كركوك – بانياس: هل تستعيد سوريا موقعها في جغرافيا الطاقة الإقليمية؟

تعيد الجغرافية “المسألة السورية” إلى موقعها الطبيعي، وتتحول طرق العبور إلى أدوات لإعادة توزيع المصالح والنفوذ وسط صراع على الممرات المائية بين هرمز وباب المندب.

عمليا فإن المباحثات السورية – العراقية بشأن إحياء خط كركوك – بانياس تتجاوز إعادة تشغيل أنبوب نفطي متوقف منذ أكثر من عقدين، إلى إعادة تحديد موقع سوريا في شبكة الممرات الاستراتيجية التي تربط مصادر الطاقة العراقية بالبحر المتوسط.

نقاشات الرئيس الانتقالي أحمد الشرع ورئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، في دمشق يوم 28 تشرين الأول 2026، رسمت ملامح مشروع بطاقة تصديرية مستهدفة تصل إلى مليوني برميل يوميا، وتضع هذه المحادثات البلدين أمام معادلة تتداخل فيها حاجة العراق إلى تنويع منافذ تصدير النفط مع سعي سوريا إلى استعادة دور اقتصادي إقليمي، بينما تتجاوز حسابات المشروع حدودهما المشتركة لتلامس مصالح القوى المتنافسة على طرق الطاقة والتجارة في الشرق الأوسط.

تكمن المسألة الجيوسياسية في طبيعة العلاقة التي يمكن أن تنشأ بين البلدين، فالعراق يمتلك موردا نفطيا يحتاج إلى منافذ تصدير متنوعة، بينما تمتلك سوريا موقعا يتيح الوصول البري إلى المتوسط، ويمنح هذا التكامل المحتمل سلطة دمشق فرصة اقتصادية، لكنه يربط جزءا من مصالحها المستقبلية باستقرار العراق وقراراته النفطية، وبقدرة الطرفين على حماية البنية التحتية المشتركة.

الجغرافيا السورية: من موقع العبور إلى النفوذ

يمتد خط كركوك – بانياس التاريخي لمسافة تقارب 900 كيلومتر، ودخل الخدمة عام 1952 قبل أن يتعرض لتعطيلات متكررة، آخرها منذ عام 2003.

تكشف تجربته أن قيمة الخط ارتبطت دائما بالعلاقات السياسية بقدر ارتباطها بقدراته الفنية، فأدت الخلافات حول رسوم العبور والتوترات الإقليمية إلى تعطيل تشغيله في مراحل سابقة.

وتمنح إعادة تأهيله الساحل السوري وظيفة اقتصادية تتجاوز خدمة السوق المحلية، عبر ربط حقول النفط العراقية بمرافق التخزين والتصدير على المتوسط، لكن النفوذ الناتج عن هذا الموقع يتوقف على شروط التشغيل ورسوم العبور وحصة المؤسسات السورية من الخدمات المصاحبة، فامتلاك الممر الجغرافي يمنح الدولة فرصة للتفاوض، بينما تحدد العقود والقدرات التشغيلية حجم العائد الفعلي.

الممرات الإقليمية: تكامل المصالح وحدود المنافسة

تتزامن مباحثات كركوك – بانياس مع تطوير العراق مشروع “طريق التنمية”، الذي يربط ميناء الفاو بالخدمات البرية والسكك الحديدية وصولا إلى تركيا والأسواق الأوروبية، ويبلغ طول الممر العراقي المخطط نحو 1200 كيلومتر، مع توجه بغداد إلى توسيع أعماله خلال عام 2027.

يختلف المشروعان في وظائفهما:

• الأول مخصص أساسا لنقل النفط.
• الثاني يستهدف حركة البضائع والربط اللوجستي.

  يتنافس الخطان رغم اختلاف الوظائف على التمويل والاهتمام السياسي وأولويات تطوير البنية التحتية، وتتيح إضافة منفذ متوسطي للعراق تنويع خياراته وتقليل تعرض صادراته لاضطرابات بعض المسارات البحرية.

