروب الحديثة، لا تأتي الكراهية بعد العنف، بل تسبقه وتواكبه، وهي ليست رد فعل، بل أداة تعبئة، فحين يُقنع طرف ما أن الآخر يشكل تهديدا وجوديا؛ يصبح العنف ليس فقط مبررا، بل مطلوبا.
في السويداء، يبدو أن هذه الدينامية عملت بكفاءة قاتلة:
تحريض → خوف → عنف → تحريض مضاد → عنف مضاعف.
التهجير: حين يعاد رسم الخريطة بالنار
أحد أكثر الجوانب قسوة في التقرير هو حجم النزوح؛ نحو 200 ألف شخص، مع استمرار عجز عشرات الآلاف عن العودة بعد أشهر.
لكن النزوح هنا ليس نتيجة فقط، بل أداة.
حين تُحرق القرى، وتنهب البيوت، وتفرض وقائع جديدة على الأرض، فإن الرسالة واضحة؛ العودة ليست مجرد قرار فردي، بل معركة سياسية وأمنية، وهنا يتحول التهجير إلى شكل من أشكال “إعادة الهندسة الاجتماعية”، حيث يُعاد توزيع السكان بالقوة.
هذا النمط، الذي تكرر في مناطق سورية أخرى، يترك أثرًا طويل الأمد:
ليس فقط في الجغرافيا، بل في الذاكرة الجماعية، حيث تصبح فكرة “العيش المشترك” أكثر هشاشة مع كل موجة تهجير.
العدالة المؤجلة… أو المؤجلة عمدا؟
التقرير يدعو إلى تحقيقات موسعة ومستقلة، وإلى دعم دولي لضمان المساءلة، وهذه دعوة مألوفة في الأدبيات الأممية، لكنها في الحالة السورية تحمل وزنا خاصا.
لأن المشكلة لم تعد في غياب التوثيق، فهو موجود وربما أكثر مما يمكن استيعابه، بل في غياب الإرادة السياسية لتحويل هذا التوثيق إلى مساءلة فعلية.
في مثل هذه السياقات، تتحول العدالة إلى فكرة مؤجلة دائما؛ ليست مرفوضة صراحة، لكنها لا تتحقق أبدا.
وهنا تكمن الخطورة الحقيقية؛ ليس فقط في الإفلات من العقاب، بل في ترسيخه كقاعدة، فحين يدرك الفاعلون أن لا ثمن حقيقيا لأفعالهم، يصبح العنف خيارا منخفض التكلفة.
ما بعد السويداء: أي مستقبل ممكن؟
السؤال الذي يفرض نفسه ليس فقط ماذا حدث، بل ماذا يعني ذلك لسوريا ككل، فالسويداء ليست جزيرة معزولة؛ هي مرآة مكبرة، وما نراه فيها هو نسخة مكثفة من ديناميات أوسع؛ تآكل الدولة، وتصاعد الهويات، وتداخل الفاعلين وانهيار الثقة.
إعادة بناء ما تهدم لن تكون مسألة إعادة إعمار مادي فقط، فالتحدي الحقيقي سياسي وأخلاقي، فكيف يمكن إعادة تعريف العلاقة بين الدولة والمجتمع؟ كيف يمكن استعادة فكرة أن القانون يحمي الجميع، لا بعضهم فقط؟
هذه ليست أسئلة نظرية. هي شروط بقاء.
ما الذي لا يقوله التقرير صراحة
التقارير الدولية، بحكم طبيعتها، حذرة تزن كلماتها، وتتجنب القفز إلى استنتاجات غير مثبتة، لكن بين سطور تقرير السويداء، يمكن قراءة خلاصة أبسط وأكثر قسوة:
حين تفقد الدولة قدرتها، أو رغبتها، في أن تكون حكما، يصبح الجميع لاعبا.
وحين يصبح الجميع لاعبا، يصبح المدنيون أول الخاسرين.
السويداء ليست فقط مأساة محلية. إنها تذكير بأن العنف، حين لا يُكبح مبكرًا وبحزم، لا يبقى في مكانه. يتمدد، يعيد إنتاج نفسه، ويبحث دائمًا عن ساحة جديدة.
والسؤال الذي يبقى مفتوحًا، ليس من المسؤول عما حدث فقط، بل:
هل هناك من هو مستعد فعلًا لمنع تكراره؟
السويداء: ليست قصة “انفجار عنف”
بل نظام يتقن إنتاج الفوضى
- ~200k نازح جراء العنف الموجي، عجز عشرات الآلاف عن العودة رغم انحسار الاشتباكات المباشرة.
- 3 موجات متعمدة: الدروز ← البدو ← الدروز، كل موجة تعيد تشكيل الهويات المتقابلة.
- هوية قابلة للقتل الاستهداف لم يكن بسبب الأفعال، بل الانتماء، مما يحول العنف إلى وجودي لا سياسي.
- تداخل قوات حكومية + عناصر خلعت زيهم الرسمي + جماعات محلية: نموذج “الدولة الحاضر الغائب”
خطاب الكراهية والمعلومات المضللة لم تأتِ بعد العنف، بل سبقته وأعادت إنتاج التعبئة. التقرير يشير إلى “مزاعم مفبركة” انتشرت على نطاق واسع كذريعة للهجمات.