بالنسبة إلى سوريا، تتحدد المكاسب بقدرتها على ربط الأنبوب بشبكات النقل والمرافئ والصناعة، بحيث تتجاوز وظيفتها تحصيل رسوم المرور إلى المشاركة في أنشطة اقتصادية أوسع.

أمن الحدود: من حماية الخط إلى إدارة النفوذ

وضعت المباحثات أمن الحدود في صلب التعاون الاقتصادي، وشملت ترتيبات لزيارة وفد عراقي يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين وممثلين عن الحشد الشعبي، لمناقشة مكافحة التهريب والإرهاب وتبادل المعلومات.

ويحمل هذا الترتيب أهمية تتجاوز حماية منشأة نفطية، فالممر الممتد بين العراق والساحل السوري يعبر مناطق تتفاوت فيها كثافة السكان والبنية التحتية والقدرات الأمنية، وتحتاج استمرارية تشغيله إلى تنسيق بين الحكومتين والمؤسسات المحلية المسؤولة عن الطرق والخدمات والحماية.

تبرز هنا مسألة توزيع الصلاحيات، فكلما اتسعت الجهات المشاركة في تأمين الممر، ازدادت أهمية تحديد المسؤوليات القانونية ومرجعية اتخاذ القرار، ويصبح نجاح التعاون الأمني مرتبطا بقدرة المؤسسات الرسمية على إدارة هذه الترتيبات دون نشوء مراكز نفوذ متنافسة.

القوى الإقليمية والدولية: مصالح تتقاطع عند المتوسط

دخلت الولايات المتحدة على خط مشروع كركوك – بانياس في تموز 2026، عندما أعلنت دعمها إعادة تأهيل الأنبوب، وكشفت عن مشاركة تحالف تقوده جهات أميركية في الجوانب الفنية والمالية.

ويمنح هذا الانخراط واشنطن دورا مؤثرا في صياغة شروط التمويل والتنفيذ، كما يفتح المجال أمامها للتأثير في مسار استراتيجي يربط النفط العراقي بالبحر المتوسط، فيتجاوز الدور الأميركي الاعتبارات الاستثمارية إلى حسابات النفوذ على البنية التحتية للطاقة، وما تمنحه من قدرة على التأثير في خيارات سلطة دمشق وبغداد وعلاقاتهما بالقوى الإقليمية.

وتدخل تركيا الحسابات عبر شبكات النقل والطاقة المتصلة بالعراق، فيما ترتبط إيران بالمشهد من خلال مصالحها السياسية والاقتصادية وعلاقاتها مع قوى عراقية، أما دول الخليج، فتظهر أهميتها في التمويل والتجارة والممرات اللوجستية.

تتوقف طبيعة المنافسة بين هذه الأطراف على شروط المشروع وموقعه ضمن الشبكات القائمة. فالمنفذ السوري الإضافي يمكن أن يمنح بغداد مرونة تفاوضية، لكنه لا يزيل حاجتها إلى شركائها الآخرين.

الاقتصاد السياسي: من يستفيد داخل سوريا؟

تضع عودة خط كركوك – بانياس المؤسسات السورية أمام اختبار توزيع المنافع، فإيرادات العبور المحتملة تمثل جانبا من العائد، بينما تشمل المكاسب الأوسع فرص العمل والخدمات اللوجستية وصيانة المنشآت وتطوير المرافئ.

وتتحدد القيمة الوطنية له بمدى ارتباط هذه الأنشطة بالاقتصاد المحلي، وشفافية العقود، وقدرة المناطق التي تمر بها البنية التحتية على الاستفادة من الاستثمار.

وتكشف تجربة الخط التاريخية أن استمرارية الممرات الاقتصادية مرهونة بتوازن المصالح السياسية والأمنية، فاستعادة سوريا دورها في جغرافيا الطاقة تتطلب أكثر من إعادة ضخ النفط؛ إنها ترتبط بقدرتها على تحويل موقعها إلى مصالح اقتصادية مستقرة، تحكمها المؤسسات وتستفيد منها البلاد دون أن تصبح رهينة لتحولات العلاقات الإقليمية.